ومثال الفصل بالظرف كقولك أعندك تقول عمرا مقيما وبالمجرور: أفى - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

ومثال الفصل بالظرف كقولك أعندك تقول عمرا مقيما وبالمجرور: أفى الدار تقول زيدا جالسا ومثال الفصل بأحد المفعولين أزيدا تقول منطلقا ومثله قوله:

- أجهّالا تقول بنى لؤىّ

…

لعمر أبيك أم متجاهلينا (61)

ويعنى بقوله عمل أحد المفعولين لأنه بمعنى معمول وفى تنكير عمل إشعار بأنه لا يفصل إلا بأحد المفعولين لا بهما لأن التنكير يشعر بالتقليل وقوله: وإن ببعض ذى فصلت يحتمل تصريح بما فهم من الشطر الذى قبله وذى إشارة إلى الثلاثة المتقدمة وهى الظرف والمجرور وأحد المفعولين فإن لم تستوف الشروط بطل العمل وتعينت الحكاية وإن استوفيت الشروط جاز النصب والحكاية، وقوله:(وأجرى القول كظن مطلقا)، البيت يعنى أن بنى سليم ينصبون بالقول مطلقا أى بلا شرط، يريد على جهة الجواز لأن الرفع على الحكاية عندهم جائز فتقول على الأول قلت عمرا منطلقا وقل ذا مشفقا. ومنه قول بعضهم:

- قالت وكنت رجلا فطينا

…

هذا لعمر الله إسرائينا (62)

والقول مرفوع بأجرى ومطلقا حال من القول وعند سليم متعلق بأجرى وقل فعل أمر وذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان.

‌

‌أعلم وأرى

إذا دخلت همزة التعدية على فعل غير متعد تعدى إلى واحد نحو أدخل زيدا وإن دخلت على متعد إلى واحد تعدى بها إلى اثنين نحو ألبست زيدا ثوبا وإن دخلت على متعد إلى اثنين تعدى بها إلا ثلاثة وذلك فى فعلين خاصة وهما علم ورأى وإليهما أشار بقوله:

إلى ثلاثة رأى وعلما

…

عدّوا إذا صارا أرى وأعلما

يعنى أن علم ورأى المتعديين إلى اثنين إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا بها إلى ثلاثة فالمفعول الأول هو الذى كان فاعلا بهما قبل دخول الهمزة والثانى والثالث هما اللذان كانا منصوبين بهما فرأى وعلم مفعول مقدم بعدوا وإلى ثلاثة وإذا متعلقان بعدوا والضمير فى صارا عائد على علم ورأى وأرى وأعلم خبر صارا ثم قال:

وما لمفعولى علمت مطلقا

…

للثّان والثّالث أيضا حقّقا

يعنى أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين فى رأى وعلم قبل دخول الهمزة من إلغاء وتعليق ومنع الحذف لغير دليل وجوازه لدليل ثابت للثانى والثالث من مفاعيل أعلم وأرى فما موصولة وهى مبتدأ وصلتها لمفعولى ومطلقا حال من الضمير المستتر فى المجرور العائد على ما وخبر ما حقق وللثان متعلق بحقق ثم قال:

وإن تعدّيا لواحد بلا

…

همز فلاثنين به توصّلا

يعنى أن علم العرفانية ورأى البصرية المتعديتين إلى واحد إذا دخلت عليهما همزة التعدية تعديا إلى اثنين وليستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذى قبله لأن المفعول الثانى غير الأول فهو من باب كسا وأعطى، ولذلك أشار بقوله:

والثّان منهما كثانى اثنى كسا

…

فهو به فى كلّ حكم ذو ائتسا

يعنى أن المفعول الثانى من هذين المفعولين كالمفعول الثانى من باب كسا يجوز فيه الحذف اختصارا واقتصارا

ويمتنع فيه ما جاز فى مفعولى علمت المتعدية إلى اثنين من إلغاء وتعليق وغير ذلك من الأحكام الجائزة فيه، وفهم من تشبيهه بباب كسا أن المفعول الثانى أيضا كالمفعول الأول من باب كسا إذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثانى بالذكر فالضمير فى تعديا عائد على علم العرفانية ورأى البصرية وبلا همز متعلق بتعديا والفاء جواب الشرط ولاثنين وبه متعلقان بتوصلا والضمير فى به عائد على الهمز والثانى مبتدأ وخبره كثانى وفى كل حكم متعلق بائتسا وكذلك به ثم قال:

وكأرى السّابق نبّا أخبرا

…

حدّث أنبأ كذاك خبّرا