المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إعراب الفعل ارفع المضارع الذي لم يباشر نون توكيد أو إناث، - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ٢

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌حروف الجر

- ‌الإضافة

- ‌المضاف إلى ياء المتكلّم

- ‌إعمال المصدر

- ‌إعمال اسم الفاعل [وصيغ المبالغة واسم المفعول]

- ‌أبنية المصادر

- ‌أبنية أسماء الفاعلين [والمفعولين] والصفات المشبهات بها

- ‌الصفة المشبهة باسم الفاعل

- ‌التعجب

- ‌نعم وبئس وما جرى مجراهما

- ‌أفعل التفضيل

- ‌النعت

- ‌التوكيد

- ‌العطف

- ‌[عطف البيان]

- ‌عطف النسق

- ‌البدل

- ‌النّداء

- ‌فصل [تابع المنادى]

- ‌المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

- ‌أسماء لازمت النداء

- ‌الاستغاثة

- ‌النّدبة

- ‌التّرخيم

- ‌الاختصاص

- ‌التحذير والإغراء

- ‌أسماء الأفعال والأصوات

- ‌نونا التّوكيد

- ‌ما لا ينصرف

- ‌إعراب الفعل

- ‌عوامل الجزم

- ‌فصل (لو) على ضربين:

- ‌أمّا ولولا ولو ما

- ‌الإخبار بسبب الذي والألف واللام

- ‌العدد

- ‌كم وكأيّ وكذا

- ‌الحكاية

- ‌التأنيث

- ‌المقصور والممدود

- ‌كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا

- ‌جمع التكسير

- ‌التصغير

- ‌النّسب

- ‌الوقف

- ‌الإمالة

- ‌التّصريف

- ‌فصل في زيادة همزة الوصل

- ‌الإبدال

- ‌فصل تبدل الواو غالبا من ياء هي لام فعلى

- ‌فصل إن يسكن السابق من واو وياء التقيا في كلمة

- ‌فصل ذو اللين

- ‌فصل وتحذف فاء الأمر والمضارع تخفيفا

- ‌الإدغام

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌ ‌إعراب الفعل ارفع المضارع الذي لم يباشر نون توكيد أو إناث،

‌إعراب الفعل

ارفع المضارع الذي لم يباشر نون توكيد أو إناث، إذا كان مجرّدا من ناصب أو جازم. وتنصبه أدوات منها:

(لن) كلا في الاسم (1)، ولن حرف نفي يخلّصه للاستقبال، مثل: لن يضير.

ومنها (كي) مثل: لِكَيْلا تَأْسَوْا (2) وقد تكون مخفّفة من كيف، فيليها اسم وماض ومضارع مرفوع، كقوله:

440 -

كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت

قتلاكم ولظى الهيجاء مضطرم (3)

ولقد كفّها بما كربّ من قال:

441 -

إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنّما

يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (4)

(1) أي كما تنصب (لا) النافية للجنس الاسم، تنصب (لن) الفعل المضارع.

(2)

سورة الحديد الآية: 23. (تأسوا) مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون.

(3)

البيت من البسيط. وذكر العيني والسيوطي أنه من أبيات الكتاب، ولم أجده.

والرواية المشهورة (تضطرم) بالتاء في أوله.

الشاهد في: (كي تجنحون) على أن (كي) مختصرة من (كيف) الظرفية، فليست (كي) الناصبة؛ ولذا رفع المضارع بعدها وثبتت النون.

شرح الكافية الشافية 1534 وابن الناظم 261 وشرح التحفة الوردية 367 والجنى الداني 265 والمغني 182 و 205 وبصائر ذوي التمييز 4/ 404 والمرادي 4/ 175 والعيني 4/ 378 وشرح شواهد شرح التحفة 441 وشرح شواهد المغني للسيوطي 507 والهمع 1/ 214 والدرر 1/ 184.

(4)

البيت من الطويل، وسبق في الشاهد رقم (224) في حروف الجر. -

ص: 599

ويجوز فيها مع الفعل بلا لام أن تكون جارّة، والفعل منصوب بأن مضمرة؛ بدليل ظهور (أن) في قوله:

442 -

فقالت أكلّ الناس أصبحت مانحا (1)

لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (2)

ومنها (أن) تنصبه ما لم تكن مخففة بأن يتقدّم عليها دالّ على علم، مثل: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى (3) أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ (4) أو تكن تفسيرية (5) بأن يحسن مكانها أي، مثل:

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا (6)، أو زائدة بأن تقع بعد (لمّا) أو (إذا) أو كاف التشبيه، مثل: فَلَمَّا (7) أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ (8)، وكقوله:

- والشاهد هنا في: (كيما يضرّ) حيث لم تعمل (كي) النصب في المضارع لكفها عن العمل ب (ما).

(1)

في م (مانقا).

(2)

البيت من الطويل لجميل بثينة، وسبق في الشاهد (225) في حروف الجر.

وقال ابن عصفور في ضرائر الشعر: هو لحسان، ولم أجد في ديوان حسان المطبوع ما قافيته عين مفتوحة.

الشاهد هنا في: (كيما أن تغرّ) على أنّ (كي) حرف جر زيدت بعده (ما) ولم تسبق باللام؛ وحينئذ نصب الفعل بعدها بأن ظاهرة كما في الشاهد،

وتجيء مضمرة.

(3)

سورة المزمل الآية: 20. على أنّ (أن) في الآية الكريمة مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وليست الناصبة للمضارع، فقد سبقها فعل يدل على العلم.

(4)

سورة طه الآية: 89، ولم ترد (إليهم) في ظ.

الشاهد في الآية كالتي سبقتها، حيث لم تعمل (أن) النصب في المضارع، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وقد سبقت بفعل يدل على علم، وهو (يرون).

(5)

علامة التفسيرية أن يكون قبلها جملة فيها معنى القول دون حروفه.

(6)

سورة ص الآية: 6.

(7)

(فلما) لم ترد في الأصل وم.

(8)

سورة يوسف الآية: 96.

ص: 600

443 -

فأمهلته (1) حتى إذا أن كأنه

معاطي يد في لجّة الماء غامر (2)

وكقوله:

444 -

... كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (3)

وإن كان العامل في (أن) فعل ظنّ (4) فالأكثر نصب الفعل

(1) في ظ (فأمهله).

(2)

البيت من الطويل لأوس بن حجر، وأكثر الكتب أوردته بقافية الراء، والصواب أنه من قصيدة فائية كما في الديوان (غارف) ومطلعها:

تنكّر بعدي من أميمة صائف

فبرك فأعلى تولب فالمخالف

وبهذا قال البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة الوردية، وشرح أبيات المغني، والسيوطي في شرح شواهد المغني. كما صوب البغدادي والسيوطي (لجة) إلى (جمة).

الشاهد في: (إذا أن كأنه) على أنّ (أن) زائدة غير عاملة؛ لوقوعها بعد (إذا)؛ ولذا دخلت على الحرف (كأن).

الديوان 71 وشرح العمدة 331 والمغني 34 وشرح التحفة 363 وشرح شواهد شرح التحفة 435 وشرح شواهد المغني للبغدادي 1/ 164 وشرح أبيات المغني للسيوطي 1/ 112 ومعجم ما استعجم 1/ 244.

(3)

هذا عجز بيت من الطويل، لشاعر يشكري وصدره:

ويوما توافينا بوجه مقسّم

وقد مرّ في الشاهد (124).

الشاهد فيه هنا: (كأن ظبية) على أنّ (أن) زائدة غير عاملة لوقوعها بعد كاف التشبيه، و (ظبية) مجرور بالكاف.

ومر تفصيل رواياته وإعرابه.

(4)

سقطت (ظن) من م.

ص: 601

بعدها، مثل: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا (1)، وجاء (2) الرفع على أنها مخففة من الثقيلة، كقراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي:

وحسبوا ألا تكون فتنة (3). وبعض العرب يهمل المستحقة للنصب حملا على (ما) أختها المصدرية، كقراءة بعضهم: لمن أراد أن يتم الرضاعة (4) وكقوله:

445 -

أن تقرآن على أسماء ويحكما

منّي السّلام وألّا تشعرا أحدا (5)

(1) سورة العنكبوت الآية: 2. عملت (أن) النصب في (يتركوا) لسبقها بفعل ظنّ، وهو (حسب) وكذا (يقولوا).

(2)

في ظ (وجاز).

(3)

سورة المائدة الآية: 71.

على قراءة رفع (تكون) على أن (لا) نافية و (تكون) تامة و (فتنة) فاعلها، والجملة خبر (أن) واسمها ضمير الشأن، و (حسب) حينئذ للتيقّن لا للشك؛ لأن (أن) المخففة لا تقع إلا بعد تيقّن.

وقرأ غير من ذكر الشارح بالنصب على أنّ (أن) الناصبة للمضارع دخلت على فعل منفي بلا و (لا) لا تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها من ناصب وجازم وجار، وحسب حينئذ على بابها من الظن؛ لأن الناصبة لا تقع بعد علم، والمخففة لا تقع بعد غيره. الإتحاف 1/ 541 والأشموني 3/ 283.

(4)

سورة البقرة الآية: 233. على قراءة مجاهد برفع (يتم) على إهمال عمل (أن). انظر القراءات الشاذة 14 والبحر 2/ 213.

(5)

البيت من البسيط، ولم أقف على من قاله.

الشاهد في: (أن تقرآن) على أنّ (أن) مصدرية غير عاملة كأختها (ما)؛ ولهذا ثبتت نون الفعل، ولو عملت لقيل: أن تقرآ بحذف النون. وقد جمع الشاعر في هذا البيت بين أن المهملة والعاملة فالمهملة ما ذكرنا، والعاملة قوله:

(ألّا تشعرا) فالفعل منصوب بأن وعلامة ذلك حذف النون.

مجالس ثعلب 322 والمنصف 1/ 278 والخصائص 1/ 390 والإنصاف 563 -

ص: 602

وبعضهم (1) يجزم بها كقوله:

446 -

إذا ما غدونا قال ولدان أهلها

تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحتطب (2)

[ومثله:

447 -

أخلق بذي الحرص أن يظفر بحاجته (3)]

...

شبّهها بالشرطية لوقوع كلّ مكان الأخرى، بدليل: أَنْ تَضِلَ

- وضرائر الشعر لان عصفور 163 وابن الناظم 262 والمرادي 4/ 186 وشرح التحفة الوردية 364 والمغني 30، 697 والعيني 4/ 380 وشرح شواهد شرح التحفة 163، 439 وتخليص الشواهد 389 والخزانة 3/ 559 وشرح شواهد المغني للسيوطي 100 والأشموني 3/ 287.

(1)

أجاز الجزم بأن بعض الكوفيين وأبو عبيدة، وحكى اللحياني أنها لغة بني صباح من ضبة. الجنى الداني 226 والأشموني 3/ 284.

(2)

في ظ (يخطب).

والبيت من الطويل لامرئ القيس، وروي:(ركبنا) بدل (غدونا) وفي الديوان (أهلنا) و (يأتي) بفتح الياء بدل (أهلها) و (يأتنا) وفي الجنى (قومنا) بدل (أهلها) ولا شاهد على رواية (يأتي) لنصب الفعل بعدها، ورواية غير الشارح لقافيته (نحطب) بحذف التاء وكسر الباء، وهو ما يتفق وحركة قافية القصيدة.

الشاهد في: (أن يأتنا) على أنّ (أن) جازمة للمضارع بعدها، وعلامة جزمه حذف الياء، والأصل يأتينا. أجازه الكوفيون.

الديوان 53 والجنى الداني 227 والأشموني 3/ 284 والمحتسب 2/ 295 وشرح شواهد المغني للسيوطي 91 وسمط الآلئ 1/ 67.

(3)

ما بين القوسين [] سقط من ظ.

وهذا صدر بيت من البسيط، لمحمد بن يسير أو ابن بشير الخارجي، من بني خارجة. وعجزه:

ومدمن القرع للبواب أن يلجا

-

ص: 603

إِحْداهُما (1) وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ (2) قرئ بفتح همزة (أن) وكسرها.

ومنها (إذن) إذا كان الفعل مستقبلا وصدّرت ووليها الفعل، أو فصله قسم، أو (لا) ولم يكن حالا، كقولك لمن قال:

أزورك

- والرواية عند غير الشارح:

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته

الشاهد في: (أن يظفر) حيث عملت (أن) الجزم في المضارع بعدها .. وعلى رواية (يحظى) لا شاهد في البيت؛ حيث لم تجزم (أن) المضارع بدليل بقاء الألف آخر الفعل في (يحظى) ولو عملت لقال: (يحظ).

شرح التسهيل 1/ 388 و 3/ 190 وشرح الكافية الشافية 829 والأشموني 2/ 234 والمرزوقي 1175 والأغاني 14/ 4916 والعقد 1/ 70.

(1)

سورة البقرة الآية: 282.

على أنّ (أن) شرطية جازمة، و (تضل) فعل الشرط مجزوم، والأصل:(إن تضلل) فلمّا أدغمت اللام في اللام فتحت لالتقاء الساكنين؛ ولذلك دخلت الفاء على الجواب في الآية الكريمة (فتذكر) وكان الأولى أن يورد الآية بما فيها ما يدل على الاستشهاد هكذا: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى.

وقرأ حمزة بكسر همزة (إن) ورفع الراء من (تذكر) وتشديد الكاف المكسورة.

وقرأ الباقون بفتح همزة (أن) وفتح راء (تذكر) مع تشديد الكاف المكسورة، مما يدل على التناوب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أن) بفتح الهمزة وضم التاء وإسكان الذال وكسر الكاف دون تشديد وفتح الراء (فتذكر). حجة القراءات 150. ومنع ذلك البصريون وتأولوا الشواهد على أنها مصدرية.

(2)

سورة المائدة الآية: 2.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إن) بكسر الهمزة، وحجتهم أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهم، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي.

وقرأ الباقون (أن) بفتح الهمزة، أي: لأن صدوكم، وحجتهم أن الصدّ وقع من الكفار؛ لأن السورة نزلت بعد فتح مكة. حجة القراءات 220 والإتحاف 1/ 529.

ص: 604

غدا، إذا أكرمك، وإذا والله أكرمك، وإذا والله (1) لا أحرمك.

ويجب الرفع في قولك لمن قال: أزورك. إنّي إذا أكرمك، أو والله إذا لا أحرمك، إذا (2) لم تصدّر، وكذا إذا أنا أكرمك، إذا فصل الفعل عنها بغير قسم، و (لا) وكذا قولك لقائل: أحبّك. إذا أصدّقك؛ إذ (3) الفعل حال، وأمّا قوله:

448 -

لا تتركنّي فيهم شطيرا

إنّي إذا أهلك أو أطيرا (4)

فشاذ. وأوّله بعضهم فرفع (أهلك) ونصب (أطير) بأو.

ولو تقدّم على إذا واو، أو فاء، فالإهمال أكثر، ومن ثمّ

(1) في ظ (أو والله إذن).

(2)

في ظ (إذ).

(3)

في الأصل وم (إذا).

(4)

البيتان من رجز لم يعرف قائلهما. وقال عبد السّلام هارون في معجم الشواهد 476: إنها لرؤبة، ولم أجد من ذكر ذلك غيره.

الشاهد في: (إني إذا أهلك) حيث أعمل الراجز (إذا) فنصب بها (أهلك) مع توسطها بين ما أصله المبتدأ وهو ياء المتكلم الواقع اسما لإنّ، وجملة الخبر (أهلك) مع فاعله، وذلك شاذ عند الجمهور، وتأولوا ما ورد على أن خبر إنّ محذوف وأن الجملة (إذا أهلك) مستأنفة، وأجازه بعض الكوفيين.

معاني القرآن للفراء 1/ 274 و 2/ 338 وشرح الكافية الشافية 1537 وابن الناظم 263 والمغني 22 وشفاء العليل 925 والإنصاف 1/ 177 والمقرب 1/ 261 وابن يعيش 7/ 17 وشرح التحفة الوردية 365 والجنى الداني 362 والمساعد 3/ 76 والمرادي 4/ 188 والعيني 4/ 383 والخزانة 3/ 574 وشرح شواهد شرح التحفة 440 ورصف المباني 66 وشرح شواهد المغني للسيوطي 70 والهمع 2/ 7 والدرر 2/ 6.

ص: 605

أجمع السبعة (1) على النون في: وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ (2) وقد تعمل كقراءة أبيّ (3): (لا يلبثوا)، وقراءة ابن مسعود (4): فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً (5).

وينصب بأن مضمرة بعد لام جرّ إمّا للتعليل، وهي لام كي، مثل: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (6).

وإمّا للعاقبة، مثل: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا

(1) الجنى الداني 362.

(2)

سورة الإسراء الآية: 76.

(3)

القراءات الشاذة لابن خالويه 77. ويظهر أنّ أبيّا رضي الله عنه قرأ بإعمال (إذا) وإهمالها.

وأبي، هو بن كعب بن قيس نجاري أنصاري مدني، صحابي جليل، أقرأ الأمة لكتاب الله. توفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. غاية النهاية 1/ 31.

