‌فصل فى زيادة همزة الوصل - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

يا قارئ ألفية ابن مالك

…

وسالكا فى أحسن المسالك

فى أى بيت جاء من كلامه

…

لفظ بديع الشكل فى انتظامه

حروفه أربعة تضم

…

وإن تشأ فقل ثلاثة واسم

وهو إذا نظرت فيه أجمع

…

مركب من كلمات أربع

وصار بالتركيب بعد كلمه

…

وقد ذكرت لفظه لتفهمه

ثم قال: (واللّام فى الإشارة المشتهره) يعنى أن اللام تطرد زيادتها مع اسم الإشارة نحو ذلك وتلك وأولائك وهنالك. واللام معطوف على الهاء فيجرى فيه ما تقدم فى الهاء.

ثم قال:

وامنع زيادة بلا قيد ثبت

…

إن لم تبيّن حجّة كحظلت

يعنى أن كل ما خالف المواضع المذكورة فى هذا الباب فى اطراد الزيادة تمتنع زيادته إلا إذا قام على زيادته دليل

من اشتقاق أو غيره فيحكم على نون حنظل بالزيادة وإن لم تكن فى موضع اطراد زيادة النون كقولهم حظلت الإبل بكسر الظاء إذا أكثرت من أكل الحنظل وهو نوع من الشوك فسقوط النون فى حظلت دليل زيادتها فى حنظل وأمثال ذلك كثيرة. وزيادة مفعول بامنع وبلا قيد متعلق بزيادة وثبت فى موضع الصفة لقيد وإن شرط ويجوز ضبط تبين بفتح التاء مبنيا للفاعل وأصله تتبين فحذف إحدى التاءين وحجة على هذا فاعل بتبين وبضم التاء على أنه مبنى للمفعول مضارع بين وحجة على هذا نائب عن الفاعل.

‌

‌فصل فى زيادة همزة الوصل

هذا الفصل هو تتميم لباب التصريف لأنه من باب زيادة الهمزة وقد اشتمل هذا الفصل على التعريف لهمزة الوصل وعلى مواضعها من الكلم، وإلى تعريفه أشار بقوله:

للوصل همز سابق لا يثبت

…

إلّا إذا ابتدى به كاستثبتوا

يعنى أن همزة الوصل هى الهمزة السابقة التى تثبت ابتداء وتسقط وصلا وإنما سميت همزة الوصل اتساعا لأنها تسقط فى الوصل وقيل لأن الكلمة التى قبلها تتصل بما دخلت عليه همزة الوصل لسقوطها وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن وفهم من قوله همز أن همزة الوصل أتى بها همزة خلافا لمن قال هى فى الأصل ألف وفهم من قوله سابق أنها لا تكون إلا أولا وفهم من قوله لا يثبت إلا إذا ابتدى به أن سقوطها فى الوصل واجب وقد ثبت فى الوصل ضرورة. وهمز مبتدأ وسابق نعت له وخبره فى المجرور قبله ولا يثبت جملة فى موضع النعت أيضا لهمز وإلا إيجاب للنفى والعامل فى إذا يثبت ويجوز ضبط استثبتوا بضم التاء الأولى مبنيا للمفعول فتكون الواو ضمير المفعول النائب عن الفاعل، وفتحها فتكون فعل أمر، والواو ضمير الفاعل وبهذا الأخير جزم الشارح قال أمر جماعة بالاستثبات وهو تحقيق الشئ. ثم انتقل إلى موضعها وهى ستة مواضع أشار إلى الأول منها بقوله:

وهو لفعل ماض احتوى على

…

أكثر من أربعة نحو انجلى

يعنى أن كل همزة افتتح بها الفعل الماضى الزائد على أربعة أحرف فهى همزة وصل وشمل الخماسى نحو انطلق والسداسى نحو استكبر وهو منتهاه، وهو مبتدأ عائد على الهمز ولفعل خبر وماض نعت لفعل واحتوى فى موضع النعت لفعل ثم أشار إلى الثانى والثالث فقال:(والأمر والمصدر منه) يعنى أن الهمزة فى الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة أحرف همزة وصل نحو انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا. والأمر والمصدر مجروران بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته كذا وللأمر وللمصدر منه. ثم انتقل إلى الرابع فقال:

(وكذا * أمر الثّلاثى كاخش وامض وانفذا)

يعنى أن كل همزة افتتح بها فعل الأمر من الثلاثى فهى همزة وصل سواء كان مضارعه على يفعل نحو اخش أو على يفعل نحو امض أو على يفعل نحو انفذ وهذه فائدة التمثيل وفهم من المثل أيضا أن ذلك إنما يكون إذا كان ثانى المضارع ساكنا نحو يخشى ويرمى وينفذ فلو كان متحركا لم يؤت بهمزة الوصل نحو يقول ويعد ويعدّ فتقول فى الأمر منها قل وعد وعدّ. ثم أشار إلى الخامس فقال:

وفى اسم است ابن ابنم سمع

…

واثنين وامرئ وتأنيث تبع

وايمن

فذكر سبعة أسماء وفهم من قوله وتأنيث تبع أن مجموعها عشرة أسماء لأن مؤنث امرئ امرأة ومؤنث ابن ابنة واثنين اثنتان. واسم أصله عند البصريين سمو فحذفت الواو وسكن أول الاسم ليجتلبوا همزة الوصل فيكون عوضا من المحذوف وأما است فأصله سته بالهاء فحذفت وعوض منها الهمزة وأصل ابن بنو ففعل به ما فعل باسم وابنم هو ابن زيد عليه الميم واثنين أصله ثنى وامرئ لم يحذف منه شئ لكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف منها حرف لأن الهمزة بصدد التغيير فحكموا لها بحكم المحذوف وأما ايمن فهو المستعمل فى القسم وهو مشتق من اليمن فهمزته زائدة وهى همزة وصل هذا مذهب البصريين وقوله وتأنيث تبع راجع إلى ابن مؤنثه ابنة وامرئ مؤنثه امرأة واثنين مؤنثه اثنتان وفهم من قوله سمع أن دخول الهمزة فى هذه الأسماء غير مقيس بخلاف ما تقدم. وفى اسم إلى آخر المجرورات وهو ايمن متعلق بسمع وفى سمع ضمير نائب عن الفاعل عائد على همز الوصل المتقدم ثم أشار إلى السادس فقال: (همز أل كذا) أى والهمزة فى أل همزة وصل كما كانت فيما ذكر وهذا الذى ذكر فى أل هو مذهب سيبويه، ومذهب الخليل أنها أصلية حذفت فى الوصل لكثرة الاستعمال. ثم بين حكم همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام فقال:

ويبدل * مدا فى الاستفهام أو يسهّل

يعنى أن أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام جاز فيها أعنى همزة أل وجهان إبدالها ألفا من جنس حركة الهمزة التى قبلها وتسهيلها بين الألف وقد قرئ بهما آلذكرين وفهم منه أن غير همزة أل من همزة الوصل تحذف إذا دخل عليها همزة الاستفهام لعدم الحاجة إليها نحو أصطفى البنات على البنين وإنما لم تحذف همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام وكان القياس حذفها لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين فى الفتحة. وهمز أل مبتدأ

وخبره كذا ومدّا مفعول ثان بيبدل وهو على حذف مضاف أى حرف مد والمفعول الأول ضمير مستتر فى يبدل عائد على همز أل ويسهل معطوف على يبدل وأو للتخيير وإنما جعلناها للتخيير وإن كانت أو التى للتخيير لا تقع إلا بعد فعل الأمر، لأن الكلام فى معنى الأمر كأنه قال: أبدلها أو سهلها.