‌الموازنة بين هذين المسلكين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٤

البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.

ومن هذا التعريف يظهر أن البدعة هي ما كانت في الدين، أما ما كان في أمور الدنيا فليس ببدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لم تعهد من قبل وكذا ما اخترع بعد عهد النبوة مما هو متعلق بالدين كعلم النحو وأصول الفقه وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع فهذه ليست من البدعة في شيء؛ لأن لها في الشريعة أصولا تدخل تحتها.

‌

‌الموازنة بين هذين المسلكين:

من التعريف الأول يتضح أن البدعة في المدلول الشرعي عند هؤلاء لا تختلف عن معناها اللغوي حيث إنها تطلق على كل ما أحدث على غير مثال سابق فهي شاملة للمبتدعات الحسنة والذميمة، غير أن هذا الفريق من العلماء يقيدون البدعة الشرعية بأن يقصد بالبدعة ما يقصد بالطريقة الشرعية فيشملها الذم.

أما الفريق الثاني ومنهم الشاطبي: فإنهم يقصرون البدعة على ما أحدث بعد عصر التشريع من أمور الدين بقصد التقرب به إلى الله ومن هذا يتضح أن البدعة في الشرع لا تطلق إلا على ما يذم، ويترتب على هذا أن كل ما يطلق عليه بدعة في الشرع فإنه مذموم لا محالة فليس في الشرع بدعة محمودة، وقد تبين أن الفريقين مختلفان في حد البدعة شرعا فهي على رأي ابن عبد السلام عند الإطلاق تحتمل الذم والمدح حسبما فصلناه عنه آنفا.

وعند الشاطبي لا تحتمل إلا الذم فقط.

توضيح وجهة نظر الفريق الثاني: الذي يظهر أن إطلاق البدعة على ما يذم شرعا هو الإطلاق المفضل بل الأصوب؛ لأن شأن البدع هو الذم وليس ثمة بدعة يليق أن يقال عنها إنها بدعة مطلوبة أحيانا أو ممنوعة أحيانا أخرى، اللهم إلا ما اختاره العز بن عبد السلام بناء على توسعه في استعمال اللفظ وهو استعمال سيتضح أنه مرجوح؛ إذ البدعة أمر ممنوع في الشرع وإذا قلنا البدعة فإنما نعني بها ما عناه العلماء بها من أنها ما أحدث بعد عهد التشريع مما لا أصل له في الشرع.

والنصوص التي وردت في البدع تفيد الذم مطلقا ومن ذلك:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» متفق عليه (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى:«من عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)» رواه مسلم. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإحداث في الدين مردود، وهذا دليل على أن كل محدث من البدع مردود ومذموم. فلا بدعة واجبة ولا حسنة ولا مباحة على هذا.

2 -

وقال عليه الصلاة والسلام: في حديث جابر: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (4)» الحديث. رواه مسلم (5).

وقال عليه الصلاة والسلام من حديث العرباض بن سارية: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (6)» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (7).

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن شر الأمور المحدثات في الدين وهي التي حذر منها صلى الله عليه وسلم بقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور (1)» وهذا دال على أن كل محدثة منهي عنها فلا تكون محمودة في بعض الأحيان.

وقوله صلى الله عليه وسلم «وكل بدعة ضلالة (2)» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب (3).

أما ما ذكره الفريق الأول من أن البدعة قد تكون ممنوعة وقد تكون مشروعة، فهو اصطلاح يضفي على البدعة الممنوعة شيئا من التلطيف، ويقلل من الحذر منها ويجعلها بعض الناس أمرا معتادا ومألوفا؛ لأنها كما تكون ممنوعة فإنها قد تكون مشروعة فيخف استنكارهم لها لهذا الاعتبار. علما بأن ما ذكره بدعة مطلوبة فيه اصطلاح يغني عنه في الشريعة وهو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ونحوها من المصادر الشرعية والقواعد المرعية. فلا حاجة بنا لأن ندرجها تحت أمر غلب استعماله في الذم.

مبحث: تخريج بعض الأحاديث والآثار الواردة بشأن البدعة مدحا وذما بناء على هذين المسلكين.

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (4)» ونحوه من الأحاديث والآثار التي تذم البدع.

محمول عند الفريق الثاني على الذم وهو متمش مع ما قالوا به من أن كل بدعة مذمومة إذ لا بدعة محمودة إطلاقا وهو من أدلتهم على هذا الإطلاق.

