الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لا ينصرف
الصرف تنوين يبيّن معنى به يكون الاسم أمكن، أي: زائدا في التمكن. وهذا المعنى هو كون الاسم سالما من شبه
الفعل في الفرعية.
والمعتبر في منع الصرف من شبه الفعل كون الاسم فيه إمّا فرعيّتان مرجع إحداهما اللفظ، والأخرى المعنى، وإمّا فرعيّة تقوم مقامهما.
فيمنع الصرف ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، جامدا كان كبهمى وصحراء، أو صفة كحبلى، وحمراء، (1) وأصدقاء، أو علما كسعدى، وأسماء.
وتمنعه الألف والنون المزيدتان في مثال: (فعلان) صفة لا تختم بتاء تأنيث، كسكران وغضبان (2) ورحمان. أمّا ما يختم بالتاء كندمان وأليان (3) فمنصرف.
ويمنعه كون الكلمة وصفا أصليّا على وزن (أفعل) لا يختم بتاء تأنيث، كأشهل، وأحمر، وأفضل منك، أمّا ما يختم بالتاء
- وشفاء العليل 888 والمساعد 2/ 676 وابن يعيش 9/ 44 والمرادي 4/ 115 والعيني 4/ 337 والإنصاف 2/ 568 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 103.
(1)
في م (أو).
(2)
لا يقال في التأنيث سكرانة وغضبانة.
(3)
أي في حال التأنيث، فيقال: ندمانة وأليانة.
كأرمل (1) فمنصرف.
وألغ ما صفته (2) عارضة، كأربع، واصرفه، وما اسميّته عارضة كأدهم للقيد، وامنعه؛ إذ هو صفة في الأصل.
وأمّا أجدل للصقر، وأخيل للطائر، وأفعى للحية، فالأكثر صرفه؛ لتجرده عن الوصفية في أصل الوضع، وقد لا ينصرف لأنه لحظ فيه معنى الوصف.
ويمنعه اجتماع العدل وأصالة الوصف في موضعين، أحدهما:
موازن (مفعل وفعال) من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن مفعل من خمسة.
وأجاز الزجاج والكوفيون (3) خماس ومخمس، وكذا إلى تساع ومتسع، ووافقهم الشيخ في خماس (4)؛ إذ مخمس مسموع. وما
(1) أي في حال التأنيث، فيقال: امرأة أرملة.
(2)
في ظ (وصفيته).
(3)
قال الزجاج في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف 44: «وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا، نحو: عشار وتساع وخماس وسداس، ولكن مثنى وموحد، لم يجئ في مثل معشر، تريد به عشار، وكذا متسع يراد به تساع، إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب» . وانظر شرح الكافية الشافية 1448 وابن الناظم 249.
(4)
قال ابن مالك في العمدة بعد ذكر رأي الزجاج والكوفيين: «ولا أوافقهم إلا في (خماس) لأن مخمس مسموع» . انظر شرح العمدة 849. وقال في شرح الكافية الشافية 1447: «وروي عن بعض العرب مخمس وعشار ومعشر، ولم يرد غير ذلك».
استعمل (مفعل) في غير الخمسة إلّا واستعمل (فعال).
الثاني: أخر المقابل بالآخرين، وواحده أخرى مقابل آخر، لا أخرى، بمعنى آخرة، كما في: قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ (1).
ويمنعه كون الكلمة على وزن (مفاعل ومفاعيل) وشبههما، كمساجد ودراهم ودوابّ؛ إذ أصله: دوابب، ومصابيح ويرابيع، وبخاتي، ما لم يكن مضموم الأول كعذافر، أو ألفه عوضا (2)، كيمان وشآم، أو ما ولي ألفه ساكن كعبالّ (3)، أو مفتوح كبراكاء (4)، أو مضموم كتدارك (5)، أو عارض الكسر لاعتلال الآخر كتدان (6)، أو ثاني الثلاثة (7) التي بعد ألفه متحرّك كملائكة (8)، أو هو والثالث عارض للنسب منويّ بهما
(1) سورة الأعراف الآية: 38. يعني أن (أخراهم) في الآية الكريمة بمعنى آخرهم المقابل للأول، وليست من آخر بمعنى مغاير.
