‌الأساس الرابع: إنكار التقليد وذمه والتحذير منه - اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - جـ ٢

‌

‌الأساس الرابع: إنكار التقليد وذمه والتحذير منه

وهو أساس متولد -كما ذكرنا- من سابقه، ويطلق التقليد ويراد به في عرف الفقهاء "وقبول قول الغير من غير حجة"، ولا يُسمى الأخذ بالكتاب أو السنة أو الإجماع تقليدًا؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه1.

ولا يخفى أمر الاجتهاد والتقليد في عمومه، وقد حدثت بين المسلمين حوادث تحز في نفس المسلم من عبارات مؤيدي الاجتهاد أو أنصار التقليد، وما أدى التطرف بطائفة من هؤلاء وأخرى من أولئك إلى أقوال وأفعال لا تحمد، وليس بحثنا هنا بحثًا أصوليًّا نعرض فيه أقوال هؤلاء وهؤلاء؛ ولكنه بيان لموقف رجال المدرسة العقلية الاجتماعية في التفسير.

وهو موقف تلحظه في كل سطر؛ بل في كل كلمة من كلماتهم، يرفضون التقليد وينكرونه ويذمون أصحابه وينعون عليهم فعلهم.

وهذا الأستاذ الإمام محمد عبده -أستاذ المدرسة ورائدها- جعل تحرير الفكر من قيد التقليد أول أمر دعا إليه؛ حيث قال: "ثم لم ألبث بعد قطعه من الزمن أن سئمت الاستمرار على ما يألفون، واندفعت إلى طلب شيء مما لا يعرفون؛ فعثرت على ما لم يكونوا يعثرون عليه، وناديت بأحسن ما وجدت ودعوت إليه، وارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين؛ الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد، وفَهْم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله؛ لترد من شططه، وتقلل من خلطه وخبطه، وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منها جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومَن على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومَن هو في ناحيتهم"2.

وهذا الاجتهاد الذي يدعو إليه الأستاذ الإمام سهل المنال على الجمهور

الأعظم، وقد وضح ذلك بقوله:"فرض الإسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله في كتبه، وما قرره من شرعه، وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد ما لَا بُدَّ منه للفَهْم، وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين، لا تختص به طبقة من الطبقات، ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات"1.

ولأنه سهل المنال فإن تلميذه السيد رشيد رضا يعد ما اشترطه العلماء في بلوغ رتبة الاجتهاد افتياتًا على الله تعالى، فقال:"وإن في إطلاق مقلدة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين، وتحريم الأخذ بالدليل فيه -لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع- لافتياتًا على دين الله، ونسخًا لكتاب الله، وشرعًا لم يأذن به الله، خلاصته: تحريم العلم وإيجاب الجهل، وهذا منتهى الإفساد للفطرة والعقل، وهو أقطع المدى لأوصال الإسلام، وأفعل المعاول في هدم قواعد الإيمان، وعلة العلل لانتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين واستبدلت بها الخرافات ودخل الدجالين"2.

ولهذا فإنك ترى الحرص الشديد لدى رجال المدرسة العقلية الاجتماعية على ذم التقليد والتشنيع على المقلدين، وخلطوا بين التقليد في العقيدة والتقليد في الأحكام، وقلبوا الآيات، ففي تفسير قوله تعالى:{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} 3 قال الأستاذ محمد عبده: "فما جرى عليه المقلدون من المسلمين من الأخذ بآراء بعض الفقهاء في العبادات والحلال والحرام هو عين ما أنكره كتاب الله تعالى على أهل الكتاب، وجعله منافيًا للإسلام؛ بل جعل مخالفتهم فيه هي عين الإسلام، فليعتبر المعتبرون"4.

وخذ مثلًا ما قاله في قوله تعالى: {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب} 1: "لولا أن حيل بين المقلدين وهداية القرآن لكان لهم في هذه الآية أشد زلزال لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواءكانوا من الأحياء أم الميتين، وسواء كان التقليد في العقائد والعبادات أم في أحكام الحلال والحرام؛ إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله، ليس لأحد فيه رأي ولا قول إلا ما كان من الأحكام متعلقًا بالقضاء، وما يتنازع فيه للناس فلأولي الأمر فيه الاجتهاد بشرط إقامة للعدل".

إلى أن قال: "في مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل في قوله تعالى في سورة الأعراف: {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ، وَقَالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} 2، فكلٌّ يؤاخذ بعمله، فإذا حمل الأول الآخر على رأيه، ودعاه إلى اتباعه فيه، أو في رأي غيره الذي يقلده هو فيه فهو من الأئمة المضلين، وعليه إثمة ومثل إثم مَن أضلهم مِن غير أن ينقص من إثمهم شيء؛ إذ حرم الله عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله فاتخذوهم"3.

