يقاس عليه وهو كثير ومنه قولهم فى المنسوب إلى البصرة - شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو

يقاس عليه وهو كثير ومنه قولهم فى المنسوب إلى البصرة بصرىّ بكسر الباء وإلى الدهر دهرى بضم الدال وإلى مرو مروزى بزيادة الزاى. وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها أسلفته والضمير العائد على الموصول الهاء فى أسلفته ومقررا حال من الهاء واقتصر خبر غير وعلى الذى متعلق باقتصر وينقل منه صلة الذى والضمير العائد على الذى الهاء فى منه.

‌

‌الوقف

الوقف قطع النطق عند آخر الحركة فإن كان الموقوف عليه منونا ففيه ثلاث لغات: حذف التنوين مطلقا وتسكين ما قبله نحو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وإبدال التنوين من جنس حركة ما قبله مطلقا نحو قام زيد وورأيت زيدا ومررت بزيدى وحذفه بعد ضمه أو كسره وإبداله ألفا بعد فتحه وهذه اللغة الفصيحة ولذلك اقتصر الناظم عليها فقال:

تنوينا اثر فتح اجعل ألفا

…

وقفا وتلو غير فتح احذفا

يعنى أن التنوين إذا كان إثر فتحة جعلته أى التنوين ألفا وإذا كان إثر غير فتحة حذفته وشمل غير فتح الضم

والكسر والمراد بالفتح فتح الإعراب. وتنوينا مفعول أول باجعل ووقفا مصدر فى موضع نصب على الحال من الضمير المستتر فى اجعل أو مفعول له وإثر ظرف متعلق باحذف وألف احذفا بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم قال:

واحذف لوقف فى سوى اضطرار

…

صلة غير الفتح فى الإضمار

يعنى أن هاء الضمير فى الوقف إذا كان صلة غير الفتح حذفت وشمل الضم والكسر نحو رأيته ومررت به فتقف عليهما بالسكون وفهم من قوله غير الفتح أن الواقعة بعد الفتح لا تحذف وهى ضمير المؤنث نحو رأيتها والمراد هنا بالفتح فتح البناء وفهم من قوله فى سوى اضطرار أن الوقف أتى على الواو والياء فى الاضطرار ولوقف متعلق باحذف واللام للتعليل وفى سوى متعلق باحذف وصلة مفعول باحذف وفى الإضمار متعلق بصلة.

ثم قال:

وأشبهت إذا منوّنا نصب

…

فألفا فى الوقف نونها قلب

يعنى أن إذن التى هى من النواصب يوقف عليها بإبدال النون ألفا لشبهه بالتنوين بعد الفتح فتقول إذا وفهم من قوله وأشبهت أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو للشبه ولذلك ذكر بعضهم الوقف عليها بالنون على الأصل. وإذن فاعل بأشبهت ومنونا مفعول بأشبهت ونصب فى موضع الصفة لمنونا ونونها مبتدأ وقلب خبره وألفا حال من الضمير فى قلب. ثم قال:

وحذف يا المنقوص ذى التّنوين ما

…

لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما

يعنى أن حذف الياء من المنقوص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها فشمل المرفوع نحو هذا قاض والمجرور نحو مررت بقاض بحذف الياء فيهما وفهم من قوله ما لم ينصب أن الياء لا تحذف من المنصوب وفهم مما تقدم فى قوله (تنوينا إثر فتح اجعل ألفا) أن المنقوص المنون المنصوب يبدل فيه التنوين ألفا نحو رأيت قاضيا وفهم من قوله أولى أن جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح نحو هذا قاضى ومررت بقاضى، هذا حكم المنقوص المنون، وأما غير المنون فقد أشار له بقوله:

(وغير ذى التّنوين بالعكس)

يعنى أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الياء فيه أولى من حذفها نحو هذا القاضى ومررت بالقاضى ويعنى بغير ذى التنوين المقرون بأل، وما ذكره من أنه عكس المنون إنما ذلك فى المرفوع والمجرور كما مثل، وأما المنصوب فليس فى الوقف إلا إثبات الياء وإن كان المنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد

وأشار إليه بقوله:

(وفى * نحو مر لزوم ردّ اليا اقتفى)

يعنى أن نحو مر اسم فاعل من أرى إذا وقف عليه لزم رد الياء فتقول هذا مرى ومررت بمرى وإنما لزم فيه ردّ الياء لكثرة ما حذف منه فإن أصله مرئى على وزن مفعل فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته وحذفه لالتقائه مع التنوين ولم يبق من أصول الكلمة إلّا الراء فلو سكنوها فى الوقف لكان ذلك إجحافا به. وقوله وحذف يا المنقوص مبتدأ وذى التنوين نعت للمنقوص وما ظرفية مصدرية وأولى خبر المبتدأ ومن ثبوت متعلق بأولى وفاعلما تتميم لصحة الاستغناء عنه وغير

ذى التنوين مبتدأ وخبره بالعكس ولزوم مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو ردّ، وردّ مصدر أيضا وهو مضاف للمفعول واقتفى خبر المبتدأ وفى نحو متعلق باقتفى. ثم اعلم أن الموقوف عليه إذا كان متحركا فإما أن يكون تاء تأنيث أو غيرها فإن كان تاء تأنيث وقف عليه بالسكون خاصة وهو الأصل وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشمام والتضعيف والنقل وذلك بشروط يأتى ذكرها وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله:

وغيرها التّأنيث من محرّك

…

سكّنه أو قف رائم التّحرّك

يعنى أن غير هاء التأنيث من المحرك يجوز تسكينه ورومه والأصل التسكين وأما الروم فهو إخفاء الصوت بالحركة ويجوز فى الحركات الثلاث وفهم من استثنائه هاء التأنيث أنه لا يجوز فيها ما جاز فى غيرها وسيبين بعد كيف يوقف عليها. وغير منصوب بفعل مضمر يفسره سكنه وأو قف معطوف على سكنه ورائم التحرك حال من الفاعل المستتر فى قف. ثم أشار إلى الثالث بقوله: (أو أشمم الضمّة) الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة سكون الحرف وفهم من قوله الضمة أنه مخصوص بها ولا يجوز فى الفتحة ولا فى الكسرة.

والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطوف على قف. ثم أشار إلى الرابع فقال:

أو قف مضعفا * ما ليس

…

همزا أو عليلا إن قفا * محرّكا

يعنى أنه يجوز الوقف على المتحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا حرف علة وأن يكون قبله متحرك وهذه الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول فى جعفر وضارب ودرهم جعفرّ وضاربّ ودرهمّ بالتضعيف. وأو قف معطوف على أشمم ومضعفا حال من الضمير المستتر فى قف وما مفعول بمضعفا وهى موصولة وصلتها ليس وهمزا خبر ليس وأو عليلا معطوف على همزا وإن قفا شرط أى تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى الخامس فقال:

وحركات انقلا

…

لساكن تحريكه لن يحظلا

يعنى أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا فى البيت شرطين أحدهما أن يكون ساكنا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليه، والآخر أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والياء لثقل

الحركة فيهما نحو قنديل وعصفور والمضعف نحو الجد لأن نقله يستلزم فكه وهو ممتنع فى غير الضرورة وبقى عليه شرط ثالث خلافىّ أشار إليه بقوله:

(ونقل فتح من سوى المهموز لا * يراه بصرىّ وكوف نقلا)

يعنى أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال فى رأيت الحصن رأيت الحصن لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل حذف ألف التنوين وحمل عليه غير المنون، وأجاز ذلك الكوفيون، وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من المهموز جائز عند الجميع لثقل الهمزة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة فى جميع ذلك. ثم قال:(والنقل إن يعدم نظير ممتنع) يعنى أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى عدم النظير فلا يجوز النقل فى نحو هذا بشر فتقول بشر لما يؤدى إليه من بناء فعل فى الأسماء وهو خاص بالأفعال فإن كان الحرف المنقول إليه همزا جاز وإليه أشار بقوله:

(وذاك فى المهموز ليس يمتنع)

الإشارة بذاك للنقل الذى يؤدى إلى عدم النظير يعنى أن ذلك فى المهموز غير ممتنع لثقل الهمزة فتقول فى نحو هذا ردء هذا ردء ومررت بالكفء. وحركات مفعول بانقلا وألف انقلا بدل من النون الخفيفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبتدأ ولن يحظلا أى يمتنع خبر المبتدأ ونقل فتح مبتدأ ومن سوى متعلق بنقل ولا يراه بصرى جملة فى موضع خبر المبتدأ وكوف مبتدأ ونقلا فى موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط محذوف الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خبره وفى المهموز متعلق بيمتنع.

ثم قال:

فى الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل

…

إن لم يكن بساكن صحّ وصل

يعنى أن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل فى الوقف هاء واحترز بتاء تأنيث الاسم من تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للأفعال نحو قامت واحترز بقوله إن لم يكن بساكن صح وصل من نحو بنت وأخت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه يوقف عليها بالهاء نحو قناة وحصاة ودخل فى ذلك التاء فى جمع المؤنث السالم

نحو هندات فأخرجه بقوله:

(وقلّ ذا فى جمع تصحيح وما * ضاهى)

أى قل جعل التاء هاء فى الوقف فى جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات وهيهات والأعرف فى ذلك الوقف بالتاء ومن الوقف بالهاء قول بعضهم: دفن البناه من المكرماه وقوله: (وغير ذين بالعكس انتمى) يعنى أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه بالعكس من جمع المؤنث ومضاهيه فالوقف بالهاء هو الكثير نحو فاطمة وطلحة والوقف بالتاء قليل ومنه قولهم يا أهل سورة البقرت * فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آيت. وتاء تأنيث الاسم مبتدأ وخبره جعل وفى جعل ضمير عائد على المبتدأ وهو مفعول أول بجعل وهاء مفعول ثان وإن لم يكن شرط وفى يكن ضمير هو اسمها عائد على تاء وخبر يكن وصل وبساكن متعلق بوصل وصح فى موضع النعت لساكن. ثم إن من عوارض الوقف زيادة هاء السكت آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الآخر جزما كلم يعطه أو وقفا كأعطه وبعد ما الاستفهامية المجرورة كقوله علام فقلت علامه وقد تزاد فى غيرهما كما سيأتى، فأما لحاقها للفعل المحذوف الآخر فقد أشار إليه بقوله:

وقف بها السّكت على الفعل المعلّ

…

بحذف آخر كأعط من سأل

يعنى أن هاء السكت تلحق فى الوقف آخر الفعل المحذوف الآخر فشمل المضارع المجزوم نحو لم يعطه ولم يعه والأمر من المعتل اللام نحو أعطه وقه إلا أن لحاقها بنحو لم يعه وقه مما بقى من الفعل فيه حرف واحد أو حرفان أحدهما حرف المضارعة واجب وإلى ذلك أشار بقوله:

وليس حتما فى سوى ما كع أو

…

كيع مجزوما فراع ما رعوا

يعنى أنه إنما يجب لحاق هاء السكت فى نحو المثالين المذكورين تقوية لهما وفهم منه أن لحاقها لما بقى من حروفه أكثر من حرفين نحو أعط ولم يعط جائز لا لازم فتقول فى لم يعط وأعط لم يعط وأعط بالسكون ولم يعطه وأعطه بإلحاق الهاء وفى نحو قه ولم يقه بإلحاق الهاء خاصة. وبها متعلق بقف وقصرها ضرورة وعلى الفعل متعلق بقف أيضا والمعل نعت للفعل وبحذف متعلق بالمعل وحتما خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها عائد على لحاق الهاء وفى سوى متعلق بحتما وما موصولة وصلتها كع ومجزوما حال من كيع والواو فى رعوا عائد على العرب. ثم انتقل إلى لحاقها بعد ما الاستفهامية فقال:

وما فى الاستفهام إن جرّت حذف

…

ألفها وأولها الها إن تقف

يعنى أن ما الاستفهامية إذا جرّت حذفت ألفها فى الوقف ولحقتها هاء السكت واحترز بقوله ما فى الاستفهام من الموصولة والمصدرية والشرطية فلا يحذف ألف شئ من ذلك فى الوقف ولا يلحقه هاء السكت وفهم من قوله إن جرت أن المرفوعة والمنصوبة لا تلحقها هاء السكت وشمل قوله إن جرت المجرورة بحرف الجر نحو عمه ولمه والمجرورة بالإضافة نحو اقتضاء مه إلا أن المجرورة يلزمها الحذف وإلحاق الهاء، وإلى ذلك أشار بقوله:

وليس حتما فى سوى ما انخفضا

…

باسم كقولك اقتضاء م اقتضى

يعنى أن المجرورة بغير الإضافة وهو حرف الجر ليس لحاق الهاء لها حتما ففهم منه أن لحاقها جائز فى المجرورة بحرف وفهم أيضا أنه لازم فى المجرورة بالإضافة ومثل ذلك بقوله اقتضاء م اقتضى هذا مثال المجرورة بالإضافة فاقتضاء مضاف لم فإذا وقفت عليها قلت فى اقتضاء م اقتضى زيد اقتضاء مه. وما مبتدأ وإن حرف شرط وحذف ألفها جواب الشرط وجملة الشرط والجواب خبر المبتدأ والظاهر أن قوله فى الاستفهام متعلق بمحذوف تقديره أعنى والهاء فى أولها مفعول أول بأول والهاء مفعول ثان وإن تقف شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وحتما خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها يعود على لحاق الها. وفى سوى متعلق بحتما وما موصولة وصلتها انخفض باسم متعلق بانخفض. ثم انتقل إلى لحاقها فى غير الفعل المعل الآخر وما الاستفهامية فقال:

ووصل ذى الهاء أجز بكلّ ما

…

حرّك تحريك بناء لزما

ووصلها بغير تحريك بنا

…

أديم شذّ فى المدام استحسنا

يعنى أن وصل هاء السكت بغير الحركة التى للبناء المدام شاذ ووصلها بحركة البناء مستحسن وفهم منه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البتة فمثال حركة البناء المدام الذى يستحسن لحاق الهاء معه حركة الواو والياء من هو وهى فيجوز هوه وهيه وقد قرئ بها مثال حركة البناء غير المدامة اسم لا والمنادى ونحوهما مما فيه البناء والإعراب وقد شذ لحاقها فى عل فى قول الراجز:

- يا ربّ يوم لى لا أظلّله

…

أرمض من تحت وأضحى من عله (205)

ووصلها مبتدأ والهاء عائدة على هاء السكت وبغير متعلق بوصل وأديم فى موضع الصفة لبناء وشذ خبر المبتدأ والمدام اسم مفعول من أدامه يديمه فهو مدام وهو متعلق باستحسن.

ثم قال:

وربّما أعطى لفظ الوصل ما

…

للوقف نثرا وفشا منتظما

يعنى أنه قد يحكم للوصل بحكم الوقف فيعطى حكمه وذلك فى النثر قليل وفهم ذلك من قوله وربما ومنه قوله تعالى فى قراءة حمزة والكسائى لم يتسنه وانظر، وقراءة قالون ومحياى ومماتى وفى الشعر فاش وقد صرح بذلك فى قوله وفشا منتظما ومنه قوله:

- أتوا نارى فقلت منون أنتم (206)

وقوله:

- ضخم يحب الخلق الأضخمّا (207)

وهو فى الشعر كثير. ولفظ الوصل مفعول لم يسم فاعله بأعطى وما مفعول ثان وهى موصولة وصلتها للوقف ونثرا منصوب على إسقاط الخافض والتقدير فى النثر وفشا معطوف على أعطى ومنتظما حال من الضمير المستتر فى فشا.