ولا تلحق أيضا عشرا ولا ثلاثا وما بينهما من أسماء - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

ولا تلحق أيضا عشرا ولا ثلاثا وما بينهما من أسماء العدد فتقول فى تصغيره عشير وتسيع وخميس ولا تلحقها التاء لئلا يلتبس بتصغير عشرة وتسعة وخمسة ثم أشار إلى الثانى بقوله:

(وشذّ ترك دون لبس) يعنى شذ ترك التاء دون لبس فى ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهو ذود وشول وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع الحديد وعرس ونعل ونصف وقد شذ أيضا إلحاق التاء فيما زاد على الثلاثى وإلى ذلك أشار بقوله: (وندر * لحاق تا فيما ثلاثيّا كثر) يعنى أنه ندر لحاق التاء فى الزائد على الثلاثة كقولهم فى قدام قديمة وفى وراء ورية وفى أمام أميمة. وما ظرفية مصدرية وفى يكن ضمير عائد على المؤنث العارى ويرى فى موضع خبر يكن وذا لبس مفعول ثان بيرى وبالتاء متعلق بيرى وترك فاعل بشذ ودون متعلق بشذ ولحاق تاء فاعل بندر وما موصولة وصلتها كثر بفتح الثاء وثلاثيا مفعول بكثر، ومعنى كثر عليه: غلبه فى الكثرة. ثم قال:

وصغّروا شذوذا الّذى الّتى

…

وذا مع الفروع منها تا وتى

التصغير من جملة التصريف فحقه أن لا يدخل غير المتمكن من الأسماء إلا ذا والذى وفروعهما لشبهها بالأسماء

المتمكنة فى كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصغيرها لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعوض من ضمه ألف مزيدة فى الآخر ووافقت المتمكن فى زيادة ياء ساكنة فقيل فى الذى والتى اللذيا واللتيا وفى ذا وتا ذيا وتيا وقد اعترض المرادى هذا البيت ولا بد من إيراد اعتراضه لصحته قال: اعلم أن قول الناظم: وصغروا شذوذا معترض من ثلاثة أوجه: أولها أنه لم يبين الكيفية بل ظاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن. وثانيها أن قوله مع الفروع ليس على عمومه لأنهم لم يصغروا جميع الفروع. وثالثها أن قوله منها تا وتى يوهم أن تى تصغر كما تصغر تا، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا. والواو فى صغروا عائد على العرب والذى والتى مفعول بصغروا وشذوذا مصدر فى موضع الحال من الواو وذا معطوف على التى ومع متعلق بصغروا.

‌

‌النسب

هذا الباب يسمى باب النسب، وباب الإضافة، وقد سماه سيبويه بالتسميتين. قوله:

ياء كيا الكرسىّ زادوا للنّسب

…

وكلّ ما تليه كسره وجب

يعنى أنه إذا أريد أن ينسب اسم إلى أب أو قبيلة أو بلد زيد فى آخره ياء مشددة وكسر ما قبلها وفهم منه ثلاث تغييرات: زيادة الياء وكسر ما قبلها وانتقال الإعراب إلى الياء. وفهم ذلك من تشبيهها بياء الكرسى فإنها حرف الإعراب وفهم منه أن ياء الكرسى ليست للنسب لتشبيهه ياء النسب بها. وياء مفعول بزادوا والواو فى زادوا عائد على العرب وكيا فى موضع الصفة لياء وكل مبتدأ وما موصولة وتليه صلتها والضمير العائد على الموصول الهاء فى تليه وفاعل تليه ضمير مستتر يعود على الياء وكسره وجب جملة من مبتدأ وخبر فى موضع خبر كل وهاء كسره عائد على الحرف الذى تليه الياء. ثم اعلم أن هذه التغييرات الثلاث التى ذكرها فى هذا البيت مطردة فى جميع الأسماء المنسوبة. وقد يضاف إليها فى بعض الأسماء تغييرات أخر أشار إلى الأول منها بقوله:

ومثله ممّا حواه احذف وتا

…

تأنيث او مدّته لا تثبتا

يعنى أن آخر المنسوب إذا كان ياء مشددة أو تاء تأنيث أو ألف تأنيث مقصورة حذفت جميعها للنسب وجعلت موضعها ياء النسب، وشمل الياء المشددة ثلاثة أنواع: ما كانت فيه الياء للنسب كبصرى فتقول فى النسب إليه بصرى، وما كانت فيه الياء لغير النسب نحو كرسىّ فتقول فى النسب إليه كرسىّ، وما كان أصلها واوا نحو مرمىّ أصله مرموى فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء فتقول فى النسب إليه مرمى وفى هذا الأخير وجه آخر ينبه عليه

