‌أولا: ألفاظ ورود القاعدة: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٢

‌

‌القاعدة السابعة والأربعون [التحري]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (1).

وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (2).

وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (3).

وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (4).

وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (5).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (6).

وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (7).

وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (8).