‌بيان من هيئة كبار العلماء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٩

بغير حق، وما زال يصدر منهم الإنكار والتحذير من مثل هذه الأعمال القبيحة، وانظر إلى القرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع، وقد نشرت في مختلف وسائل الإعلام، وانظر إلى كتبهم المقررة في مراحل الدراسة. وهؤلاء الذين أشار إليهم هذا الكذاب ممن يزاولون هذه القبائح لا يمتون إلى علماء نجد بصلة، ولم يتتلمذوا عليهم، وكتب علماء نجد ومطبوعاتهم بريئة كل البراءة مما افتراه عليهم هذا الكذاب، وهي منشورة ومتداولة بحمد الله تنبئ عن نفسها. وإليك صورة من بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في استنكار الإرهاب والتخريب ترد على ما افتراه هذا الكذاب عليهم:

‌

‌بيان من هيئة كبار العلماء

.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/ 4 / 1419 هـ. ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء، وتخريب المنشآت، ونظرا إلى خطورة هذا الأمر، وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك، نصحا لله ولعباده، وإبراء للذمة، وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك، فنقول وبالله التوفيق:

أولا: التكفير حكم شرعي، مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة.

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال:«أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (1)» .

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به، لوجود مانع يمنع من كفره، وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها كما في الإرث، سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال:" اللهم أنت عبدي وأنا ربك " أخطأ من شدة الفرح.

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - من منابذتهم فقال:«إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان (1)» .

فأفاد قوله: " إلا أن تروا "، أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله:" كفرا " أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم. وأفاد قوله:" بواحا " أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي صريح ظاهر، وأفاد قوله:" عندكم فيه من الله برهان " أنه لا بد من دليل صريح، بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة.

وأفاد قوله: " من الله " أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.

وجملة القول: أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (2).

ثانيا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة والعامة، وتفجير المساكن

والمركبات، وتخريب المنشآت. فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها.

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبة حجة الوداع:«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد (1)» . متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه (2)» . وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة (3)» . وقد توعد الله - سبحانه - من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد فقال سبحانه في حق المؤمن: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (4). وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (5).

فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدين والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم، والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة (1)» .

ثالثا: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك، لما يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة، وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة، وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي، والإسلام بريء منه، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام، ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين. وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذرة من مصاحبة أهله.

قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (1){وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} (2){وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (3).

والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن كما قال الله سبحانه وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) وقال سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (2) وقال عز وجل: {وَالْعَصْرِ} (3){إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (4){إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (5) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (6)» . وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (7)» . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم

دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن ينصر بهم الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى.

وأنا أبين أهم ما عابه الرفاعي على علماء نجد مع الرد عليه؛ لأن الرد على الباطل وبيان الحق جاء به الكتاب والسنة وأوجبه الله على علماء الأمة. قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} (1) وأقول:

1 -

عاب على علماء نجد: استدلالهم على إنكار البدع عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة (2)» . وأقول: ماذا عليهم إذا استدلوا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنكروا البدع والضلالات نصيحة للأمة ومحافظة على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)» فالبدع تضل الأمة وتغير معالم الدين، ولا يليق بالعلماء الناصحين أن يسكتوا عنها ويتساهلوا فيها.

2 -

مما عابه على علماء نجد: منع النساء من زيارة القبور. وأقول: هذا أمر قد منعه - النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» ، وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فإن هذا يدل على تحريمه والمنع منه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فماذا إذا أنكره علماء نجد ومنعوه؛ عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة لنساء الأمة وإبعادا لهن عن موجب اللعنة، وإذا

كان هناك من يرى جواز زيارة النساء للقبور فرأيه هذا مردود بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إليه.

3 -

ومما عابه على علماء نجد: منع الناس من الغلو عند الحجرة النبوية.

وأقول: هذا المنع هو الحق، فإن منع الغلو بالقبور والاقتصار عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على السلام المشروع، كالذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومهم من سفر، وكما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من الاقتصار على السلام عليه - فهذا هو الحق والسنة. فهم بذلك متبعون للسنة كما أمرهم الله بذلك. وهذا مما يحمد عليه علماء نجد ولا يعابون به والحمد لله، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا تجعلوا قبري عيدا (1)» ، وقال:«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد (2)» ، وقال عليه الصلاة والسلام:«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (3)» ، وقال صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت:«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (4)» يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.

والرفاعي وأمثاله لا يرضيهم الاقتصار على السنة؛ لأنهم يريدون الغلو في القبر واتخاذه عيدا ومحلا للدعاء عنده وغير ذلك من البدع.

4 -

ومما عابه عليهم: منع الغلو في الأموات عند زيارة قبورهم، والاقتصار على السلام عليهم والدعاء لهم كما هي الزيارة المشروعة وتذكر الآخرة بزيارتهم والاستعداد لها.

وأقول: هذا

هو السنة في زيارة القبور لا ما يفعله المشركون حولها من الشرك بالله والغلو فيها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم القبور مساجد يحذر ما صنعوا، ونهى عن الصلاة عند القبور والدعاء عندها، ومنع من البناء عليها وعن تجصيصها والكتابة عليها؛ كل ذلك من أجل منع الغلو فيها؛ لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في الأمم السابقة وفي متأخري هذه الأمة لما غلوا في القبور.

5 -

ومما عابه عليهم: منع البناء على القبور عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (1)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (2)» وذلك لأن هذا من وسائل الشرك، فهم منعوه عملا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون والمبتدعة والمخرفون. فعلماء نجد وغيرهم يتبعون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور ويخالفون المبتدعة والمشركين.

6 -

ومما عابه عليهم: منع كتاب دلائل الخيرات وأمثاله من الكتب الضالة من دخول المملكة؛ لما فيه من الشركيات والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: هذا هو الواجب وذلك لحماية عقيدة المسلمين من الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم كيف

نصلي عليه فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (1)» . . . " إلى آخر الحديث. فلسنا بحاجة إلى صلاة مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات أو غيره. وإنما نصلي عليه كما أمرنا وعلمنا، صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك الخير والاتباع وما عداه فهو الشرك والابتداع.

7 -

ومما عابه عليهم: منع الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: منعهم لهذا الاحتفال لأنه بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (2)» .

ويدخل في ذلك بدعة الاحتفال بمناسبة المولد، فمن فعله فهو مبتدع. ونحن وغيرنا من أهل السنة في كافة الأقطار ننكره ونحذر منه ومن غيره من البدع.

والاحتفال بأعياد الموالد من إحداث الشيعة الفاطميين ومن قلدهم من المتصوفة والقبورية. والاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي ولا صحابته ولا القرون المفضلة.

8 -

ومما عابه عليهم: تركهم للقنوت في صلاة الفجر إلا في حالة النوازل.

وأقول: منعهم له لأنه لا دليل عليه في غير هذه الحالة، ولا يقول به جمهور علماء الأمة، والواجب اتباع الدليل. ولما سئل عنه بعض الصحابة قال: إنه محدث. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها.

والله تعالى يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (3)

والسنة القنوت في صلاة الوتر وفي الفرائض عند النوازل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والمرجع في هذا إلى الأحاديث الصحيحة. ومن خالفها من أصحاب المذاهب فلا عبرة بخلافه، كما قال الشاعر:

وليس كل خلاف جاء معتبرا

…

إلا خلاف له حظ من النظر

وقال آخر:

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة

…

بين النصوص وبين رأي فقيه

9 -

ومما عابه عليهم: منعهم من إحياء الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأحد من أصحابه.

وأقول: هذا المنع متعين من أجل سد الطرق المفضية إلى الشرك، من التبرك بها والاعتقاد فيها.

وهذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معها، فلم يكونوا يهتمون بهذه الآثار ولا يذهبون إليها، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذهب إلى غار حراء، ولا إلى غار ثور، ولا إلى موضع غزوة بدر، ولا إلى المكان الذي ولد فيه من مكة، ولا كان يفعل ذلك أحد من أصحابه، بل إن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية لما رأى بعض الناس يذهبون إليها، فقطعها خشية الغلو بها. ولما «قال بعض الصحابة حديثي العهد بالإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم:" اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط " أي شجرة يتبركون بها كما

يفعله المشركون، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (2)».

فالتبرك بالآثار وإحياؤها وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما حصل لقوم نوح لما غلو بآثار الصالحين حتى آل بهم الأمر إلى عبادتها من دون الله عز وجل وهذا ما أنكره علماء نجد وغيرهم من أهل السنة. وإذا عمل على إحيائها وتتبعها أدى هذا إلى الشرك بحجة أنها آثار أنبياء أو أناس صالحين وما هلك من هلك من الأمم إلا بتتبع آثار أنبيائهم والغلو فيها وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن.

10 -

ومما عابه عليهم: منع كتابة بردة البوصيري على الجدران.

وأقول: هذا المنع هو الصواب، لما فيها وفي أمثالها من الغلو والشركيات التي لا تخفى على ذي بصيرة، مثل قوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

…

سواك عند حلول الحادث العمم

وقوله: إن الدنيا والآخرة من جود النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ هو بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الكفريات والشركيات التي جره إليها الغلو.

والكتابة على الجدران لا سيما في المساجد ليست من هدي الإسلام ولو خلت من الشرك، فما بالك إذا اشتملت على الشرك، وهل كتابتها على الجدران ونحوها إلا إعلان للشرك الصريح ودعوة

إليه. فالواجب منع كتابتها وأمثالها ومنع تداولها وإتلاف المكتوب منها.

11 -

ومما عابه عليهم: فصل النساء عن الرجال في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي غيرهما من المساجد. وأقول: هذا المنع واجب؛ عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت النساء تقف في عهده، صلى الله عليه وسلم، في الصلاة خلف صفوف الرجال، ولأجل صيانتهن وصيانة الرجال من الفتنة والافتتان بهن، فماذا على علماء نجد في ذلك؟ هل يريد الرفاعي اختلاط النساء بالرجال وانتشار الفتنة وشيوع الفاحشة أو ماذا يريد؟ ألم يكفه ما وصلت إليه المجتمعات من انحدار وانسلاخ بسبب اختلاط النساء بالرجال.

12 -

قال: إن علماء نجد يتركون المذهب الحنبلي وينكرون اتباع المذاهب الأربعة ادعاء للسلفية.

وأقول: هذا كذب عليهم؛ لأنهم لم يتركوا المذهب الحنبلي، وإنما يعملون بما قام عليه الدليل منه ومن غيره من المذاهب الأربعة، ولا يقلدون تقليدا أعمى. وهذا ما أوصى به الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله كما هو معلوم من كلامهم.

واتباع المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب الأربعة لا يتعارض مع السلفية، كما نسب الرفاعي إلى علماء نجد أنهم يرونه مخالفا للسلفية، بل هو عين السلفية. وعلماء نجد حنابلة يدرسون المذهب الحنبلي ويفتون ويقضون به فيما لم يخالف الدليل فهم حنابلة سلفيون، وكل من اتبع الدليل واتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سلفي، سواء كان حنبليا أو غير حنبلي. ولما «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: من