(2)
في جميع النسخ (عوض) بالرفع.
(3)
العبال: جمع عبالة، وهي الثّقل، يقال ألقى عبالته أي: ثقله.
(4)
البراكاء: بفتح الباء، الثبات في الحرب، وساحة القتال. اللسان (برك)267. ويعني بالحرف المفتوح، الكاف المفتوحة الواقعة بعد الألف وسط الكلمة.
(5)
في ظ (كالتدارك). ويعني بالحرف المضموم، الراء المضمومة الواقعة بعد الألف وسط الكلمة.
(6)
في الأصل: (كمدائن) تصحيف. وأصل (تدان) تداني، فجعل موضع الضمة كسرة.
(7)
في ظ (أو ثالث ثلاثة). يعني كاف ملائكة.
(8)
في ظ (كما يكة).
الانفصال (1) كرباحيّ وظفاريّ (2).
والجمع المعتل الآخر المقرّة (3) كسرته، اللازم آخره لفظ الياء، إذا خلا من (أل)(4) والإضافة جرى في الرفع والجرّ كسار، وفي النصب كدراهم، كهؤلاء جوار، ومررت بجوار، ورأيت جواري، وإنما ذكرنا الوزنين ولم نتعرّض للجمعيّة؛ لأنها ليست شرطا، ولذلك منع وجها واحدا سراويل، وهو اسم مفرد أعجمي حمل (5) على موازنه، قال تميم العجلاني:
432 -
أتى دونها ذبّ الرياد كأنه
…
فتى فارسيّ في سراويل رامح (6)
(1) في الأصل وم (الاتصال) وفي ظ (للانفصال).
(2)
اسما موضعين في جنوب الجزيرة العربية. ويعني بالثاني والثالث الحاء والياء الأخيرة في (رباحيّ) والراء والياء الأخيرة في (طفاريّ). وهذه الكلمات وأمثالها مما وزنها مفاعل ومفاعيل وجاء فيها أحد هذه الشروط تصرف.
(3)
في الأصل وم (المفرد).
(4)
في ظ (الجر).
(5)
سقطت (حمل) من م.
(6)
البيت من الطويل، لتميم ابن أبيّ بن مقبل بن العجلان، شاعر مخضرم معمر. وقيل للراعي النميري كما في ديوان المعاني 2/ 132. وروي:(يمشّي بها ذب) كما روي: (يرود بها).
المفردات: ذبّ الرياد: الذب هو الثور الوحشي، وسمي بذب الرياد؛ لأنه يرود أي: يذهب ويجيء ولا يثبت في مكان. رامح: ذو رمح، شبه قرن الثور بالرمح.
الشاهد في: (سراويل) على أنه ممنوع من الصرف لكونه على وزن الجمع (مفاعيل) وإن كان مفردا أعجميّا.
ديوان ابن مقبل 41 والمخصص 8/ 39 و 12/ 12 و 15/ 170 وشرح الكافية الشافية 1501 وشرح العمدة 850 وابن يعيش 1/ 64 والخزانة 1/ 111.
وزعم بعضهم (1) أنه جمع سروالة، وأنشد:
433 -
عليه من اللؤم سروالة (2)
…
...
وقيل: مصنوع لا حجّة فيه.
وكذلك أيضا منع ما سمي به من مثال مفاعل ومفاعيل منقولا من جمع محقّق، كمساجد اسم رجل، أو مقدر
كشراحيل.
هذا ما لا ينصرف في النكرة.
(1) قال ابن يعيش في شرح المفصل 1/ 64 بعد البيت: «فيكون كعثكالة وعثاكيل، وهو رأي أبي العباس» . يعني المبرد. والمبرد إنما ذكر قول أبي الحسن الأخفش، قال: «فأما سراويل فكان (يعني الأخفش) يقول فيها:
العرب يجعلها بعضهم واحدا، فهي عنده مصروفة في النكرة على هذا المذهب، ومن العرب من يراها جمعا واحدها سروالة، وينشدون». وذكر الشاهد. المقتضب 3/ 345.
(2)
هذا صدر بيت من المتقارب، ولم أقف على قائله، وعجزه:
فليس يرقّ لمستعطف
المفردات: اللؤم: الدناءة في الأصل والخساسة في الفعل. يرق: يعطف ويحنو. مستعطف: طالب العطف والشفقة.
