ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله مضافا وأو على هذا - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله مضافا وأو على هذا على بابها من التقسيم والتقدير فارفع مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا فقسم المتصل بالصلة إلى مضاف ومجرد.

‌

‌التعجب

أحسن ما قيل فى حدّ التعجب قول ابن عصفور: هو استعظام زيادة فى وصف الفاعل خفى سببها، وخرج بها المتعجب منه لعدم الزيادة عن نظائره أو قلّ نظيره. ثم إن التعجب فى كلام العرب يكون بالصيغتين المذكورتين فى هذا الباب وبغيرهما نحو: سبحان الله، ويا لك من رجل ونحو ذلك إذا كان هناك قرينة تبينه وإنما اقتصر النحويون فى هذا الباب على الصيغتين المذكورتين لاطراد التعجب بهما، وهما ما أفعل وأفعل به وقد أشار إلى الأول منهما فقال:

بأفعل انطق بعد ما تعجّبا *

أى انطق بوزن أفعل بعد ما فتقول ما أحسن ونصب تعجبا على أنه مصدر فى موضع الحال أى متعجبا أو مفعول له أى لأجل إنشاء فعل التعجب فهو على حذف مضاف، ثم أشار إلى الثانى فقال:

أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا

يعنى أو جئ بوزن أفعل قبل اسم مجرور بباء الجر فتقول أحسن بزيد فأتى بأفعل مكملا بمعموله وهو المتعجب منه المجرور بالباء ثم كمل ما أفعل بقوله:

وتلو أفعل انصبنّه

يعنى أنك تأتى بعد ما أفعل باسم منصوب فتقول ما أحسن زيدا وبذلك كمل الكلام المستفاد منه إنشاء التعجب ثم مثل أفعل بقوله:

كما *

…

أوفى خليلينا

فما فى المثالين مبتدأ بمعنى شئ وأوفى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على ما وخليلينا مفعول بأوفى والهمزة فى أوفى للنقل والتقدير شئ أو فى خليلينا أى صيرهما وافيين، ثم مثل أفعل بقوله:

وأصدق بهما

فأصدق لفظه لفظ أمر ومعناه الخبر والباء زائدة فى الفاعل والهمزة فى أفعل للصيرورة والتقدير أحسن زيد أى صار حسنا، ثم قال:

وحذف ما منه تعجّبت استبح

…

إن كان عند الحذف معناه يضح

فشمل ما التعجب منه بعد ما أفعل وبعد أفعل فمثال حذفه بعد ما أفعل قول على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه:

- جزى الله عنّى والجزاء بفضله

…

ربيعة خيرا ما أعفّ وأكرما (133)

أى ما أعفهم وأكرمهم ومثال حذفه بعد أفعل قوله عز وجل: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ [مريم:

38] أى وأبصر بهم وفهم من قوله إن كان عند الحذف معناه يضح أن الحذف لا يجوز إلا إن كان معناه واضحا وحذف مفعول باستبح وهو مصدر مضاف إلى المفعول وما موصولة وصلتها تعجبت ومنه متعلق بتعجبت ومعناه اسم كان ويضح فى موضع خبرها وهو مضارع وضح يضح بمعنى اتضح وعند متعلق بيضح. ثم قال:

وفى كلا الفعلين قدما لزما

…

منع تصرّف بحكم حتما

يعنى أن فعلى التعجب وهما ما أفعله وأفعل به غير متصرفين فلا يستعمل منهما مضارع ولا غيره مما يصاغ من الأفعال بل يلزم أفعل لفظ الماضى ويلزم أفعل لفظ الأمر ومنع فاعل بلزم وهو مصدر مضاف إلى المفعول وقدما منصوب على الظرف وفى كلا متعلق بلزم وكذلك قدما. ثم قال:

وصغهما من ذى ثلاث صرّفا

…

قابل فضل تمّ غير ذى انتفا

وغير ذى وصف يضاهى أشهلا

…

وغير سالك سبيل فعلا

اشتمل هذان البيتان على شروط الفعل الذى يجوز أن يصاغ منه فعلا التعجب، وهى ثمانية: الأولى أن يكون فعلا وفهم ذلك من قوله من ذى ثلاث لأن ذى صفة لموصوف محذوف تقديره من فعل ذى ثلاث. الثانى أن يكون ثلاثيا وفهم ذلك من قوله من ذى ثلاث فلا يصاغان مما زاد على الثلاث. الثالث أن يكون متصرفا وفهم ذلك من قوله صرّفا فلا يصاغان من فعل غير متصرف كنعم وبئس ونحوهما. الرابع أن يكون قابلا للفضلية فلا يصاغان من فعل لا يقبل الفضلية نحو مات وفنى. الخامس أن يكون تاما فلا يصاغان من كان وأخواتها وفهم ذلك من قوله تمّ. السادس أن يكون غير لازم للنفى كعاج يقال ما عاج زيد بالدواء أى ما انتفع به ولا تستعمل فى غير النفى وذلك مفهوم من قوله غير ذى انتفا. السابع أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل نحو شهل وحمر وفهم ذلك من قوله وغير ذى وصف يضاهى أشهلا. الثامن أن يكون مبنيا للفاعل فلا يصاغان من فعل مبنى للمفعول نحو ضرب زيد وذلك مفهوم من قوله: وغير سالك سبيل فعلا وهذه الشروط كلها صفات للفعل المحذوف وهى كلها مفردة إلا قوله صرفا وتمّ فإنهما جملتان فعليتان. ثم قال:

وأشدد أو أشدّ أو شبههما

…

يخلف ما بعض الشّروط عدما

ومصدر العادم بعد ينتصب

…

وبعد أفعل جرّه بالبا يجب

يعنى أنه إذا أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المتقدمة توصل إلى ذلك بأن يصاغ الوزنان المذكوران مما توفرت فيه الشروط المذكورة ويؤتى بمصدر الفعل العادم لبعض الشروط منصوبا بعد ما أفعل ومجرورا بالباء بعد أفعل مضافين إلى فاعل الفعل فتقول إذا تعجبت من البياض من نحو ابيضّ زيد ما أشدّ بياض زيد وأشدد ببياضه ومن استخرج زيد ما أكثر استخراجه وما أشبه ذلك وفهم من قوله ومصدر العادم أن ما لا مصدر له من الأفعال العادمة لبعض الشروط لا يتعجب منه البتة كالأفعال التى لا تتصرف وقوله وأشدد وأشد مبتدأ وخبره

يخلف وما مفعول بيخلف وهى موصولة وصلتها عدم وبعض مفعول بعدم ولابد من حذف بين يخلف وما ليتضح المعنى والتقدير يخلف صيغتى التعجب المصوغتين مما عدم. ثم قال:

وبالنّدور احكم لغير ما ذكر

…

ولا تقس على الّذى منه أثر

فهم من قوله وبالندور احكم أنه قد جاء بناء صيغتى التعجب من الفعل العادم لبعض الشروط وأن ذلك نادر أى غير مقيس ومما أتى من غير الفعل قولهم أقمن بزيد لأنه من وصف لا فعل له ومما أتى من غير الثلاثى قولهم ما أعطاه من أعطى وما أفقره من افتقر ومما أتى من الفعل الذى أتى اسم فاعله على أفعل قولهم ما أجمعه وما أرعنه ومما أتى من غير المتصرف قولهم ما أعساه وأعس به من عسى ومما أتى من الفعل المبنى للمفعول ما أجنه من جن وما أولعه من ولع. ثم قال:

وفعل هذا الباب لن يقدّما

…

معموله ووصله به الزما

شمل قوله وفعل هذا الباب الصيغتين المذكورتين وهى ما أفعله وأفعل به فلا يتقدم المنصوب على أفعل ولا المجرور بالباء على أفعل، وفهم منه أن المنصوب بما أفعل لا يتقدم على ما ولا يتوسط بين ما وأفعل وسبب ذلك عدم تصرفهما وفهم من قوله: ووصله به الزما أنه لا يفصل بين الفعل ومعموله بشئ. ولما كان فى الفصل بينهما بالظرف والمجرور خلاف نبه على ذلك بقوله:

وفصله بظرف أو بحرف جرّ

…

مستعمل والخلف فى ذاك استقرّ

يعنى أن الفصل بالظرف والمجرور بين فعل التعجب ومعموله مستعمل فى كلام العرب وفى ذلك خلاف مشهور، وفهم من قوله مستعمل أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك ومن شواهده مع أفعل قول عمرو بن معد يكرب: لله درّ بنى سليم، ما أحسن فى الهيجاء لقاءها وأكثر فى اللزبات عطاءها وأثبت فى المكروهات بقاءها، ومن شواهده مع أفعل به قول بعض الأنصار:

- وقال نبى المسلمين تقدّموا

…

وأحبب إلينا أن يكون المقدّما (134)