بعد وإنما حذفت الياء فى جميع ذلك كراهية اجتماع أربع ياآت وكذلك أيضا تحذف تاء التأنيث فتقول فى النسب إلى فاطمة فاطمىّ وإنما حذفت التاء لئلا يجمع بين علامتى تأنيث إذا كان المنسوب إليه مؤنثا نحو مكية وأما ألف التأنيث المقصورة فإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها للنسب نحو قرقرىّ فى قرقرى وحثيثى فى حثيثى. وأما الرابعة فقد أشار إليها بقوله:

وإن تكن تربع ذا ثان سكن

…

فقلبها واوا وحذفها حسن

يعنى أن ألف التأنيث المقصورة إذا كانت رابعة فى اسم ساكن الثانى جاز فيها الحذف والقلب واوا نحو حبلى فتقول فيه حبلىّ وحبلوىّ وفهم منه أنها إذا كانت خامسة فما فوق أو

رابعة فى اسم ثانيه متحرك وجب حذفها لدخولها فى الضابط الأول ولم يتعرض للراجح من الوجهين قيل والحذف أحسن. ومثله مفعول باحذف والهاء فيه عائدة على ياء النسب ومما متعلق باحذف وما موصولة وهى واقعة على الاسم الذى حوى الياء وصلتها حواه والعائد على الموصول هو الضمير المستتر الفاعل بحواه والهاء فى حواه عائدة على الياء ويجوز أن تكون ما واقعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير المستتر فى حواه عائد على الاسم الحاوى الياء، ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الثانى لبيان الجنس. وتاء تأنيث أو مدته مفعول بتثبتا. ثم قال:

(لشبهها الملحق والأصلىّ ما * لها)

يعنى أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو ذفرى أو منقلبة عن أصل نحو مرمى جاز فيها ما جاز فى ألف التأنيث من قلبها واوا وحذفها فتقول ذفرىّ وذفروىّ ومرمىّ ومرموىّ إلا أن القلب فى الأصلى أحسن من الحذف، وإلى ذلك أشار بقوله:(وللأصلىّ قلب يعتمى) فمرموىّ أحسن من مرمىّ ومعنى يعتمى يختار وفهم من تخصيصه الألف الأصلىّ باختيار القلب أن ألف الإلحاق بالعكس فيكون كألف التأنيث فى اختيار الحذف والمنصوص عنه فى غير هذا الكتاب أن القلب فى ألف الإلحاق أجود فينبغى أن يحمل كلامه هنا على أن القلب فى الأصلية أكثر من القلب فى التى للإلحاق وإن كان القلب فيهما جميعا أجود من الحذف كما نص عليه فى شرح الكافية. والملحق نعت لشبهها والأصلى معطوف على الملحق وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها لها والخبر فى المجرور قبلها. ثم انتقل إلى الألف الخامسة فصاعدا فقال:

(والألف الجائز أربعا أزل)

يعنى أن الألف الخامسة فما فوق يجب حذفها للنسب وشمل الألف الأصلية نحو مصطفى وألف التأنيث نحو

حبارى وألف التكسير وشمل أيضا الألف الخامسة كالمثل والسادسة نحو مستدعى وخليطى وقبعثرى فتقول مصطفىّ وحبارىّ ومستدعىّ وخليطى بالحذف فى جميع ذلك. ثم انتقل إلى المنقوص وبدأ بالخامسة فقال:

(كذاك يا المنقوص خامسا عزل)

يعنى أن ياء المنقوص إذا كانت خامسة وجب حذفها فتقول فى معتدى معتدىّ وفهم من ذلك أن حذفها إذا كانت سادسة واجب أيضا لأنه من باب أحرى لأن موجب الحذف إنما هو الثقل وهى سادسة أثقل منها خامسة. والألف مفعول بأزل والجائز نعت للألف وأربعا مفعول بالجائز ويا المنقوص مبتدأ خبره عزل أى حذف وخامسا حال من الضمير المستتر فى عزل. ثم نبه على ياء المنقوص الرابعة فقال: (والحذف فى اليا رابعا أحقّ من * قلب) يعنى أن ياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا وحذفها أحسن فى نحو قاض ومعط فتقول قاضىّ وقاضوى ومعطىّ ومعطوى ومن قلبها واو قول الشاعر:

- فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا

…

دراهم عند الحانوىّ ولا نقد (204)

هو منسوب إلى حانية، وهو الموضع الذى يباع فيه الخمر. ثم انتقل إلى ما ثالثه ياء أو ألف فقال:(وحتم قلب ثالث يعنّ) فشمل قوله ثالث الياء والألف وهما مستويان فى وجوب قلبهما واوا نحو عمى وعموىّ وفتى وفتوىّ وإنما قلبت الألف فى فتى واوا وأصلها الياء كراهية اجتماع الكسرة والياءات. والحذف مبتدأ ورابعا حال من الياء وأحق خبر المبتدأ وفى الياء متعلق بأحق وحتم خبر مقدم لقلب ثالث. ويعنّ أى يعرض وهو فى موضع الصفة لثالث. ثم قال:

(وأول ذا القلب انفتاحا)

يعنى أن ياء المنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبل الواو كما سبق فى التمثيل، والتحقيق أن الفتح سابق للقلب لأن نحو شج إذا قصد فيه النسب وجب قلب الكسرة فتحة كما فى نحو نمر فيجب حينئذ قلب الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصير كفتى فتقلب الألف بعد واوا كما قلبت فى فتى وكذلك أيضا نحو قاضوىّ لأن نظيره تغلب فتفتح أيضا ضاد قاض كما تفتح لام تغلب عند بعض العرب. وذا القلب مفعول بأول أى صاحب القلب وانفتاحا مفعول ثان بأول. ثم قال:

(وفعل * وفعل عينهما افتح وفعل)

يعنى أن الاسم الثلاثى المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو مكسورها كإبل أو مضمومها كدئل فتقول نمرى وإبلى ودئلى كراهة اجتماع الكسرة مع الياء.

وفعل مبتدأ أو مفعول بفعل مضمر يفسره افتح وفعل معطوف على فعل بحذف العاطف وافتح خبر فعل إذا جعل مبتدأ وعينهما مفعول بافتح ومنهما (1) متعلق بافتح وفعل الآخر مبتدأ محذوف الخبر والتقدير وفعل كذلك أى مثلهما فى وجوب فتح العين. ثم قال:

وقيل فى المرمىّ مرموىّ

…

واختير فى استعمالهم مرمىّ

قد تقدم دخول هذه المسألة تحت عموم قوله: ومثله مما حواه لكن فيما إحدى ياءيه أصلية كمرمى لغتان: الحذف وهو الكثير، والقلب وذلك مفهوم من البيت وكان حقه أن يأتى بهذا البيت عقب قوله: ومثله مما حواه احذف كما فعل من الكافية لكن الأبيات التى ذكرت هنا مرتبط بعضها ببعض فلم يمكن إدخالها فى أثنائها فتعين تأخيره عنها. ومرموىّ مرفوع بقيل وفى المرمى متعلق بقيل ومرمى مرفوع باختير. ثم اعلم أن ما آخره ياء مشددة إن تقدمها ثلاثة أحرف فصاعدا فالوجه الحذف وقد تقدم وإن تقدمها حرفان فسيأتى، وإن تقدمها حرف واحد فقد أشار إليه بقوله:

ونحو حىّ فتح ثانيه يجب

…

واردده واوا إن يكن عنه قلب

يعنى أنه إذا تقدم على الياء حرف واحد ونسبت إليه لم يحذف منه شئ بل يفتح ثانيه وهو الياء الساكنة المدغمة فى الأخيرة فإن كان أصله واوا رددتها فقلت فى طىّ طووىّ لأنه من طويت وإنما قلبت الياء الأخيرة واوا وهى منقلبة عن ياء كما قلبت فى فتى وقد تقدم وفهم منه أن الياء الأولى إذا كانت ياء بالأصالة بقيت على حالها فتقول فى حىّ حيوى وإعراب البيت واضح. ثم قال:

وعلم التّثنية احذف للنّسب

…

ومثل ذا فى جمع تصحيح وجب

يعنى أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حدّه حذفت العلامة ونسبت إلى واحد فتقول فى النسب إلى زيدين وزيدين زيدىّ وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيما

سمى به من المثنى والمجموع وتبعه المرادى، وفيه نظر، والذى ينبغى أن يحمل عليه ما ذكرت ويفهم منه أن حكم ما سمى به من النوعين على لغة الحكاية حكم المثنى والمجموع.

