الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عوامل الجزم
(1)
يجزم (2) المضارع بلا الطلبية، للنهي مثل: لا تَحْزَنْ (3)، وللدعاء مثل: لا تُؤاخِذْنا (4)، وباللام الطلبية للأمر مثل:
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (5)، وللدعاء مثل: لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ (6). وجزم بها مقدّرة في الشعر، كقوله:
465 -
فلا تستطل منّي بقائي ومدّتي
…
ولكن يكن للخير منك نصيب (7)
وتصحب (لا) فعل مخاطب وغائب كثيرا، ومتكلم قليلا، كقوله:
(1) في ظ (جوازم الفعل).
(2)
في ظ زيادة (الفعل).
(3)
سورة التوبة الآية 40.
(4)
سورة البقرة الآية: 286.
(5)
سورة الطلاق الآية: 7. ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ لم ترد في ظ.
(6)
سورة الزخرف الآية: 77.
(7)
البيت من الطويل، لم أقف على من قاله. ورواه الفراء:(فيك) بدل (منك).
الشاهد في: (يكن) حيث جزم الفعل بلام الأمر المحذوفة، والتقدير:
ليكن.
معاني القرآن 1/ 159 ومجالس ثعلب 456 وشرح الكافية الشافية 1570 والجنى الداني 114 وشرح التحفة الوردية 385 والمساعد 3/ 123
والمرادي 4/ 233 وابن الناظم 270 والعيني 4/ 420 والمغني 224 وشرح أبيات المغني للبغدادي 4/ 333 وشرح شواهد شرح التحفة 476 وشرح شواهد المغني للسيوطي 597 والأشموني 4/ 5.
466 -
إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد
…
لها (1) أبدا ما دام فيها الجراضم (2)
وتصحب اللام مضارع غائب ومتكلم ومخاطب (3) بني لمفعول كثيرا، مثل: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (4) وَلْنَحْمِلْ (5) وفي الحديث: «قوموا فلأصلّ لكم (6)» وكقولك: لتزه
(1) في الأصل (بها).
(2)
البيت من الطويل للوليد بن عقبة بن أبي معيط. وقيل: للفرزدق، وليس في ديوانه. ورواه البغدادي عن السكّيت (فلا بدت لنا) بدل (فلا نعد لها). ولا شاهد على هذه الرواية، فلا مع الماضي ليست ناهية.
المفردات: الجراضم: الواسع البطن الأكول.
الشاهد في: (لا نعد) فقد جزم المضارع للمتكلم بلا، وهو قليل.
شرح التسهيل 4/ 63 وشرح الكافية الشافية 1567 وابن الناظم 271 وأمالي ابن الشجري 2/ 226 والمساعد 3/ 127 وشفاء العليل 948 والأزهية 160 والعيني 4/ 420 والمغني 247 وشرح شواهد المغني للسيوطي 633 وشرح أبيات المغني للبغدادي 5/ 17 وشرح التصريح 2/ 246 والأشموني 4/ 3.
(3)
سقطت (ومخاطب) من ظ.
(4)
سورة الحج الآية: 29. والشاهد في الآية الكريمة جزم (يقضوا) وهو فعل مضارع للغائب باللام، وعلامة جزمه حذف النون.
(5)
سورة العنكبوت الآية: 12. والشاهد في الآية الكريمة: جزم (نحمل) وهو فعل مضارع للمتكلمين باللام، وعلامة جزمه السكون.
(6)
في الأصل (معكم).
والشاهد في الحديث: (فلأصل) حيث جزم (أصلّ) وهو فعل مضارع للمتكلم باللام، وعلامة جزمه حذف الياء.
والحديث أخرجه البخاري في (باب الصلاة) 1/ 80، بفظ: عن أنس -
علينا (1)، وقلّت مع مخاطب بني لفاعل استغنى (2) بصيغة (أفعل)، قرأ أبيّ وأنس (3) فَلْيَفْرَحُوا (4).
ويجزم أيضا بلم، وقد أهملها حملا على (لا) من قال:
467 -
لولا فوارس من قيس وأسرتهم
…
يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (5)
- ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال:«قوموا فلأصلّ لكم .. » . الحديث. وأخرجه مسلم في (المساجد)268. وأبو داود في سننه 1/ 407 - 408 (612). وأخرجه النسائي 2/ 58 في (كتاب الإمامة، إذا كان ثلاثة وامرأة) بلفظ مسلم. وأخرجه مالك في الموطأ في (جامع سبحة الضحى) 108 (358) عن أنس بلفظ البخاري.
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 347 (12340) و 20/ 113 (12680) و 20/ 315 (13013) بلفظ: «فلأصلّي» بإثبات الياء، وفي 19/ 489 - 490 (12507) بلفظ «فأصلي» دون اللام ولا شاهد على روايات الإمام أحمد كلها. وانظر شرح الكافية الشافية 1567 وابن الناظم 270.
(1)
هذا مثال لجزم المضارع (تزه) باللام، وهو فعل مبني للمجهول للمخاطب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ونائب الفاعل (أنت).
(2)
في ظ (استغناء).
(3)
هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أبو حمزة، خادم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، روى القراءة عنه سماعا. توفي سنة 91 هـ. غاية النهاية 1/ 172.
(4)
سورة يونس الآية: 58 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.
وانظر القراءة في المحتسب 1/ 313 وفيه أن قراءة: (فلتفرحوا) بالتاء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان وأبيّ بن كعب والحسن وأبي رجاء ومحمد بن سيرين والأعرج وأبي جعفر والسلمي وقتادة والجحدري وهلال بن يساف والأعمش وعباس بن الفضل وعمرو بن فائد. وقال: (فلتفرحوا) بالتاء خرجت على أصلها، وذلك أنّ أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر، وهو اللام .. » .. وقرأ الباقون بالغيبة (فَلْيَفْرَحُوا) كما في الإتحاف 2/ 116.
(5)
البيت من البسيط، أنشده ثعلب، ولم أقف على قائله. وروي (ذهل) -
ويجزم بلمّا أختها، مثل: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23)(1) لا بالتي كحين، مثل: وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً (2)، أو كإلّا، كعزمت عليك لمّا (3) فعلت.
وأمّا (إن) غير المخففة والنافية والزائدة، و (إذما)، مع أنهما حرفان، وما (4)، ومهما، وأي، ومتى، وأيّان، وأين، وحيثما، وأنّى (5)، مع أنها (6) أسماء، فيجزم كلّ منها فعلين، ويقتضي جملتين تسمّى الأولى منهما شرطا والثانية جزاءا وجوابا.
- و (نعم) و (جرم) بدل (قيس) كما روي صدره:
ولولا فوارس كانوا غيرهم صبرا)
وكذا: (الصليعاء) بدل (الصليفاء).
المفردات: الصليفاء: الأرض الصلبة، وهي يوم لهوازن على فزارة وعبس وأشجع. الجار: الحليف والمستجير، أي: لم يوفوا بذمتهم للمستجير بهم.
الشاهد في: (لم يوفون) حيث أهملت (لم) عن جزم المضارع بعدها حملا على (لا) أختها؛ لاشتراك كلّ في الدلالة على النفي، وقيل ضرورة.
المحتسب 2/ 42 والخصائص 1/ 388 وشرح الكافية الشافية 1574 وشرح العمدة 376 وابن يعيش 7/ 8 والمساعد 3/ 132 وشفاء العليل 950 والمرادي 4/ 237 والعيني 4/ 446 والخزانة 3/ 626 وشرح أبيات المغني 5/ 131 وشرح شواهد المغني 674 والهمع 2/ 56 والدرر 2/ 72 والأشموني 4/ 6.
(1)
سورة عبس الآية: 23. ولم ترد ما أَمَرَهُ في ظ.
(2)
سورة هود الآية: 58.
(3)
في ظ (إلا) بدل (لما) وهو سهو من الناسخ. ولمّا التي بمعنى (إلّا) لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، مثل: إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4)، أو على الماضي كمثال الشارح.
(4)
سقطت (وما) من م.
(5)
في ظ (وأيا).
(6)
في الأصل (أنهما).
فإن كانا فعلين جاز كونهما مضارعين، وهو الأصل، مثل:
إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ (1)، وما ضيين لفظا، مثل: وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا (2)، والشرط ماضيا والجواب مضارعا، مثل: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ (3)، والشرط مضارعا والجواب ماضيا، وليس هذا بضرورة كما زعم أكثرهم (4)، ففي البخاري (5):(من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له)(6)،
(1) سورة الأنفال الآية: 38.
(2)
سورة الإسراء الآية: 8. وإن كان لفظهما ماض، فمعناهما مستقبل، فأدوات الشرط تقلب الماضي مستقبلا شرطا أو جوابا.
(3)
سورة هود الآية: 15.
(4)
قال الأشموني: «وخصه الجمهور بالضرورة، ومذهب الفراء والمصنف جوازه في الاختيار، وهو الصحيح» . وذكر الحديث.
(5)
يعني الجامع الصحيح. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله، تنقل بين العراق والشام ومصر والجزيرة،
جمع نحوا من (600000) حديث، اختار منها ما وثق به، له الجامع الصحيح، والضعفاء، والأدب المفرد، وغيرها. عاش بين سنة (194 - 256 هـ).
الأعلام 6/ 34.
(6)
تمام الحديث: «ما تقدم من ذنبه» . أخرجه البخاري في صحيحه كما أورده الشارح في (باب قيام ليلة القدر) من (كتاب الإيمان) 1/ 16. انظر شرح الكافية الشافية 1586 وشواهد التوضيح 14 وشرح التحفة الوردية 395 وشرح شواهد شرح التحفة 493 - 496.
وأخرجه البخاري في صحيحه في (كتاب الصوم) 1/ 325 وأبو داود في سننه 2/ 102 (1371) بلفظ «من صام» وأخرجه النسائي في سننه في (كتاب الصيام، ثواب من قام رمضان وصامه احتسابا) 4/ 154 - 157 و 4/ 158 عن عائشة بروايات: «من قام رمضان
…
» وبلفظ: «من قام ليلة القدر
…
».
وأخرجه الترمذي في (كتاب الصوم) 3/ 58 (683) عن أبي هريرة: -
وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنّ أبا (1) بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ) (2) وقال الشاعر:
468 -
إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا
…
ملأتم أنفس الأعداء إرهابا (3)
وبعد الشرط الماضي رفع الجزاء العاري من الفاء حسن،
- «من صام رمضان
…
ومن قام
…
غفر له
…
» وفي (كتاب الصوم، باب الترغيب في قيام رمضان) 3/ 162 - 163 (808) عن أبي هريرة بلفظ: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . وأخرجه مالك في الموطأ 84 (246) عن أبي هريرة: «من قام رمضان
…
غفر له .. » .. وكذا أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة في عشرة مواضع منها 2/ 347، 423 و 2/ 408، 423، 486 بألفاظ (من قام، ومن صام) وكذا النهاية في غريب الحديث 1/ 382. ولا شاهد على روايات (من قام) و (من صام) لما أورده النحاة.
(1)
في ظ (أبي).
(2)
أخرجه البخاري في (باب قول الله تعالى: لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ) - 242، وهو بتمامه: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «مري أبا بكر يصلي بالناس» قالت: إنه رجل أسيف متى يقم مقامك رقّ، فعاد فعادت، قال شعبة: فقال في الثالثة أو الرابعة: «إنكنّ صواحب يوسف، مروا أبا بكر» . وانظر شواهد التوضيح 14 وشرح التحفة الوردية 395 وشرح شواهد شرح التحفة 493. وهو كالحديث السابق في أن فعل الشرط (يقم) مضارع وجوابه (رقّ) ماض.
(3)
البيت من البسيط، ولم أقف على قائله، وقال العيني أنشده ابن جني وغيره.
الشاهد في: (إن تصرمونا وصلناكم) حيث جاء فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا. ويقال: مثل ذلك في (إن تصلوا، ملأتم) وشواهد ذلك كثيرة شعرا ونثرا كما سبق في الحديثين الشريفين، وليس ضرورة شعرية فقد أورد ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح عدة شواهد.
شرح الكافية الشافية 1586 وشواهد التوضيح 16 وابن الناظم 273 والعيني 4/ 428 والهمع 2/ 59 والدرر 2/ 76 والأشموني 4/ 17.
كقوله:
469 -
و (1) إن أتاه خليل يوم مسألة
…
يقول لا غائب (2) مالي ولا حرم (3)
وجزمه أحسن، كقوله:
470 -
دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا
…
عليك يشفوا صدورا ذات توغير (4)
ورفع الجواب حيث الشرط مضارع ضعيف، كقوله:
(1) سقطت الواو من ظ.
(2)
في ظ (عيب).
(3)
البيت من البسيط لزهير من قصيدة في مدح هرم بن سنان المري.
الشاهد في: (إن أتاه
…
يقول) حيث رفع (يقول) الواقع جوابا لكونه مضارعا غير مقترن بالفاء والشرط ماضيا، وهذا جائز. وعللوا ذلك بأن حرف الشرط لم يعمل في فعله الماضي. وقال المبرد: يقدر على حذف الفاء من الجواب.
2/ 72.
الديوان 105 وسيبويه والأعلم 1/ 436 والمقتضب 2/ 70 والكامل 1/ 134 والمحتسب 2/ 65 والتبصرة 413 وشرح الكافية الشافية 1589 وشرح العمدة 353 ورصف المباني 104 وشرح التحفة الوردية 396 وشفاء العليل 957، 966 والمساعد 3/ 150 والمرادي 4/ 246 وابن الناظم 273 والعيني 4/ 429 وشرح شواهد شرح التحفة 508 والبحر 2/ 428 و 6/ 484.
(4)
البيت من البسيط للفرزدق من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الله، ويهجو يزيد بن المهلب. وروي: (دست إليّ بأن
…
)
الشاهد في: (إن قدروا
…
يشفوا) فقد جاء فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا مجزوما على الأصل في الجواب.
الديوان 213 وسيبويه والأعلم 1/ 437 وشرح الكافية الشافية 1585، 1588 وشرح العمدة 371 والمساعد 3/ 149 والهمع 2/ 60 والدرر 2/ 77 واللسان (وغر)4878.
471 -
يا أقرع بن حابس يا أقرع
…
إنّك إن يصرع أخوك تصرع (1)
واقرن بالفاء وجوبا كلّ جواب لا يصلح جعله شرطا لإن وأخواتها؛ لكونه جملة اسمية، مثل: وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (2)، أو فعلية ذات طلب، مثل: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها (3)، أو فعلا غير متصرف مثل: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي (4)، أو مقرونا بحرف تنفيس، مثل: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (5)، أو بلن (6): إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [سَبْعِينَ مَرَّةً](7) فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (8) أو بما أختها، كقوله:
(1) البيتان من رجز، لعمرو بن خثارم البجلي، أو جرير بن عبد الله البجلي.
