‌تاسعا: الوظيفة الاقتصادية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٨

وليس الفصل تاما بين السلطة القضائية والإدارية، إذ لا يمتنع أن تقوم السلطة الإدارية بإصدار الأحكام في منازعات قضائية، وإن قام عمل شبه مستقر على أن هناك أمورا يقوم بها الوالي - ممثلا للسلطة الإدارية -وأخرى يقوم بها القاضي، وليس لذلك حد في الشرع، إذ أن العرف والأحوال يحكمان في ذلك.

ويشير الماوردي إلى هذه الوظيفة بقوله: " استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال، ويكله إليهم من الأموال. . ".

ويقول: ". . أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ".

‌

‌تاسعا: الوظيفة الاقتصادية:

تلكم هي أهم الوظائف العامة التي تضطلع بها الدولة، ولما كان تدخل الدولة في المجال الاقتصادي قد ازداد في هذا العصر، واتسعت سلطات الدولة في هذا المجال، فمن المناسب أن نخصص لوظيفة الدولة من الناحية الاقتصادية بحثا برأسه لما لذلك من أهمية بالغة، ونسأل الله تعالى أن يعين على التمام.

والحمد لله رب العالمين.