‌المهمة الأساسية للدولة المسلمة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٨

* ولقد أجمعت الأمة الإسلامية - إلا من شذ - على وجوب إقامة ولي الأمر (الحاكم أو الخليفة) شرعا، والأدلة على ذلك كثيرة من النصوص الشرعية كقوله صلى الله عليه وسلم:«ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته (1)» .

*وعمدة الأدلة، بعد النصوص الشرعية، في إثبات وجوب الإمامة هو الإجماع، فهو دليل قاطع على ذلك منذ عهد الصحابة، لأن الصحابة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر بعد ذلك.

كما أن نصب الإمام ضروري لدفع أضرار الفوضى، ولتنفيذ كثير من الواجبات الدينية التي لا يتولاها آحاد الأمة، ولن يتحقق العدل الكامل إلا بوجود إمام للمسلمين وبوجود خلافة لحمل كافة الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية، والدنيوية الراجعة إلى الأخروية أيضا، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.

‌

‌المهمة الأساسية للدولة المسلمة:

* وإذا قامت الدولة الإسلامية التي يمثلها ولي الأمر، فإنها تضطلع بالواجب الأساس، وهو تطبيق شريعة الله تعالى وإفراده بالعبودية والحاكمية، تحقيقا لمقتضى الخلافة في الأرض، إذ أن الله تعالى إنما

استخلف الإنسان في هذه الأرض ليقيم فيها حكم الله تعالى وشريعته، فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم والمشرع وحده، حيث قال سبحانه:. . . {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} (1) والسنة عند التحقيق راجعة إلى الكتاب الكريم.

*والدولة المسلمة هي الدولة التي تحقق العبودية لله تعالى وتطبق شرعه وأحكامه في كل مجالات الحياة، وترجع الأمر كله لله تعالى:{أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} (2)، ولا تقوم هذه الدولة إلا بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله تعالى وفق ما قرره من شريعة مبينة، إذ أن التشريع والحاكمية من أخص خصائص الألوهية، فيجب أن يفرد بها الله تعالى.

(وقد بت الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده، الذي لا يقوم هذا الكون، ولا تسير شئونه إلا حاكميته الواقعية، والذي له حق الحاكمية على الناس من غير مشارك ولا منازع، وذلك ما بينه القرآن الكريم وأبدأ في ذكره وأعاد في ما لا يكاد يعد ويحصى من آياته الكريمة، وبقوة من البيان لا يمكن أن يؤتى بمثلها لإثبات أمر ما، فقال سبحانه:. . . {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (3) وقال: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} (4) وقد عبر عن الانحراف عن حكم الله تعالى بالكفر الصريح، فقال:. . . {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (5).