‌(تحقيقات متممة لرواية قالون) - فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات - جـ ١

‌

‌(كتاب الجامع لابن فارس الخياط)

تؤخذ الأحكام اللازمة هنا من جامع ابن فارس المذكور بطرق الحمامى عن النقاش عن ابن أبى مهران.

‌

‌الطريق الثانى عن جعفر بن محمد هو طريق الشامى من: (كتاب الكامل)

تؤخذ الأحكام اللازمة هنا من كتاب الكامل المذكور بطريق الشنبوذى وهى الثانية عن المنقى بطرق ابن أبى مهران.

‌

‌(تحقيقات متممة لرواية قالون)

1.

أوردت فى تحرير الاستعاذة بأول كل كتاب ما أمكننى استخلاصه من النشر وغالب الكتب على اللفظ المشهور الوارد فى القرآن الكريم وهو" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وقد أوردت بعض مصادر القراءات زيادات على هذا اللفظ الشريف لم أدقق فى وضعها فى الكتب لعدم التصريح باسم الكتاب الذى فيه هذه الزيادة وإتماما للفائدة أذكر هذه المصادر للانتفاع بهذه الزيادة: ومن ذلك لفظ" أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم". نص عليه الحافظ أبو عمرو الدانى فى جامعه وقال إن على استعماله عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقيين والشام. ومن ذلك لفظ" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم" حكى هذا اللفظ الخزاعى صاحب المنتهى وأبو الكرم الشهرزورى صاحب المصباح عن أهل المدينة وابن عامر والكسائى وحمزة فى أحد وجوهه وأورد الإزميري هذه الصيغة أيضا فى تحرير النشر عن أهل المدينة والشام وعلى وخلف نقل ذلك الإزميري عن أبى العلاء صاحب غاية الاختصار.

فيمكن بالوقوف على هاتين الصيغتين المشتملتين على الزيادة استعمالها فى كتب قراءة الإمام نافع بدون حرج. ولاحظ أن الوجوه بين الأنفال وبراءة لكل الكتب برواية قالون هى الوصل والوقف والسكت.

2.

يجرى فى تحرير الهمزتين المكسورتين من كلمتين نحو (هؤلاء إن) لقالون ما هو معروف فى الشروح من تسهيل الأولى مع المد والقصر وفيه وجوه أربعة القصر فى (ها) مع المد والقصر فى (أولاء إن) ثم المد فى (ها) مع المد والقصر أيضا فى (أولاء إن) وقد حقق المتولى فى روضه هذه المسألة بقوله:

وفى هؤلاء إن مدها مع قصر ما

…

تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا

فقد استطرد فى شرح هذا البيت فى الروض وجوز الأخذ بالمد فى ها مع القصر فى أولاء إن وإن منع هذا الوجه ابن الجزرى يقول المتولى فى جواز هذا الوجه وعدم

منعه: ضعف هذا الوجه عند ابن الجزرى ولا يقدح هذا فى جواز الأخذ به وثبوته كما قد يتوهم وإلا لامتنع القصر فى اللاء للأزرق وفى نحوه وقفا لحمزة من باب أولى لأنهما لا يريان فى المنفصل إلا الإشباع ولامتنع أيضا قصر حرف المد اللازم الذى هو أقوى المدود عند تغيير سببه نحو الم* اللَّهُ مع مد المنفصل مع أنه لم يقل به أحد فى ذلك على أن اعتبار العارض يخرجه من باب المتصل إلى باب الطبيعى مطلقا كما لا يخفى

…

إلى آخر ما قال فى الروض النضير. ويلاحظ ما شرحته من المراتب فى المنفصل والمتصل فى كل كتاب فيجرى التحرير بحسبها.

3.

