الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اتِّبَاعِ سَنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
[2669]
حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ))، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى؟ قَالَ:((فَمَنْ؟ )).
[خ: 7320]
وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ- وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نحوه.
في هذا الحديث: أن هذا الأمر واقع في هذه الأمة، وأنها ستتبع سنن اليهود والنصارى، وتعمل مثل عملهم ((حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ))، ومعلوم أن جحر الضب لا يُدخَل؛ لصغره، لكن المراد: بيان المبالغة في الاتباع والاقتداء بهم.
وفيه: دليل من دلائل النبوة؛ لأن هذا الأمر وقع في الأمة، وتبعت سنن اليهود والنصارى.
تنبيه: ليس المراد من الحديث: أن كل أحد يتبع سنن اليهود والنصاري، بل المراد: أنه يوجد ذلك في بعض الناس، ولو كانت الأمة كلها تتبع ما صار للحديث فائدة، وجاء في حديث آخر:((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ))
(1)
.
(1)
أخرجه مسلم (1920).
وقولهم: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى؟ ))، يعني: من هم الذين سنتبع سننهم، هل هم اليهود والنصارى؟ فقال:((فَمَنْ؟ ))، أي: فمن يكون غيرهم؟ وفي لفظ: ((وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟ ))
(1)
.
وقوله: ((وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا)) هذا من الآثار المنقطعة، وهي قليلة في مسلم، تقارب أربعة عشر حديثًا منقطعًا، وأما في البخاري فهي كثيرة، لكن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، وبالحديث اللاحق، وإنما ذكره المؤلف متابعةً وللتقوية، والمتابعة يُتسامح فيها ما لا يُتسامح في الأصول.
(1)
أخرجه البخاري (7319).