الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تيقَّن أنَّ فيه شحم خنزير، أو غَلَبَ على ظنِّه، لا يجوز له استعماله.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 3193)]
* * *
أكلُ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ
(234) السؤال: ما حكمُ الإسلامِ في أَكْلِ السَّمْن الهُولَنْدِيِّ
؟
الجواب: الأصلُ في أنواع السَّمْن الإباحة، حتَّى يثبتَ ما ينقل عنها، ولم نعلم حتَّى الآن ما ينقل عنها؛ فتبقى على الأصل.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 5564)]
* * *
أَكْلُ الجُبْنِ
(235) في 3 من أكتوبر لعام 1990 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (27) للمباحثة في حُكْم أكْلِ الجُبْن
.
ورأى المجلس أنَّه يجوز أكْلُ الجُبْن؛ سواء أكان الإنْزِيمُ المُستَخْدَمُ في صناعته من النبات، أو الفِطْر، أو الحيوانات الحلال أكْلُها المذبوحة ذَبْحاً شرعيًّا.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص 88)]
* * *
(236) السؤال: قلتُ: الجُبْنُ
؟
الجواب: يُؤكل من كُلٍّ.
قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2256)]
* * *
أَكْلُ الجُبْنِ الإفْرَنْجِي
(237) السؤال: [الجُبْنُ الإفرنجيِّ هل هو مكروهٌ، أو قال أحد من الأئمَّة -ممَّن يُعتمَدُ قولُه-: إنَّه نَجِسٌ، وأنَّ الجُبْن يُدْهَن بدُهْن الخنزير
؟]
الجواب: الحمدُ لله؛ أمَّا الجُبنُ المجلُوبُ من بلاد الإفْرَنْج؛ فالذين
كَرِهوهُ ذكروا لذلك سببين:
أحدُهُما: أنَّهُ يُوضَعُ بينه شَحْمُ الخِنْزيرِ إذا حُمِل في السُّفُنِ.
والثَّاني: أنَّهُم لا يُذَكُّون ما تُصنَعُ منه الإِنْفَحَةُ، بَلْ يَضْرِبونَ رأسَ البَقَرِ ولا يُذَكُّونَه.
فأمَّا الوجهُ الأوَّلُ: فغايتُهُ أنْ ينجس ظاهرُ الجُبْنِ؛ فمتى كُشِطَ الجُبْنُ أو غُسِلَ طَهُر، فإنَّ ذلك ثبت في الصَّحيح (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)، فإذا كان مُلاقاةُ الفأرة للسَّمْن لا تُوجبُ نجاسة جميعه، فكيف تكونُ مُلاقاةُ الشَّحْم النَّجِسِ للجُبْن تُوجِبُ نجاسة باطِنِه، ومع هذا فإنَّما يجب إزالة ظاهره إذا تيقَّن إصابة النَّجاسة له، وأمَّا مع الشَّكِّ فلا يجب ذلك.
وأمَّا الوجهُ الثَّاني: فقد عُلِمَ أنَّه ليس كُلُّ ما يَعْقِرُونه من الأنعام يَتْرُكون ذَكاته، بل قد قيل: إنَّهم إنَّما يفعلون هذا بالبقر، وقيل: إنَّهم يفعلون ذلك حتَّى يسقط ثُمَّ يُذَكُّونه، ومثل هذا لا يوجِبُ تحريم ذبائحهم، بل إذا اختلط الحَرَامُ بالحَلال في عَدَدٍ لا ينحصر؛ كاختلاط أُخته بأهْل بَلَدٍ، واختلاط المَيْتَة والمَغصوب بأَهل بَلْدَةٍ لم يُوجِبْ ذلك تحريم ما في البَلَد، كما إذا اختلطت الأُختُ بالأجنبيَّة، والمُذَكَّى بالميِّت، فهذا القَدْر المذكور لا يُوجِبُ تحريم ذبائِحهم المجهولة الحال.
وبتقدير أن يكون الجُبْنُ مَصْنُوعاً مِنْ إِنْفَحَة مَيْتَةٍ فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للعُلماء:
أحدُهُما: أنَّ ذلك مُباحٌ طاهرٌ؛ كما هو قول أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الرِّوايتين.
والثَّاني: أنَّه حرامٌ نجسٌ؛ كقول مالك، والشَّافعيِّ، وأحمد في الرِّواية الأُخرى.
والخلاف مشهُورٌ في لَبَن المَيْتَة وإِنْفَحَتها؛ هل هو طاهرٌ أم نجسٌ؟