‌(تحقيق الوقف على الهمز) - فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات - جـ ١

قال مما قد راعيت إثباته لأصحابه فى الكتب فى مسالة الاستعاذة. كما راعيت ما جاء فى النشر بخصوص الجهر والإخفاء فى الاستعاذة.

‌

‌(تحقيق خاص بالبسملة)

الابتداء بالبسملة وحذفها فى أوساط السور لكل القراء بالتخيير. وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين وعلى اختيار حذفها جمهور المغاربة.

‌

‌(تحقيق الوقف على الهمز)

عملت بقدر الاستطاعة على إثبات مسائل الوقف على الهمز فى الكتب المذكورة بالرسالة على ما حرر بالنشر وتحرير النشر وتقريب النشر والروض للمتولى رضى الله عنه والبدائع للأزميرى وغير ذلك من التحريرات فما ورد فيه النص الصريح أثبته وأحيانا أقول نص عليه فى النشر مثلا بدون ذكر المصدر الذى آخذ منه النص. وليس كل ما لم يذكر فيه أنه منصوص خارج عن النصوص بل أغلب ما فى المسائل كل منصوص عليه ولم يخرج من دائرة النصوص إلا قليل من المسائل وحررت تحت النصوص العامة كقول النشر وغيره أن مذهب الجمهور أو هو المشهور أو هو مذهب أهل الأداء عموما أو مذهب المشارقة أو عليه أكثر المغاربة وهكذا فاللازم للخروج من الخطأ فى المسائل التى ليست دقيقة التحرير لعدم النصوص أن يؤخذ بالمجمع عليه أو ما يعبر عنه بأنه القياس مثلا وقد راعيت هذا التخليص فى إثبات المسألة ويهمنى أن أنبه على الآتي:

ذكر فى النشر بعد تحقيقات واسعة فى الرسم القرآنى ووقف حمزة بحسبه على ما ذهب إليه جماعة من أهل الأداء كالحافظ الدانى وشيخه أبى الفتح فارس وأبى محمد مكى وابن شريح والشاطبى ومن تبعهم من المتأخرين. قال بعد ذلك: وذهب جمهور أهل الأداء إلى القول بالتخفيف القياسى حسبما وردت الرواية به دون العمل بالتخفيف الرسمى وهذا الذى لم يذكر ابن سوار وابن

شيطا وأبو الحسن ابن فارس وأبو العز القلانسى وأبو محمد سبط الخياط وأبو الكرم الشهرزورى والحافظ أبو العلاء وسائر العراقيين وأبو طاهر بن خلف وشيخه أبو القاسم الطرسوسى وأبو على المالكى وأبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم بن الفحام وأبو العباس المهدوى وأبو عبد الله ابن سفيان وغيرهم من الأئمة سواه ولا عدلوا إلى غيره بل ضعف أبو الحسن بن غلبون القول به ورد على الآخرين به ورأى أن ما خالف جادة القياس لا يجوز اتباعه ولا الجنوح إليه إلا برواية صحيحة وأنها فى ذلك معدومة والله أعلم انتهى.

أقول: وقد وجدت فى التحريرات ما شذ قليلا عن هذه القاعدة العامة وما فى الكتب يوضح ذلك وليس هذا الاختلاف من باب الخطأ وعدم التحرير وإنما هو من كثرة النصوص التى كانت أمام المحقق ابن الجزرى رحمه الله. وبعد هذه القاعدة العامة التى ذكرتها بخصوص التخفيف القياسى وشهرته وبعد ما وجدته بالنشر بخصوص مذهب الأخفش من إبدال الهمزة المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم حرفا خالصا على ما هو معروف فى الشروح وحكى هذا المذهب عن الأخفش الحافظ الدانى فى جامعه وتبعه على ذلك الإمام الشاطبى رضى الله عنه يقول ابن الجزرى رحمه الله والذى رأيته أنا فى كتاب معانى القرآن له أنه لا يجيز ذلك إلا إذا كانت الهمزة لام الفعل نحو سنقرئك واللؤلؤ وأما كانت عين الفعل نحو سئل أو من منفصل نحو يرفع إبراهيم يشاء إلى فإنه يسهلها بين بين كمذهب سيبويه إلى آخر ما قال فى هذا التحقيق.

فبذلك كله وقفت فى أحكام الوقف على مستهزءون ونحوه ويؤسا ونحوه وسنقرئك ونحوه وسئلت ونحوه وخاسئين ونحوه فأخذت بالأحوط وربما كان فى التحريرات وجوه أخرى فى الوقف على هذه الألفاظ زيادة على ما ذكرت هنا ولا يضر ذلك والله المسامح. وكذلك دققت فى الوقف على المنفصل عن مد أو محرك بناء على ما ذكرته من التفصيل فى مذهب الأخفش وأسأل الله العفو والسماح. وها أنا ذا أذكر ما عمدت إليه فى تحقيق مسائل الوقف على

الهمز وغيرها التى لا تساعد النصوص على بيانها فأقول: ذكر فى النشر فى تحقيق وجوه الإبدال فى نحو يشاء حالة الوقف عليها أن الحافظ أبا عمرو الدانى ومكى وابن شريح والمهدوى وابن بليمة وغيرهم أجازوا ثلاثة الإبدال وأورد النصوص لبعضهم. وذكر لمكى ترجيح المد وكذلك للمهدوى وابن شريح وابن بليمة وابن غلبون وذكر من التيسير الثلاثة على أن ذلك هو الأوجه وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره. ثم قال ابن الجزرى فاتفقوا على جواز المد والقصر فى ذلك وعلى أن المد أرجح ثم قال: ونص أبو شامة وغيره على التوسط إلى أخر ما قال فى النشر. فعلى ضياء ما ذكر هنا يرجح المد للجميع وبعده القصر ثم التوسط هذا ما لم يكن حدد وجه المد لبعضهم كما تجده فى الرسالة والله أعلم.

مسألة الوقف على الهمز المفتوح المتطرف بعد ألف أو بعد متحرك ليس فيه إلا الإبدال وقد جاء بالتجريد وجه التسهيل خلاف ما عليه العمل وقد نبهت على ذلك فى تفصيل الكتب. مسألة الوقف على تؤوى وتؤويه ورئيا ذكرت فيها ما نص عليه وأما ما لم ينص عليه اعتمدت له الإدغام بناء على ما ذكره فى جامع البيان من أنه ورد منصوصا عن حمزة والله أعلم. مسألة الوقف على رؤيا والرؤيا: ذكرت فى الكتب ما نص عليه ومن لم يصرح بمذهبه أخذت له بالإظهار بناء على ما حققه فى النشر أنه أولى وأقيس وعليه أكد أكثر أهل الأداء. مسألة الوقف على نبئهم وأنبئهم: ذكرت فى الكتب ما ورد من النصوص فى هذه المسألة ومن لم يذكر فيه نص أخذت له بضم الهاء لأن مذهب الجمهور ولقول ابن الجزرى إنه هو الأصح. مسألة الوقف على فلا إثم ولا إكراه ونحوهما: ذكر فى الروض تحقيقا فى هذه المسألة قال: يجوز فى فلا إثم ولا

إكراه ونحوهما على وجه التسهيل وقفا لحمزة ثلاثة أوجه:

1) الطول لأصحابه عن حمزة ممن قصر لا ريب فيه ومن وسطه وهذا الطول على عدم الاعتداد بعارض التسهيل.

2) القصر لأصحابه ممن يقصر فقط نحو لا ريب فيه ولا يجوز لمن يوسطه.

3) التوسط لأصحابه ممن يوسط فقط نحو لا ريب فيه ولا يجوز لمن يقصره كلاهما أى القصر والتوسط على الاعتداد بعارض التسهيل.

مسألة الوقف على تهد بالروم: راعيت فى إثبات الخلاف فيها ما جاء منصوصا لأصحابه وما لم يرد فيه نص اعتمدت له الوقف بالياء لقوله فى تقريب النشر أنه مذهب الجمهور وسكت عنه أكثر العراقيين. مسألة فرق من حيث تفخيم الراء وترقيقها: أثبت ما نص عليه فى الكتب صريحا وما لم ينص عليه أخذت له الوجه المنصوص عليه للعموم كالمغاربة مثلا واستلزم هذا تحقيقا منى بقدر الإمكان للمغاربة والمشارقة وغيرهم واستعنت أيضا فى تحرير هذه المسألة ما وجدته فى تحرير فرق لغير حمزة وذلك لأن تحريرها عام لكل القراء كذا فى النشر بباب الراءات والله أعلم. مسألة المصيطرون، بمصيطر لخلاد: أثبت فى الكتب الوجه المنصوص عليه وما لم يرد فيه نص أخذت له بالإظهار بناء على أنه لجمهور المشارقة والمغاربة كذا فى النشر. مسألة ماليه هلك: لا يصح ذكرها فى الخلافيات وقد شطبتها من الكتب إذ أن قراءة حمزة بحذف الهاء وصلا وإثباتا ووقفا وعليه لا حكم لإظهار وإدغام فيها.

مسألة الوقف على أياما بسورة الإسراء: ذكر فى النشر. أما أياما فنص جماعة من أهل الأداء على الخلاف فيه كالحافظ أبى عمرو الدانى فى التيسير وشيخه طاهر بن غلبون وأبى عبد الله بن شريح وغيرهم رووا الوقف على أيا دون ما عن حمزة والكسائى ورويس إلا ابن شريح ذكر خلافا فى ذلك عن حمزة والكسائى. وأشار ابن غلبون إلى الخلاف عن رويس ونص هؤلاء عن الباقين بالوقف على" ما" دون" أيا". وأما الجمهور فلم يتعرضوا إلى ذكره أصلا بوقف ولا ابتداء أو قطع أو وصل كالمهدوى وابن سفيان ومكى وابن بليمة وغيرهم من المغاربة وكأبى معشر والأهوازى وأبى القاسم ابن الفحام وغيرهم من المصريين والشاميين وكأبى بكر مجاهد وابن مهران وابن شيطا وابن سوار

وابن فارس وأبى العز وأبى العلاء وأبى محمد سبط الخياط وجده أبى منصور وغيرهم من سائر العراقيين. وعلى مذهب هؤلاء لا يكون فى الوقف عليها خلاف بين أئمة القراءة وإذا لم يكن فيها خلاف فيجوز الوقف على كل من" أيا" و" ما" لكونهما كلمتين انفصلتا رسما كسائر الكلمات المنفصلات رسما وهذا هو الأقرب إلى الصواب وهو الأولى بالأصول وهو الذى لا يوجد عن أحد منهم نص بخلافه وقد تتبعت نصوصهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة ولا سيما فى هذا الموضع وغاية ما وجدت النص عن حمزة وسليم والكسائى فى الوقف على أيا فنص أبو جعفر محمد بن سعدان النحوى الضرير صاحب سليم واليزيدى وإسحاق المسيبي وغيرهم على ذلك قال ابن الأنبارى:

ثنا سليمان بن يحيى يعنى الضبى. ثنا ابن سعدان قال: كان حمزة وسليم يقفان جميعا على أيا ثم قال ابن سعدان والوقف الجيد على ما لأن ما صلة ل" أيا".

ونص قتيبة كذلك عن الكسائى قال الدانى: ثنا أبو الفتح عبد الله يعنى عبد الله بن أحمد بن على بن طالب البزاز ثنا إسماعيل يعنى ابن شبيب النهاوندى.

ثنا أحمد يعنى أحمد بن محمد بن سلمويه الأصبهانى ثنا محمد بن يعقوب بن يزيد بن إسحاق القرشى الغزالى ثنا العباس الوليد بن مرداس ثنا قتيبة قال كان الكسائى يقف على الألف من أيا انتهى.

وهذا غاية ما وجدته وغاية ما رواه الدانى ثم قال الدانى بإثر هذا والنص عن الباقين معدوم فى ذلك والذى تختاره فى مذهبهم الوقف على ما وعلى هذا يكون حرفا زيد صلة للكلام قال وعلى الأولى يكون اسما لا حرفا وهى بدون مد أى فيجوز فصلها وقطعها منها انتهى. فقد صرح الدانى رحمه الله بأن النص عن غير حمزة والكسائى معدوم. وأم الوقف على ما اختيار منه من أجل كون ما صلة لا غير وذلك لا يقتضى أنه لا يجوز لهم الوقف على" أيا" وكيف يكون ذلك غير جائز وهو مفصول رسما وما الفرق بينه وبين مثلا ما، أين ما كنتم تدعون، أين ما كنتم تشركون وأخواته مما كتب مفصولا وقد نص الدانى نفسه على أن ما كتب من ذلك وغيره مفصولا يوقف لسائرهم

عليه مفصولا وموصولا هذا هو الذى عليه سائر القراء وأهل الأداء فظهر أن الوقف جائز لجميعهم على كل من كلمتى" أيا"،" ما" كسائر الكلمات المفصولات رسما. وهذا الذى نراه ونختاره ونأخذ به تبعا لسائر أئمة القراءة والله أعلم اه. فظهر من هذا الأصح جواز الوقف على كل من" أيا" و" ما" لجميع القراء ولا يصح الهدم.

تنبيه هام: لم أذكر بخصوص توسط شىء حكما فى بعض الكتب وذلك لأنى ألحقت الموسطين فيها بحكم السكت فيدل عدم ذكرها فى بعض الكتب على أن فيها القصر من هذا الكتاب.

****************