‌التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٥

غمزها برجله وفيه أيضًا: أنه إذا أراد أن يسجد غمزها فردّت رجليها الحديث أما هذه الرواية ففيها زيادة: أنها تنسل من بين يديه كراهة أن تقوم فتمر بين يديه وهذا محل الشاهد من الحديث هنا مع وجودها في قبلته وأخرجه بهذه الزيادة من طريق الأسود عن عائشة البغوي في شرح السنة وأبو عوانة في مسنده وهو في الصحيحين كما قدمنا وفيه: جواز الصلاة خلف المرأة على فراشها وتقدم الكلام على مرور المرأة.

‌

‌التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

754 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ سنة خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

• [رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

الإِمام مالك بن أنس: تقدم 7.

3 -

أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم بن أبي أمية المدني: تقدم 121.

4 -

بسر بن سعيد: تقدم 514.

5 -

أبو جهيم بن الحارث بن الصمة قيل: اسمه عبد الله وقيل: الحارث: تقدم 311.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة وأبو محمَّد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعبد الرزاق في مصنفه وأبو عوانة في مسنده والبيهقي في السنن ومالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في المسند لكن في ترتيب الساعات له جعل في الإسناد قلبًا فإن الجماعة كلهم

رووه عن مالك أن زيد بن خالد هو الذي أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم وفي ترتيب الساعات أن الذي أرسل أبو جهيم إلى زيد وكذا عند أبي عوانة وهو عنده أيضًا على الوجه الثاني. وكذا في ابن أبي شيبة تصحيف اسم بسر بالسين المهملة إلى بشر بالمعجمة وقال: بدل أبي جهيم عبد الله بن جهم.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (لو يعلم المار) تقدم أن كلمة لو حرف شرط للماضي ومجيئها مع المستقبل وإذا وقع المضارع بعدها أُوِّل بالماضي كما قال ابن مالك رحمه الله:

لو حرف شرط في مضي ويقل

…

إيلاؤه مستقبلًا لكن قبل

وهي في الاختصاص بالفعل كأن

…

لكن لو أن بها قد تقترن

وإن مضارعًا تلاها صرفا

…

إلى المضي نحو لو يفى كفى

وقوله: (لو يعلم المار) أي علم المار وقوله: (ماذا عليه) تقدم الكلام على إعراب ماذا غير مرة وأنه يجوز أن تكون مبتدأ وذا اسم إشارة والجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول والاستفهام علق فعل العلم عن العمل والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم ويجوز أن يكون ماذا اسم واحد في محل رفع على أنه مبتدأ وعليه في محل رفع على الخبر والجملة إعرابها على نحو ما تقدم وقوله: (لكان أن يقف) اللام واقعة في جواب لو وأن يقف في تأويل مصدر إما في محل رفع على أنه اسم لكان وخيرًا بالنصب خبر كان وهذا أجود لمكان التعريف في مصدر أو يكون في محل نصب على أنه خبر كان وخير بالرفع على رواية الرفع فيه أما ما جوزه الكرماني من أن جواب لو محذوف والتقدير لوقف ثم تقدر بعده ولو وقف لكان خيرًا له وهو كما قال العيني رحمه الله: تكلف لا داعي له والكلام مستقيم فصيح من غير حاجة إلى تقدير وقوله: (أربعين) لم يذكر التمييز وقد جاء.

وقوله: (من أن يمر) أي من مروره بين يديه وهذا ظاهر الإطلاق أي سواء كان له سترة ومر من ورائها أو من دونها أو لا سترة له وسواء كان إمامًا أو مأمومًا وقد تقدم التفصيل فهذا الإطلاق هنا غير مراد بدليل ما تقدم.

755 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ".

• [رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

الإِمام مالك بن أنس: تقدم 7.

3 -

زيد بن أسلم: تقدم 80.

4 -

عبد الرحمن بن أبي سعيد: تقدم 326.

5 -

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تقدم 262.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد وابن الجارود في المنتقى وعبد الرزاق مطولًا وفيه قصة الشاب الذي دفعه أبو سعيد لما أراد المرور بين يديه وهي من الحديث عند الأكثرين فكأن رواية المصنف له هنا طرف من الحديث لا كله.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي) أي في أثناء صلاته وقوله: (فلا يدع) أي لا يترك والفاء في جواب الشرط وقوله: (يصلي) ظاهره العموم في الفرض والنفل وكذلك المنفرد والإمام والمأموم ومن له سترة ومن لا سترة له وتقدم أن الإِمام أو سترته سترة لمن خلفه فهو مخصوص من هذا وكذلك رواية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره تدل على أن الحكم خاص بمن أمامه سترة وهي رواية الأكثرين ولعل من حذفها إنما حذفها اختصارًا وسبب الحديث عند البخاري وغيره يدل على ذلك في قصة سعد بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث مع الشاب المرواني وقوله: (يدعه) تقدم أن الغالب في فعل يدع أنه مهجور منه ماعدا المضارع والأمر فإن أريد غيرهما استعمل بلفظ الترك وسمع في حديث ترك الجمعة: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات" الحديث وهو قليل والظاهر أن قوله: (فلا يدع أحدًا أن يمر) أن يدع هنا مضمن معنى يخلي بينه وبين أن يمر لأن أن هنا مصدرية وإنما يتجه ذلك إذا