‌ ‌المفعول معه المفعول معه: هو الاسم المنتصب المذكور بعد الواو التى - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

‌

‌المفعول معه

المفعول معه: هو الاسم المنتصب المذكور بعد الواو التى بمعنى مع أى الدالة على المصاحبة من غير تشريك فى الحكم ومعه متعلق بالمفعول والهاء عائدة على أل لأنها موصولة وقد استغنى الناظم عن الحد بالمثال فقال:

ينصب تالى الواو مفعولا معه

…

فى نحو سيرى والطّريق مسرعه

يعنى أن حكم المفعول معه النصب وهو الاسم التالى لواو المصاحبة نحو سيرى والطريق أى مع الطريق. وتالى

الواو مفعول لم يسم فاعله بينصب ومفعولا حال منها ومسرعة حال من الياء فى سيرى. ثم قال:

بما من الفعل وشبهه سبق

…

ذا النّصب لا بالواو فى القول الأحقّ

لما ذكر فى البيت الذى قبله أن المفعول معه ينصب بين فى هذا البيت الناصب له وفهم من قوله بما من الفعل وشبهه أنه لا يعمل فيه العامل المعنوى كاسم الإشارة وهو مذهب سيبويه والجمهور والمراد بشبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر فمثال الفعل استوى الماء والخشبة ومثال شبهه أعجبنى استواء الماء والخشبة وفهم من قوله سبق أن المفعول معه لا يتقدم على عامله وقوله لا بالواو إشارة إلى مذهب عبد القاهر الجرجانى أن الناصب للمفعول معه الواو وردّ بأنها لو كانت الناصبة لا تصل الضمير بها فى نحو قول الشاعر:

- تكون وإياها بها مثلا بعدى (75)

وذا مبتدأ والنصب نعت له وخبره بما وما موصولة وصلتها سبق ومن الفعل متعلق بسبق ولا عاطفة وما بعدها معطوف على بما والأحق أفعل تفضيل والتقدير هذا النصب بالسابق من فعل أو شبهه لا بالواو فى القول المختار. ثم قال:

وبعد ما استفهام أو كيف نصب

…

بفعل كون مضمر بعض العرب

يعنى أنه يجوز نصب ما بعد الواو إذا تقدمها كيف أو ما الاستفهامية على تقدير تكون نحو كيف أنت وقصعة من ثريد وما أنت وزيدا التقدير كيف تكون وقصعة وما تكون وزيدا وكان المقدرة ناقصة وكيف وما خبر مقدم وفهم من قوله بعض العرب أن بعضهم لا ينصب بعد هذه الواو بل يرفع عطفا على ما قبلها وهو أفصح اللغتين لعدم الحذف وبعض العرب فاعل بنصب وبعد متعلق بنصب وكذلك بفعل ومضمر نعت لفعل لا لكون لأن المضمر هو الفعل.

والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق

…

والنّصب مختار لدى ضعف النّسق

والنّصب إن لم يجز العطف يجب

…

أو اعتقد إضمار عامل تصب

ثم إن الاسم الصالح لكونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام: قسم يترجح عطفه على النصب على المعية، وقسم يترجح نصبه على المعية على العطف، وقسم يمتنع فيه العطف، وقد أشار إلى القسم الأول بقوله:(والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق) يعنى إذا أمكن العطف بلا ضعف كان راجحا على النصب على المعية نحو قام زيد وعمرو ويجوز النصب وإنما رجح العطف لأنه لا ضعف فيه والعطف مبتدأ وخبره أحق وإن يمكن شرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخبر متقدم فى التقدير. ثم أشار إلى القسم الثانى بقوله: (والنصب مختار لدى ضعف النسق) يعنى أن النصب على المعية أرجح من العطف عند ضعف عطف النسق نحو قمت وزيدا لأن العطف على ضمير الرفع المتصل بغير توكيد ولا فصل ضعيف فلو قلت قمت أنا وزيد كان العطف أحق لعدم الضعف. والنصب مختار مبتدأ وخبر ولدى متعلق بمختار وضعف مضاف لمحذوف تقديره لدى ضعف عطف النسق، ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله:

(والنصب إن لم يجز العطف يجب) يعنى أن نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف واجب وشمل صورتين إحداهما لا يجوز فيها العطف لمانع لفظى نحو ما لك وزيدا لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور وفى جعل هذا المثال مما يمتنع فيه العطف كما مثل به الشارح نظر لأن مذهب الناظم جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار وسيأتى فى باب العطف إن شاء الله تعالى. والأخرى لا يجوز فيها العطف لمانع معنوى نحو جلست والحائط وسيرى والطريق لأنه لا يصلح للمشاركة. ثم إن ما لا يجوز فيه العطف على قسمين قسم يتعين أن يكون مفعولا معه كما تقدم وقسم يمتنع أن يكون مفعولا معه فيجب اعتقاد عامل مضمر وإلى ذلك أشار بقوله: