الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
361 - المعتمد في أصول الفقه
(1)
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. ذكره صاحب "الكشف".
362 - معرفة الأوقات
(2)
لأبي داود ذكره صاحب "الكشف".
363 - مصنف ابن أبي المجد
(3)
وهو الشيخ يوسف بن ماجد بن أبي المجد.
قال ابن عبد الهادي: صنف كتابًا في الفقه، وحكى فيه خلافًا كثيرًا، وفيه أوهام كثيرة، وفيه مواضع حسنة، ويذكر في بعض المواضع الخلاف بصيغة (أو). انتهى.
364 - المغني على الخرقي
(4)
لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قَدامة بفتح القاف والدال المخففة بوزن كرامة المعروف بالموفق.
(1) مطبوع. بتحقيق الدكتور وديع زيدان حداد، نشرته دار المشرق في بيروت سنة 1392 هـ. ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (2/ 205)، والعليمي في المنهج الأحمد (2/ 365)، وفي الدر المنضد (1/ 199) وحاجي خليفة في كشف الظنون (2/ 1732)، وابن بدران في المدخل (ص/ 466). قال الدكتور عبد الله التركي في المذهب الحنبلي (2/ 96): عده ابن بدران في المدخل في جملة المصنفات في أصول الفقه، والحقيقة أنه في أصول الدين.
(2)
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (2/ 1739).
(3)
الجوهر المنضد (ص/ 180).
(4)
مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الله التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في خمسة عشر مجلدًا، نشرته دار عالم الكتب بالرياض. ذكره ابن رجب في الذيل (2/ 139)، والعليمي في =
أوله بعد البسملة: الحمد لله باري البريات، وغافر الخطيات، وعالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات
…
إلى أن قال: أما بعد: فإن الله برحمته وطَوْله، وقوته وحَوْلِه، ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء العلماء، واقتدائهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها، كالأم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يُقتدى بها، وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهّد بهم قواعد الإِسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، اختلافهم رحمة واسعة، تحي القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، ثم اختص منهم نفرًا أعلى قدرهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يُفتي فقهاء الإِسلام. وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه، من أوفاهم فضيلة، وأقربهم إلى الله تعالى وسيلة، [و] أتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به، وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه. وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره، ليعلم ذلك من اقتفى آثاره، وأُبين في كثير من المسائل ما اختلف
= المنهج الأحمد (4/ 155)، وفي الدر المنضد (1/ 347)، وابن بدران في المدخل (ص/ 413). انظر: المدخل (ص/ 426 - 429)، والمدخل المفصل (2/ 694 - 699)، ومعجم مصنفات الحنابلة (3/ 85 - 86)، والمذهب الحنبلي (2/ 226 - 235)، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة (ص/ 325 - 326).
فيه مما أجمع عليه، وأذكر لكل إمامٍ ما ذهب إليه، تَبرُّكًا بهم (1)، وتعريفًا لمذاهبهم، وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار، والاقتصار من ذلك على المختار، وأعزو ما أمكنني عزوه من الأخبار، إلى كتب الأئمة علماء الآثار، لتحصل الثقة بمدلولها، والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد على معروفها، ويعرض عن مجهولها. ثم رتبتُ ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، رحمه الله تعالى، لكونه كتابًا مباركًا نافعًا، مختصرًا موجزًا جامعًا، ومؤلفه إمامٌ كبير، صالح ذو دين، أخو ورع، جمع العلم والعمل، فنتبرك بكتابه (2)، ونجعل الشرح مرتبًا على مسائله وأبوابه، ونبدأ في كل مسألةٍ بشرحها وتبيينها، وما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم نتبع ذلك بما يشابهها مما ليس بمذكورٍ في الكتاب، فتحصل المسائل كتراجم الأبواب. انتهى.
وكتاب "المغني" في عشر مجلدات بخط المؤلف، وهو كتاب جليل القدر، عظيم الفائدة، غزير المادة، حلو الأسلوب.
(1) تجاوز رحمه الله في هذا التعبير، لانه لا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لا مع أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قادتهم في العلم والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في حال حياته لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة، هذا لو كانوا على قيد الحياة، فكيف وهم أموات! إن الأمر إذًا أشد، ولا يجوز إطلاقًا. (تعليق المحققان الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو).
(2)
هذه مبالغة منه رحمه الله لأنه ليس هناك كتاب يعتقد فيه البركة غير كتاب الله عز وجل، قال تعالى {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} [الأنعام: 92] ولأنه معصوم من الخطأ، وما عداه من الكتب فهو عرضة للخطأ. والله أعلم (تعليق المحققين).
قال ابن رجب في حق مؤلفه: انتفع بتصانيفه المسلمون عمومًا، وأهل مذهبه خصوصًا، وانتشرت واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه في تصنيفها، ولا سيما كتاب "المغني" فإنه عظم النفع به، وكثر الثناء عليه. انتهى.
ولذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل "المحلى" و"المجلى"، وكتاب "المغني" للشيخ موفق الدين ابن قَدامة في جودتهما وتحقيق ما فيها (1).
وذكر عنه أيضًا أنه قال: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة "المغني".
وذكر ابن رجب عن الناصح ابن الحنبلي أن الموفق حج سنة 74 (2) ورجع من (3) وفد العراق إلى بغداد، وأقام بها سنة، فسمع درس. ابن المني، قال: وكنت أنا قد دخلت بغداد سنة اثنين وسبعين، فاشتغلنا جميعًا على الشيخ أبي الفتح، ثم رجع إلى دمشق، واشتغل بتصنيف كتاب "المغني في شرح الخرقي"، فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب، عشر مجلدات، تعب عليه، وأجاد فيه، وجمّل به المذهب.
وقرأه عليه جماعة، وذكر عن الحافظ ضياء الدين المقدسي أنه قال: رأيت الإِمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى عليَّ مسألة في الفقه فقلت: هذه في الخرقي، فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي.
(1) ذيل الطبقات (2/ 140).
(2)
سنة 574.
(3)
في الهامش ما نصه: "لعله مع".
اختصر كتاب "المغني" قاضي القضاة عز الدين أبو البركات عبد العزيز ابن علاء الدين علي ابن العز البغدادي الأصل ثم المقدسي، ذكر ذلك في "الأنس الجليل".
وذكر ابن عبد الهادي في ترجمة المذكور/ من "ذيله"(1) أنه في مجلدين. وذكر السخاوي في "الضوء اللامع" أنه في أربع مجلدات، وأنه ضم إليه مسائل من "المنتقى" لابن تيمية وغيره، وسماه "الخلاصة"(2).
وذكر ابن مفلح في "المقصد الأرشد"(3) أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزَّريراني البغدادي صاحب "الوجيز" طالع "المغني" ثلاثًا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي. وكذا ذكر ابن رجب عنه، وزاد: وكان يستحضر كثيرًا منه أو أكثره.
و"مختصر المذهب من المغني" للشيخ شمس الدين بن رمضان الفقيه الأصولي، ذكره صاحب "السحب"(4).
وذكر ابن رجب أن عبد الرحمن بن رزين الغساني اختصر "المغني" في مجلدين، وسماه "التهذيب"(5). ولابن نصر الله حاشية على "المغني" ذكرها شارح "الإقناع" ونقل عنها في كتاب الفرائض عند ذكر عصبة ولد الزنا.
تنبيه: قال في "المغني": فإن أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا هو نسك فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنًا. انتهى. فوجد على العبارة
(1)(ص/ 68).
(2)
الضوء اللامع (2/ 223).
(3)
(2/ 55).
(4)
(2/ 424) وقد تقدم الكتاب برقم (320).
(5)
انظر: ذيل الطبقات (2/ 264).