‌تعليق المتولى رضى الله عنه - فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات - جـ ١

الساقطة هى الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى وهو الذى قطع به غير واحد وهو القياس فى المثلين وتظهر فائدة هذا الخلاف فى المد قبل الهمزة. فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنه من قبيل المنفصل ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل. اه.

‌

‌تعليق المتولى رضى الله عنه

ذكر بعد ما نقله ما سبق مما نقلته من النشر عند ذكره لشرح البيت:

وفى هؤلا إن مدها مع قصر ما

…

تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا

قال: لم أجد فى النشر صاحب التجريد عن أبى الطيب فى طريق المسقطين قاطبة ولا أبى العز عن الحمامى فى رواية السوسى وقنبل فعلى هذا لا يكون عنهم من طريق الكتاب. اه.

أقول وقد عملت على القصر والمد حالة الإسقاط لعمل المتولى بذلك بسورة القتال فى تحرير جاء أشراطها مع غيرها وحررت ذلك مع مذهب كل كتاب فى المد المنفصل وحررت لأبى العز عن الحمامى بطريق ابن فرح عن الدورى على قوله أن الساقطة هى الثانية والله أعلم.

3.

التكبير المذكور فى الكتب التى بها سكت ووصل بين السورتين يأتى مع البسملة بنية الوقف على السورة السابقة.

4.

حررت التكبير فى الكتب المنفصلة بالطرق لزيادة الفائدة وما سكت عنه فليس فيه تكبير.

5.

جاء بهذه الرسالة تحرير لمواضع خلافية لم تذكر فى البدائع والروض والعزو ووجدتها بالنشر وتحريره.

6.

يجرى التحرير فى ها أنتم كما فى الشروح والتحريرات على ما هو فى كل كتاب من أحكام المنفصل.

7.

الوقف على ويكأن، ويكأنه ذكر الخلاف فيه فى النشر وملخصه: يقف أبى عمرو على الكاف من هاتين الكلمتين مقطوعة من الهمزة وإذا ابتدأ ابتدأ بالهمز أن وأنه حكى ذلك فى التبصرة والتيسير والإرشاد والكفاية والمبهج وغاية أبى العلاء والحافظ والهداية وفى أكثرها بصيغة الضعف وأكثرهم إخطار اتباع الرسم ولم يذكر ذلك بصيغة الجذم غير الشاطبى وابن شريح بخلاف عن ابن شريح وكذلك الحافظ أبو العلاء ساوى بين الوجهين أما الدانى فلم يعول على الوقف على الكاف عن أبى عمرو فى شىء من كتبه وقال فى التيسير وروى بصيغة التمريض ولم يذكره فى المفردات البتة إلى آخر ما قال من مؤلفات الدانى ثم قال فى النشر بعد ذلك إن ابن سوار

وصاحبى التلخيصين وصاحب العنوان وصاحب التجريد وابن فارس وابن مهران وغيرهم لم يذكروا شيئا من ذلك عن أبى عمرو فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها وهذا هو الأولى والمختار فى مذاهب الجميع اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح والله أعلم وانظر التحقيق فى رقم 9 بعد.

8.

الوقف على مال فى المواضع الأربعة ذكر فى النشر أن الخلاف فيه منصوص عن الجمهور من المغاربة والمصريين والشاميين والعراقيين كالدانى وابن الفحام وأبى العز وسبط الخياط وابن سوار والشاطبى والحافظ أبى العلاء وابن فارس وابن شريح وأبى معشر فاتفق كلهم عن أبى عمرو على الوقف على (ما) ولم يذكر فيها خلاف عن أحد أبو محمد مكى وابن بليمة وابو الطاهر ابن خلف صاحب العنوان وأبو الحسن بن غلبون وأبو بكر ابن مهران وغيرهم وهذه الكلمات قد كتبت فيها لام الجر مفصولة مما بعدها فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها كما كتبت لجميع القراء اتباعا للرسم حيث لم يأت فيها نص وهو الأظهر قياسا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدها وأما الوقف على (ما) عند هؤلاء فيجوز بلا نظر عندهم عن الجميع للانفصال

لفظا وحكما ورسما وهذا هو الأشبه عندى بمذاهبهم والأقيس على أصولهم وهو الذى اختاره أيضا وأخذ به فإنه لم يأت عن أحد منهم فى ذلك نص يخالف ما ذكرنا. ثم يقول: أيضا وأما أبو عمرو فجاء عنه بالنص على الوقف على (ما) أبو عبد الرحمن وإبراهيم ابنا اليزيدى وذلك لا يقتضى أن لا يوقف على اللام ولم يأت من روايتى الدورى والسوسى فى ذلك نص وانظر التنبيه الآتى.

9.

ذكر فى النشر: ليس معنى قول صاحب المبهج وغيره عن أبى عمرو والكسائى أنهما يقفان على (ما) من (مال) فى المواضع الأربعة ويبتدئان باللام متصلة بما بعدها من الأسماء وعند الباقين أنهم يقفون على مال باللام ويبتدئون بالأسماء المجرورة منفصلة من الجار أن يتعمد الوقف عليها ويبتدأ بما بعدها كسائر الأوقاف الاختيارية إلى آخر ما قال. وملخصه أن الوقف على (ما) يكون اضطرارا أو اختبارا بالباء للتعليم وعليه فلا يجوز الابتداء بما بعدها وكذلك لو وقفت على اللام فهو للاضطرار أو الاختبار بالباء ولا يجوز الابتداء بما بعد والخلاصة أن هذا الوقف المذكور على ما أو على اللام ليس اختيارا وإنما اللازم وصل مال كلها بما بعدها وهو المعمول به والتدقيق يقتضيه وكذلك القول فى (ويكأن، ويكأنه) وفى سائر ما ذكر من هذا الباب إذا وجد فيه قول بعض أصحابنا يوقف على كذا ويبتدأ بكذا فإن معناه ما ذكرنا والله تعالى أعلى وأعلم.

تنبيه هام: لم نعمل للسوسى بإمالة الراء والهمزة من رأى قبل الساكن، الراء فى رأى التى ليست قبل ساكن وكذلك لم نعمل بالإمالة فى همزة نأى فى موضعيها وإن ذكره فى الطيبة.

****************