الشاهد في: (إن يصرع
…
تصرع) حيث لم يجزم جواب الشرط مع أن كلّا من الفعل والجواب مضارع. وهو عند الأعلم على تقديم الجواب في النية، وتضمنه الجواب في المعنى، وهذا من ضرورة الشعر؛ لأن حرف الشرط قد جزم الأول، فحكمه أن يجزم الآخر. وعند المبرد على إرادة الفاء.
سيبويه والأعلم 1/ 436 والمقتضب 2/ 72 وشرح الشافية 1590 وشرح العمدة 354 وشرح الكافية 2/ 183 والتبصرة 1/ 413 وأمالي ابن الشجري 1/ 84 وشرح التحفة الوردية 395 والمرادي 4/ 247 وابن الناظم 273 والمساعد 3/ 148 وشفاء العليل 957 والعيني 4/ 430 والخزانة 3/ 396، 643 وشرح شواهد شرح التحفة 506 والهمع 2/ 61 والدرر 2/ 77.
(2)
سورة الأنفال الآية: 19. في ظ (لهم) خطأ من الناسخ.
(3)
سورة الأنفال الآية: 61.
(4)
سورة الكهف الآيتان: 39، 40.
(5)
سورة التوبة الآية: 28.
(6)
في ظ زيادة (مثل).
(7)
سقط ما بين القوسين [] من جميع النسخ.
(8)
سورة التوبة الآية: 80، وفي ظ زيادة واو أول الآية، وليست منها.
472 -
وإن يتغيّر من بلاد وأهلها
…
فما غيّر الأيّام ودّكم بعدي (1)
أو بقد لفظا مثل: إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ (2)، أو تقديرا مثل: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ (3)، أو بربّما، كقوله:
473 -
فإن يمس (4) مهجور الفناء فربّما
…
أقام به بعد الوفود وفود (5)
(1) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. ورواه البغدادي في شرح شواهد شرح التحفة (عندي) وقال: وروي في بعض النسخ (بعدي)، وهو تحريف من الناسخ. وكذلك رواه ابن مالك في شرح العمدة. ورواية ابن مالك والبغدادي أنسب للمعنى.
الشاهد في: (إن يتغير
…
فما غيّر) فقد جاء جواب الشرط منفيّا ب (ما) فلحقته الفاء الرابطة وجوبا حيث لا يصلح فعلا للشرط.
شرح العمدة 350 وشفاء العليل 956 وشرح التحفة الوردية 391 وشرح شواهد شرح التحفة 484.
(2)
سورة يوسف الآية: 77.
(3)
سورة يوسف الآية: 26. التقدير: فقد صدقت.
(4)
في الأصل وم (تمس). وهو غير مناسب لقوله بعد: (أقام به).
(5)
البيت من الطويل، أحد أربعة أبيات في حماسة أبي تمام، نسبت لأبي عطاء السندي، ولمعن بن زائدة الشيباني، في رثاء يزيد بن هبيرة الفزاري، وكان قتله السفاح العباسي.
الشاهد في: (إن يمس
…
فربما أقام) حيث اتصلت الفاء بجواب الشرط وجوبا لسبقه ب (ربما) فلم يعد يصلح فعلا للشرط.
وقال المرزوقي في شرح الحماسة: «الرواية المختارة (وربما أقام)؛ وذلك أن جواب الشرط في قوله: (فإن يمس مهجور الفناء) جوابه (فإنك لم تبعد على متعهد) في البيت الذي بعده، ويصير (وربما أقام) بيان الحال» 2/ 800 - 802، وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت على ما يورده النحاة. وانظر شرح شواهد شرح التحفة 487. -
فأمّا قوله:
474 -
من يفعل الحسنات الله يشكرها
…
والشرّ بالشرّ عند الله مثلان (1)
وقوله:
475 -
ومن لا يزل ينقاد للغيّ والهوى
…
سيلفى (2) على طول السلامة نادما (3)
- شرح العمدة 351 والمقتصد 829 وشرح التحفة الوردية 391 وشرح شواهد شرح التحفة 485 والخزانة 4/ 167 والأشباه والنظائر 3/ 186 والبحر 6/ 477 وحماسة أبي تمام 391 والشعر والشعراء 773 وأمالي القالي 1/ 272.
(1)
البيت من البسيط، قيل: لحسان، وقيل: لابنه عبد الرحمن، وليس في شعرهما المطبوع. وقيل: لكعب بن مالك. وقيل: مصنوع. وفي أمالي ابن الشجري (سيان) بدل (مثلان).
الشاهد في: (من يفعل
…
الله يشكرها) حيث وقع جواب الشرط جملة اسمية، ولم يقترن بالفاء ضرورة. والأصل: فالله يشكرها.