وهذا الشيخ عبد العزيز جاويش يرى أن الاجتهاد يلزم كل مَن قدر على فَهْم القرآن والكتب الصحاح! حيث يقول: "فكل مَن يعرف لغة القرآن لا ينبغي له بحال ما أن يقلد غيره تقليدًا متى قدر على فَهْمِه وفهم الكتب الصحاح في السنة، فلم ينسد ولن ينسد باب الاجتهاد برغم أنف مَن أرادوا أن يحجروا على العقول البشرية، ويقيموا عليها أوصياء من الأولين؛ حتى تسير كما ساروا، وتقول بما قالوا"4.

هذه بعض نصوصهم وعباراتهم، ولا شك أن الدعوة المتطرفة لا يتولد عنها

إلا نتائج متطرفة وأحكامًا كذلك. خذ مثلًا الشيخ محمد مصطفى المراغي أمر بتشكيل لجنة تنظيم الأحوال الشخصية وأوصاهم بقوله: "ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان، وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم"1.

إن هذه العبارة أخطر من أن يُعلق عليها بكلمة أو كلمتين، فلنترك التعليق عليها لذوي الألباب؟!

وخذ مثلًا آخر اجتهد؛ الشيخ محمد عبده فتبين له أنه: "من العجيب أن فقهاء المذاهب الأربعة وربما غيرهم أيضًا قالوا: إن الصلاة بلا حضور ولا خشوع يحصل بها أداء الفرض ويسقط الطلب، ما هذا الكلام! إنه لباطل، كل آية تذكر في القرآن تبطله"2، أتدرون ما نتيجة هذا الاجتهاد، اسمعوها من أقرب الناس إليه، يقول السيد رشيد رضا عن أستاذه:"وأصرح مع هذا بأنه كان كثيرًا "!! " ما يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى في الحضر إذا لم يتيسر له صلاة الأولى بالخشوع والحضور الذي يعتقد وجوبه"3.

وخذ مثلًا ثالثًا من الشيخ محمد رشيد رضا؛ فهو يرى إباحة التيمم للمسافر حتى مع وجود الماء؛ حيث يقول: "ألا إن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة القرآن، التي هي أظهر وأَوْلَى من قصر الصلاة وترك الصيام، وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام، واحتمال ربط قوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 4 بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} 4 بعيد؛ بل ممنوع ألبتة -كما تقدم- على أنهم لا يقولون به في المرضى؛ لأن اشتراط فقد الماء في حقهم لا فائدة له؛ لأن الأصحاء مثلهم فيه

فيكون ذكرهم لغوًا يتنزه عنه القرآن. ونقول: إن ذِكْرَ المسافرين كذلك، فإن المقيم إذا لم يجد الماء يتيمم بالإجماع، فلولا أن السفر سبب للرخصة كالمرض لم يكن لذكره فائدة؛ ولذلك عللوه بما هو ضعيف متكلف، وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء في السفر أو المكث مدة على غير ماء لا ينافي ذلك"1.

وهاك مثلًا رابعًا لاجتهاد الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضا؛ وذلك في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} 2، يرى السيد رشيد أن الربا المحرم هو ما كان أضعافًا مضاعفة، فيقول:"والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولها، لا مطلق المعنى اللغوي الذي هو الزيادة، فما كل ما يسمى زيادة محرم"3.

ومن قبله قال شيخه الأستاذ الإمام: "إن الناس تحدث لهم باختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينص عليها في هذه الكتب، فهل نوقف سير العالم لأجل كتبهم؟ هذا لا يستطاع؛ وذلك اضطر العوام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية، ولجئوا إلى غيرها.

إن أهل بخارى جوَّزوا الربا لضرورة الوقت عندهم، والمصريون قد ابتلوا بهذا؛ فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد فصاروا يرون أن الدين ناقص؛ فاضطر الناس إلى الاستدانة من الأجانب بأرباح فاحشة استنزفت ثرورة البلاد وحولتها للأجانب، والفقهاء هم المسئولون عند الله تعالى عن هذا، وعن كل ما عليه الناس من مخالفة الشريعة؛ لأنه كان يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر والزمان، ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن للناس اتباعها "!! " أي: كأحكام الضرورات، لا أنهم يقتصرون على المحافظة على نقوش هذه الكتب ورسومها، ويجعلونها كل شيء، ويتركون لأجلها كل شيء"4.

هذه إشارات موجزة لبعض مواضع اجتهاداتهم في تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم، يظهر منها المدى الذي وصلوه في دعوتهم إلى الاجتهاد ونبذ التقليد، وجلها بل كل عباراتهم في هذا السبيل تعلن اتخاذهم له أساسًا هامًّا في منهجهم في التفسير.