الشاهد في: (سروالة) على أنه مفرد سراويل؛ فيكون سراويل في البيت السابق ممنوع الصرف، لأنه جمع على صيغة منتهى الجموع، وليس لمشابهة الجمع في الوزن.
المقتضب 3/ 346 وشرح شواهد الشافية 2/ 100 وشرح الكافية الشافية 1501 وابن الناظم 253 وابن يعيش 1/ 64 والمساعد 3/ 387 والمرادي 4/ 135 والعيني 4/ 354 والخزانة 1/ 113 والهمع 1/ 25 والدرر 1/ 7 والتصريح 2/ 212 والأشموني 3/ 247.
وما لا ينصرف في المعرفة سبعة أنواع:
الأول: علم مركب تركيب مزج، أي لا تركيب إضافة ولا إسناد، كبعلبكّ ومعدي كرب.
الثاني: علم في آخره ألف ونون مزيدتان، أيّ وزن كان، كغطفان وأصبهان وعثمان.
الثالث: علم مؤنث بهاء، إما لفظا كحمزة، وإمّا تقديرا كسعاد، ممّا سمي في الحال، أو كعناق اسم رجل مما سمي في الأصل.
وشرط منع صرف (1) العاري من الهاء أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كزينب، أو ثلاثيّا ساكن الوسط وفيه علة ثالثة كعجمة ماه، وجور، اسم بلدتين، أو متحركه كسقر، [أو مذكر الأصل كزيد اسم امرأة لا اسم رجل.
ويجوز الصرف وتركه] (2) في ثلاثي ساكن الوسط (3) غير أعجميّ ولا مذكر أصل، كهند.
الرابع: علم عجميّ الوضع والعلمية، زائد على ثلاثة أحرف، كإبراهيم وإسماعيل، فعربي العلمية كلجام اسم رجل، والثلاثي كنوح وشتر، منصرفان، ولا تلتفت إلى جاعل ساكن الوسط ذا
(1) سقطت (صرف) من ظ.
(2)
سقط ما بين القوسين [] من ظ.
(3)
سقطت (الوسط) من م.
وجهين (1)، ومتحرك الوسط متحتم المنع؛ إذ التأنيث ملفوظ به غالبا، والعجمة متوهّمة، فهي أضعف منه.
الخامس: علم مع علميّته وزن فعل ذو بقاء ولزوم واختصاص لحصر (2) أو غلبة، كأحمد ويعلى، ومن ثّمّ انصرف امرؤ؛ إذ لم يلزم حركة واحدة، وردّ وقيل؛ إذ لم يبقيا على هيأة تختصّ بالفعل (3).
السادس: ما فيه ألف إلحاق مقصورة إذا سمّي به كعلقى وعزهى (4)، شبّهوا ألفيهما بالف التأنيث، كما شبّه سيبويه حاميم اسم رجل بهابيل، فمنعا (5).
السابع: علم اجتمع مع علميته العدل في ثلاثة أشياء:
أحدها: علم المذكر المعدول عن وزن (فاعل) إلى (فعل)، كعمر وزحل.
الثاني: (فعل) المؤكّد كجمع (6) المؤنث لعدله عن فعلاوات،
(1) قال الأشموني بعد ذكر قول ابن مالك: «الذي جعل ساكن الوسط على وجهين هو عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة والجرجاني» . 3/ 257
(2)
في م (كخضر).
(3)
يعني لو سمّي ب (ردّ وقيل) انصرفا، وإن كان أصلهما ردد وقول، فقد خرجا بالإعلال والإدغام إلى مشابهة برد ولعم، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي، والتغيير العارض عند سيبويه كاللازم». انظر ابن الناظم 255.
(4)
في الأصل: (وعرها).
(5)
في ظ (فمنعه).
(6)
في ظ (جمع).
كجمع وتوابعه.
الثالث: سحر، المراد به معيّن، وأمس، في (1) تميم لعدلهما عما فيه أل.
وما على فعال علما للمؤنث فمكسور في الحجاز (2)، كقوله:
434 -
إذا قالت حذام فصدّقوها
…
فإنّ القول ما قالت حذام (3)
وتميم تعرب منه ما لم يكن آخره راء، وتجريه كجشم في منع الصرف، كمررت بحذام؛ لعدله عن حاذمة، وما آخره راء فأكثر تميم توافق فيه الحجاز (4)، وأجراه بعضهم كحذام وأنشد:
(1) في ظ (من). وانظر الأشموني 3/ 267 فإن من بني تميم من يمنع (أمس) الصرف.
(2)
يريد كسرة بناء. شرح العمدة 870 والأشموني 3/ 268.
(3)
البيت من الوافر، للجيم بن صعب، زوج حذام المذكورة في البيت. وكذا في اللسان بإعجام الجيم وإهمالها؛ ويقال: لوسيم بن طارق بإعجام الشين وإهمالها (نصت) و (حذم).
وقال العيني بعد أن ذكر قصة قتال بين قوم حذام وعاطس الحميري، وأنها قالت لما رأت القطا يطير ليلا:
ألا يا قومنا ارتحلوا فسيروا
…
فلو ترك القطا ليلا لناما
فقال ديسم بن ظالم الأعصري، وذكر الشاهد 4/ 371.
الشاهد في: (حذام) على أن كل علم امرأة على وزن (فعال) مبني على الكسر في لغة الحجاز؛ فقد جاء (حذام) فاعل في الموضعين، وبني على الكسر.
معاني القرآن 1/ 215 و 2/ 94 والخصائص 2/ 178 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 75 وابن يعيش 4/ 64 وأمالي ابن الشجري 2/ 115 والعيني 4/ 370 والأشموني 3/ 268.
(4)
شرح العمدة 870 والأشموني 3/ 268.
435 -
ومرّ دهر على وبار
…
فهلكت جهرة وبار (1)
واصرف ما نكّرته من كلّ ما كان منصرفا وأثّر التعريف منع صرفه؛ لزوال أحد (2) جزأي المانع، كربّ طلحة، وسعاد، وإبراهيم، وعمر، ويزيد، وعمران، وأرطى لقيتهم.
ولا تصرف ما نكّرته مما كان قبل التعريف ممنوعا لعوده إلى مثل الحالة (3) التي كان عليها قبل العلمية، فلا يصرف (4) المسمّى بحبلى إذا نكرته، وكذا حمراء وأحمر، وسكران وآخر وآحاد ودراهم.
ولو سميت بأفضل، بغير (5)(من) ثمّ نكّرت صرفت؛ إذ لا يشبه الحال التي كان عليها.
(1) البيت من البسيط للأعشى ميمون، وفي الديوان:(حد) بدل (دهر)
الشاهد في: (على وبار، هلكت
…
وبار) فقد جاءت (وبار) الأولى مبنية على الكسر في محل جر بعلى، والثانية معربة مرفوعة على أنها فاعل لهلكت، وعلى هذا فقد جمع الشاعر بين لغة الحجاز ببناء الأولى على الكسر؛ لأن (وبار) علم مؤنث على وزن فعال، ولغة تميم في الثانية؛ حيث رفعه؛ فهو معرب عندهم ممنوع من الصرف حيث لم يكن آخره راء.
والأجود صرف الأولى كما الثانية فمن النادر الجمع بين لغتين.
الديوان 331 وسيبويه والأعلم 2/ 41 والمقتضب 3/ 50 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 77 وأمالي ابن الشجري 2/ 115 وابن الناظم 258 والمرادي 4/ 160 والعيني 4/ 358 والهمع 1/ 29 والدرر 1/ 8.
(2)
في ظ (لأحد).
(3)
في ظ (الحال).
(4)
في ظ (فيصرف) بدل (فلا يصرف).
(5)
في م (تعين).
وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري (1) كجوار، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف، تقول في أعمى مصغّر (2)، هذا أعيم، ومررت بأعيم، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف، كرأيت أعيمى، وكذا معط اسم امرأة (3).
ويجوز صرف الممتنع للضرورة، وشواهده كثيرة، ومنها قوله:
436 -
أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب
…
فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب (4)
وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما (5)، كقراءة نافع والكسائي
(1) في الأصل وم (جرى)
(2)
في الأصل وم (مصغرا).
