‌أولا: لفظ ورود القاعدة: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٢

‌

‌القاعدة الثانية والثمانون [ترك الاستفصال]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترك الاستفصال في حكاية الأحوال - الحال - مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (1).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإِمام الشافعي رضي الله عنه، والمراد بترك الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها فيكون ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عامًّا في كل الأحوال المحتملة للمسألة.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قصة غيلان الثقفي لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن"(2) ولم يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن معاً أو مرتباً، فكان إطلاق الجواب دليلاً على أنه لا فرق بين أن تترتب العقود أو تقع معاً.

ومنها: إطلاقه صلى الله عليه وسلم الإذن لثابت بن قيس بن شماس (3) رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهراً