‌ الإمام مالك - لمحات في المكتبة والبحث والمصادر

طبعاته المحققة طبعة دار إحياء الكتب العربية بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي "سنة 1372هـ - 1952م"، وقد جعل له عدة فهارس تسهل الاستفادة منه والرجوع إليه.

وأول من ضم سنن ابن ماجه إلى الكتب الخمسة - أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي "448 - 507هـ" في كتابه أطراف الكتب الستة؛ وبهذا أصبحت كتب الحديث المعتمدة ستة، وتابعه على هذا أهل العلم من بعده.

وكان العلماء قبل ذلك، وبعضهم بعد ذلك - يعدون الأصل السادس كتاب الموطأ للإمام مالك؛ لأنه أصح من سنن ابن ماجه.

وإنما قدم العلماء سنن ابن ماجه على الموطأ -مع أنه أصح منها- لما في السنن من زوائد على الكتب الخمسة، بخلاف الموطأ؛ فجل ما فيه موجود في الكتب الخمسة إلا القليل منه؛ فلم يقدم كتاب ابن ماجه على الموطأ لأنه أصح منه؛ بل لكثرة الزيادات التي فيه.

ونرى من المناسب بعد أن وقفنا على لمع حول كتب الصحاح والسنن أن نخص كلا من موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بلمحة تناسب هذا المقام، وبالله التوفيق ومنه العون.

7-

‌

‌ الإمام مالك

"93 - 179هـ": 1

أ- التعريف به:

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري المدني الفقيه، أحد

أعلام الإسلام، وإمام دار الهجرة، ولد سنة "93هـ" في المدينة، ونشأ فيها، وطلب العلم على أكابر علمائها من التابعين؛ فروي عن الإمام محمد بن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، ومحمد بن المنكدر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وعبد الرحمن بن القاسم، وعن كثير غيرهم، وروى عنه خلائق؛ فمن شيوخه روى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وآخرون، وروى عنه من أقرانه الإمام الليث بن سعد إمام مصر، وابن عيينة وآخرون ومن أكابر من روى عنه الإمام أبو حنيفة، وكان بينهما مناظرات علمية لطيفة أثلجت صدريهما وصدور أهل العلم، وقد أثنى كل منهما على الآخر، وروى عنه الإمام الشافعي وقرأ عليه الموطأ، والإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وله رواية مشهورة للموطأ، وروى عنه الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري ومسلم، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخهما أيضًا، ويحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي، صاحب رواية الموطأ المشهورة وآخرون.

اشتهر الإمام مالك بعلمه ومروءته وكرمه وعزة نفسه، وتوقير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى إن طلابه في مجلسه كانوا كأن الطير على رءوسهم، وأَبَى أن يقرأ الموطأ على هارون الرشيد وبنيه؛ فزاره الرشيد ومعه أبناؤه في بيته، وقرأوا عليه، وكان موضع احترام من العلماء والأمراء والخلفاء، وكان يقبل هدايا الصالحين منهم، وكانت له أربعمائة دينار يتجر بها؛ فمنها كان قوام عيشه كما ذكر ذلك تلميذه ابن القاسم.

علا شأن الإمام مالك في المدينة، واشتهر أمره، وطارت سمعته

إلى الآفاق الإسلامية؛ فصار محط أنظار أهل العلم، وكان قوي الشخصية قَوَّالًا بالحق، ينصح أولي الأمر، لم يشارك في الفتن أو الثورات التي ظهرت في عصره؛ بل رغب عنها، ومع هذا لم يسلم من أذى بعض الناس؛ فقد استغل بعض المغرضين روايته لحديث "ليس على مستكره طلاق" وفتواه بعدم وقوع طلاق المكره، ونقل هذا إلى والي المدينة، وبأن مالكًا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. وقد ذاع هذا وشاع في وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية بالمدينة، وقد "لزم مالك بيته"؛ فاستدعاه والي المدينة جعفر بن سليمان، وضرب بالسياط. وكان ذلك بعد مقتل محمد بن عبد الله نحو سنة "146هـ" فاستاء أهل المدينة لذلك، وسخطوا على بني العباس وولاتهم، وبخاصة أن الإمام مالكًا لم يحرض على الفتنة؛ فلم يكن لأبي جعفر المنصور بد من أن يعتذر إليه حين قدم إلى الحجاز حاجًا؛ فأرسل إلى الإمام مالك وتبرأ من كل ما جرى له، وأثنى عليه، وتوعد أمير المدينة بالعقوبة الشديدة وكان في جملة ما قاله للإمام مالك:"....وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه: أي والي المدينة، ولا بد من أن أنزل به العقوبة أضعاف ما نالك منه"؛ فقال له الإمام مالك رحمه الله "عافى الله أمير المؤمنين، وأكرم مثواه، قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتك منك"؛ فقال أبو جعفر: "فعفى الله عنك ووصلك". هذا يدل على مكانة الإمام مالك وسمو نفسه ورفيع تسامحه رحمه الله. توفى رحمه الله سنة "179هـ" في المدينة ودفن بالبقيع.

وقد أثنى العلماء عليه في علمه ودينه واستقامته؛ فقد كان عالمًا بالحديث ورجاله، عالمًا بالجرح والتعديل، وبفقه الصحابة والتابعين.. رحمه الله.

ب- الموطأ:

ألف الإمام مالك كتابه الذي اشتهر بين أهل العلم بالموطأ على الأبواب. وقد توخى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز، ولم يقتصر فيه على الحديث النبوي المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين، وقد بناه على نحو عشرة آلاف حديث، من مائة ألف حديث كان يحفظها؛ فكان ينظر فيه وينقحه حتى أصبح على ما هو عليه الآن، وقد استغرق في تصنيفه وتنقيحه وتحريره زمنًا طويلًا؛ فقد عرض عمر بن عبد الواحد -صاحب الأوزاعي- الموطأ على مالك في أربعين يومًا؛ فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة، أخذتموه في أربعين يومًا!؟ ما أقل ما تفقهون1.

وقد ذكر الإمام مالك أنه عرض كتابه الموطأ على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة فكلهم واطأه عليه. قال فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ.

سبق لنا أن ذكرنا أن الإمام مالكًا كان من أول المصنفين في المدينة المنورة؛ إذ ظهرت طلائع المصنفات في مختلف عواصم البلاد الإسلامية في أوقات متقاربة، ويروي العلماء أن سبب تصنيف مالك لكتابه طلب أبي جعفر المنصور -نحو سنة 148هـ- من مالك أن يضع للناس كتابًا يحملهم عليه، قال أبو جعفر:"اجعل العلم يا أبا عبد الله علمًا واحدًا؛ فقال له مالك: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد؛ فأفتى كل في عصره بما رأى..". وقال

الرشيد لمالك: "عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن؛ فقال: أَمَّا حَمْل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا بعده في الأمصار فَحَدَّثُوا؛ فعند كل أهل مصر حديث علمه". وفي رواية "إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان وكل مصيب؛ فقال الرشيد وفقك الله يا أبا عبد الله..". إن إباءه عن حمل المسلمين على كتابه في الأمصار الإسلامية يدل على تقواه وورعه.

وطريقة الإمام في كتابه: يذكر عنوان الباب ثم يذكر بعض الأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ما بلغه1 عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين، وكثيرًا ما يذكر فقهه في الموضوع بعد ذلك. كما ذكر هذا في "كتاب الطهارة""في المستحاضة"2 وفي "كتاب الجمعة""باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب"3 وهذا بين واضح في أكثر كتابه، حتى إن السيد محمد بن جعفر الكتاني قال:"في موطأ مالك ثلاثة آلاف مسألة وسبعمائة حديث"4.

قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: "كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره بالاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع

لمالك غالبًا، وهو حجة عنده، والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدًا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولًا، أو ليقصد التنويع إن كان على غير شرطه، ليخرجه عن موضوع كتابه"1.

ففي الموطأ: المسند المتصل المرفوع، والمرسل المنقطع والبلاغات، ومع هذا فقد صنف حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر "368 - 463هـ" كتابًا في وصل ما في "الموطأ من المرسل والمنقطع وغيرهما".

وقد اختلف العلماء في منزلة الموطأ؛ فبعضهم قَدَّمَهُ على الصحيحين، ومنهم من جعله في مرتبتهما، ومنهم من قال المرفوع المتصل صحيح كأحاديث الصحيحين، وما سوى المرفوع المتصل يعتبر فيه ما يعتبر بغيره من الحديث. ورأى آخرون أن الموطأ يأتي في منزلة بعد صحيح مسلم. وقد يكون هذا القول هو الأرجح والأصوب.

ومع كل هذا فإن الموطأ من أقدم ما وصلنا من مؤلفات الحديث في النصف الأول من القرن الثاني، بعد أن وقفنا على مجموع الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يؤكد قدم التصنيف في الحديث النبوي وأنه يعود إلى أواخر القرن الهجري الأول ومطلع القرن الثاني.

والموطأ من أجمع الكتب في عصره حتى قال الإمام الشافعي: "ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك". وقد روى الموطأ عن الإمام مالك عدد كبير من أهل العلم من مختلف البلاد من أهل المدينة ومكة ومصر والعراق والمغرب والأندلس والقيروان وتونس وبلاد الشام وغيرها، وانتشر في الآفاق. واهتم به طلاب العلم والعلماء، ووضعوا له عدة شروح ومختصرات كثيرة.

وطبع كتاب الموطأ مرارًا ومن أحسن طبعاته الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي وهي في مجلدين كبيرين، طبع سنة 1370هـ - 1951م بدار إحياء الكتب العربية في القاهرة..