(3)
يعني تعاملها كجوار، تقول: هذه معط، ومررت بمعط، ورأيت معطي، بالنصب دون تنوين. وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، فتقول: هذه معطى ورأيت معطى، ومررت بمعطى. انظر ابن الناظم 252 والأشموني 3/ 273.
(4)
البيت من الطويل، لابن الرومي، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة.
التمثيل به في: (مذاهب) فقد نونه الشاعر مع أنه جاء على صيغة منتهى الجموع، وذلك للضرورة.
ديوان ابن الرومي 1/ 229 ونهاية الأرب 3/ 229 وشرح التحفة الوردية 342 وشرح شواهد شرح التحفة 401.
(5)
في ظ (فهما).
وأبي بكر (1): سلسلا (2) وقَوارِيرَا (3).
واختلف في منع المصروف للضرورة فأجازه الكوفيون وبعض البصريين (4) لاستعماله الفصحاء كثيرا، كقول حسان:
437 -
ما لشهيد بين أرماحكم
…
شلّت يدا وحشيّ من قاتل (5)
وقوله:
438 -
فيا لهفي لمنذر إذ تولّى
…
وأعنق في منيّته بصبر (6)
(1) انظر اتحاف فضلاء البشر 2/ 577 ومشكل إعراب القرآن 2/ 18 والبيان في غريب إعراب القرآن 2/ 480 وحجة القراءات 737 وشرح العمدة 876.
(2)
سورة الإنسان الآية: 4. انظر النشر 2/ 394 - 395 والإتحاف 2/ 576 - 577.
(3)
سورة الإنسان الآية: 15. انظر المرجعين السابقين. والشاهد صرف (سلاسل) و (قوارير) مع أنهما على صيغة منهى الجموع، وذلك لتناسب رؤوس الآي.
(4)
شرح العمدة 876.
(5)
البيت من السريع لحسان بن ثابت رضي الله عنه، يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.
وفي الديوان (أرحامكم) بدل (أرماحكم) ورواية ابن هشام لصدره:
مال شهيدا بين أسيافكم
الشاهد في: (وحشيّ) حيث فتح آخر الاسم المجرور بالإضافة على أنه ممنوع من الصرف، وهو من الأعلام المصروفة، ولا ضرورة ألجأته إلى ذلك.
ورواية الديوان (وحشيّ) بكسر آخره للإضافة، وعلى هذا فهو مصروف، ولا شاهد فيه لما أورده الشارح.
الديوان 331 وشرح العمدة 877 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/ 568، 591 وأمالي السهيلي 26 وشرح التحفة 343 وشرح شواهد شرح التحفة 405 وسيرة ابن هشام 2/ 156.
(6)
البيت من الوافر لحسا بن ثابت رضي الله عنه.
الشاهد في: (لمنذر) حيث فتح آخر الاسم المجرور بالباء على أنه ممنوع -
وقوله خنساء:
439 -
وبها من صخر شيء
…
ليس يحكى (1) بالصفه (2)
تتمّة
وقد يعرض بالتصغير صرف ممتنع في التكبير، ومنع صرف منصرف فيه:
فالأول: كعميّر، وخصيصم، وهويزن؛ إذ كان منعها مرتّبا على وزن أزاله التصغير ولم يخلفه ما يقوم مقامه، فلو خلفه ما يقوم مقامه استصحب المنع، كأحيمر؛ إذ هو على وزن أبيطر.
والثاني: كتحلئ علما؛ فيقال فيه: تحيلئ، فيمتنع؛ إذ هو على وزن تبيطر.
ويستصحب وصل همزة (3) ما جعل علما؛ إذ لم يكن قبل العلمية فعلا، وإن كان قبل العلمية فعلا قطعت الهمزة.
* * *
- من الصرف دون ضرورة، وهو من الأعلام المصروفة.
الديوان 188 وشرح العمدة 878.
(1)
في ظ (يحكم).
(2)
البيت من الكامل للخنساء في رثاء أخيها صخر.
الشاهد في: (من صخر) حيث فتح آخر الاسم المجرور بمن على أنه ممنوع من الصرف دون ضرورة، وهو من الأعلام المصروفة.
الديوان 104 وشرح العمدة 878.
(3)
في ظ (قطع همز).