أما عند الفريق الأول: فهو محمول أيضا على البدعة المذمومة المحدثة في الدين. أما البدعة المحمودة التي لها أصل تستند إليه فلا يشملها هذا الذم؛ لأن لها أصلا مشروعا.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء (1)» رواه مسلم (2).

فالفريق الأول: يجعلون هذا الحديث وأمثاله سندا لهم في أن هناك أعمالا مبتدعة فإن كانت خيرا أو تؤدي إلى خير فهي من السنن المثنى عليها في هذا الحديث وإن كانت شرا أو تؤدي إلى شر فهي من السنن المذمومة في شطر الحديث «ومن سن سنة سيئة (3)» وهذا هو معنى تقسيمنا للبدعة إلى حسنة ومذمومة.

أما الفريق الثاني: فيجيبون عن هذا الحديث وأمثاله بجواب منسجم مع اصطلاحهم: هو كما قال الشاطبي: والجواب عن هذا أن يقال: ليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية وذلك لوجهين:

(أ) أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة حيث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما «جاء رجل من الأنصار بصرة كبيرة فيها

دراهم فلما رآه الناس تتابعوا في التصدق فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا بما رآه فقال: من سن سنة حسنة (1)» الحديث. فهذا الرجل قد أحيا الصدقة التي كان مأمورا بها في الكتاب والسنة، فهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: فيما خرج الترمذي لبلال بن الحارث: «اعلم: قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم يا بلال. قال ما أعلم يا رسول الله. قال: إن من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا (2)» حديث حسن (3) وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس «ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة (4)» حديث حسن (5).

فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه البدعة حسنة لأنها إحياء لسنة سبقت؛ ولهذا قال: «ومن ابتدع بدعة ضلالة (6)» فجعل مقابل تلك السنة الابتداع فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة.

(ب) الوجه الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة من أهل السنة، وإنما يقول به المبتدعة بالعقل. فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة التي قيل

الحديث فيها وما أشبهها من السنن المشروعة وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث: ابن آدم حيث قال صلى الله عليه وسلم: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل (1)» متفق عليه (2) وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع.

وقوله: «من ابتدع بدعة ضلالة (3)» هو على ظاهره لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم تثبت لها أسباب.

ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله «ومن سن سنة سيئة (4)» أي من اخترعها. وقوله صلى الله عليه وسلم «من ابتدع بدعة ضلالة (5)» تقييد البدعة بالضلالة. يفيد مفهوما: الجواب عنه: إما بعدم القول بالمفهوم وأنه أي المفهوم ليس بحجة كما هو رأي بعض الأصوليين وإن قلنا: إنه حجة على رأي بعضهم، فالجواب عنه أنه قد قام الدليل على تعطيله في هذا الموضع كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قوله تعالى:{لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (6) ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق الأدلة المتقدمة فلا مفهوم أيضا (7).

3 -

وأما قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس لصلاة التراويح على إمام واحد: (نعمت البدعة هذه). فقد سماها بدعة وحسنها وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع كما يقول أصحاب الرأي الأول والجواب- من أهل الرأي الثاني- أن

نقول: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أنها بدعة في المعنى: فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي بسند ذلك فلا يجوز أن يستدل على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه أو أن يقال: سماها عمر بدعة بالمعنى اللغوي (1) وحسب.

وأخيرا اتضح لنا أن الفريقين متفقان على أن البدعة المذمومة هي تلك التي لا أصل لها في الشريعة من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا أصل معتبر مما يقصد به التقرب إلى الله فهي بدعة ذميمة، أما ما عدا هذه البدعة مما وجد بعد عهد النبوة فهذا يسميه الفريق الأول بدعا إما مشروعة وإما ممنوعة حسب ما تؤدي إليه.

في حين لا يسميها الفريق الثاني بدعا بل يدرجها تحت ما يناسبها من قواعد الشريعة الكلية كالمصالح المرسلة أو الاستحسان أو ما لا يتم الواجب إلا به.

أو سد الذرائع أو نحو هذا.

المهم أنهما متفقان على منع ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة وهو البدعة المذمومة.

ولكل منهما في منحاه وجهة نظر أقل ما يقال عنها إنها اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح والله سبحانه وتعالى أعلم.