‌(11) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامة للجمارك، المتضمن الاستفسار عن بعض السلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحا باستيرادها شرعا من عدمه، وهي: - موسوعة صناعة الحلال - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني

الحيوان

‌

‌أوَّلاً: حيوان البرِّ:

‌

‌ذبحُ الغَزالِ واستخدامُ لَحْمِه للاسْتِهلاكِ الآدَمِيِّ

‌

‌(9) السؤال: هل يجوز ذَبْحُ الغَزالِ واستخدامُ لحمِهِ للاستهلاك الآدميِّ

؟

الجواب: يجوز ذَبْح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدميِّ باتِّفاق عُلماء الأُمَّة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية (36/ 28)]

* وانظر: فتوى رقم (159)

* * *

‌

‌ما يُباحُ أَكْلُهُ من أجزاء الشَّاة

‌

‌(10) السؤال: سألتُ أبي عن شيءٍ من الشَّاةِ حَرامٌ

؟

الجواب: دَمُها. والطِّحَالُ لا بأس به.

قلت: الغُدَّة

(1)

؟

قال: كَرِهَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث مُجاهِدٍ؛ الأوزاعيُّ عن واحد.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 893 - 894)]

* * *

‌

‌استيرادُ لحُومِ الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ والضَّفادِعِ

‌

‌(11) السؤال: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك، المتضمِّن الاستفسار عن بعض السِّلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً مِنْ عَدَمِه، وهي:

1 -

لحوم الخيول والحمير والبِغال طازجة أو مبرَّدة أو مجمَّدة.

2 -

الخيول العربيَّة الأصيلة، وغير العربيَّة.

3 -

أفخاذُ الضَّفادع.

علماً بأنَّ الهيئة العامَّة لشؤون الثروة السَّمَكيَّة قد أفادت بكتابها إلى الإدارة العامَّة للجمارك أنَّه من خلال التنسيق مع بلديَّة الكويت لم يسبق أنَّه نَمَى إلى عِلْمِها السماح باستيراد هذه الأنواع من اللُّحوم، وكذلك إدارة الصحَّة الحيوانيَّة لم يسبق أنْ صدر أي تصريح باستيراد هذه اللُّحوم، وتنصح بعدم استيراد هذه الأنواع من اللُّحوم، وعليه فإنَّ الإدارة العامَّة للجمارك قد قامت بإرسال كتابها المشار إليه بعَالِيه والمرفق عنه صورة إلى بلديَّة الكويت للإفادة، حتَّى يُمكن اتِّخاذ الإجراء المناسب على ضوء إفادة بلديَّة الكويت.

وبحُكْمِ التنسيق القائم بين بلديَّة الكويت ووزارات الدولة المختصَّة، بما فيها وزارتكم الموقَّرة بالأخذ بالرأي الشرعيِّ والإسلاميِّ، وبما حدَّده دينُنا الحنيف فيما يتعلَّق بهذه الأمور، وكَوْن أنَّ بلديَّة الكويت هي الجهة المسؤولة بالرقابة على جميع الموادِّ الغذائيَّة المستوردة والمنتجَةُ محلِّيًّا، بما فيها إرساليَّات اللُّحوم والدَّواجن المجمَّدة والمبرَّدة والطازجة؛ فقد حدَّدت المادَّة (3) من القرار الوزاري رقم 21/ 92 في شأن لائحة الأغذية البند (د): أنْ تكون مباحة شرعاً، بالإضافة إلى أنْ تكون تلك الإرساليَّات من اللُّحوم مُرْفَقاً معها بعض المستندات، ومنها:

أ - شهادة الذّبْح الإسلاميِّ والتي تكون صادرة من الاتِّحاد والمراكز الإسلاميَّة في دولة المنشأ طبقاً لما هو وارد بالإعلان رقم 46/ 83، وتكون تلك الشهادة مصدَّقاً عليها من قِبَلِ قُنصليَّة دولة الكويت في بلد المنشأ، أو قُنصليَّة دولةٍ عربيَّة إسلاميَّة في حالة عدم وجود قُنصليَّة لدولة الكويت في بلد المنشأ.

ب- ضرورة مطابقة البيانات الواردة والمدوَّنة بشهادة الذّبْح مع بيانات الإرساليَّة الواردة؛ من حيث

الصِّنْفُ، والكمِّيَّةُ، واسمُ المستورِدِ، والوَزْن، ووسيلةُ الشَّحن.

ج- تُرْفَقُ شهادةُ الذّبْح الإسلاميِّ مع الإرساليَّات الواردة من اللُّحوم بكافَّة أنواعها ومشتقَّاتها، والدَّواجن ومنتجاتِها، واللُّحوم المصنَّعةِ؛ مثل المرتديلَّا، والبورجر، والسُّوسج، والبَسْطِرْمَة، وما شابهها، وكذلك مشتقَّات اللُّحوم والدَّواجن والمعجَّنات التي تدخل في مكوِّناتها لُحومٌ أو منتجاتُها، كذلك المعلَّبات المركَّزة والجافَّة والسائلة المستخلَصَة من اللُّحوم أو الدَّواجن ومشتقَّاتها، وتُوضَعُ عبارةُ:(منتجةٌ من حيوانات ذُبِحَتْ إسلاميًّا) على بطاقة البيانات لتلك المنتجات.

بالإضافة إلى إجراء الفحص للمطابقة للمواصفات القياسيَّة المعتمدَة فيما يتعلَّق ببطاقة بيانات العبوة، ونَقْل العيِّنات إلى المركز أو إلى مختبرات وزارة الصحَّة بطريقة صحِّيَّة؛ وذلك لإخضاعها إلى الفحص المخبريِّ للتَّأكُّد من خُلُوِّها من أيِّ إضافات غذائيَّة غير مُصَرَّحٍ بها، وخُلُوِّها من الهرمونات، أو شحم الخنزير، أو الأحياء الدقيقة؛ حيث يتمُّ التصريح بالإرساليَّة بعد ثبوت المطابقة والصلاحيَّة لاستهلاك الآدميِّ، ولم يسبق لبلديَّة الكويت أنْ وردت إليها إرساليَّات من هذا القبيل من اللُّحوم الموضَّحة بالتساؤل الوارد بكتاب الإدارة العامَّة للجمارك.

واستناداً وتطبيقاً لشريعة الله وما جاء بكتابه الكريم: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 115]؛ لذا فإنَّ بلديَّة الكويت وبحكم التنسيق القائم فيما يخصُّ الأمور الشرعيَّة، وما نرتكز عليه في مثل تلك الأمور للفتاوى الصادرة من وزارتكم الموقَّرة، لذا يُرجَى