‌ الاحتفاظ بشيء من ممتلكات الصالحين - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٩

قررت في المستقبل عملها استراحة ومنتزها لأولادي، والأخرى قمت بتخطيطها، وتقدمت لصندوق التنمية العقاري للحصول على قرض لتعميرها والسكن فيها، ولكنني في الآونة الأخيرة رأيت أنها صغيرة المساحة (387) مترا مربعا، ولا تصلح سكنا لأسرتي، فقررت بيعها والزيادة على ثمنها وشراء قطعة أخرى كبيرة المساحة، وتوجيه القرض لها، ولكنها لم تأت بالثمن المناسب إلى الآن لركود أسعار العقارات في الآونة الأخيرة. والسؤال: هل علي زكاة علي هاتين الأرضين؟ وفي حالة الإجابة بنعم كيف يتم تزكيتها، علما بأن أرض المنحة تحصلت عليها في عام 1418 هـ، والقطعة الأخرى اشتريتها عام 1415 هـ. أرجو الإجابة عن هذا السؤال؟

ج: الأرض التي نويت جعلها استراحة لا زكاة عليها؛ لأنها بمنزلة الدور السكنية، وأما الأرض التي كنت نويت أن تقيم عليها سكنا ثم عدلت عن السكن وأعددتها للبيع فإنه يجب أن تزكيها عند رأس كل حول بأن تقومها بقيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمتها.

س: ما حكم‌

‌ الاحتفاظ بشيء من ممتلكات الصالحين

من أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله سواء كان الاحتفاظ بها شخصيا، أو في متحف عام؟

ج: الاحتفاظ بشيء من ممتلكات الصالحين مهما كان نوعه لا يجوز، لأن هذا يدخل في باب الغلو. فعلى هذا فلا يحتفظ بشيء

من ممتلكاتهم، وليس لها أي أصل، بل هي قد تسبب الغلو في الشخص ومجاوزة الحد في تعظيمه.

س: أفيد سماحتكم أنني موظف بإحدى الدوائر الحكومية، وأعمل محاسبا، وأقوم بصرف مرتبات ومكافآت وأجور، وإن لي في هذا العمل ما يقارب خمسة عشر عاما، وإنني أستلم المبالغ وأقوم بإيداعها في البنك، وأقوم بصرف الاستحقاقات لأصحابها، وبنهاية عام 1419 هـ قمت بجرد الصندوق، فوجدت بالصندوق مبلغا زائدا، مع العلم أنه لم يبق لدي أي استحقاق لأصحابها، كل صاحب حق صرف له حقه، وهذه الزيادة لا أعلم كيف تم زيادتها لدي، وأصبحت في حيرة من هذا المبلغ كيف تم زيادته وكيف أتخلص منه، مع العلم أنني حريص كل الحرص، حتى الهلل الزائد بعد الصرف أقوم بجمعه وأصرفه على نية أصحابه في طرق الخير، ولا أعلم عن ريال واحد يدخل جيبي ولله الحمد.

آمل إفادتي كيف أتصرف بهذا المبلغ الزائد، وكيف أتخلص منه، هل يتم دفعه إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو يتم صرفه في صالح الإدارة التي أعمل فيها أو دفعه لأهل الخير المساهمين في بناء مساجد أو أي طريق من طرق البر والخير؟ مع العلم أنه لا يمكن إعادته للإدارة حسب الأنظمة، لأنه لا يوجد هناك مبرر لإعادته، وأريد براءة الذمة. فآمل إفادتي كيف أتصرف؟

ج: إذا أعطيت كل ذي حق حقه ولم يطالبك أحد بشيء، وتأكدت من أن كل موظف أخذ حقه بالتمام، ولم يراجعك أحد

من الموظفين عن نقص في راتبه، فالأولى صرف ذلك في مصارف تلك الإدارة.

س: شخص يدخر ماله في البنك، والبنك يزيد له في ماله شيئا، فما حكم هذه الزيادة في الشريعة الإسلامية؟

ج: الإيداع في البنك إن كان حسابا جاريا. بمعنى أنه يودع ماله ليسحب منه كلما احتاج ويضيف إليه ما توفر عنده ويكون رأس المال هو رأس المال لا زيادة فيه ولا نقصان فهذا إيداع جائز. وأما الإيداع الآخر الذي يرتبط بالبنك ارتباطا خاصا ليعطي فوائد على قدر إبقائه بالبنك وتختلف هذه الفائدة من قصر المدة أو طولها، فهذا حرام، وهذه الزيادة حرام وهي عين الربا. فيجب على المسلم أن يتخلص منها، ولا يحل له أن يضيفها لماله فهي مال حرام يجب أن يأخذها من البنك ويصرفها في المشاريع الخيرية ويتصدق بها ولا يعود لمثلها ثانية.

س: ما حقيقة تفسير هذه الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1)؟

ج: هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنا أن يأكل بعضنا مال بعض بالباطل، والمراد بالباطل أكله بغير الطرق الشرعية، ويشمل ذلك أن تغش في البيع، فمن غش في البيع فإن ما أخذه من ذلك المال حرام عليه، وكذلك بيوع الغرر والخداع كل ذلك يدخل في عموم