على أل فلذلك وجب استتاره فى الوصف. وإن يكن شرط - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

على أل فلذلك وجب استتاره فى الوصف. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة واقعة على الضمير العائد على غير أل وصلتها رفعت وصلة أل فاعل برفعت والضمير العائد على الموصول محذوف أى ما رفعته وضمير خبر يكن وأبين وانفصل جواب الشرط.

‌

‌العدد

ثلاثة بالتّاء قل للعشره *

…

فى عدّ ما آحاده مذكّره. فى الضّدّ جرّد

يعنى أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد المعدود مذكرا لحقته التاء، وإن كان واحده مؤنثا لم تلحقه

التاء فتقول ثلاثة رجال بالتاء لأن واحد الرجال رجل وهو مذكر وثلاث نسوة بغير تاء لأن واحد النسوة امرأة وهى مؤنثة. واعلم أن مراده بقوله فى الضد جرد المؤنث يعنى فى ضد المذكر وهو المؤنث وثلاثة مفعول مقدم بقل، وقل مضمن معنى اذكر وبالتاء متعلق بقل وللعشرة كذلك وفى عد كذلك وعد مصدر مضاف للمفعول وما موصولة واقعة على المعدود وآحاده مذكرة جملة من مبتدأ وخبر صلة لما وفى الضد متعلق بجرد ومعمول جرد محذوف والتقدير جردها أى ألفاظ العدد من التاء ولا يصح ضبط ثلاثة بالضم لأنه لا وجه له فى الإعراب ثم انتقل إلى تمييز ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة فقال:

(والمميّز اجرر * جمعا بلفظ قلّة فى الأكثر)

يعنى أن تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع قلة نحو ثلاثة أكلب وعشرة أحمال وثلاثة أينق، وعشرة أكتاف، وفهم من قوله فى الأكثر أنه يميز قليلا بجمع الكثرة نحو ثلاثة قروء فإن لم يسمع للاسم إلا جمع كثرة ميز به نحو ثلاثة رجال. والمميز مفعول باجرر وجمعا حال منه وبلفظ متعلق بجمعا ثم قال:(ومائة والألف للفرد أضف) يعنى أن مائة وألفا يضافان إلى مفرد فتقول مائة رجل وألف وفهم من إطلاقه أن تثنية ألف ومائة وجمعهما كذلك نحو ألفا رجل وآلاف رجل ومائتا رجل وقد تضاف المائة إلى الجمع وقد نبه على ذلك بقوله:

(ومائة بالجمع نزرا قد ردف) يعنى أن مائة تضاف قليلا للجمع وأشار به إلى قراءة حمزة والكسائى (ثلاثمائة سنين) بإضافة مائة إلى سنين. ومائة والألف مفعول بأضف وللفرد متعلق بأضف ومائة مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره قد ردف وردف مبنى للمفعول أى

تبع بالجمع ونزرا حال من الضمير المستتر فى ردف وإنما قدم الناظم مائة وألفا على ما دونهما من العدد إلى أحد عشر لاشتراكهما مع ثلاثة وعشرة وما بينهما فى كون تمييزهما مجرورا بالإضافة. وبعد ذلك رجع إلى الترتيب الطبيعى فقال:

وأحد اذكر وصلنه بعشر

…

مركّبا قاصد معدود ذكر

يعنى إذا قصدت المذكر قلت أحد عشر بغير تاء وأحد مفعول باذكر وبعشر متعلق بصلنه ومركبا وقاصدا حالان من الفاعل المستتر فى اذكر فمركبا على هذا اسم فاعل ويصح أن يكون مركبا حالا من أحد عشر فيكون اسم المفعول والأول أجود للمناسبة. ثم قال: (وقل لدى التأنيث إحدى عشره) يعنى أنك إذا قصدت المؤنث قلت إحدى عشرة بسكون الشين وزيادة التاء فتقول إحدى عشرة امرأة هذه هى اللغة الفصيحة ولغة تميم كسر الشين وإلى ذلك أشار بقوله: (والشّين فيها عن تميم كسره) فتقول إحدى عشرة امرأة ولدى هنا بمعنى فى وإحدى

عشره مفعول بقل مضمنا معنى اذكر كما تقدم فى قوله: ثلاثة بالتاء قل للعشرة والشين مبتدأ وكسرة مبتدأ ثان وخبره فيها والجملة خبر المبتدأ الأول وعن تميم متعلق بما فى المجرور من معنى الاستقرار. ثم قال:

ومع غير أحد وإحدى

…

ما معهما فعلت فافعل قصدا

يعنى أن ما فعلت فى عشرة مع أحد وإحدى من إسقاط التاء فى المذكر وإثباتها فى المؤنث افعله فيما فوقهما من غيرهما فشمل ذلك العدد من اثنى عشر واثنتى عشرة إلى تسعة عشر وتسع عشرة فتقول اثنا عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة وثلاث عشرة امرأة. ومع متعلق بافعل وما مفعول بافعل وهى موصولة واقعة على الحكم المجعول لعشر وصلتها فعلت ومعهما متعلق بفعلت والضمير العائد على ما محذوف تقديره فعلته.

ولما ذكر حكم العجز من المركب وهو عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر انتقل إلى حكم الصدر من ثلاثة إلى تسعة فقال:

ولثلاثة وتسعة وما

…

بينهما إن ركّبا ما قدّما

يعنى أن حكم ثلاثة وتسعة وما بينهما فى التركيب كحكمهما فيما تقدم من أن التاء تثبت مع المذكر وتسقط مع المؤنث فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأة. وما الأخيرة مبتدأ وهى موصولة واقعة على الحكم المنسوب لعشرة وقدّما صلتها ولثلاثة خبره وما الأولى موصولة معطوفة على تسعة وهى واقعة على ما بين الثلاثة والعشرة من ألفاظ العدد وصلتها بينهما والتقدير الذى قدم لثلاثة وأخواتها من الحكم السابق مستقر لها فى التركيب. وبقى عليه حكم ما بين أحد عشر وثلاثة عشر فأشار إليه بقوله:

وأول عشرة اثنتى وعشرا

…

اثنى إذا أنثى تشا أو ذكرا

يعنى أنك تقول فى تركيب اثنين واثنتين اثنا عشر واثنتا عشرة فتحذف النون منهما وتجعل عشرة وعشرا مكانه ثم بين أنهما معربان بقوله: (واليا لغير الرفع وارفع بالألف) غير الرفع هو الجر والنصب فتقول فى الرفع اثنا عشر واثنتا عشرة وفى الجر والنصب اثنى عشر واثنتى عشرة ففهم منه أن هذين الجزأين أعنى اثنين واثنتين معربان إعراب المثنى. وعشرة مفعول أوّل ب «أول» واثنتى مفعول ثان وعشرا معطوف على عشرة واثنى معطوف على اثنتى وأنثى مفعول مقدم بتشا وأو ذكرا معطوف على أنثى وفيه رد الأول إلى الأول والثانى إلى الثانى وقصر تشا لضرورة الوزن ويجوز أن يكون حذف الهمزة من تشا لاجتماعها مع همزة أو. ثم قال:

(والفتح فى جزأى سواهما ألف)

يعنى أن ما سوى اثنين واثنتين من الجزأين المركبين يفتح آخر الصدر وآخر العجز منه فيفتح العجز فى عشر

وعشرة المذكورين بعد اثنين واثنتين والصدر والعجز من سوى اثنين واثنتين فتقول أحد عشر وثلاثة عشر بفتح الجزأين معا وهما مبنيان معا أما الثانى فلتضمنه معنى حرف العطف وأما الأول فلتنزل العجز منه منزلة تاء التأنيث.