(4)

هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي المكي أبو عبد الرحمن، أحد السابقين إلى الإسلام، عرض القرآن على النبي صلّى الله

عليه وسلّم، وهو أحد القراء السبعة، خدم الرسول الكريم طيلة حياته. توفي في المدينة سنة 32 هـ. غاية النهاية 1/ 458.

(5)

سورة النساء الآية: 53.

ويظهر أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ بإعمال (إذا) وإهمالها، فالسبعة ومنهم ابن مسعود قرؤوا بإهمالها في الآية السابقة، وأعملها في قراءة هذه الآية كما ذكر الشارح.

قال البيضاوي في تفسيره: «و (إذا) إذا وقع بعد الواو والفاء، لا لتشريك مفرد، جاز فيه الإلغاء والإعمال؛ ولذلك قرئ: (فإذا لا يؤتوا) على النصب» . 114 - 115، ولم يعز القراءة لأحد. وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر شرح العمدة 334.

(6)

سورة النحل الآية: 44.

ص: 606

وَحَزَناً (1)، وإمّا زائدة مثل: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (2)، وإمّا للجحود، وهي الداخلة على الخبر بعد ما كان، ولم يكن، مثل:

وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (3) ولَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ (4).

ويجب إظهارها بين لا ولام الجرّ، مثل: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ (5)، وإضمارها (6) مع لام الجحود (7)، ويجوز الإظهار والإضمار في سواهما.

وكذلك تضمر (أن) وجوبا بعد (أو) إذا صلح مكانها [حتّى، بمعنى إلى (8)، لا بمعنى كي، وهذا انفرد به الكوفيون، أو صلح مكانها](9) إلّا، وهذا بإجماع.

وقد اجتمعا في قول الذريح لابنه قيس عن زوجته لبنى، إذ طرح (10) نفسه على الرمضاء لمّا أبى قيس طلاقها: «والله لا أريم

(1) سورة القصص الآية: 8.

(2)

سورة النساء الآية: 26.

(3)

سورة الأنفال الآية: 33.

(4)

سورة النساء الآية: 137.

(5)

سورة الحديد الآية: 29.

(6)

في الأصل: (إظهارها) تصحيف.

(7)

كقوله تعالى: وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وقوله تعالى: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ فيعذب ويغفر في الآيتين الكريمتين منصوبان بأن مضمرة

وجوبا بعد لام الجحود.

(8)

لألزمنّك وتقضيني حقي.

(9)

سقط ما بين القوسين [] من م. ومثال ما يصلح مكانها إلا: لأهجرنه أو يستقيم.

(10)

في ظ (اطرح).

ص: 607

هذا الموضع أو أموت أو تخلّيها (1)». معناه حتى أموت إلّا أن تخليها.

وكذلك تضمر وجوبا بعد (حتّى) فتنصب فعلا مستقبلا بمعنى (إلى) مثل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (2)، وبمعنى كي، كقوله:

449 -

دعاني أخي حتّى أريد فلم أرث

وأقررت عينيه بما كان يأمل (3)

وحتّى إذا جارة.

وإن كان الفعل بعدها حالا، أو مؤوّلا بالحال، وجب رفعه، وهي إذا ابتدائية، فالحال كقولك: سرت البارحة حتى أدخلها (4) الآن، ومرض حتى لا يرجونه، والمؤول ما وقع فقدّر اتصافه بالدخول فيه؛ لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال، وقد يقدر اتصافه

(1) انظر القول في شرح العمدة 335.

(2)

سورة البقرة الآية: 187. ولم ترد (من الفجر) في ظ ..

(3)

في الأصل وم (وأقررني عنه).

البيت من الطويل ولم أعرف قائله. وفي شرح العمدة:

دعاني أخي حتى أذود فلم أرث

وأقررت عينيه بما كان يأمل

وكذا في شفاء العليل، وفيه (أدير) بدل (أذود).

المفردات: أريد: من الريدة وهي التشمير في الحرب. أذود: أدفع عنه.

أرث: أتأخر وأبطئ عليه.

الشاهد في: (حتى أريد) على أن الفعل (أريد) منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد (حتى) التي بمعنى (كي).

شرح العمدة 337 وشفاء العليل 926.

(4)

في ظ (أدخلنا).

ص: 608

بالعزم عليه، فينتصب لأنه مستقبل بالنسبة إلى تلك الصفة، مثل:

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ (1) فنافع بالرفع (2)، والباقون بالنصب (3).

وقد تلي الابتدائية جملة اسمية غاية، كقوله (4):

450 -

فما زالت القتلى تمجّ دماءها

بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (5)

وتجيء عاطفة كما مرّ (6).

وكذلك تضمر وجوبا فينتصب الفعل بعد فاء أجيب بها نفي

(1) سورة البقرة الآية: 214.

(2)

وذلك لأنه وإن جاء (يقول) بلفظ المضارع إلا أنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار، أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية. انظر شرح الكافية الشافية 1543 والإتحاف 1/ 436.

(3)

وذلك على تقدير الاستقبال؛ لأن (حتى) لا تلي الفعل إلا مؤولا باسم، فاحتيج إلى تقدير مصدر فأضمرت (أن) وهي مخلصة للاستقبال، فلا تعمل إلا فيه، و (يقول) حينئذ مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فتنصبه مقدرة وجوبا.

حجة القراءات 131 - 132 والإتحاف 1/ 436 وشرح الكافية الشافية 1543.

(4)

في ظ (كقولك).

(5)

البيت من الطويل لجرير، من قصيدة يهجو بها الأخطل. ورواية الديوان:

وما زالت القتلى تمور دماؤها

الشاهد في: (حتى ماء) على أن حتى حرف ابتداء لدخولها على الجملة الاسمية، فماء مبتدأ وأشكل خبر.

الديوان 143 والمخصص 1/ 100 وابن يعيش 8/ 18 وابن الناظم 265 والمرادي 4/ 201 والجنى الداني 552 والأزهية 225 والمغني 128، 386 والعيني 4/ 386 والخزانة 4/ 142 والهمع 1/ 248 و 2/ 24 والدرر 1/ 207 و 2/ 16 والأشموني 3/ 300.

(6)

انظر العطف ص: 507.

ص: 609

محض، مثل: لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا (1) أو طلب محض، وهو أمر كقوله:

451 -

يا ناق سيري عنقا (2) فسيحا

إلى سليمان فنستريحا (3)

أو نهي مثل: وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي (4).

أو دعاء، كقوله:

452 -

ربّ وفّقني فلا أعدل عن

سنن الساعين في خير سنن (5)

(1) سورة فاطر الآية: 36. نصب (يموتوا) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي (لا يقضى).

(2)

في ظ (عشا).

(3)

البيت من رجز قاله أبو النجم العجلي في مدح سليمان بن عبد الملك.

المفردات: عنقا: العنق، ضرب من سير الإبل. فسيح: الفسيح الواسع.

الشاهد في: (فنستريحا) حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب الأمر المحض (سيري).

الديوان 82 وسيبويه 1/ 421 ومعاني القرآن للفراء 2/ 79 والمقتضب 2/ 14 والأصول 2/ 183 وسر الصناعة 1/ 270 وشرح الكافية الشافية 1544 وابن الناظم 266 وشفاء العليل 928 والمساعد 3/ 85 وشرح التحفة الوردية 373 والعيني 4/ 387 وشرح شواهد شرح التحفة 446 والهمع 2/ 10 والدرر 2/ 7.

(4)

سورة طه الآية: 81. ولم يرد (عليكم غضبي) في ظ.

نصب (يحل) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي (لا تطغوا).

(5)

البيت من الرمل، ولم أقف على قائله.

الشاهد في: (فلا أعدل) حيث نصب الفعل (أعدل) بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب الدعاء (وفقني).

شرح الكافية الشافية 1545 وابن الناظم 266 والمساعد 3/ 85 وشفاء العليل 928 وشرح التحفة الوردية 373 والعيني 4/ 388 وشرح شواهد شرح التحفة 448 والهمع 2/ 11 والدرر 2/ 8.

ص: 610

أو استفهام مثل: فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا (1).

أو عرض، كقوله:

453 -

يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر مّا

قد حدّثوك فما راء كمن سمعا (2)

أو تحضيض، مثل: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ (3).

أو تمنّ، مثل: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ (4).

واضطرّ الشاعر فنصب دون نفي أو طلب، كما مرّ، ودون ترجّ أو شرط أو جزاء، كما سيأتي؛ حيث قال:

454 -

سأترك منزلي لبني تميم

وألحق بالحجاز فأستريحا (5)

(1) سورة الأعراف الآية: 53.

نصب (يشفعوا) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام (هل).

(2)

البيت من البسيط، ولم أقف على قائله.

الشاهد في: (فتبصر) حيث نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب العرض (ألا تدنو).

شرح الكافية الشافية 1545 وابن الناظم 266 وشفاء العليل 929 وشرح التحفة الوردية 374 والعيني 4/ 389 وشرح شواهد شرح التحفة 448 والأشموني 3/ 302.

(3)

سورة المنافقون الآية: 10.

نصب (أصّدّق) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التحضيض (لَوْلا أَخَّرْتَنِي).

(4)

سورة النساء الآية: 73.

نصب (أفوز) بأن مضمرة بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التمني (يا ليتني).

(5)

البيت من الوافر ينسب للمغيرة بن حنين، أو المغيرة بن حبناء، وكلاهما من تميم.

الشاهد في: (فأستريحا) حيث نصب الشاعر (أستريح) بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية التي لم يسبقها نفي ولا طلب. -

ص: 611

أمّا إذا كان النفي غير محض، كقوله:

455 -

وما قام منّا قائم في نديّنا (1)

فينطق إلّا بالتي هي أعرف (2)

أو كان الطلب اسم فعل، نحو: صه، فأسكت (3)، أو بلفظ الخبر، نحو: حسبك الحديث فينام الناس. أو قصد بالفاء مجرّد العطف، أو بناء (4) الفعل على مبتدأ محذوف مثل: وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36)(5) ومثله:

- سيبويه 1/ 423 والمقتضب 2/ 24 والأصول 2/ 182 و 3/ 471 وضرائر الشعر للقيرواني 206 والمقتصد 1068، 1069 والإفصاح 184 والأمالي الشجرية 1/ 279 وشرح الكافية الشافية 1550 وابن الناظم 266 وشفاء العليل 935 والمساعد 3/ 104 وضرائر الشعر لابن عصفور 284 وشرح التحفة الوردية 376 والعيني 4/ 390 وشرح شواهد شرح التحفة 451.

(1)

في الأصل (نداينا) وهو خطأ.

(2)

البيت من الطويل للفرزدق من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان.

الشاهد في: (فينطق) حيث رفع الفعل بعد الفاء لكون النفي غير محض حيث انتقض بإلّا. وكذا استشهد به ابن مالك وابنه.

وقال سيبويه: هو منصوب (بأن) مضمرة بعد الفاء السببية في جواب النفي قبل انتقاضه؛ فإن النفي منصب على ينطق، أي: يقوم ولا ينطق إلا بالتي هي أحسن. وكذا قال الأعلم.

الديوان 2/ 29 وسيبويه والأعلم 1/ 420 والأصول 2/ 184 وشرح الكافية الشافية 1547 وابن الناظم 267 والمرادي 4/ 208 وشرح التحفة الوردية 375 والعيني 4/ 390 وشرح شواهد شرح التحفة 449 والخزانة 3/ 607.

(3)

في الأصل وم (وأسكت).

(4)

في ظ (بني).

(5)

سورة المرسلات الآية: 36. والتقدير والله أعلم: فهم يعتذرون.

ص: 612

456 -

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق

وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق (1)

فلا بدّ من الرفع.

والواو كالفاء في الجميع إذا قصد بها المصاحبة، مثل: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (2)، وكقوله (3):

457 -

فقلت ادعي وادعو إنّ أندى

لصوت أن ينادي داعيان (4)

(1) البيت من الطويل لجميل بثينة.

المفردات: الربع: الدار. القواء: الخلاء. بيداء: صحراء. سملق: الأرض التي لا تنبت.

الشاهد في: (فينطق) حيث رفع الفعل بعد الفاء لكونه مبنيّا على مبتدأ محذوف تقديره: هو

الديوان 147 ومعاني القرآن 1/ 27 وسيبويه والأعلم 1/ 422 والرد على النحاة 121 والعيني 4/ 403 والخزانة 3/ 601 وشرح شواهد المغني للسيوطي 474 والهمع 2/ 11، 131 والدرر 2/ 8، 171.

(2)

سورة آل عمران الآية 142. (يعلم) مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو لواقعه في جواب النفي (لما).

(3)

في ظ (ومثله).

(4)

البيت من الوافر، وقد اختلف في قائله فقيل لدثار النمري، وقيل: للأعشى ميمون، وقيل: لربيعة بن جشم، أو الحطيأة، أو الفرزدق، وليس في ديوانه.

الشاهد في: (وادعو) على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية؛ لوقوعه في جواب الأمر.

زيادات الصبح المنير في شعر الأعشى بشرح ثعلب 260 وديوان الحطيأة 338 وسيبويه والأعلم 1/ 426 ومعاني القرآن 1/ 160 و 2/ 314 ومجالس ثعلب 456 والتبصرة والتذكرة 399 وأمالي القالي 2/ 90 والإنصاف 531 وشرح العمدة 341 وابن الناظم 267 وشفاء العليل 930 والمساعد 3/ 91 وشرح التحفة 377 والعيني 4/ 392 وشرح شواهد شرح التحفة 453 والهمع 2/ 13 والدرر 2/ 9.

ص: 613

وكقوله:

458 -

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم (1)

وكقوله:

459 -

ألم أك جاركم ويكون بيني

وبينكم المودّة والإخاء (2)

(1) البيت من الكامل، لأبي الأسود الدؤلي، وقيل: لحسان بن ثابت، وقيل:

للأخطل، وقيل للمتوكل الليثي، وللطرماح، ولسابق البربري، وللأعشى.

الشاهد في: (وتأتي) على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية؛ لوقوعه في جواب النهي.

ديوان أبي الأسود 130 وشعر المتوكل (ما نسب إليه) 284 وسيبويه والأعلم 1/ 424 ومعاني القرآن 1/ 34، 115 والمقتضب 2/ 26 والأصول 2/ 160 وشرح أبيات سيبويه للنحاس 295 وشرح الكافية الشافية 1547 وشرح العمدة 342 وابن الناظم 267 وابن يعيش 7/ 24 والمساعد 3/ 91 وشفاء العليل 931 وشرح التحفة الوردية 378 والعيني 4/ 393 وشرح شواهد شرح التحفة 454 والخزانة 3/ 617 والبحر 1/ 182 والإعراب عن قواعد الإعراب 138 وشرح شواهد المغني للسيوطي 779 والهمع 2/ 13 والدرر 2/ 9.

(2)

البيت من الوافر للحطيأة. أورده النحاة كما أورده الشارح، ورواية الديوان لصدره:

ألم أك مسلما فيكون بيني

الشاهد في: (ويكون) على أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية؛ لوقوعه في جواب الاستفهام. ولا شاهد في البيت على رواية الديوان لما أورده الشارح.

الديوان 84 وسيبويه والأعلم 1/ 425 والمقتضب 2/ 27 والأصول 2/ 160 وشرح الكافية الشافية 1549 والتبصرة والتذكرة 400، 474 والمقتصد 1073 والرد على النحاة 122 وشفاء العليل 931 والمساعد 3/ 92 وابن الناظم 267 والعيني 4/ 417.

ص: 614

ويجب في جواب غير النفي الجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، مثل: وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى (1) تقديره:

إن تذروني أقتل.

وشرط الجزم بعد النهي أن تحسن (إن) قبل (لا)، نحو: لا تدن من الأسد تسلم، ومن ثمّ امتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي (2).

وأمّا (3) قول الصحابي: «يا رسول الله، لا تشرف يصبك سهم (4)» ورواية: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا

(1) سورة غافر الآية: 26.

(2)

شرح الكافية الشافية 1552 وابن الناظم 269 والأشموني 3/ 311. فقد جزم الكسائي الفعل بعد لا الناهية دون شرط صلاح المعنى مع تقدير إن قبل لا.

(3)

في ظ (فأما).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه في (باب غزوة أحد) 3/ 23 بلفظ: «بأبي أنت وأمي» وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 462 وشرح التحفة 383 وشرح شواهد شرح التحفة 474 والأشموني 3/ 311 والبداية والنهاية 4/ 27. ولفظه في سبيل الهدى والرشاد 4/ 301 - 302: «يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك».

والصحابي هو أبو طلحة بن عبيد الله الأنصاري زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنهم. انظر البداية والنهاية 4/ 27 وسير أعلام النبلاء 2/ 31.

والشاهد في قوله: (لا تشرف يصبك) لجزمه في جواب النهي عند الكسائي.

ويشترط الجمهور للجزم في جواب النهي أن يصلح إن قبل لا، وهو لا يصلح هنا فلا يقال: إلّا تشرف يصبك سهم، ويخرجون مثل هذا كما ذكر الشارح.

