‌باب شروط القصاص - زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون1.

فصل

تقتل الجماعة بالواحد "وإن سقط القود أدوا دية واحدة".

ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم2 القتل فالضمان عليه دون الآمر.

وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية".

‌

‌باب شروط القصاص

وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية".

الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2.

الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى،