المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعدى الفعل ولزومه - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

[المكودي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌الكلام وما يتألف منه

- ‌المعرب والمبنى

- ‌النكرة والمعرفة

- ‌العلم

- ‌اسم الإشارة

- ‌الموصول

- ‌المعرف بأداة التعريف

- ‌الابتداء

- ‌كان وأخواتها

- ‌فصل فى ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

- ‌أفعال المقاربة

- ‌إن وأخواتها

- ‌لا التى لنفى الجنس

- ‌ظن وأخواتها

- ‌أعلم وأرى

- ‌الفاعل

- ‌النائب عن الفاعل

- ‌اشتغال العامل عن المعمول

- ‌تعدى الفعل ولزومه

- ‌التنازع فى العمل

- ‌المفعول المطلق

- ‌المفعول له

- ‌المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

- ‌المفعول معه

- ‌الاستثناء

- ‌ الحال

- ‌ التمييز

- ‌حروف الجر

- ‌الإضافة

- ‌المضاف إلى ياء المتكلم

- ‌إعمال المصدر

- ‌إعمال اسم الفاعل

- ‌أبنية المصادر

- ‌أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها

- ‌الصفة المشبهة باسم الفاعل

- ‌التعجب

- ‌نعم وبئس وما جرى مجراهما

- ‌أفعل التفضيل

- ‌النعت

- ‌التوكيد

- ‌عطف البيان

- ‌عطف النسق

- ‌البدل

- ‌النداء

- ‌فصل فى تابع المنادى

- ‌المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

- ‌أسماء لازمت النداء

- ‌الاستغاثة

- ‌الندبة

- ‌الترخيم

- ‌الاختصاص

- ‌التحذير والإغراء

- ‌أسماء الأفعال والأصوات

- ‌نونا التوكيد

- ‌ما لا ينصرف

- ‌إعراب الفعل

- ‌عوامل الجزم

- ‌فصل لو

- ‌أما ولولا ولوما

- ‌الإخبار بالذى والألف واللام

- ‌العدد

- ‌كم وكأين وكذا

- ‌الحكاية

- ‌التأنيث

- ‌المقصور والممدود

- ‌كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا

- ‌جمع التكسير

- ‌التصغير

- ‌النسب

- ‌الوقف

- ‌الإمالة

- ‌التصريف

- ‌فصل فى زيادة همزة الوصل

- ‌الإبدال

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌الإدغام

الفصل: ‌تعدى الفعل ولزومه

‌تعدى الفعل ولزومه

الفعل على قسمين: متعدّ، ولازم وبدأ بالمتعدى فقال:

علامة الفعل المعدّى أن تصل

ها غير مصدر به نحو عمل

يعنى أن علامة الفعل المتعدى جواز اتصال ضمير غير المصدر به نحو زيد ضربه عمرو والخير عمله زيد واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدى واللازم فليست علامة لواحد منهما. وعلامة مبتدأ وخبره أن تصل وها مفعول بتصل وبه متعلق بتصل. ثم قال:

فانصب به مفعوله إن لم ينب

عن فاعل نحو تدبّرت الكتب

ولازم غير المعدّى

يعنى أن الفعل المتعدى ينصب المفعول به إذا لم ينب عن الفاعل فإذا ناب عن الفاعل كان مرفوعا كما تقدم فى بابه وفهم من قوله فانصب به أن الناصب للمفعول به الفعل وهو أصح الأقوال وإعراب البيت واضح. ثم قال: (ولازم غير المعدى) يعنى أن ما لا يصلح أن يتصل به ضمير غير المصدر فهو لازم ويقال فيه غير متعدّ وقاصر ولازم خبر مقدم وغير المعدى مبتدأ مؤخر ثم إن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه ومنه ما يستدل عليه بوزنه، وقد شرع فى بيان ذلك فقال:

وحتم

لزوم أفعال السّجايا كنهم

هذا مما يستدل على لزومه وهو أن يكون دالا على السجايا أى الطباع وهو ما دل على معنى قام بالفاعل لازم له ثم مثل ذلك بنهم ومعناه كثر أكله ومثله حمق بكسر الميم وضمها.

ثم قال:

كذا افعللّ والمضاهى اقعنسسا

هذا مما يستدل على لزومه بوزنه وهو افعلل كاقشعر واطمأن وافعنلل كاحرنجم واقعنسس والمضاهى المشابه واصطلاحه فى هذا النظم أنه إذا علق الحكم على شبه شئ فالمراد به

ص: 105

ذلك اللفظ وشبهه فكأنه قال واقعنسس ومضاهيه. وافعلل مبتدأ خبره كذا والمضاهى معطوف على افعلل واقعنسسا مفعول بالمضاهى ويجوز أن يكون فاعلا بالمضاهى أى والذى ضاهاه اقعنسسا ثم قال:

وما اقتضى نظافة أو دنسا

نحو وضوء وطهر فى النظافة ونجس وقذر فى الدنس وما موصولة معطوفة على المضاهى. ثم قال:

أو عرضا

وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير لازم له نحو مرض وكسل ونشط وعرضا معطوف على دنسا. ثم قال:

أو طاوع المعدّى *

لواحد كمدّه فامتدّا

يعنى أن من علامة لزوم الفعل أن يكون مطاوعا لفعل متعد إلى واحد ومعنى المطاوعة قبول أثر الفعل المطاوع نحو دحرجته فتدحرج ومددت الثوب فامتد واحترز بقوله لواحد من مطاوع المتعدى لاثنين فإنه متعد إلى واحد كقولك علمت زيدا الحساب فتعلمه. ثم قال:

وعدّ لازما بحرف جرّ

يعنى أن الفعل إذا طلب مفعولا من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدى إليه بحرف الجر نحو مررت بزيد وآليت على عمرو. ثم قال:

وإن حذف فالنّصب للمنجرّ

يعنى أن حرف الجر إذا حذف انتصب المجرور بالفعل وذلك على نوعين: موقوف على السماع، ومطرد، وقد أشار إلى الأول بقوله:

نقلا

أى سماعا كقوله:

ص: 106

- آليت حبّ العراق الدهر أطعمه

والحبّ يأكله فى القرية السّوس (67)

أى آليت على حب العراق فحذف حرف الجر ونصب المجرور وظاهر قوله نقلا أن النقل راجع للنصب وليس كذلك بل هو راجع لحذف حرف الجر وأما النصب فليس بنقل، وأشار إلى الثانى بقوله:

وفى أنّ وأن يطّرد

مع أمن لبس كعجبت أن يدوا

يعنى أن حذف حرف الجر مع أنّ وأن المصدريتين مطرد إذا أمن اللبس فتقول عجبت من أنك تقوم وعجبت أنك تقوم وعجبت من أن تقوم وعجبت أن تقوم وعجبت أن يدوا أى يعطوا الدية احترز بقوله مع أمن لبس من نحو رغبت من أن تقوم ورغبت عن أن تقوم فلا يجوز حذف حرف الجر هنا لئلا يلتبس وإنما اطرد حذف حرف الجر مع أنّ وأن لطولهما فى الصلة واختلف فى موضعهما بعد الحذف فقيل فى موضع جر وقيل فى موضع نصب وهو أقيس وقوله وإن حذف شرط وأدغم فاء حذف فى فاء الجواب بعد تسكينها ونقلا مصدر فى موضع الحال من الحذف المفهوم من حذف وفاعل يطرد ضمير عائد على الحذف المفهوم من حذف. ثم قال:

والأصل سبق فاعل معنى كمن

من ألبسن من زاركم نسج اليمن

إذا كان الفعل متعديا إلى اثنين من غير باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلا فى المعنى وأصله أن يتقدم على ما ليس فاعلا فى المعنى كقولك أعطيت زيدا درهما فزيد هو الفاعل فى المعنى لأنه هو الذى أخذ الدرهم وكقولك ألبسن من زاركم نسج اليمن. فمن زاركم مفعول أول لألبسن ونسج اليمن مفعول ثان والأول هو الفاعل فى المعنى لأنه هو الذى لبس نسج اليمن ونسج مصدر بمعنى اسم مفعول أى منسوج.

ويلزم الأصل لموجب عرا

وترك ذاك الأصل حتما قد يرى

ثم إن المفعول الأول فى ذلك على ثلاثة أقسام قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل فى

(67) البيت من البسيط، وهو للمتلمس فى ديوانه ص 95، وتخليص الشواهد ص 507، والجنى الدانى ص 473، وخزانة الأدب 6/ 351، وشرح التصريح 1/ 312، وشرح شواهد المغنى 1/ 294، والكتاب 1/ 38، والمقاصد النحوية 2/ 548، وبلا نسبة فى أوضح المسالك 2/ 180، وشرح الأشمونى 1/ 197، ومغنى اللبيب 1/ 99.

والشاهد فيه قوله: «آليت حب العراق» حيث حذف حرف الجر (والأصل: على حب العراق) ونصب «حبّ» .

ص: 107

المعنى وقسم يجب فيه تأخيره وقسم يجوز فيه الوجهان وقد أشار إلى القسم الأول بقوله:

(ويلزم الأصل لموجب عرا) أى لشئ أوجب والموجب الذى يوجب تقديمه هو اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا، أو الحصر نحو ما أعطيت زيدا إلا درهما أو يكون الأول ضميرا متصلا بالفعل نحو أعطيتك درهما ثم أشار إلى القسم الثانى بقوله:(وترك ذاك الأصل حتما قد يرى) يعنى أنه قد يجب تأخير ما هو فاعل فى المعنى لموجب أيضا وذلك الموجب كونه محصورا نحو ما أعطيت درهما إلا زيدا أو يكون الثانى ضميرا متصلا نحو الدرهم أعطيته زيدا أو ملتبسا بضمير يعود على الأول نحو أسكنت الدار بانيها.

وأما القسم الثالث وهو ما يجوز فيه الوجهان فهو مستفاد من قوله: والأصل سبق فاعل معنى وترك مبتدأ خبره قد يرى وحتما مفعول ثان بيرى وقد فى قوله قد يرى للتحقيق لا للتقليل، ثم قال:

وحذف فضلة أجز إن لم يضرّ

كحذف ما سيق جوابا أو حصر

يعني: أنه يجوز حذف الفضلة وفهم من إطلاق الحذف أنه يجوز حذفها اختصارا أو اقتصارا وشمل قوله فضلة مفعول المتعدى إلى واحد نحو ضربت والأول من المتعدى إلى اثنين كقوله عز وجل: وَأَعْطى قَلِيلًا [النجم: 34] والثانى قوله: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى [الضحى: 5] والأول والثانى معا نحو فأما من أعطى واتقى وقوله إن لم يضر أى إن لم يضر حذفه وذلك إذا كان جوابا نحو ضربت زيدا لمن قال من ضربت أو كان محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا ففى هذين الموضعين لا يجوز حذفهما اختصارا ولا اقتصارا وحذف مفعول مقدم بأجز وإن لم يضر شرط ومعنى يضر يضرّ يقال ضار يضير ضيرا بمعنى ضر يضر ضرا وقوله كحذف هو على حذف مضاف والتقدير كضمير حذف وما موصولة وصلتها الجملة إلى آخر البيت وجوابا مفعول ثان بسيق وفى سيق ضمير عائد على الصلة.

ويحذف النّاصبها إن علما

وقد يكون حذفه ملتزما

ثم إن الفعل الناصب للفضلة يجوز حذفه وذلك على وجهين أحدهما على جهة الجواز والثانى على جهة الوجوب وقد أشار إلى الأول بقوله: (ويحذف الناصبها إن علما) يعنى أنه يحذف الفعل الناصب للفضلة إذا علم جوازا كقولك لمن قال ما ضربت أحدا بل زيدا ووجوبا فى باب الاشتغال والنداء والتحذير والإغراء، وما كان مثلا أو جاريا مجرى المثل وهذا هو

ص: 108