ص: 615

يؤذنا بريح الثوم (1)» فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب. ولو أبدل الشيخ آخر البيت المذكور فقال نحو:

وشرط جزم بعد نهي أن تضع

إن قبل لا، ويبدلون ما وقع (2)

لكان أكمل؛ لما علمت، ولأنّ قوله:«دون تخالف» غير مسلّم؛ إذ الخلاف ثابت لأجل مذهب الكسائي.

والأمر إن كان بغير (3)(افعل) فلا ينصب جوابه (4) مع الفاء

(1) بهذا اللفظ أورده النحاة، وأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 1/ 154 وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله 1/ 154 و 3/ 301.

وأخرجه مسلم في صحيحه 5/ 48 - 50 في (كتاب المساجد) بشرح النووي.

وأخرجه ابن ماجة في سننه 1/ 324 (1015) عن أبي هريرة، وعن ابن عمر 1/ 325 (1016). وأخرجه أحمد في مسنده في سبعة عشر موضعا منها 2/ 266، 429 و 3/ 12 و 4/ 19. وأخرجه أبو داود في سننه في عدة أحاديث 4/ 170 - 172. والترمذي في (كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل) عن جابر 4/ 261 (1806). والنسائي في (كتاب المساجد) 2/ 43، وروايات كتب الحديث كلها تختلف عما أورده النحاة، ولا شاهد فيها للكسائي حيث لم يرد جواب النهي، ولم تحذف الياء من (يؤذينا) عند من أوردها كمالك في الموطأ 29 قال: عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم» .

(2)

قال ابن مالك في الألفية 58:

وشرط جزم بعد نهي أن تضع

إن قبل لا، دون تخالف يقع

(3)

في ظ (لغير).

(4)

في ظ (لجوابه).

ص: 616

خلافا للكسائي (1)، بل اجزمه دون الفاء، وذلك بأن كان باسم، نحو: صه تنج، وحسبك الحديث ينم الناس، أو بفعل شبه (2) الخبر، مثل: تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ (3)، فلمّا كان (تؤمنون) بمعنى آمنوا، انجزم (يغفر).

وألحق الفراء (4) الرجاء بالتمنّي فنصب جوابه مع الفاء، شاهده قراءة حفص (5) عن عاصم: لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ

(1) فقد أجاز الكسائي النصب بعد الفاء الواقعة في جواب اسم فعل الأمر، مثل: صه فينام الناس. وكذا الواقعة في جواب خبر بمعنى الأمر، مثل:

حسبك الحديث فينام الناس. شرح الكافية الشافية 1553 وابن الناظم 269 والأشموني 3/ 312. والجمهور على وجوب رفعه مع الفاء.

(2)

في ظ (يشبه).

(3)

سورة الصف الآيتان: 11، 12. انظر معاني القرآن للفراء 3/ 154 ومعاني القرآن للزجاج 5/ 166 والعكبري 2/ 260 - 261. وقد بين الشارح الشاهد في الآية الكريمة.

(4)

قال الفراء في معاني القرآن 3/ 9 بعد الآية: «بالرفع (يعني رفع فأطلع) يردّه على قوله: (أبلغ)، ومن جعله جوابا للعلّي نصبه، وقد قرأ به بعض القراء.

قال: وأنشدني بعض العرب:

علّ صروف الدهر أو دولاتها

يدلننا اللمة من لمّاتها

فتستريح النفس من زفراتها».

يعني فنصب على الجواب بلعلّ بعد الفاء (نستريح). قال ابن مالك: في شرح الكافية الشافية 1554 «وبقوله أقول لسماع ذلك» .

(5)

هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمرو، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة عن عاصم، تنقل بين بغداد ومكة وأقرأ الناس بهما. عاش بين سنة (90 - 180 هـ) غاية النهاية 1/ 254.

ص: 617

السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ (1)، وجزمه دونها، كقوله:

460 -

لعلّ التفاتا منك نحوي مقدّر

يمل بك من بعد القساوة للرّحم (2)

وقلّ من ذكره.

وإن عطف مضارع على اسم غير شبيه بالفعل نصب بأن ثابتة أو منحذفة، سواء كان العاطف واوا كقوله:

461 -

للبس عباءة وتقرّ عيني

أحبّ إليّ من لبس الشّفوف (3)

(1) سورة غافر الآيتان: 36، 37.

قرأ حفص بنصب (أطلع) وفيها الاستشهاد. وقرأ الباقون برفع (أطلع) عطفا على (أبلغ). حجة القراءات 631 والإتحاف 2/ 437.

(2)

البيت من الطويل، ولم أقف على قائله وروي:

لعلّ التفاتا منك نحوي ميسّر

يكن منك بعد العسر قصد إلى يسر

وفي الهمع والدرر جاء الشطر الثاني هكذا:

يمل بك من بعد القساوة لليسر

الشاهد في: (يمل) بجزم الفعل؛ لوقوعه في جواب الرجاء، ولم يقترن بالفاء على مذهب الفراء. وكذا (يكن) على الرواية الأخرى.

شفاء العليل 932 والمغني 155 والهمع 2/ 14 والدرر 2/ 10.

(3)

البيت من الوافر قالته ميسونة بنت بجدل الكلبية، زوج معاوية رضي الله عنه، وأم يزيد، من أبيات تصف فيها ضيقها بحياة الحضر، ورغبتها في البادية حيث كانت.

الشاهد في: (وتقرّ) فقد نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد واو المعية، والمصدر المؤل معطوف على الاسم السابق (لبس) غير الشبيه

بالفعل؛ حيث لا يجوز عطف الفعل على الاسم.

سيبويه والأعلم 1/ 426 والمقتضب 2/ 27 والأصول 2/ 155 والجمل 187 وشرح الكافية الشافية 1557 وشرح العمدة 344 وأمالي ابن الشجري -

ص: 618

أو فاء، كقوله:

462 -

لولا توقّع معترّ فأرضيه

ما كنت أوثر أترابا على ترب (1)

أو ثمّ، كقوله:

463 -

إنّي وقتلي سليكا ثمّ أعقله

كالثّور يضرب لمّا عافت البقر (2)

- 2/ 280 وشرح التحفة الوردية 379 والمساعد 3/ 102، 106 وشفاء العليل 937 والمرادي 4/ 218 وابن الناظم 269 والعيني 4/ 397 والمغني 267 وشرح شواهد شرح التحفة 457 والخزانة 3/ 592، 621 وشرح شواهد المغني للسيوطي 653 والهمع 2/ 17 والدرر 2/ 10.

(1)

البيت من البسيط، لرجل من طيء.

المفردات: معترّ: المعتر المتعرّض للمعروف. أوثر: أفضّل وأقدّم. أترابا:

جمع ترب، وترب الإنسان هو الذي يولد في اليوم الذي يولد فيه الآخر.

وقيل: إترابا (بكسر الهمزة) بمعنى الغنى، والتّرب آخر البيت بمعنى الفقر، وعليه فالمعنى لولا توقع طالب حاجة فأعطيه ما كنت أفضل الغنى على الفقر، وهو أنسب.

الشاهد في: (فأرضيه) حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد الفاء التي عطف بها المصدر المؤل على اسم غير شبيه بالفعل (توقع)؛ حيث لا يجوز عطف الفعل على الاسم.

شرح الكافية الشافية 1558 وابن الناظم 269 وشرح التحفة الوردية 380 والمرادي 4/ 120 وشفاء العليل 937 والمساعد 3/ 106 والعيني 4/ 398 وشرح شواهد شرح التحفة 458 والأشموني 3/ 314 والهمع 2/ 17 والدرر 2/ 11.

(2)

البيت من البسيط لأنس بن مدركة، أو مدرك، الخثعمي، شاعر فارس مخضرم. وقصة أنس والسليك أوردها البغدادي بالتفصيل في شرح شواهد شرح التحفة الوردية 461 - 465 عن الأغاني.

الشاهد في: (ثم أعقله) حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد ثم، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف بثم على الاسم (قتلي) وهو اسم لا يشبه -

ص: 619

أو (أو)(1)، مثل: أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (2) بالنصب في قراءة السبعة (3) إلّا نافعا (4) عطفا على وَحْياً (5).

فأمّا الطائر فيغضب زيد الذّباب، فيمتنع فيه نصب فيغضب؛ إذ الطائر اسم فاعل مؤول بفعل.

وشذّ حذف أن ونصب في سوى ما قدمناه، فاقبل منه ما رواه عدل، كقول بعضهم: خذ اللصّ قبل يأخذك (6)، وكقوله:

- الفعل؛ فلا يجوز عطف الفعل عليه.

شرح الكافية الشافية 1558 وابن الناظم 269 وشفاء العليل 937 والمساعد 3/ 107 وشرح التحفة الوردية 380 والمرادي 4/ 221 والعيني 4/ 401 وشرح شواهد شرح التحفة 459 والهمع 2/ 17 والدرر 2/ 11 والأشموني 2/ 314.

(1)

في الأصل: (أو واوا) سهو من الناسخ لوجود (أو) قبلها.

(2)

سورة الشورى الآية: 51. والآية بتمامها: وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا.

(3)

وهم: ابن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، وابن عامر الدمشقي، وعاصم الكوفي، حمزة بن حبيب الكوفي، والكسائي على بن حمزة الكوفي. وذلك بنصب (يرسل) بأن مضمرة جوازا بعد (أو) وعطف المصدر من (أن) والفعل على الاسم قبله غير الشبيه بالفعل وهو (وحيا).

انظر النشر 2/ 368 وحجة القراءات 644 والإتحاف 2/ 451.

(4)

أما نافع المدني وهو أحد السبعة فقرأ: (يرسل) بالرفع؛ وذلك على تقدير:

هو يرسل. انظر المراجع السابقة.

(5)

سورة الشورى الآية: 51. وفي ظ (وكيا) خطأ من الناسخ.

(6)

مجمع الأمثال 1/ 262، وروايته:«خذ اللص قبل أن يأخذك» . ولا شاهد في المثل على هذه الرواية.

ص: 620

464 -

فلم أر مثلها خباسة واحد

ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله (1)

* * *

(1) البيت من الطويل، اختلف في قائله على أقوال، فقيل: لعامر بن جوين الطائي، وهو شاعر جاهلي. وقال ابن هشام في الإنصاف 561: هو لعامر ابن الطفيل. وفي اللسان (خبس) 1092: هو لعمرو بن جوين، أو امرؤ القيس. ولعل الصواب أنه لعامر بن جوين في امرئ القيس. ورواية المخصص 15/ 182:(ولم أر شرواها). وفي الأغاني 9/ 3215 جاء صدره:

أردت بها فتكا فلم أرتمض له

كما روي: (واجد) بدل (واحد).

المفردات: لم أر مثلها: لم أر مثل هذه الغنيمة. خباسة واحد: غنيمة رجل واحد. نهنهت: كففت.

الشاهد في: (أفعله) فقد نصب الفعل بأن مضمرة دون أن تكون من حالات إضمار (أن) السابقة وذلك شاذ. وخرّج بغير ذلك.

شعر طي وأخبارها 2/ 429 وسيبويه والأعلم 1/ 155 وضرائر الشعر للقيرواني 185 ولابن عصفور 151 وفرحة الأديب 80 وشفاء العليل 938 والمرادي 4/ 223 وابن الناظم 270 وشرح التحفة الوردية 382 والعيني 4/ 401 وشرح شواهد شرح التحفة 469 وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 317 و 7/ 347 وشرح شواهد المغني للسيوطي 931 والهمع 1/ 58 والدرر 1/ 33 والأشموني 3/ 315.

ص: 621