‌نعم وبئس وما جرى مجراهما - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

وقول الآخر:

- أقيم بدار الحزم ما دام حزمها

…

وأحر إذا حالت بأن أتحوّلا (135)

وقوله وفعل هذا الباب مبتدأ وخبره لن يقدم معموله ووصله مفعول مقدم بالزما وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبه متعلق بوصله وفصله مبتدأ وهو أيضا مصدر مضاف إلى المفعول وبظرف متعلق بفصل ومستعمل خبر المبتدأ والخلف مبتدأ وفى ذاك متعلق به واستقر فى موضع خبره.

‌

‌نعم وبئس وما جرى مجراهما

هذا الباب مشتمل على قسمين الأول نعم وبئس والثانى ما جرى مجراهما من الأفعال وبدأ بنعم وبئس فقال:

فعلان غير متصرّفين

…

نعم وبئس رافعان اسمين

صرح بفعلية نعم وبئس وفى ذلك خلاف ومذهب البصريين أنهما فعلان ثم بين أنهما يرفعان اسمين بقوله رافعان اسمين، يعنى أن كل واحد منهما يرفع اسما ومجموعهما يرفع اسمين لا أن كل واحد منهما يرفع اسمين وفعلان خبر مقدم وغير متصرفين نعت لفعلين ونعم وبئس مبتدأ ورافعان نعت لفعلين أيضا ولا يجوز أن يكون غير متصرفين ورافعان أخبارا لأنهما قيد فى فعلين وليس المراد أن يخبر بهما عن نعم وبئس واسمين مفعول برافعان، وفهم منه أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية لتصريحه بفعليتهما، ثم اعلم أن مرفوعهما يكون ظاهرا ومضمرا، وقد أشار إلى الأول بقوله:(مقارنى أل أو مضافين لما * قارنها) ثم مثل للثانى بقوله: (كنعم عقبى الكرما) ومثله قوله عز وجل: وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ [النحل: 30] ومثال الأول نحو قوله تعالى: فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ [الحج: 78] ثم أشار إلى الثانى بقوله: (ويرفعان مضمرا يفسّره * مميّز).

وفهم من قوله يفسره مميز أن الضمير فيهما لا يفسره متقدم بل التمييز المتأخر عنه وقد مثل ذلك بقوله: (كنعم قوما معشره) فنعم فعل ماض والفاعل به ضمير مستتر فيه تقديره هو وهو مفسر بقوله قوما وفهم من المثال أن نعم وبئس لا يكتفيان بفاعلهما بل لا بد من اسم آخر بعدهما وهو معشره ويسمى مخصوصا وسيأتى. ثم قال:

وجمع تمييز وفاعل ظهر

…

فيه خلاف عنهم قد اشتهر

يعنى أن فى الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر خلافا مشهورا. واستدل من أجاز ذلك بقوله:

- تزوّد مثل زاد أبيك فينا

…

فنعم الزاد زاد أبيك زادا (136)

وبأبيات أخر، وتأوّل المانعون ذلك بما لا يليق ذكره بهذا المختصر. ثم قال:

وما مميّز وقيل فاعل

…

فى نحو نعم ما يقول الفاضل

إذا لحقت ما نعم وبئس فتارة يليها الفعل كالمثال المذكور، وتارة يليها الاسم كقوله تعالى:

فَنِعِمَّا هِيَ [البقرة: 271] فإن وليها الفعل ففيها عشرة أقوال، وإن وليها الاسم ففيها ثلاثة أقوال وكلامه صالح لجميع الأقوال وجميعها راجع إلى كونه تمييزا أو فاعلا واقتصر فى شرح الكافية على أنه إذا وليها الفعل على قولين: الأول أنها نكرة فى موضع نصب على التمييز والفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف. والآخر أنها فاعل وأنها اسم تام معرفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف والتقدير نعم الشئ شئ يقوله الفاضل وإذا وليها الاسم على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص وينبغى أن يحمل تمثيله على أن المراد فى نحو نعم ما يقول الفاضل وشبهه مما لحقت فيه ما نعم وبئس ليدخل فيه ما وليه الاسم وفى تقديمه أنها تمييز تنبيه على أنه أشهر القولين. ثم قال:

ويذكر المخصوص بعد مبتدا

…

أو خبر اسم ليس يبدو أبدا

المخصوص فى الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بئس، وفى إعرابه ثلاثة أوجه أحدها أنه مبتدأ والجملة قبله خبره والرابط بين المبتدأ والخبر العموم الذى فى الفاعل وهذا قول متفق عليه. الثانى أنه مبتدأ والخبر محذوف وهو قول مرغوب عنه وقد أجازه قوم منهم ابن عصفور. الثالث أنه خبر مبتدأ مضمر وهذا أيضا مختلف فيه ونسب المصنف إجازته إلى سيبويه وفهم من كلام الناظم الأقوال الثلاثة لأن قوله مبتدأ يحتمل الوجهين إذا لم يذكر الخبر وقوله ليس يبدو أبدا يعنى أنه إذا جعل المخصوص خبرا كان حذف المبتدأ واجبا وفهم من قوله بعد أن محل المخصوص يكون متأخرا عن فاعل نعم وبئس وبعد متعلق بيذكر ومبتدأ حال من المخصوص. ثم قال:

وإن بقدّم مشعر به كفى

…

كالعلم نعم المقتنى المقتفى

يعنى أن المخصوص قد لا يذكر بعد الفاعل لذكر ما يشعر به قبل نعم وبئس وشمل ذلك صورتين الأولى أن يذكر فى الكلام الذى قبل نعم متصلا بها كالمثال الذى ذكر الثانية. أن يذكر فى الكلام الذى قبل نعم غير متصل بها كقوله تعالى: إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ [ص: 44] أى نعم العبد أيوب وقد يكون المشعر بالمخصوص فى كلام غير المتكلم بنعم وذلك أن يتكلم متكلم فيقول مثلا زيد حسن الأفعال فيقول المجيب نعم الرجل. ومشعر صفة لمحذوف والتقدير اسم مشعر ومعمول كفى محذوف والتقدير كفى عن ذكر المخصوص بعد والمقتنى المكتسب والمقتفى المتبع.

ولما فرغ من أحكام نعم وبئس شرع فى حكم ما جرى مجراهما فقال: (واجعل كبئس ساء) يعنى أن ساء مساو لبئس فى المعنى والحكم فتقول ساء الرجل أبو جهل وساء رجلا أبو لهب. وألف ساء منقلبة عن واو ووزنه فعل بضم العين وساء مفعول أول باجعل وكبئس مفعول ثان. ثم قال:

واجعل فعلا

…

من ذى ثلاثة كنعم مسجلا

يجوز أن يبنى من كل فعل ثلاثى وزن فعل بضم العين ويقصد به ما يقصد بنعم من المدح وبئس من الذم ولا يتصرف ويكون فاعله كفاعل نعم وبئس ويستوى فى ذلك ما كان وضعه

على وزن فعل نحو كَبُرَتْ كَلِمَةً [الكهف: 5] وما كان وضعه على وزن فعل وفعل نحو وضوء الرجل زيد وعلم الرجل عمرو يعنى بقوله كنعم فى الحكم لا فى المعنى لأن فعل كما يقصد به المدح يقصد به الذم نحو جهل الرجل

زيد وقوله مسجلا منصوب على الحال من فعل والمسجل المبذول المباح الذى لا يمنع من أحد فهو بمعنى مطلقا فيكون التقدير واجعل فعلا فى حال كونه على فعل أو على فعل أو على فعل ويجوز أن يكون حالا من نعم فيكون التقدير واجعل فعل كنعم مطلقا فى جميع أحكامها. ثم قال:

(ومثل نعم حبّذا) يعنى أن حبذا مثل نعم مع فاعلها فى المعنى لا فى الحكم لاختلاف بعض أحكامها إلا أن فى حبذا زيادة على نعم وهى الحب والتقريب من القلب وهى مستفادة من لفظ حب ثم قال: (الفاعل ذا) يعنى أن ذا فاعل بحب وفهم منه أن حب فعل وفاعل. ثم قال:

(وإن ترد ذما فقل لا حبّذا) يعنى أنك إذا أردت بحبذا الذم أدخلت عليه لا فتقول لا حبذا زيد فتساوى معنى بئس لأن نفى المدح ذم، وقد جمع الشاعر بينهما فقال:

- ألا حبّذا أهل الملا غير أنه

…

إذا ذكرت مى فلا حبّذا هيا (137)

ثم قال:

وأول ذا المخصوص أيا كان لا

…

تعدل بذا فهو يضاهى المثلا

اعلم أن حبذا يحتاج إلى مخصوص كما يحتاج إليه نعم فتقول حبذا زيد كما تقول نعم الرجل زيد وفهم من قوله وأول ذا أن مخصوص حبذا لا يكون إلا متأخرا عن ذا بخلاف المخصوص بعد نعم فإنه يتقدم وفهم من سكوته عن إعرابه أنه مبتدأ وخبره فى الجملة قبله كما سبق فى مخصوص نعم وقوله أيا كان يعنى مذكرا كان أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو مجموعا وقوله لا تعدل بذا يعنى أن ذا لا يكون إلا مفردا مذكرا وإن كان المخصوص على خلاف ذلك فتقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا العمرون وكان القياس أن يكون اسم الإشارة مطابقا للمخصوص فى التأنيث والتثنية والجمع لكنه أفرد فى الأحوال كلها لشبهه بالمثل وعلى ذلك نبه بقوله فهو يضاهى المثلا أى يشابه المثل والأمثال لا تغير، ثم قال: (وما