وعلم مفعول باحذف وللنسب متعلق باحذف ومثل ذا مبتدأ وخبره وجب وفى جمع متعلق بوجب. ثم قال: (وثالث من نحو طيب حذف) يعنى أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت المكسورة كقولك فى طيب طيبىّ كراهية اجتماع الياآت والكسرة، وفهم من المثال أن الياء إذا كانت مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ وكان القياس على هذا فى النسب إلى طيئ طيئى لكن جاء على خلاف ذلك وعلى ذلك نبه بقوله:(وشذّ طائى مقولا بالألف) ووجه الشذوذ أن أصله على مقتضى القياس طيى بسكون الياء لكن قلبوا الياء ألفا والياء إنما تقلب ألفا قياسا إذا كانت متحركة. وثالث مبتدأ وسوّغ الابتداء به أنه صفة لمحذوف والتقدير وحرف ثالث أو وياء ثالث وخبره حذف ومن نحو متعلق بحذف وطائى فاعل بشذ ومقولا حال من طائىّ وبالألف متعلق بمقول. ثم قال:

وفعلىّ فى فعيلة التزم

…

وفعلىّ فى فعيلة حتم

يعنى أن ما كان على وزن فعيلة نحو حنيفة تحذف منه تاء التأنيث ولا تجمع مع ياء النسب وتحذف أيضا منه الياء ويفتح ما قبلها فإن كان على وزن فعيلة بضم الفاء نحو جهينة تحذف أيضا منه الياء والتاء وتبقى الفتحة التى قبل الياء فتقول فى حنيفة حنفىّ وفى جهينة جهنىّ.

وفعلى مبتدأ وخبره التزم وفى فعيلة متعلق بالتزم وإعراب عجز البيت كصدره وفعيلة وفعيلة غير منصرفين للتأنيث والعلمية. ثم قال:

وألحقوا معلّ لام عريا

…

من المثالين بما التّا أوليا

يعنى أنهم ألحقوا بفعيلة وفعيلة فى الحذف ما كان على فعيل أو فعيل بغير تاء وكان معتل اللام نحو عدى وقصى فتقول فيهما عدوىّ وقصوى وألحقوا يعنى العرب ومعل مفعول بألحقوا وعريا فى موضع النعت لمعلّ ومن المثالين متعلق بمعلّ وبما متعلق بألحقوا وما موصولة وصلتها أوليا والتا مفعول ثان لأوليا والمفعول الأول ضمير مستتر فى أوليا، وهو العائد على ما وما ذكر فى فعيلة وفعيلة من حذف ياءيهما إنما ذلك ما لم يكونا معتلى العين أو مضعفيهما وإلى ذلك أشار بقوله:

وتمّموا ما كان كالطّويله

…

وهكذا ما كان كالجليله

يعنى أن ما كان معتل العين أو مضعفها من الوزنين يتم أى لا يحذف ياؤهما لثقل التضعيف والإعلال ومثل بفعيلة بفتح الفاء ولم يمثل بفعيلة بضمها وهما سواء فى وجوب التتميم، وإنما استغنى بفعيلة عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهما وفهم من البيتين أن ما كان على فعيل صحيح اللام مجردا من التاء يتم على الأصل نحو عقيل وعقيل فتقول فيهما عقيلى وعقيلىّ وإعراب البيت واضح. ثم قال:

وهمز ذى مدّ ينال فى النّسب

…

ما كان فى تثنية له انتسب

يعنى أن حكم الممدود فى النسب كحكمه فى التثنية فتقول فى نحو حمراء حمراوى كما تقول حمراوان وتقول فى علباء وكساء وحياء علباوىّ وكساوىّ وحياوىّ وعلبائىّ وكسائى وحيائىّ كما تقول فى التثنية وقد تقدم ذكر ذلك كله. وهمز مبتدأ وينال يجوز ضبطه بضم الياء وفتحها وهو فى موضع الخبر وما مفعول ثان بينال إن ضم ياؤه وفى ينال ضمير مستتر عائد على المبتدأ وهو المفعول الأول، وإن كان ينال بفتح الياء فما مفعول وهى موصولة وصلتها كان وانتسب فى موضع خبر كان وفى تثنية متعلق بانتسب.