والفتح مبتدأ وفى جزأى متعلق بالفتح وألف فى موضع خبر المبتدأ ثم انتقل إلى التمييز فقال:

وميّز العشرين للتّسعينا

…

بواحد كأربعين حينا

يعنى أن تمييز العشرين وبابه إلى التسعين مفرد نحو عشرين دينارا وتسعين غلاما وأربعين حينا أى زمانا وفهم من قوله بواحد أن حكم النيف على العشرين إلى تسعة وتسعين كحكم عشرين فتقول أحد وعشرون درهما وفهم منه أنه لا يميز بجمع وفهم من المثال أنه لا يكون إلا منصوبا واللام فى «للتسعينا» للغاية فهى بمعنى إلى. ثم قال:

وميّزوا مركّبا بمثل ما

…

ميز عشرون فسوّينهما

يعنى أن العدد المركب يميز بواحد كما كان ذلك فى عشرين وبابه، وشمل قوله مركبا أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما فتقول أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة إلى تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأة. ومركبا مفعول بميزوا والضمير فيه عائد على العرب وبمثل متعلق بميزوا وما موصولة واقعة على التمييز وصلتها ميز عشرون والضمير العائد عليها محذوف تقديره بمثل ما ميز به عشرون وفسوينهما تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. ثم قال:

وإن أضيف عدد مركّب

…

يبق البنا وعجز قد يعرب

العدد المركب هو أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما إلا اثنى عشر واثنتى عشرة لأن عشر فيهما بمنزلة نون الاثنين ولذلك أعربا فإذا أضيف العدد المركب إلى اسم بعدده ففيه لغتان إحداهما وهى الفصحى بقاء البناء فتقول هذه أحد عشرك وتسعة عشر زيد بالبناء فى الجزأين وهى المنبه عليها بقوله: يبقى البنا. والثانية بقاء آخر الصدر على البناء وإعراب آخر العجز فتقول هذه أحد عشرك بضم الراء على أنه معرب ومررت بأحد عشرك بكسر الراء وهى المنبه عليها بقوله وعجز قد يعرب وفهم من قد أنها لغة قليلة وإن أضيف شرط وجوابه يبق ويجوز ضبطه يبقى بالألف على أنه مرفوع لكون الشرط ماضيا وبالقاف دون الألف على أنه مجزوم على جواب الشرط وهو أحسن وسوّغ الابتداء بعجز التفصيل. ثم قال:

وصغ من اثنين فما فوق إلى

…

عشرة كفاعل من فعلا

واختمه فى التّأنيث بالتّا ومتى

…

ذكّرت فاذكر فاعلا بغير تا

يعنى أن أسماء العدد من اثنين إلى عشرة يصاغ منها وزن فاعل كما يصاغ من الأفعال فإن كان مذكرا اكتفى به وإن كان مؤنثا لحقته تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث فتقول فى المذكر ثان وثالث إلى عاشر وفى المؤنث ثانية وثالثة إلى عاشرة وفهم من قوله من اثنين

أن اسم الفاعل المذكور لا يصاغ من أحد. وصغ فعل أمر ومن اثنين متعلق به وما معطوفة وهى موصولة واقعة على العدد الفائق اثنين وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير من اثنين فما فوقها وإلى عشرة متعلق بصغ وكفاعل مفعول بصغ وهو على حذف الموصوف والتقدير صغ من اثنين وزنا أو صيغة كوزن فاعل وحذف صفة فاعل والتقدير كفاعل المصوغ من فعل ومن متعلق بفاعل أو بالمصوغ المقدر وإعراب البيت الآخر واضح. ثم إن اسم الفاعل من العدد يستعمل مفردا كما تقدم ويستعمل مضافا فيضاف تارة إلى العدد المشتق منه وتارة إلى العدد الذى تحته وقد أشار إلى الأول بقوله:

وإن ترد بعض الّذى منه بنى

…

تضف إليه مثل بعض بيّن

يعنى أن اسم الفاعل من العدد إذا أضيف إلى موافقه يجب إضافته إليه على معنى بعض فتقول ثانى اثنين وثانية اثنتين إلى عاشر عشرة وعاشرة عشر ومعناه بعض اثنين وبعض عشرة وإن ترد شرط وبعض مفعول بترد والذى واقع على العدد المضاف إليه اسم الفاعل وصلته بنى ومنه متعلق ببنى والضمير العائد على الموصول الهاء فى منه وفى بنى ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل والتقدير وإن ترد بعض الشئ الذى بنى اسم الفاعل منه وتضف مجزوم على جواب الشرط وإليه متعلق بتضف ومفعول تضف محذوف تقديره تضف إليه اسم الفاعل من العدد ومثل منصوب على الحال من المفعول المحذوف والتقدير تضف إليه اسم الفاعل فى حال كونه مماثلا للبعض أى فى معناه وبين تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه، ثم أشار إلى الثانى بقوله:

وإن ترد جعل الأقلّ مثل ما

…

فوق فحكم جاعل له احكما

يعنى أنك إذا أردت باسم الفاعل من العدد أن يصير العدد الذى مثله تحته فاحكم له أى لاسم الفاعل بحكم جاعل فإذا كان بمعنى الماضى وجب إضافته فتقول هذا ثالث اثنين أمس وإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فى المضاف إليه النصب والجر فتقول هذا رابع ثلاثة بنصب ثلاثة وجرّها وإنما قال جاعل ولم يقل فاعل تنبيها على أن اسم الفاعل بمعنى جاعل ففيه ما فى الفاعل وزيادة وهو اسم الفاعل حقيقة لأنهم قالوا ربعت الثلاثة أربعهم

بمعنى صيرتهم بنفسى أربعة. وإن ترد شرط وجعل مفعول ثان وما موصولة واقعة على العدد الأعلى وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير مثل ما فوقه

أى العدد الأدنى والفاء جواب الشرط وحكم مصدر منصوب باحكما وله متعلق باحكما. ثم قال:

وإن أردت مثل ثانى اثنين

…

مركّبا فجئ بتركيبين

يعنى أنك إذا أردت بالمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ما أردت بثانى اثنين من الإضافة على معنى بعض فجئ بتركيبين فتقول هذا ثانى عشر اثنى عشر وثانية عشرة اثنتى عشرة إلى تاسع عشر تسعة عشر وتاسعة عشرة تسع عشرة بأربعة ألفاظ كلها مبنية وفهم البناء فيها من قوله بتركيبين فإن التركيب يقتضى البناء والمركب الأول مضاف إلى المركب الثانى إضافة ثانى إلى اثنين هذا هو الأصل ويجوز فيه وجهان آخران أشار إلى الأول منهما بقوله:

أو فاعلا بحالتيه أضف

…

إلى مركّب بما تنوى يفى

يعنى أو تضيف فاعلا بحالتيه أى من التذكير والتأنيث إلى المركب الثانى فيعرب الأول لزوال التركيب، وهو المراد بقوله بما تنوى يفى. ثم أشار إلى الثانى بقوله:

(وشاع الاستغنا بحادى عشرا * أو نحوه)

يعنى أنه يحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثانى الصدر وفيه حينئذ ثلاثة أوجه: بناؤهما وهو المشهور، وإعراب الأول، وبناء الثانى وإعرابهما، وفهم من المثال أن عشر مبنى لنطقه به فيحتمل الأول والثانى دون الثالث لاحتمال أن يكون حادى مبنيا أو معربا لعدم الحركة فيه. وفائدة التمثيل بحادى التنبيه على أنه مقلوب وأصله واحد ونحوه أى حادى عشر فتقول حادى عشر وحادية عشرة إلى تاسع عشر وتاسعة عشرة. وإن أردت شرط ومثل مفعول بأردت ومركبا حال من مثل ويجوز أن يكون مركبا مفعولا بأردت ومثل ثانى اثنين نعت لمركب فهو نعت النكرة وتقدم عليها فانتصب على الحال والفاء وما بعدها جواب الشرط أو عاطفة جملة على جملة وفاعلا مفعول بأضف وبحالتيه فى موضع الصفة لفاعل وإلى المركب متعلق بأضف وبما متعلق بيفى ويفى فى موضع الصفة لمركب ونحوه معطوف على حادى عشر. ثم قال: