‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٢

‌

‌القاعدة السابعة [الثابت بالضرورة]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة (1) أو مواضعها (2).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (3).

وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة (4).

وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله (5). أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق معنى الضرورة قريباً.

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة - وهي أدنى من الضرورة - تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعاً.

ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة.

ومنها: اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة، وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به.

ومنها: الجبيرة يجب أن لا تستر من العضو الصحيح - في مواضع الغسل - إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة.

ومنها: من جاز له تناول الميتة للمسغبة، يحرم عليه تناولها بمجرد وجوده الطعام الطيب الحلال؛ (لأن ما ثبت لعذر يزوال بزواله).