أن يتعدد لفظا ومعنى نحو زيد كاتب شاعر فهذا يجوز - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

أن يتعدد لفظا ومعنى نحو زيد كاتب شاعر فهذا يجوز أن يعطف الثانى على الأول وأن لا يعطف وإلى هذا المثال أشار بقوله: (كهم سراة شعرا) فهم مبتدأ وسراة خبر أول وشعرا خبر بعد خبر وسراة جمع سرى على غير قياس وهو الشريف قال الجوهرى وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل أصلا على فعلة ولا يعرف غيره وجمع السراة

سروات.

‌

‌كان وأخواتها

لما فرغ من المبتدأ والخبر شرع فى نواسخ الابتداء وسميت نواسخ الابتداء لأن الابتداء رفع المبتدأ فلما دخلت عليه النواسخ نسخت عمله وصار العمل لها. وبدأ بكان وأخواتها فقال رحمه الله تعالى:

ترفع كان المبتدا اسما والخبر

…

تنصبه ككان سيّدا عمر

يعنى أن كان ترفع ما كان قبل دخولها مبتدأ على أنه اسمها وتنصب ما كان قبل دخولها خبرا على أنه خبرها ثم مثل بقوله ككان سيدا عمر، وفهم من تمثيله جواز تقديم خبرها على اسمها وسينص عليه بعد وكان فاعل بترفع والمبتدأ مفعول واسما حال من المبتدأ والخبر منصوب بإضمار فعل يفسره تنصبه ويجوز أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبر والأول أجود لعطفه على الجملة الفعلية، ثم قال:

ككان ظلّ بات أضحى أصبحا * أمسى وصار ليس زال برحا * فتئ وانفكّ

يعنى أن ظل وما بعدها مثل كان فى رفعها الاسم ونصبها الخبر ثم إن هذه الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم يعمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما وقسم يعمل بشرط تقدم النفى أو شبهه وهو النهى وذلك زال وانفك وما بينهما. وقسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية وهو دام وإلى هذا القسم أشار بقوله:

وهذى الأربعه *

…

لشبه نفى أو لنفى متبعه

ومثل كان دام مسبوقا بما *

…

كأعط ما دمت مصيبا درهما

يعنى أن زال وبرح وفتئ وانفك لا تعمل العمل المذكور إلا بشرط أن تكون متبعة لنفى أو شبهه وشمل قوله أو لنفى جميع أدوات النفى، والمراد بشبهه النهى كقوله:

- صاح شمّر ولا تزل ذاكر المو

…

ت فنسيانه ضلال مبين (27)

وقوله: ومثل كان دام مسبوقا بما يعنى أن دام مثل كان فى عملها ويشترط فى عملها العمل المذكور أن يتقدم عليها ما ثم مثل بقوله كأعط ما دمت مصيبا درهما وفهم من المثال أن ما المذكورة ظرفية مصدرية إذ التقدير أعط درهما مدة دوامك مصيبا وفهم من المثال اشتراط تقدم النفى أو شبهه فى زال وأخواتها وتقدم ما فى دام وأن ما بقى من الأفعال المذكورة لا يشترط فيه شئ. ولما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضى وكان غير الماضى كالمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل يعمل عمل الماضى أشار إلى ذلك بقوله:

وغير ماض مثله قد عملا

…

إن كان غير الماض منه استعملا

وفهم من قوله: إن كان غير الماضى منه استعملا، أن منها ما لا يتصرف بل يلزم لفظ الماضى وذلك ليس ودام. فغير مبتدأ وخبره قد عملا ومثله نعت لمصدر محذوف وهو أيضا على حذف مضاف بين مثل والهاء والتقدير قد عمل عملا مثل عمله وإن كان شرطا والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه.

وفى جميعها توسّط الخبر

…

أجز

ثم اعلم أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير عن الاسم ويجوز تقديمه فأما تقديمه على اسمها فجائز فى جميعها وإلى ذلك أشار بقوله: (وفى جميعها توسط الخبر * أجز) أى فى جميع هذه الأفعال ومنه قوله عز وجل: وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ [الروم: 47] وتوسط الخبر مفعول مقدم بأجز وأما تقديمه عليها فهى فى ذلك ثلاثة أقسام: قسم يمتنع تقديمه عليه باتفاق وهو ما دام وما اقترن منها بما النافية وإلى ذلك أشار بقوله:

وكلّ سبقه دام حظر

…

كذاك سبق خبر ما النّافيه

فجئ بها متلوّة لا تاليه

يعنى أن النحويين كلهم منعوا أن يسبق الخبر دام ولذلك صورتان: إحداهما أن يسبق ما

المقرونة بدام نحو قائما ما دام زيد فهذا ممتنع اتفاقا لأن ما مصدرية وما بعدها صلة لها والصلة لا تتقدم على الموصول والأخرى أن يسبق دام ويتأخر عن ما نحو ما قائما دام زيد وفى هذا خلاف وظاهر كلامه أن منع هذا مجمع عليه فإنه أتى بدام مجردة من ما فشمل الصورتين.

ومما لا يتقدم عليه الخبر فى هذا الباب ما النافية الداخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك أشار بقوله: (كذلك سبق خبر ما النافية) أى كذاك أيضا يمتنع أن يسبق الخبر ما النافية الداخلة على هذه الأفعال لأن ما لها صدر الكلام فلا يجوز قائما ما كان زيد ولا مقيما ما صار عمرو فكل مبتدأ وحظر خبره ومعناه منع وسبقه مفعول بحظر وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ودام مفعول بالمصدر والتقدير كل النحويين منعوا أن يسبق الخبر دام. وسبق خبر مبتدأ

وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول بالمصدر والنافية نعت لما وخبره كذاك والتقدير أن يسبق الخبر ما النافية مثل سبق الخبر دام فى المنع. وقوله: (فجئ بها متلوة لا تالية) تصريح بما فهم من وجوب تأخير الخبر عن ما المقرونة بالفعل وفهم من تخصيص الحكم بها أنه لا يمتنع التقديم إذا كان النفى بغيرها وفهم من قوله: (فجئ بها متلوة لا تالية) أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل نحو ما قائما كان زيد وفهم من إطلاقه أن ذلك فى جميع الأفعال فشمل نحو ما قائما كان زيد وما مقيما زال عمرو وفى هذا الأخير خلاف والمشهور المنع ومتلوة حال من ما وفى بعض النسخ بها وهو عائد على ما ومتلوة حال منها وتالية معطوف فهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه.

ومنع سبق خبر ليس اصطفى

…

وذو تمام ما برفع يكتفى

وما سواه ناقص

القسم الثانى ما فى تقديمه خلاف وهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله: (ومنع سبق خبر ليس اصطفى) يعنى أن فى تقديم خبر ليس عليها خلافا والمختار عند الناظم المنع لعدم تصرفها وفى ذلك خلاف مشهور. ومنع مبتدأ مضاف إلى سبق وسبق مصدر مضاف إلى الفاعل وهو خبر وليس مفعول بسبق واصطفى خبر المبتدأ والتقدير منع أن يسبق الخبر ليس مصطفى.

القسم الثالث ما يجوز تقديم الخبر عليه من غير خلاف وهو ما بقى منها. فإن قلت من أين يفهم من كلامه هذا القسم. قلت من سكوته عنه فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه وما فى تقديمه خلاف علم أن ما بقى يجوز تقديمه ثم قال: (وذو تمام ما برفع يكتفى * وما سواه ناقص)

يعنى أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تاما كقوله تعالى: وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ [البقرة: 280] أى وإن حضر، وما لم يكتف بالمرفوع يسمى ناقصا نحو وكان الله بكل شئ عليما ولكونه لا يكتفى بالمرفوع يسمى ناقصا وقيل سميت ناقصة لأنها نقصت عن الأفعال لأنها لا تدل على الحدث وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها ذو تمام وبرفع متعلق بيكتفى وهو مصدر فى معنى المفعول أى بمرفوع وما الثانية موصولة أيضا وصلتها سواه هى مبتدأ وخبرها ناقص. ثم قال:

والنّقص فى

…

فتئ ليس زال دائما قفى

يعنى أن هذه الأفعال الثلاثة وهى فتئ وليس وزال لا تستعمل إلا ناقصة أى غير مكتفية بالمرفوع فالنقص مبتدأ وخبره قفى أى تبع ودائما حال من الضمير المستتر فى قفى وفى فتئ متعلق بقفى أو بالنقص وليس وزال معطوفان على حذف حرف العطف، ثم قال:

ولا يلى العامل معمول الخبر

…

إلّا إذا ظرفا أتى أو حرف جرّ

مراده بالعامل هنا كان وأخواتها يعنى أن معمول الخبر لا يلى كان وأخواتها فلا تقول كان طعامك زيد آكلا فإذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز أن يليها نحو كان عندك زيد مقيما وكان فى الدار عمرو جالسا. والعامل مفعول بيلى وفاعله معمول الخبر وظرفا أو حرف جر حالان من الضمير المستتر فى أتى وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون أن يليها المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول الشاعر:

- قنافذ هدّاجون حول بيوتهم

…

بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (28)

وهو عند البصريين مؤول بتقدير ضمير الشأن، وإليه أشار بقوله:

ومضمر الشّان اسما انو إن وقع

…

موهم ما استبان أنّه امتنع

يعنى أنه إذا ورد من كلام العرب ما يوهم تقديم معمول خبر كان على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور يؤول على أن ينوى فى كان ضمير الشأن وهو اسمها والجملة بعدها فى موضع خبرها ففى كان من قوله بما كان إياهم ضمير الشأن وهو اسمها وعطية مبتدأ وعودا فى موضع خبره وإياهم مفعول بعوّدا مقدما على المبتدأ. وقوله ومضمر الشأن مفعول بانو واسما منصوب على الحال من مضمر الشأن وإن وقع شرط وموهم فاعل بوقع وما موصولة أو مصدرية أو موصوفة وصلتها أو صفتها استبان إلخ وأن وما بعدها مؤولة بمصدر وهو الفاعل باستبان والرابط بين ما وصلتها أو صفتها الضمير فى أنه. ثم قال:

وقد تزاد كان فى حشو كما

…

كان أصحّ علم من تقدّما

ويحذفونها ويبقون الخبر

…

وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر

وفهم من قوله وقد تزاد قلة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزيادة وفهم من قوله كان أنها تزاد بلفظ الماضى وأنه لا يزاد غيرها من أخواتها وفهم من قوله فى حشو أنها لا تزاد أولا ولا آخرا، وما فى قوله كما تعجبية وهى تامة فى موضع رفع بالابتداء وأصحّ فعل ماض وفاعله ضمير مستتر عائد على ما وعلم مفعول بأصحّ فكان على هذا زائدة بين ما وأصح. ثم قال:

(ويحذفونها ويبقون الخبر) يعنى أن العرب يحذفون كان وفهم من قوله ويبقون الخبر أنها تحذف مع اسمها ويطرد حذفها فى ثلاثة مواضع. الأول بعد إن الشرطية. الثانى بعد لو.

الثالث بعد أن المصدرية وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله: (وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر) فمثال حذفها بعد إن قولهم المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر أى إن كان المقتول به سيفا ومثاله بعد لو قوله صلى الله عليه وسلم: «احفظوا عنى ولو آية» أى ولو كان المحفوظ آية، وقول الشاعر:

- لا يأمن الدهر ذو بغى ولو ملكا

…

جنوده ضاق عنها السهل والوعر (29)

وفهم من قوله اشتهر أن حذفها مع اسمها فى غير ما ذكر قليل، ومنه ما أنشد سيبويه:

- من لد شولا فإلى إتلائها (30)

أى من لدن أن كانت شولا فذا إشارة إلى الحذف وهو مبتدأ واشتهر خبره وبعد متعلق باشتهر وكثيرا نعت لمصدر محذوف أى اشتهارا كثيرا ويحتمل أن يكون حالا من الضمير المستتر فى اشتهر ثم أشار إلى الثالث بقوله:

وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب

…

كمثل أمّا أنت برا فاقترب

يعنى أن كان تحذف بعد أن ويعوض عنها ما وفهم من قوله: (تعويض ما عنها) أنها لا يحذف اسمها معها وتعويض مبتدأ وهو مضاف إلى ما وارتكب خبره وبعد وعنها متعلقان بتعويض ومثل بقوله: (أما أنت برا فاقترب)

والتقدير اقترب لأن كنت برا فحذفت كان وعوض عنها ما فانفصل الضمير الذى كان متصلا بها وحذفت لام الجر لأن حذفها مع أن مطرد فأنت فى قوله أما أنت اسم كان المحذوفة وبرا خبرها. ثم قال:

ومن مضارع لكان منجزم

…

تحذف نون وهو حذف ما التزم

إذا دخل الجازم على مضارع كان وهو يكون سكنت نونه وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فتقول لم يكن ويجوز بعد ذلك أن تحذف نونه لشبهها بحرف اللين ولكثرة الاستعمال فتقول لم يك زيد قائما ومذهب يونس أنها تحذف قبل المتحرك كالمثال المتقدم وقبل الساكن كقوله:

- لم يك الحقّ سوى أن هاجها

…

رسم دار قد تعفى بالسرار (31)