‌أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥

الطلاق المعلق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

فبناء على اقتراح اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن يصدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم الطلاق المعلق، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في الطلاق المعلق، هل يعتبر ويقع عند وقوع المعلق عليه طلاقا أو يمينا تلزم فيها الكفارة، أو يكون لغوا وقد تضمن البحث ما تيسر مما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك والمذاهب الأربعة، وفيما يلي ذكر ذلك على الترتيب. .

‌

‌أولا ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار:

قال (1) نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس (بشيء) رواه البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر معلقا بصيغة الجزم،

استدل بهذا الأثر من قال باعتبار تعليق الرجل طلاق زوجته على شيء وبوقوعه عند حصول المعلق عليه، وحمله ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما على ما إذا قصد الزوج الطلاق لا الحلف. جمعا بين الآثار الواردة في ذلك.

ب- وروى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله، قال: هي واحدة، وهو أحق بها. نوقش هذا الأثر بأنه منقطع، لأن إبراهيم الراوي عن ابن مسعود هو ابن يزيد النخعي، وقد ولد بعد وفاة ابن مسعود بسبع عشرة سنة تقريبا، وبأنه على تقدير قبوله وهو مرسل يمكن حمله على قصد الرجل الطلاق بتعليقه دون الحلف.

ج- وقال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن الرفا، أخبرنا عثمان بن بشر، أخبرنا إسماعيل القاضي، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الستة من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل قال لأمرأته: أنت طالق إن خرجت إلى الليل. فخرجت، أو قال ذلك في غلامه فخرج قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته وعتق غلامه، لأنه ترك أن يستثني، لو شاء قال: إلا بإذني: لكنه فرط في الاستثناء، فإنما يجعل تفريطه عليه). .

ونوقش بأن في سنده إسماعيل بن أبي أويس، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث، بل رماه بعضهم بوضع الحديث وبأنه اعترف بأنه كان يضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، وعابوا على الشيخين إخراجهما حديثه في صحيحيهما، قال ابن حجر لعل ذلك كان منه في شبيبته ثم انصلح، قال: وأما الشيخان فما أظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. . انظر بقية الكلام عليه في تهذيب التهذيب وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر لاستيفاء ما قيل فيه من توثيق وتجريح.

د- وفي سنده أيضا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابن مهدي وغيرهم، وقال فيه أحمد: إنه مضطرب الحديث، وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء وقال: أين كنا عن هذا. . . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب.

ر- وقال البيهقي (1): أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته

هي طالق إلى سنة، قال: هي امرأته يستمتع منها إلى سنة، ويروى مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عطاء وجابر بن زيد. اهـ.

ونوقش بأن الإمام أحمد قال: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير، وقال شعبة في حماد بن أبي سليمان: كان لا يحفظ، وقال حبيب بن أبي ثابت: كان حماد يقول: قال إبراهيم، فقلت: والله إنك لتكذب على إبراهيم، أو أن إبراهيم ليخطئ، وقال الذهلي فيه: كثير الخطأ والوهم، وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، واختلط في آخر أمره. . انظر بقية ترجمته في تهذيب التهذيب، وقد وثقه بعض أئمة الحديث، إلا أن الجرح إذا بين كما هنا مقدم على التعديل، ومع ذلك فهذا مما قصد به الطلاق من غير شك دون الحلف، فلو صح لم يكن معارضا لما قيل من أن تعليق الطلاق يعتبر طلاقا عند القصد إلى الطلاق. . أما إن قصد الحث أو المنع فيعتبر يمينا تلزم فيها الكفارة.

وجملة القول أن هذه الآثار استدل بها من قال باعتبار تعليق الطلاق على شيء وبوقوعه طلاقا عند حصول المعلق عليه، وقد عرف ما تأولها به من فصل بين قصد الطلاق وقصد الحلف وما قيل في أسانيدها، وسيأتي. . .

هـ - وروى عبد الرزاق في مصنفه (1) عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني، قال: أخبرني أبو رافع، قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة - وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب - قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت، فقالت: يا زينب - جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليها، فقالت أم المؤمنين- جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن - جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدى، وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية، كفري عن يمينك، خلي بين الرجل وامرأته أ. هـ.