‌ ‌الإمالة الإمالة على قسمين إمالة الألف وإمالة الفتحة فإمالة الألف هى - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

‌

‌الإمالة

الإمالة على قسمين إمالة الألف وإمالة الفتحة فإمالة الألف هى أن تنحو بالألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة وذكر لها الناظم ستة أسباب: الأول انقلابها عن الياء الثانى مآلها إلى الياء الثالث كونها تدل على ما يقال فيه قلت. الرابع ياء قبلها أو بعدها الخامس كسرة قبلها أو بعدها السادس التناسب وقد أشار إلى الأول فقال: (الألف المبدل من يا فى طرف * أمل) يعنى أن الألف المبدلة من الياء فى طرف تمال وشمل آخر الفعل كرمى وآخر الاسم كمرمى وفهم منه أن الألف إذا كانت وسطا لا تمال وإن كانت مبدلة من ياء إلا بشرط يأتى. والألف مفعول بأمل والمبدل نعت للألف ومن يا متعلق بالمبدل وفى طرف موضع النعت ليا. ثم أشار إلى الثانى فقال:

كذا الواقع منه اليا خلف

…

دون مزيد أو شذوذ

يعنى أن الألف تمال إذا كانت صائرة إلى الياء دون شذوذ ولا زيادة وذلك نحو حبلى ومغزى فإن الألف منهما غير مبدلة من ياء لكنها تصير إلى الياء فى التثنية والجمع بالألف والتاء فتقول حبليان وحبليات ومغزيان ومغزيات واحترز بالشذوذ من قلب الألف ياء فى لغة هذيل إذا أضيفت إلى ياء المتكلم نحو عصىّ فى عصاى واحترز بالمزيد من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة كقولهم فى تصغير قفا قفىّ وفى جمعه قفىّ. والواقع مبتدأ وخبره كذا ومنه متعلق بالواقع وأل موصولة والياء فاعل بالواقع والضمير فى منه عائد على أل وخلف حال من الياء ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ودون متعلق بخلف أو بالواقع. ثم قال:

(ولما * تليه ها التّأنيث ما الها عدما)

يعنى أن ما آخره تاء التأنيث مما فى آخره ألف تستحق الإمالة يمال كما يمال المجرد من التاء نحو مرماة وفتاة لأن التاء فى حكم الانفصال فهى غير معتد بها. وما مبتدأ وهى موصولة بعد ما والهاء مفعول بعد ما وخبر المبتدأ لما وما موصولة وصلتها تليه وها التأنيث فاعل بتليه والمبتدأ على حذف مضاف والتقدير حكم ما عدم التاء من الإمالة ثابت لما تليه هاء التأنيث.

ثم أشار إلى السبب الثالث فقال:

وهكذا بدل عين الفعل إن

…

يؤل إلى فلت كماضى خف ودن

يعنى أن الألف تمال أيضا إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاؤه إذا أسند إلى تاء الضمير فشمل ما عينه واو مكسورة نحو خاف أصله خوف بكسر الواو لأنه من الخوف وما عينه ياء مفتوحة فى الأصل نحو دان فإنه من

الدين، وما عينه ياء مكسورة نحو هاب فإنه من الهيبة وأصله هيب فتمال الألف من ذلك كله لأنه يئول إذا أسند إلى التاء لفلت فيقال خفت ودنت وهبت واحترز به مما لا يئول إلى فلت بالكسر بل إلى فلت بالضم نحو قال وطال لأنك تقول فيهما قلت وطلت. وبدل مبتدأ وخبره كذا وإن يؤل شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه.

ثم أشار إلى السبب الرابع فقال: (كذاك تالى الياء) أى تمال أيضا الألف التى تتلو الياء وذلك نحو سيل وأوهم كلامه أن ذلك فيما اتصل بالياء كالمثال بل تجوز الإمالة وإن فصل بين الياء والألف فاصل وعلى ذلك نبه بقوله:

والفصل اغتفر *

…

بحرف أو مع ها كجيبها أدر

يعنى أنه قد اغتفر الفصل بين الياء والألف الممالة بحرف واحد وذلك نحو شيبان أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها وإنما اغتفر الفصل بحرف واحد لقلة الفصل واغتفر بحرف مع الهاء لخفاء الهاء وفهم منه أن الفصل إذا كان بحرفين وليس ثانيهما هاء منع من الإمالة ولم يذكر فى هذا النظم الياء سببا إذا كانت بعد الألف نحو مائع وهو فى ذلك موافق لسيبويه. وتالى الياء مبتدأ وخبره كذاك والفصل مبتدأ وخبره اغتفر وبحرف متعلق بالفصل وأو مع ها معطوف على مقدر والتقدير بحرف وحده أو مع هاء وقصرها ضرورة. ثم أشار إلى السبب الخامس فقال:

كذاك ما يليه كسر أو يلى

…

تالى كسر أو سكون قد ولى

كسرا وفصل الها كلا فصل يعدّ

…

فدرهماك من يمله لم يصدّ

فذكر خمس صور الأولى أن يقع الكسر بعد الألف وشرط أن يليها نحو مساجد الثانية أن يقع الكسر قبلها وفيه أربع صور: أولها أن تكون منفصلة بحرف نحو عماد وثانيها أن تكون منفصلة بحرفين أولهما ساكن نحو شملال وثالثها أن تكون منفصلة بحرفين متحركين ثانيهما الهاء نحو يريد أن يضربها ورابعها أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما الهاء وقد مثل ذلك بقوله: فدرهماك من يمله لم يصد فالألف فى هذه المثل كلها يجوز إمالتها وإنما اغتفر الفصل بالهاء فى درهماك لخفائها فلم يعتد بها فصار كشملال وهذه الصور كلها

مفهومة من النظم وفهم منه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة. وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها يليه وكسر فاعل بيليه والضمير العائد على الموصول الهاء من يليه وأو يلى معطوف على الصلة والضمير العائد منه على الموصول فاعل يلى وتالى المفعول بيلى وسكون معطوف على كسر وقد ولى كسرا جملة فى موضع النعت لسكون وفصل الها مبتدأ وخبره يعد وكلا فصل متعلق بيعد فدرهماك مبتدأ ومن اسم شرط فى موضع رفع بالابتداء ويمله مجزوم به وهو فى موضع خبره ولم يصد جواب الشرط وبقى من أسباب الإمالة سبب سادس

يأتى الكلام عليه حيث ذكره. ثم انتقل إلى موانع الإمالة فقال:

وحرف الاستعلا يكفّ مظهرا

…

من كسر او يا وكذا تكفّ را

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة وشمل حرف الاستعلاء سبعة أحرف يجمعها قوله: «قظ خص ضغط» وعلى هذا فالحروف الكافة للإمالة ثمانية إلا أن هذه الأحرف لا تمنع جميع أسباب الإمالة بل تمنع الإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو ياء موجودة وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء وكان حرف الاستعلاء متصلا أو مفصولا بحرف أو حرفين أو كانت الراء مضمومة أو مفتوحة. وحرف الاستعلاء مبتدأ وخبره يكف ومظهرا مفعول بيكف وهو على حذف الموصول تقديره يكف حرفا مظهرا ومن كسر متعلق بمظهرا ورا فاعل بتكف وكذا متعلق بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن الألف ومتقدما عليها وقد أشار إلى الأول بقوله:

إن كان ما يكفّ بعد متّصل

…

أو بعد حرف أو بحرفين فصل

فهذه ثلاث صور: الأولى أن يكون متصلا بالألف نحو فاقد وباخل الثانية أن يكون مفصولا بحرف نحو منافق وباسط. الثالثة أن يكون مفصولا بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ. وما اسم كان وهى موصولة وصلتها يكف والضمير العائد على الموصول الفاعل بيكف وبعد فى موضع خبر كان وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده، أى بعد الألف الممالة ومتصل خبر بعد خبر وقف عليه بحذف التنوين على لغة ربيعة وأو بعد حرف معطوف على بعد الأولى وأو للتقسيم وبحرفين متعلق بفصل وفصل معطوف على ما قبله. ثم أشار إلى المانع إذا كان متقدما فقال:

كذا إذا قدّم ما لم ينكسر

…

أو يسكن اثر الكسر كالمطواع مر

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الألف منعا الإمالة بشرط أن يكون المانع غير مكسور أو ساكن بعد كسرة فمثال المكسور طلاب ومثال الساكن بعد كسرة رأيت المطواع وقد مثله بقوله كالمطواع مر، وفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين المذكورين يمنع الإمالة نحو طالب وقادر وراكب وقبائل وضبارم. وكذا متعلق بمحذوف تقديره تمال كذا والضمير فى قدم مستتر عائد على المانع وما ظرفية مصدرية وأو يسكن معطوف على ينكسر وإثر ظرفية متعلق بيسكن والمطواع مفعول بمر يقال مار الطعام يمير ومار أهله إذا جلب إليهم الطعام والمطواع بمعنى المطيع. ثم إن الموانع من الإمالة قد يعرض ما يمنعها، وإلى ذلك أشار بقوله:

وكفّ مستعل ورا ينكفّ

…

بكسر را كغارما لا أجفو

يعنى أن الراء المكسورة إذا وقعت بعد الألف الممالة مكسورة كفت المستعلى والراء المفتوحة نحو دار القرار ولا أجفو غارما ومن العجب أن الراء المكسورة تكف نفسها إن كانت مفتوحة وسبب كف الراء المكسورة لنفسها ولحرف الاستعلاء أنها مكررة فتضاعفت فيها الكسرة فقوى بذلك على سبب الإمالة. وكف مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ورا معطوف على مستعل وينكف خبر المبتدأ وبكسر متعلق بينكف وغارما مفعول بأجفو. ثم قال:

ولا تمل لسبب لم يتّصل

…

والكفّ قد يوجبه ما ينفصل

يعنى أن سبب الإمالة لا يؤثر إذا كان منفصلا يعنى من كلمة أخرى نحو يدى سابور فلا تمال الألف من سابور لأجل الياء من يدى لأنها منفصلة بخلاف الكف فإنه يؤثر وإن كان منفصلا فتمتنع الإمالة فى نحو يريد أن يضربها قبل فلا تمال الألف من يضربها لكف القاف لها وإن كان من كلمة أخرى. ولسبب متعلق بتمل ولم يتصل فى موضع النعت لسبب والكف مبتدأ وخبره قد يوجبه وما فاعل بيوجبه وهى موصولة وينفصل صلتها. ثم قال:

وقد أمالوا لتناسب بلا

…

داع سواه كعمادا وتلا

هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وإنما أخره عنها لضعفه بالنسبة لها، يعنى أنهم قد أمالوا للتناسب دون سبب سواه وذكر مثالين أحدهما عمادا ويعنى به إذا قلت رأيت عمادا ثم وقفت عليه فقلبت التنوين ألفا فتميل الألفين معا أعنى الألف التى بعد الميم والألف

المبدلة من التنوين أما الألف التى بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين وأما الألف التى هى بدل من التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف الممالة التى قبلها. وينبغى أن يضبط كعمادا بالألف دون تنوين على إرادة الوقف والمثال الثانى تلا أميل من قوله تعالى:

وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها [الشمس: 2] فالألف فيه منقلبة عن واو فلاحظ لها فى الإمالة لكن أميلت لمناسبة رءوس الآى، وفيها ما لإمالته سبب نحو إذا جلاها، والواو فى أمالوا عائدة على العرب ولتناسب وبلا متعلقان بأمالوا. ثم قال:

ولا تمل ما لم ينل تمكّنا

…

دون سماع غيرها وغيرنا

يعنى أنه لا تطرد الإمالة فى شئ من الأسماء غير المتمكنة إلا فى نا ضمير المتكلم ومعه غيره وها ضمير الواحدة فتقول مر بنا ونظر إلينا ومر بها ونظر إليها وإنما اطردت فى هذين الضميرين دون غيرهما من غير المتمكن لكثرة استعمالهما وفهم من قوله دون سماع أن الإمالة سمعت فى غير هذين سماعا وذلك أنى ومتى

وبلى. وقوله تمل مجزوم بلا الناهية وما مفعول بتمل وهى موصولة وصلتها لم ينل تمكنا ودون متعلق بتمل وغير منصوب على الاستثناء. ولما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتقل إلى إمالة الفتحة ولها سببان أشار إلى الأول منهما بقوله:

والفتح قبل كسر راء فى طرف

…

أمل كللأيسر مل تكف الكلف

يعنى أن الفتحة تمال إذا كان بعدها راء مكسورة متطرفة نحو أولى الضرر وبشرر وقد مثل ذلك الناظم بقوله: للأيسر مل أى مل إلى الأيسر وفهم من إطلاقه أن الإمالة للياء جائزة فى الوصل والوقف وفهم أيضا منه أن الإمالة جائزة فى حرف الاستعلاء وفى غيره. والفتح مفعول بأمل وقبل متعلق بأمل وفى طرف فى موضع النعت لراء وللأيسر متعلق بمل وتكف مجزوم على جواب الشرط والكلف مفعول ثان بتكف وتكف الكلف تتميم لصحة الاستغناء عنه. ثم أشار إلى السبب الثانى فقال:

كذا الّذى يليه ها التّأنيث فى

…

وقف إذا ما كان غير ألف

يعنى أن الفتحة تمال أيضا فى الوقف إذا وليها هاء التأنيث وفهم من قوله إذا ما كان غير ألف أن الإمالة جائزة فى جميع الحروف ما عدا الألف ومثاله رحمة وقصعة ودرجة وعرقوة