ومن ذلك: (منتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار)، وموضوعه أحاديث الأحكام - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٩

ومن ذلك:

(منتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار)، وموضوعه أحاديث الأحكام للشيخ مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ليس مختصرا أو منتقى من كتاب آخر.

(منتقى الأخيار من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن علي بن الجارود (306 هـ)، وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة (1).

(منتقى خلاصة البدر المنير) لابن الملقن، حيث إنه صنف كتاب البدر المنير، فوقع في سبعة مجلدات، ثم لخصه في أربعة مجلدات، وسماه: خلاصة البدر المنير، ثم انتقاه في جزء، وسماه:(منتقى خلاصة البدر المنير)(2).

وقد يطلق على المنتقى المنتخب أيضا، مثل:(المنتخب من المسند) لعبد بن حميد (249 هـ) وهو القدر المسموع لإبراهيم بن خريم الشاشي من (المسند الكبير) لعبد بن حميد.

ومن معاني الانتقاء أيضا انتخاب الأحاديث من كتاب حديثي أو من مرويات أحد الشيوخ، وجمعها وتصنيفها في كتاب.

‌

‌القائلون بالاختصار:

ينقسم العلماء والمصنفون إلى قسمين تجاه الاختصار، فمنهم الذين يؤيدونه، ويشجعون عليه قولا وعملا، ومنهم الذين يرون أن

الاختصار مناف للطريقة السليمة في التربية والإعداد العلمي، وأنه مظهر من مظاهر التراجع والنكوص في الحركة العلمية، ولذلك فهو يظهر بكثرة في فترة ضعف الحياة العلمية، وفي العصور التي تعلو فيها الدعوة للتقليد، وغلق باب الاجتهاد.

أما المجيزون للاختصار، فلا يكادون يحصون كثرة، وهذا يظهر من خلال مئات المختصرات التي صنفت في عصور مختلفة، وفي علوم شتى.

ففي العلوم الشرعية هناك المختصرات في التفسير، والمختصرات في كتب الحديث، والمختصرات في الفقه. . . إلخ.

ولا يسلم بأن الاختصار يعد مظهرا من مظاهر ضعف حركة التأليف، وذلك أن الاختصار يعني في كثير من الأحيان نوعا من النقد والتمحيص لمؤلفات سابقة، ثم إن الحاجة تدعو إليه لتقريب العلم، وتسهيل حفظه، ولذا فإن المؤلف قد يلح عليه تلاميذه، أو يطلب إليه آخرون أن يقوم باختصار كتابه، لتعميم نفعه، وتيسير فهمه وحفظه.

وليس من اليسير أن يجتزأ الكتاب الكبير الذي يكون في عشرة مجلدات أو سبعة، أو خمسة عشر مجلدا، أو أقل أو أكثر ليكون في مجلد واحد مع المحافظة على شرط الكتاب، وعلى غرض المصنف الأساسي من تأليفه.

إن التصدي لهذا لا يحسنه إلا عالم متمرس، ولا يتقنه إلا من

أوتي فهما، وجلدا، وبصيرة في العلم لكن لا ريب أن الاتجاه إلى ابتداء التأليف في موضوعات مهمة، أو في تجلية أحكام النوازل، والاتجاه إلى الإبداع في التأليف في أمور لم يسبق إليها، أو تشتد حاجة الأمة إلى توضيحها - أولى، وفي كل خير.

ولقصور الهمم ووهن العزائم دور في اتجاه العلماء إلى الاختصار، مراعاة لحال المتعلمين، وموافقة لواقع المجتمعات الإسلامية، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

وهكذا نجد أن الكثير من العلماء يذكر في مقدمة كتابه -كالمعتذر- ما سوغ له الاختصار، ودعاه إلى الاقتصار على مهمات المسائل، والإيجاز دون البسط والتطويل.

قال ابن حزم في مقدمة كتابه (المحلى): (فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم بالمحلى شرحا مختصرا أيضا نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون مأخذه سهلا على الطالب والمبتدئ، ودرجا إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف)(1) وقال ابن الحاجب في شأن مختصره في أصول الفقه: (أما

بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار، وميلها إلى الإيجاز والاختصار، صنفت مختصرا في أصول الفقه، ثم اختصرته على وجه بديع، وسبيل منيع، لا يصد اللبيب عن تعلمه صاد، ولا يرد الأريب عن تفهمه راد) (1) وقال النووي في كتاب (المنهاج) وهو مختصر لكتاب (المحرر) للرافعي: وأتقن مختصر (المحرر) للإمام أبي القاسم الرافعي، لكن في حجمه كبر، يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه، ليسهل حفظه، مع ما أضمه إليه -إن شاء الله تعالى- من النفائس المستجادات.

منها: التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات.

ومواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، وإبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب.

ومسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار (2) وقال السيوطي في مقدمة كتابه الفذ (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ما نصه:(فلما ألفت كتاب (ترجمان القرآن) وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منه واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في الاقتصار على متون