ديوان كعب 288 وسيبويه والأعلم 1/ 435، 458 والنوادر 207 والمقتضب 2/ 72 وضرائر الشعر للقيرواني 155 وسر الصناعة 264، 265 والتبصرة 1/ 410 وشرح الكافية الشافية 1597 والمحتسب 1/ 193 والخصائص 2/ 281 وأمالي ابن الشجري 1/ 84، 290، 371 وشرح التحفة
الوردية 392 وشفاء العليل 956 والمساعد 3/ 147 والمرادي 4/ 251 وابن الناظم 274 والعيني 4/ 433 والمغني 56 وشرح شواهد شرح التحفة 488 وشرح شواهد المغني للسيوطي 1/ 178، 286.
(2)
في ظ (سيبقى).
(3)
البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. وروي:(ومن لم يزل).
الشاهد في: (من لا يزل
…
سيلفى) حيث وقع جواب الشرط متصلا بالسين، وحذفت الفاء الرابطة للضرورة. والأصل: فسيلفى.
الكافية الشافية 1598 وابن الناظم 274 وشرح التحفة الوردية 393 والعيني 4/ 433 وشرح شواهد شرح التحفة 490 والأشموني 4/ 21 وشرح التصريح 2/ 250.
فضرورة، وقيل: الأول مصنوع.
وأمّا قوله تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (1) وقوله صلى الله عليه وسلم لأبيّ بن كعب ممّا خرّجه البخاري: «فإن جاء صاحبها وإلّا استمتع بها (2)» فنادر.
(1) سورة الأنعام الآية: 121. الشاهد في (إنكم
…
) حيث لم تلحق الفاء جواب الشرط مع أنه جملة اسمية، وذلك نادر.
(2)
هكذا أورده من استشهد به من علماء النحو بحذف الفاء في (استمتع) واستشهدوا بذلك على أن حذف الفاء نادر من جواب الشرط الذي لا يصلح شرطا؛ لأنه هنا فعل أمر. شواهد التوضيح 133 وشرح التحفة الوردية 394 وشرح شواهد التحفة 491 والأشموني 4/ 21.
أما كتب الحديث فقد أثبتته بالفاء (فاستمتع) انظر البخاري في (كتاب اللقطة) 2/ 62، 63 ومسلم مع شرح النووي في (كتاب اللقطة) أيضا 12/ 27.
وأخرج أبو داود في سننه 2/ 328 - 336، والترمذي 3/ 646 - 649 في (كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم) في عدة أحاديث. وأخرجه مالك في الموطأ 536 - 537 (1440). وأخرجه ابن ماجة في (كتاب اللقطة) 836، 837، 838 (2504، 2505، 2506، 2507)، وكذا في صحيح ابن حبّان بترتيب بن بلبان 11/ 253، باختلاف في بعض الألفاظ وكلها تثبت الفاء فلا شاهد فيها.
أما أحمد فقد أورده في ستة عشر (16) موضعا ليس فيها الشاهد إلا في رواية 28/ 266 - 267 (17037) عن زيد بن خالد قال: (
…
قال يا رسول الله ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: «اعلم وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها» .) جاء بلفظين في رواية واحدة قال: فادفعها إليه، وإلا فهي لك، أو استمتع بها». فحذف الفاء من (استمتع بها) كأن الراوي شك في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وللنحاة الاستشهاد برواية «فادفعها» .
ويقوم مقام الفاء إذا المفاجأة في الجملة الاسمية، نحو: إن تجد إذا لنا مكافأة، قال تعالى: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (1).
فإن صلح الجواب للشرطية وقرن بلم، أو كان ماضي اللفظ مجرّدا من قد وربّما، عري عن الفاء، كقول الحطيأة:
476 -
وذاك فتى إن تأته في صنيعه
…
إلى ماله لم تأته بشفيع (2)
وكقوله (3): إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ (4) وقد يقرن بها، مثل: وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (5).
وإن كان الصالح للشرطية مضارعا مجرّدا، أو معه (لا) جاز أن يعرى منها، وأن يقترن بها، فإن اقترن بالفاء رفع، مثل: وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (6) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ (7)،
(1) سورة الروم الآية: 36.
(2)
البيت من الطويل للحطيأة. ورواية الديوان: (لا تأته) ولا شاهد عليها لما أورده الشارح.
الشاهد في: (إن تأته
…
لم تأته) حيث لم تقترن الفاء بجواب الشرط (تأته) الثانية؛ لأنه صالح للشرط وسبق ب (لم) فهو مجزوم بها، ولا يجوز حينئذ دخول الفاء على فعل الجواب. الديوان 310 وشرح العمدة 352.
(3)
في ظ زيادة (تعالى).
(4)
سورة الإسراء الآية: 7. الشاهد (أحسنتم) الثانية، فقد جاء الجواب ماضيا مجردا من قد وربما، ولذا لم تلحقه الفاء الرابطة، وذلك جائز.
(5)
سورة النمل الآية: 90. الشاهد (فكبت) فقد جاء الجواب ماضيا مجردا من قد وربما، وقد لحقه الفاء الرابطة، وذلك جائز أيضا.
(6)
سورة المائدة الآية: 95.
(7)
سورة طه الآية: 112.
وإن عري جزم، مثل: إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها (1).
والفعل المضارع إن اقترن بالفاء أو بالواو من بعد الجواب المجزوم (2) أو المقرون بالفاء غير جواب النفي وجواب إذا، يجزم عطفا على لفظ أو محلّ، ويرفع استئنافا، وينصب بإضمار أن، مثاله بعد المجزوم: وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ (3) رفع فَيَغْفِرُ عاصم وابن عامر (4)، وجزمه الباقون (5)، ونصبه ابن عباس (6)، ومثله (نأخذ) (7) من قوله:
477 -
فإن يهلك أبو قابوس يهلك
…
ربيع الناس، والبلد الحرام
(1) سورة آل عمران الآية: 120.
(2)
في م (المجزم).
(3)
سورة البقرة الآية: 284.
(4)
قرأ بالرفع كما في الإتحاف 1/ 461 والنشر 2/ 237 ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. وذلك على الاستئناف. وانظر حجة القراءات 152 والبيان في غريب إعراب القرآن 1/ 186.
وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة، أخذ القراءة عن أبي الدرداء وغيره، وأخذ عنه خلق كثير. عاش بين سنة (8 - 118 هـ.) غاية النهاية 1/ 423.
(5)
وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. المراجع السابقة.
(6)
قال في البحر 2/ 360: «وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو حيوة بالنصب» .
وقال سيبويه 1/ 448: «وبلغنا أن بعضهم قرأ: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» يعني بفتح الفعلين (يغفر ويعذب)، ولم يسم ابن عباس. وقال في غريب إعراب القرآن:«وهذه القراءة ليست قوية في القياس؛ لأنه إذا استوفى الشرط الجزاء ضعف النصب» . 1/ 186.
(7)
في ظ (يؤخذ).
ونأخذ بعده بذناب عيش (1)
…
أجبّ الظهر ليس له سنام (2)
ومثاله بعد المقرون بالفاء: وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ (3) جزم (ويكفر) نافع وحمزة والكسائي، ورفعه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم (4)، ولو نصب لجاز في العربية.
ويدخل تحت قولنا المقرون بالفاء أيضا الجواب المنصوب، كقوله تعالى: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (5) فأبو عمرو (وأكون) والباقون (6)(وأكن)، ولو رفع
(1) في ظ (قوم).
(2)
البيتان من الوافر، قالهما النابغة الذبياني في مدح النعمان بن الحارث الأصغر. وروي (والشهر) بدل (البلد).
الشاهد في: (
…
يهلك ربيع
…
ونأخذ) فقد عطف بالواو المضارع (نأخذ) على جواب الشرط المجزوم فجاز فيه الجزم والرفع والنصب، كالآية السابقة.
الديوان 105، 106 وسيبويه والأعلم 1/ 100 والمقتضب 2/ 179 ومعاني القرآن 3/ 24 وشرح العمدة 358 والكافية الشافية 1604 وابن الناظم 275 وأمالي ابن الشجري 1/ 21 وابن يعيش 6/ 83 والإنصاف 1/ 134 والعيني 3/ 579 و 4/ 434 والخزانة 3/ 361 عرضا والأشباه والنظائر 6/ 11 والدرر 2/ 135 عرضا والبحر 1/ 394 و 2/ 360 - 361.
(3)
سورة البقرة الآية: 271.
(4)
انظر القراءة في الإتحاف 1/ 456. وقال في النشر 2/ 236: «قرأ ابن عامر وحفص بالياء (يكفر)، وقرأ الباقون بالنون، وقرأ المدنيان وحمزة الكسائي وخلف بجزم الراء، وقرأ الباقون برفعها».
(5)
سورة المنافقون الآية: 10. ولم ترد (من الصالحين) في ظ.
(6)
النشر 2/ 388 وحجة القراءات 710.
لجاز في العربية.
ولو قال الشيخ بدل البيت (1) نحو:
وإن تجب غير إذا وما انتفى
…
فثلّث التّلو بواو أو بفا
لكان أكمل؛ فإنّ لفظ الجواب المعبّر عنه بقولي: (وإن تجب) أعمّ من لفظ الجزاء، ويدخل تحته فَهُوَ خَيْرٌ * وَيُكَفِّرُ * وأَصْدَقُ * وَأَكُنْ * الآيتين.
ويخرج قولي: (غير إذا وما انتفى) ما جاء بعد جواب (إذا) نحو: إذا سئلت فلا تمنع، وجواب النفي، نحو: ما تأتينا فتحدثنا.
وللمضارع جزم ونصب إذا قرن بالفاء أو الواو، وكذا بثمّ عند الكوفيين. هذا كله إذا أكتنف بالجملتين، أي: وقع بين الشرط والجزاء. قال سيبويه: «وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثني أحدّثك، [وإن تأتني وتحدثني أحدّثك] (2). فقال: هذا يجوز، والوجه الجزم (3)» . ويشهد للنصب قوله:
(1) يعني قوله في الألفية 59:
والفعل من بعد الجزا إن يقترن
…
بالفا أو الواو بتثليث قمن
(2)
ما بين القوسين [] سقط من ظ.
(3)
سيبويه 1/ 447. والذي فيه «والجزم الوجه».
478 -
ومن لا يقدّم رجله مطمئنّة
…
فيثبتها في مستوى الأرض تزلق (1)
وقوله:
479 -
ومن يقترب منّا ويخضع نؤوه
…
ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما (2)
ويشهد للكوفيين في (ثمّ) قراءة الحسن (3) رضي الله عنه: ومن يخرج من
(1) البيت من الطويل لزهير أو لابنه كعب. وقيل: إنه اشترك وابنه في القصيدة.
الشاهد في: (ومن لا يقدّم
…
فيثبتها
…
تزلق) أورده الشارح على أن الفعل (يثبت) وقع بين فعل الشرط وجوابه فنصب بأن مقدرة بعد الفاء العاطفة لوقوعه بين الشرط والجزاء. ويؤخذ على الاستشهاد به أن فعل الشرط منفي بلا وجواب النفي ينصب مع الشرط وغيره. ولعله أورد الشاهد الآتي لعدم ورود ذلك عليه. قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: «ولا يستشهد على هذه المسألة بما أنشده سيبويه من قول الشاعر. «وأورد البيت، وقال: «لأن الفعل المتقدم على الفاء منفي، وجواب النفي ينصب في مجازاة وغيرها، وإنما يستشهد بقول الشاعر» . 1606 - 1607 وأورد الشاهد الآتي.
ديوان زهير 260 وسيبويه والأعلم 1/ 447 والمقتضب 2/ 23 وشرح الكافية الشافية 1606 وشرح العمدة 360 وشفاء العليل 935 والمساعد 3/ 101 والبحر 3/ 337.
(2)
البيت من الطويل، ولم أقف على من قاله.
الشاهد في: (من يقترب
…
ويخضع نؤوه) حيث نصب الفعل (يخضع) بأن مقدرة بعد الواو العاطفة لوقوعه بين الشرط والجزاء. ويجوز فيه الجزم.
شرح العمدة 361 وشرح الكافية الشافية 1607 وابن الناظم 275 والمغني 566 وشفاء العليل 934 وابن عقيل 2/ 297 والعيني 4/ 434 وشرح شواهد المغني 901 والبحر 3/ 337 والأشموني 4/ 25.
(3)
في جميع النسخ (الحسين). ولعله خطأ في النسخ؛ فالقراءة كما في المحتسب 1/ 195 - 197 وشرح الكافية الشافية 1607 والفتوحات الإلهية 1/ 418 للحسن البصري، وفي البحر للحسن بن أبي الحسن، ونبيح، والجراح 3/ 337.
بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ (1) ذكره الشيخ وصححه في غير الخلاصة (2)، وكان يمكنه ذكره فيها، فيقول بدل البيت (3)، نحو:
واجزم أو انصب ما يلي واوا وفا
…
وثمّ إن بالجملتين اكتنفا
[(4) والشرط يغني عن جواب تقدّم على أداة الشرط ما يوافقه معنى (5)، مثل: حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (6)، وجوازا في غيره إن فهم المعنى، مثل: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً (7) تتمّته، ذهبت نفسك عليه حسرة، ومثله: وَإِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْراضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ (8) تتمّته فافعل.
(1) سورة النساء الآية: 100. جواب الشرط (فقد وقع أجره على الله) والشاهد نصب الفعل (يدرك) بأن مضمرة بعد ثم لوقوعه بين الشرط (يخرج) والجواب (فقد وقع).
(2)
شرح العمدة 361 وشرح الكافية الشافية 1607.
(3)
يعني بيت ابن مالك في الألفية 59:
وجزم أو نصب لفعل إثر فا
…
أو واو إن بالجملتين اكتنفا
(4)
سقط من صورة م من هنا حتى نهاية موضوع الجزم.
(5)
هذا مذهب البصريين. والكوفيون يرون أن المتقدم هو الجواب. انظر المقتضب 2/ 68 وشفاء العليل 960 - 961 والإنصاف 2/ 623 والهمع 2/ 61.
(6)
سورة الأنبياء الآية: 68. والتقدير والله أعلم: إن كنتم فاعلين فحرقوه.
والحذف حينئذ واجب.
(7)
سورة فاطر الآية: 8. يعني إذا فهم الجواب ولم يسبق الشرط بما يوافق معناه، فحذف الجواب جائز.
(8)
سورة الأنعام الآية: 35.
والجواب يغني عن الشرط لدليل، إن لم تبق (إن) كثيرا، مثل: يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56)(1)، التقدير: فإن لم يتأتّ أن تخلصوا في العبادة (2) لي في أرض فإياي في غيرها اعبدون، ومثله: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (3) التقدير: إن أرادوا أولياء بحقّ فالله هو الولي. ويغني عنه إن بقيت (إن) قليلا، كقوله:
480 -
منى إن تكن حقّا تكن أحسن المنى
…
وإلّا فقد عشنا بها زمنا رغدا (4)
وندر (5) الاقتصار على (إن) كقوله:
481 -
قالت بنات العمّ يا سلمى وإن
…
كان فقيرا معدما قالت وإن (6)
(1) سورة العنكبوت الآية: 56. في ظ زيادة (قل) أول الآية وهو خطأ من الناسخ.
(2)
في الأصل (بالعبادة) وفي ظ (في بالعبادة)، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(3)
سورة الشورى الآية: 9. وسقطت الفاء من ظ.
(4)
البيت من الطويل لابن ميادة، واسمه الرماح بن أبرد الذبياني، وقيل: لرجل من بني الحارث كما في ملحقات شعر ابن ميادة، وبه قال أبو علي القالي.
الشاهد في: (وإلّا فقد عشنا) حيث حذف فعل الشرط المنفي بلا وبقيت (إن) وجواب الشرط (فقد عشنا) والتقدير: وإلّا تكن فقد عشنا بها زمنا رغدا.
ملحقات شعر ابن ميادة 245 وشرح العمدة 368 وذيل الأمالي 3/ 102.
(5)
سقطت همزة الوصل من ظ.
(6)
البيتان من رجز قاله رؤبة، وروي (الحي) بدل (العم). وروي:(ليلى) و (سعدى) بدل (سلمى) في الموضعين.
الشاهد في: (وإن) آخر البيت الثاني، فقد حذف فعل الشرط وجوابه، والتقدير: وإن كان فقيرا معدما رضيته. -
أي: وإن كان فقيرا معدما رضيته.
ولكون القسم يستحقّ جوابا مؤكّدا بإنّ أو اللام أو منفيّا، والشرط جوابا مقرونا بالفاء أو مجزوما، فإذا اجتمع شرط وقسم موجود أو مقدّر، ولم يتقدّمهما ذو خبر، فاحذف جواب المتأخّر منهما، مثال تأخر الشرط لفظا: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها (1) ومثاله تقديرا: لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (2)، ومثال تأخر القسم قولك:
إن تقم والله أقم، وإن تقم والله فلن أقوم.
وإن تقدّمهما ذو خبر رجح اعتبار الشرط تقدّم أو تأخّر، فيقال: زيد والله إن يقم يكرمك، بالجزم (3). وربّما (4) رجح اعتبار
- ملحقات الديوان 186 وشرح الكافية الشافية 1610 وابن الناظم 276 والمقرب 1/ 277 والمساعد 3/ 170 والمغني 649 وشفاء العليل 962 والمرادي 4/ 259 والعيني 1/ 104 و 4/ 436 والخزانة 3/ 630 وشرح أبيات المغني للبغدادي 8/ 7 وشرح شواهد المغني للسيوطي 936 والهمع 2/ 62، 80 والدرر 2/ 78، 105 والأشموني 1/ 33 و 4/ 26.
(1)
سورة الأنعام الآية: 109. والشاهد: (ليؤمننّ) حيث وقع جوابا للقسم لتقدمه على الشرط (إن جاءتهم) وجواب الشرط محذوف دلّ عليه
جواب القسم، الذي اتصلت به اللام وأكّد بالنون.
(2)
سورة الأعراف الآية: 149. والشاهد في: (لنكوننّ) حيث وقع جوابا للقسم لتقدمه على الشرط الموطأ له باللام في (لئن)، وجواب الشرط المتأخر محذوف تقديره: نخسر، دلّ عليه جواب القسم الذي جاء متصلا باللام، مؤكدا النون
(3)
في ظ (بجزم).
(4)
سقط راء (ربما) من ظ.
الشرط على اعتبار القسم السابق وإن لم يتقدم عليه ذو خبر، كقوله:
482 -
لئن بلّ لي أرضي (1) بلال بدفعة
…
من الغيث في يمنى يديه انسكابها
أكن كالذي صاب الحيا أرضه التي
…
سقاها، وقد كانت جديبا جنابها (2)
فقال: (أكن) مرجّحا للشرط، ولو رجّح القسم على الشرط قال: لأكوننّ.]
* * *
(1) في ظ (أرضا).
(2)
البيت من الطويل للفرزدق، وفي الديوان (بدفقة) بدل (دفعة).
الشاهد في: (لئن بلّ
…
أكن) حيث جاء (أكن) جوابا للشرط مع تقدم القسم ولم يسبقهما مبتدأ، ولو أراد الجواب للقسم لسبقه باللام وأكده وقال:
(لأكوننّ).
الديوان 1/ 50، 51 وشرح العمدة 367 وشفاء العليل 963 والخزانة 4/ 536 عرضا.