قال فى النشر: اختلف بعض أهل الأداء فى تعيين إحدى الهمزتين التى أسقطها أبو عمرو ومن وافقه فمذهب أبى الطيب بن غلبون فيما حكاه عنه صاحب التجريد وأبو الحسن الحمامى فيما حكاه أبو العز إلى أن الساقطة هى الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى وهو الذى قطع به غير واحد وهو القياس فى المثلين.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فى المد قبل الهمز. فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنده من قبيل المنفصل. ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل اه. أقول: قد أوردت هذا التحقيق من النشر لما فى أصول قالون من الإسقاط لإحدى الهمزتين المفتوحتين من كلمتين. وقد عملت على

القصر والمد لعمل المتولى بذلك وحررت ذلك مع مذهب كل كتاب فى المد المنفصل وحررت لأبى العز عن الحمامى بطرق الحلوانى عن قالون بناء على ما حكاه من أن الساقطة هى الثانية. ولا يخفى أن الوجوه فى جاء أحد ونحوه من هذا الباب مع المنفصل ثلاثة فعند القصر فى جاء أحد يأتى فى المنفصل العادى القصر فقط وعند المد فى جاء أحد يأتى القصر والمد فى المنفصل العادى. وعند سبق المنفصل العادى على جاء أحد يأتى فى المنفصل العادى القصر وعليه فى جاء أحد القصر والمد ويأتى المد فى المنفصل العادى وعليه المد فقط فى جاء أحد. فيمتنع وجه القصر فى جاء أحد على المد فى المنفصل العادى. وحقق هذه المسألة المتولى رضى الله عنه فى نظم فتح الكريم وشرحه الروض النضير وتستأنس فى فهم ذلك البيت الذى ذكرته سابقا بهذه التحقيقات وهو قوله:

وفى هؤلاء إن مدها مع قصر ما

…

تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا

4.

معنى الإدغام فى السوء إلا إبدال الهمزة الأولى منهما واوا وإدغام الواو التى قبلها فيها.

5.

قراءة قالون فى للنبيء إن، بيوت النبيء إلا وهما فى سورة الأحزاب بياء مشددة فى الوصل لأنه إذا همز على أصله اجتمع همزتان مكسورتان منفصلتان ومذهبه تسهيل الأولى فعدل عن التسهيل إلى البدل بعد الياء توصلا إلى الإدغام مبالغة فى التخفيف وإذا وقف عاد إلى أصله بالهمز.

ذكر فى النشر أن هذا هو الصحيح قياسا ورواية وعليه الجمهور من الأئمة قاطبة. وذكر فى النشر أن ظاهر عبارة أبى العز فى كفايته تسهيل الهمزة الأولى على مذهب قالون فى هذين الموضعين وذكر أن ذلك ضعيف جدا.

اه. وذكرت ذلك هنا للأمانة وزيادة الفائدة وإن لم أذكره فى تفاصيل الكتب.

6.

ذكر فى تحرير ما بين البقرة وآل عمران بالبدائع جواز التصادم أى القصر فى الميم من الم* اللَّهُ مع المد للتعظيم فى لا إله إلا هو لأن السبب فى الأول لفظى وفى الثانى معنوى لاختلاف البابين.

7.

يجرى التحرير فى ها أنتم كما فى الشروح والتحريرات على ما هو فى كل كتاب من أحكام المنفصل ولزيادة الفائدة أنقل هنا من البدائع للأزميرى ما يفيد فى هذا التحرير مع ملاحظة أنه لم يذكر فى المنفصل إلا القصر والمد والرجوع إلى مذهب كل كتاب فى المنفصل هو الضرورى هنا. قال فى تحرير ها أنتم هؤلاء بسورة آل عمران: يمتنع لقالون والأصبهانى وأبى عمرو مدها أنتم مع قصر هؤلاء على ما اختاره ابن الجزرى. اعلم أن الهاء فى ها أنتم عنده (يريد ابن الجزرى) فى مذهب ابن عامر والكوفيون ويعقوب والبزى للتنبيه فقط فهى عند هؤلاء من باب المنفصل بلا شك فلا يجوز زيادة المد فيها عند البزى ولا عند من روى القصر عن يعقوب وحفص وهشام ويحتمل أن يكون فى مذهب الباقين على الوجهين. وقد يقوى البدل فى مذهب ورش وقنبل وأبى عمرو لثبوت الحذف عندهم وإن لم يكن الحذف لأبى عمرو من طريق الطيبة ويضعف فى مذهب قالون وأبى جعفر لعدم ذلك عنهما فمن كانت عنده للتنبيه وأثبت الألف وقصر المنفصل لم يزد على ما فى الألف من المد وإن مده جاز له المد على الأصل بقدر مرتبته والقصر اعتدادا بالعارض من أجل تغير الهمزة بالتسهيل. ومن كانت عنده مبدلة وأثبت الألف لم يزد على ما فيها من المد سواء قصر المنفصل أو مده لعروض حرف المد وإنما جىء بهذه الألف زائدة بين الهمزتين فصلا بينهما واستعانة على الإتيان بالثانية فزيادتها هنا كزيادة المد على حرف المد فلا يحتاج إلى زيادة أخرى وهذا هو الأولى بالقياس والأداء. والله أعلم. ثم قال: وفى هذه الآية لقالون ستة أوجه: الأول والثانى والثالث إسكان ميم الجمع مع قصرهما على أن الهاء من ها أنتم للتنبيه أو بدل من الهمزة لمن قصر المنفصل عنه ومع قصرها أنتم ومد هؤلاء على

اعتبار أن الهاء بدل من الهمزة على ما اختاره ابن الجزرى إذ المد عنده للحجز ليس من باب المتصل أو على اعتبار أنها للتنبيه على مذهب من مد المنفصل اعتدادا بالعارض فى ها أنتم ومع مدهما على أن الهاء للتنبيه فقط على مذهب من مد المنفصل وعدم الاعتداد بعارض التسهيل فى ها أنتم والرابع والخامس والسادس كذلك لكن مع الصلة فى ميم الجمع.

8.

جريت فى تحرير لا يهدى على المنصوص فى النشر والبدائع وكل كتاب لا أجد النص الصريح بمذهبه آخذ له الإسكان للنص عليه عن قالون.

9.

جريت فى تحرير لأهب بسورة مريم على ما جاء بالنشر بخصوصها وعبارة النشر فى هذه المسألة غامضة وظهر فيها نقص ألفاظ ضرورية وحرر الإزميري بعض أحكام للكتب فى هذه المسألة بخلاف ما فى النشر وكشفت على ذلك فيما عندى من الكتب فوجدت صحة ما فى تحرير النشر ولم يتعرض لتحرير لأهب بالروض ولا بالبدائع فلذا أجرى تحريرها بمشقة وأعتذر عن الخطأ.

10.

معنى الإثبات وقفا فى فَما آتانِيَ بالنمل إثبات الياء ساكنة أما الحذف فمعناه الوقف على النون الساكنة.

11.

يلاحظ أن الخلاف فى يخصمون فى الخاء فقط أما الياء فبالفتح من كل الكتب لقالون والصاد بالتشديد مع الكسر فى كل الكتب كذلك.

12.

حررت الخلاف فى الطاء من طه وطسم وطس فى جميع المواضع وكذلك الهاء من طه بناء على ما ذكره فى النشر وتحرير النشر من الخلاف فى هذه المواضع وإن لم يذكرها فى الطيبة.

13.

ذكر فى تحرير النشر التقليل فى حاء حم فى جميع المواضع من تلخيص أبى معشر وبحثت عنه فى النشر فلم أجده. ذكر هذه الانفرادة فلم ألحقها بالمواضع الخلافية فى الكتب وذكرتها هنا للفائدة.

14.

ليس لقالون فى التلاق والتناد بسورة غافر غير الحذف وصلا ووقفا حقق ذلك فى النشر بقوله فى تحرير التَّلاقِ والتَّنادِ: وانفرد أبو الفتح فارس بن