ثم انتقل إلى النسب للمركب، وهو ثلاثة أقسام: مركب تركيب إسناد، وتركيب مزج، وتركيب إضافة وقد أشار إلى الأول والثانى فقال:(وانسب لصدر جملة وصدر ما * ركّب مزجا) يعنى بالجملة الجملة المسمى بها وهو تركيب الإسناد فينسب إلى صدرها وصدر المركب تركيب مزج والمزج الخلط فمثال الجملة برق نحره فتقول فى النسب إليه برقىّ ومثال المزجى بعلبك فتقول فى النسب إليه بعلىّ ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضافى وهو على قسمين قسم ينسب إلى عجزه، وقسم ينسب إلى صدره، وقد أشار إلى الأول بقوله:

ولثان تمّما

…

إضافة مبدوءة بابن أو اب

أو ما له التّعريف بالثّانى وجب

فهذه ثلاثة أنواع ينسب فيها للعجز: أولها أن يكون مبدوءا بابن نحو ابن الزبير فتقول فى النسب إليه زبيرىّ. وثانيها أن يكون مبدوءا بأب وهو الكنية نحو أبو بكر فتقول فيه بكرىّ.

وثالثها أن يكون الأول يعرّف بالثانى نحو غلام زيد فتقول فيه زيدى كذا قال الشارح وفيه نظر. الرابع أن يخاف اللبس وسيأتى. ثم أشار إلى الثانى وهو ما ينسب إلى صدره فقال: (فيما سوى هذا انسبن للأوّل) يعنى أن المضاف إن لم يكن أحد الثلاثة المذكورة نسب إلى صدره نحو امرئ القيس فتقول فيه امرئىّ فإن خيف لبس نسب

إلى العجز وإليه أشار بقوله:

(ما لم يخف لبس كعبد الأشهل)

يعنى إذا خيف اللبس نسب إلى الثانى نحو عبد شمس وعبد مناف وعبد الأشهل فتقول شمسىّ ومنافىّ وأشهلىّ لأنك لو نسبت للصدر فقلت عبدى لالتبس فلم يدر هل هو منسوب لعبد شمس أو لعبد مناف أو لعبد الأشهل. وهذا هو القسم الرابع مما ينسب فيه للثانى.

ولصدر متعلق بانسب وصدر ما معطوف وما موصولة وصلتها ركب ومزجا مصدر على حذف مضاف والتقدير ركب تركيب مزج. ولثان معطوف على لصدر وإضافة مفعول بتمم وتمم فى موضع الصفة لثان ومبدوءة نعت لإضافة وبابن متعلق بمبدوءة وما معطوف على ثان وهى موصولة والتعريف مبتدأ وخبره وجب وله متعلق بوجب والجملة صلة ما وفى متعلق بانسبن وما موصولة وصلتها سوى وهذا إشارة لما ذكر، ولو قال فيما سوى هذى إشارة للمواضع المذكورة لكان أحسن وما مصدرية ظرفية أى مدة عدم خوف اللبس. ثم إن الثلاثى المحذوف منه حرف إما أن يكون المحذوف اللام أو الفاء أو العين فإن حذفت منه اللام فهو إما جائز الجبر وإما واجبه، وقد أشار إلى الأول بقوله:

واجبر بردّ اللام ما منه حذف

…

جوازا إن لم يك ردّه ألف

فى جمعى التّصحيح أو فى التّثنيه

يعنى أن الثلاثىّ المحذوف منه اللام إذا لم يردّ المحذوف فى التثنية وجمعى التصحيح جاز جبره وإبقاؤه على حاله فتقول فى يد وعد ودم يدىّ ويدوى وعدىّ وعدوى ودمى ودموى لأنك تقول فى تثنيتها يدان وعدان ودمان وفى نحو ثبة ثبوىّ وثبتى لأنك تقول فى جمعها ثبات بغير رد. ثم أشار إلى الثانى بقوله: (وحقّ مجبور بهذى توفيه) يعنى أن ما جبر فى التثنية وجمعى التصحيح جبر فى النسب وجوبا نحو أب وأخ وعضة وسنة فتقول فيها أبوىّ وأخوى وعضوى وسنهى أو سنوى على الخلاف فى لامها لأنك تقول فى التثنية أبوان وأخوان وفى الجمع عضيات وسنوات أو سنهات. وبردّ متعلق باجبر ورد مصدر مضاف إلى

المفعول وما مفعول برد وهى موصولة وصلتها حذف ومنه متعلق بحذف وجوازا مصدر والظاهر أنه نعت لمصدر محذوف وعلى حذف مضاف والتقدير واجبر جبرا ذا جواز وإن شرط ورده اسم يك وألف فى موضع خبرها وفى جمعى متعلق بألف وحق مجبور إلخ جملة اسمية مستأنفة ثم قال:

(وبأخ أختا وبابن بنتا * ألحق)

يعنى أن أختا إذا نسبت إليها قلت أخوى كما تقول فى النسب إلى أخ وإذا نسبت إلى بنت قلت بنوى كما تقول فى النسب إلى ابن أما إلحاقه أختا بأخ فلا إشكال فيه وأما إلحاقه بنتا بابن ففيه نظر لأن النسب إلى ابن يجوز بابنى وبنوى فمن أين يعلم أن بنتا يقال فى النسب إليها بنوى فقط والعذر له فى ذلك أنه إنما أحال على من قال فى ابن بنوى ولا يصح حمله على من قال ابنىّ لعدم همزة الوصل فى بنت هذا الذى ذكرته فى النسب إلى أخت وبنت هو مذهب الجمهور وخالف يونس فى ذلك وعليه نبه بقوله:

(ويونس أبى حذف التّا)

يعنى أن يونس يقول فى النسب إلى أخت أختى وإلى بنت بنتىّ. وبأخ متعلق بألحق وأختا مفعول بألحق وبنتا معطوف على أختا وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور وهو جائز خلافا للفارسى. ويونس مبتدأ وصرفه ضرورة وأبى فى موضع الخبر وحذف التاء مفعول بأبى. ثم قال:

وضاعف الثّانى من ثنائى

…

ثانيه ذو لين كلا ولائى

يعنى أنك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ثانيه حرف لين وجب أن تضعف الثانى فتقول فى لو وكى ولا مسمى بها لووىّ وكيوى ولائى وفى ذلك نظر لأن ما سمى به مما ثانيه ذو لين يجب تضعيفه وجعله من ثلاثة أحرف دون نسب وتقدم مثل ذلك عند ذكر ما فى التصغير.

والثانى مفعول بضاعف ومن ثنائى فى موضع الحال من الثانى وثانيه مبتدأ وذو لين خبره ولين بكسر اللام وهو مصدر والمبتدأ وخبره فى موضع نعت لثنائى. ثم انتقل إلى المحذوف الفاء فقال:

وإن يكن كشية ما الفا عدم

…

فجبره وفتح عينه التزم

يعنى أن ما حذفت منه الفاء وكانت لامه ياء كشية ودية يجب جبره يعنى رد ما حذف منه وهو الواو ويفتح عينه فتقول وشوىّ وودوى وفى قوله وفتح عينه التزم موافقة لمذهب سيبويه والأخفش يتركها ساكنة فتقول وشىّ وفهم منه أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غير ياء لم يردّ نحو عدة وعدىّ وفهم أيضا أن المحذوف العين لا يرد محذوفه لسكوته عنه نحو مذ مسمى بها فإن أصلها منذ. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة وصلتها عدم والفا مفعول بعدم وكشية خبر يكن والفا جواب الشرط وجبره مبتدأ وفتح عينه معطوف عليه والتزم فى موضع الخبر عنهما وكان حقه أن يقول التزما لكن أفرد على معنى ما ذكر. ثم قال:

والواحد اذكر ناسبا للجمع إن

…

لم يشابه واحدا بالوضع

يعنى أنك إذا نسبت إلى جمع باق على جمعيته ولم يشابه فى الوضع المفرد جئ بواحده ونسب إليه كقولك فى النسب إلى فرائض فرضى وفهم من قوله: إن لم يشابه واحدا بالوضع أنه إذا شابهه نسب إلى لفظه وشمل نوعين: أحدهما ما أهمل واحده كعباديد والآخر ما سمى به كأنصار فتقول فيهما عباديدىّ وأنصارى. والواحد مفعول باذكر وناسبا حال من الضمير المستتر فى اذكر وللجمع متعلق بناسبا وإن شرط وحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه. ثم اعلم أن النسب يكون بالياء المشددة المذكورة كما تقدم ويكون بأوزان نبه عليها بقوله:

ومع فاعل وفعّال فعل

…

فى نسب أغنى عن اليا فقبل

فذكر ثلاثة أوزان: الأول فاعل بمعنى صاحب كذا نحو تامر ولابن وكاس أى صاحب تمر وصاحب لبن وصاحب كسوة الثانى: فعال فى الحرف غالبا نحو حدّاد وقزاز وفعل بمعنى صاحب كذا نحو طعم ولبس بمعنى ذى طعام وذى لباس. ومع متعلق بأغنى وفعل مبتدأ وخبره أغنى. ثم قال:

وغير ما أسلفته مقرّرا

…

على الّذى ينقل منه اقتصرا

يعنى أن ما خالف ما قدمته من الأحكام والضوابط يقتصر على ما نقل منه أى يحفظ ولا