‌ ‌التّصريف   الحرف وشبهه بريء من التصريف (1)، والاسم الذي لا يشبه - شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة - جـ ٢

‌

‌التّصريف

الحرف وشبهه بريء من التصريف (1)، والاسم الذي لا يشبه الحرف والفعل حريّ (2) بالتصريف، ولا يقبله أقلّ من ثلاثي، إلّا ما غيّر كيد، وبع، وم الله، وق زيدا.

ومنتهى الاسم المجرد خمسة أحرف، وإن زيد فيه فلا يتجاوز سبعة إلّا بهاء تأنيث أو نحوها، كألف ونون.

وأبنية (3) الثلاثي المجرّد يعمّها بفتح غير آخره، وضمّه وكسره، وزيادة تسكين ثانيه أيضا، وذلك مفتوح الأول مفتوح الثاني، أو مضمومه أو مكسوره، كفرس عضد وكتف، و (4) مضموم الأول مفتوح الثاني، أو مضمومه، أو مكسوره، كصرد وعنق، و (5) دئل لدويبّة (6). ومكسور الأول [مفتوح الثاني](7) أو مضمومه أو

مكسوره (1)، كعنب، وفعل (2)، وإبل. ومفتوح الأول أو مضمومه أو مكسوره (3)، ساكن الثاني، ككعب، وقفل، وعلم. تلك اثنا عشر، واحد أهمل استثقالا، وهو فعل، وواحد شاذّ، وهو فعل، كدئل، ووعل؛ لقصد الدلالة على (4) فعل ما لم يسمّ فاعله.

وقد يردّ بعضها إلى بعض، ففعل ممّا ثانيه حرف حلق، كفخذ، يجوز فيه فخذ وفخذ وفخذ، وكذلك الفعل، كشهد (5).

وفي نحو كتف (6): كتف، وكتف، وفي نحو عضد (7): عضد، وفي نحو عنق عنق (8)، وفي إبل، وبلز، لا مرأة ضخمة قصيرة:

إبل، وبلز، ولا ثالث لهما (1).

وفي نحو: قفل: قفل، على رأي بعضهم (2)؛ لأجل مجيء عسر ويسر.

وأبنية الماضي الثلاثي المجرّد أربعة، ثلاثة للفاعل: مفتوح الأول، مفتوح الثاني، أو مضمومه، أو مكسورة،

كضرب، وظرف، وشرب، وواحد للمفعول مضموم الأول مكسور الثاني، كضمن.

ومنتهى الفعل المجرّد أربعة، كدحرج، وإن زيد فيه فلا يتجاوز ستة، كاستخرج (3).

وأبنية الاسم الرباعي المجرّد ستّة: (فعلل) كجعفر، و (فعلل) كزبرج، لذهب أو سحاب رقيق، و (فعلل) كدرهم، و (فعلل) كدملج، و (فعلّ) كقمطر، لوعاء سكر (4)، و (فعلل) كجخدب، لذكر جراد، زاده الأخفش (5).

وأبنية الاسم الخماسي المجرد أربعة: (فعلّل) كسفرجل (1)، و (فعللل) كجحمرش، لأفعى أو عجوز، و (فعلّل)(2) كخبعثن، لأسد، و (فعللّ) كقرطعب، لحقير.

وما جاء على غير الأمثلة فمنسوب غالبا، إمّا إلى زيادة (3)، كظريف، ومحرنجم (4)، وإمّا إلى نقص، كيد (5)، وكذا جندل (6)، لمكان ذي جنادل، وعلبط، لضخم (7)؛ لأنّ توالي الحركات حملها (8) على باب جنادل (9) وعلابط.

والفرق بين الزائد والأصل (10)، لزوم الأصل في التصاريف، وحذف الزائد في بعضها، كتاء احتذي، وميم مكرم، وربّ زائد لم يسقط، كنون قرنفل.

وإذا (1) عرفت هذا، فإذا وزنت كلمة فقابل أصولها بحروف (فعل)، والزائد من حروف (سألتمونيها) يكتفى بلفظه، إلّا المبدل من تاء الافتعال.

فوزن ضارب، وصيرف، وجوهر: فاعل، فيعل، فوعل، ووزن اصطبر: افتعل. وضاعف اللام إذا بقي أصل، كقولك:

وزن جعفر فعلل، وفستق فعلل. وإن كان الزائد مكرّرا قوبل في الميزان بما (2) يقابل به الأصل، كقولك: وزن اغدودن افعوعل، ووزن ردّ، ومردّ (3)، فعل، ومفعل؛ إذ الأصل: ردد، ومردد.

وما تكررت (4) مثل فائه وعينه بدون أصل ثالث، كسمسم، وزلزل، فأصالة أحدهما واجبة تكميلا، وليست بأولى من أصالة الآخر، فحكم بأصالتهما (5) معا، إلّا أن يدلّ الاشتقاق على الزيادة، كلملم، أخذ من لملمت (6)، وأصله من لممت، بزيادة مثل العين، ثم أبدل من ثاني الأمثال مثل الفاء كراهة تواليها، فصارت لملمت، وهذا أولى من جعله ثنائيّا (7) مكرّرا موافقا في المعنى للثلاثي (8)

المضاعف، كما يقول البصريون (1) في أمثاله كصفصف (2).

وإذا صحب الألف أكثر من أصلين فهو زائد، كضارب، أو أصلين فبدل (3) من أصل (4) إلّا في حرف أو شبهه. وكذا الياء والواو إلّا في الثّنائي المكرر، نحو: يؤيؤ، لطائر، ووعوع، لصوت (5)، فيحكم بأصالة حروفه.

والهمز أو الميم إن سبقا ثلاثة أصول محقّقة، فزائدة غالبا كأحمد، ومكرم، وقلنا محققة لأن همزة أولق، لجنون، أصل عند قائل: ألق ألقا؛ إذ لم يتحقّق أصالة ثلاثة بعدها، بل تحقق زيادة الواو بخلاف قائل: ولق ولقا.

والهمزة الآخرة بعد ألف تلت أكثر من أصلين، زائدة، كحمراء، وقرفصاء. وإن تلت أصلين، كسماء وبناء، فأصل أو بدل منه (6).

والنون في الآخر بالشروط كالهمز، كندمان، وزعفران (7)، لا

كأوان، وهوان (1). وزيدت ساكنة بين حرفين وحرفين، كغضنفر:

لأسد، لوقوعها موقع ما يعلم زيادته، كياء سميذع (2).

وتعلم زيادة التاء لكونها للتأنيث، كمسلمة أو للمضارعة، كتفعل، أو مع سين الاستفعال وفروعه (3)، أو لمطاوعة فعّل وفعلل، وتعلّم وتدحرج.

[ولا تطّرد زيادة الهاء إلّا في الوقف، نحو: لمه؟ ولم يره، وعه، كما مرّ](4).

ولا تطّرد زيادة اللام إلّا في الإشارة، كذلك، وتلك.

وامنع زيادة إن وقع حرف من (سألتمونيها) خاليا عمّا قيّدنا به إلّا أن تقوم بالزيادة حجة، كسقوط نون حنظل، في حظلت الإبل، أي:

آذاها أكله، وتاء ملكوت، في الملك، وسين قدموس، في القدم، ونون نرجس، وكنهبل (5)، وتاء تنضب (6). زوائد؛ إذ أوزانها مرفوضة (7) خارجة عمّا قدّمنا في الرباعي والخماسي المجرّدين.