فاللام: للقسم، و (إن): شرط، والتقدير: (واللَّه لئن منيت). وقوله: (لا - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٤

فاللام: للقسم، و (إن): شرط، والتقدير:(واللَّه لئن منيت).

وقوله: (لا تلفنا): مجزوم بحذف الياء على أنه جواب الشرط المتأخر، ولو كان للقسم .. لقيل:(لا تلفينا) بإثبات الياء، و (لا): نافية.

و (غبَّ الشيء): عقبه.

ويحتمل أنه للقسم، وحذف الياء ضرورة.

‌

‌تنبيه:

سبق أن الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم متى اقترنت بالفاء .. كان لها محل؛ كـ (إن قام زيد فيقوم عمرو) فالجملة في محل جزم.

بدليل قراءة الكسائي: (ومن يضلل اللَّه فلا هادي له ويذرْهم) بالجزم عطفًا على محل، (فلا هادي له).

- وكذا المقرون بـ (إذا) الفجائية، نحو:(إن تجُد لنا إذا مكافأة).

- ومن التي لها محل: المصدرة بماض؛ كـ (إن قام زيد قام عمرو).

- والواقعة مضافًا إليه، نحو:{هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} .

- والواقعة بعد (إذ) و (حيث)؛ كـ (إد قام)، و (حيث قام).

- أو بعد (لما) عند الفارسي وغيره؛ لأنها عندهم ظرف بمعنى: (حين).

- والواقعة خبر المبتدأ، كـ (زيد قام أبوه).

- والواقعة خبرًا لناسخ؛ نحو: (إن زيدًا أبوه قائم)، وكقوله تعالى:{كَانُوا يَظْلِمُونَ} ، {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} .

- والواقعة حالا؛ كـ (جاء زيد يضحك).

- ونعتًا؛ كـ (رأيت رجلًا يقرأ).

- أو مفعولًا؛ كـ (ظننت زيدًا يقرأ)، و (أعلمت زيدًا عمرًا أبوه قائم).

- أو محكية بالقول؛ نحو: (قال: إني عبد اللَّه) ومحلها نصب على المفعولية.

وأما التي ليس لها محل:

- فالابتدائية؛ كـ (زيد قائم).

- والواقعة صلة اسم؛ كـ (الذي أكرمته).

- أو حرف؛ كـ (ود لو قام).

- والمعترضة بين القسم وجوابه، كقوله تعالى:{فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} ، فجملة و (إنه لقسم لو تعلمون عظيم) هو الشاهد.

ومنع الفارسي: الاعتراض بجملتين، والآية حجة عليه، وكذا قول الشاعرِ:

لَعَمرُكَ والخُطُوبُ مُغَيِّرَاتٌ

…

وَفِي طُولِ المُعَاشَرَةِ التَّقَالِي

(1)

لَقَد بَالَيتُ مَظعَنَ أُمِّ أَوفَى

…

وَلكِنْ أُمُّ أَوفَى لَا وتبالِي

- والواقعة بين الصفة والموصوف؛ نحو: {لَوْ تَعْلَمُونَ} في الآية أيضًا.

- أو بين الصلة والموصول؛ كقولِ الشاعرِ:

مَاذَا وَلَا عَتَبٌ فِي المَقدُورِ رُمْتِ أَمَا

…

يُحظِيكِ بِالنُّجحِ، أَم خُسرٌ وَتَضلِيلُ

(2)

الأصل: (ماذا رمت).

- وكذا المفسرة على المشهور؛ كقوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ} ، فجملة (هل هذا إلا بشر) مفسرة (للنجوى).

والزمخشري: أنها بدل من (النجوى)، فيكون لها محل وهو النصب، وسبقت في البدل.

والمفسرة: هي الكاشفة حقيقة ما تليه، وجعل منه أيضًا قوله تعالى: {كَمَثَلِ آدَمَ

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} فجملة (خلقه) مفسرة.

وقيل: إن التفسيرية بحسب ما تفسره، ففي نحو:(زيدًا ضربته)، لا محل لها؛ لأن الذي فسرته كذلك، وفي نحو:(زيد أخاه أكرمته)، لها محل؛ لأن الذي فسرته كذلك، وهو للشلوبين رحمه الله.

- والواقعة جواب قسم؛ كقوله تعا لى: {إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} .

- والواقعة جواب شرط غير جازم؛ نحو: (إذا) والولا)؛ كـ (لولا زيد لأكرمتك).

والواقعة جواب شرط جازم ولم تقترن بـ (الفاء)، ولابـ (إذا)؛ نحو:(إن جاء زيد يصب خيرًا)؛ فإن الفعل مجزوم لفظًا.

- وكذا الجملة التابعة للتي لا موضع لها؛ كـ (قام زيد وقعد عمرو)، فجملةُ (قعد عمرو) لا محل لها إن لم تكن الواو للحال.

- وكذا الواقعة بعد أداة التحضيض؛ نحو: (هلا أكرمت زيدًا).

وأما نحو: (زيد قام وقعد عمرو)؛ فإن قدرت الواو للحال .. فمحلها نصب، وإن عطفت على جملة (قام) .. فرفع، وإن عطفت على (زيد قام) ولا تشاكل فيه بعطف فعلية على اسمية .. فلا محل لها.

واللَّه الموفق

* * *