‌ثانيا: تعريف «صناعة الحلال» باعتبار التركيب: - موسوعة صناعة الحلال - جـ ١

العَمَل، سواء حصل بمُزاوَلَةِ العَمَل؛ كالخِياطَةِ ونحوها، أو لا؛ كعِلْم الفِقْه، والمَنْطِق، والنَّحْو، والحِكْمَة العَمَليَّة، ونحوها ممَّا لا حاجة فيه إلى حصوله إلى مُزاوَلَة الأَعْمال»

(1)

.

‌

‌ب- تعريف «الحلال» لغةً واصطلاحاً:

الحَلالُ في اللُّغَة: نَقِيضُ الْحَرَامِ، مِن حَلَّ الشَّيءَ يَحِلُّ حِلًّا فهو حَلالٌ؛ خلاف ما حَرُمَ. يُقَالُ: أَحْلَلت لَهُ الشَّيءَ، جَعَلْتُهُ لَهُ حَلالًا. واسْتَحَلَّ الشيءَ: عَدَّه حَلالًا

(2)

.

وفي الاصْطِلَاح: هو ما لم يَدُلَّ دليلٌ على تحريمِه

(3)

.

‌

‌ثانياً: تعريف «صناعة الحلال» باعتبار التركيب:

من خلال ما سبق نستطيع أنَّ نعرِّف مصطلح «صناعة الحلال» بأنَّه:

[مجموعةُ الأنشِطَةِ والإجراءاتِ التي تقوم بها عِدَّة جِهاتٍ لتقديم مُنْتَجاتٍ أو خِدْماتٍ، تتوافقُ مع مَعاييرِ وضَوابِطِ الشَّريعَةِ الإسْلامِيَّةِ].

فقولنا: (مجموعة الأنشطة): يُقصَدُ به تلك الأنشطة المتعلِّقة بوضع المواصفات والمقايسات، والمعايير، وما يتعلَّق بمراقبة خطوط الإنتاج والأداء، وفحص العَيِّنات والموادِّ المستخدمة في التَّصنيع، وإصدارا شهادات الاعتماد للمراكز والجهات المانحة لشهادات الحلال، وغير ذلك.

وقولنا: (عدَّة جهات): يُقصَدُ به الجهات المَعْنِيَّة بالقيام بتلك الأنشطة؛ كهيئات

الأقْيِسَة والمواصفات، وهيئات الرَّقابة الشرعيَّة، وجهات اعتماد مراكز منح شهادات الحلال، والجهات المانحة لشهادات الحلال، وجهات الرَّقابة على التصنيع وخطوط الإنتاج، وغير ذلك.

وقولنا: (لتقديم منتجات أو خدمات): يُقصَدُ به كُلُّ ما يُنتَج ويُصَنَّع من غِذاءٍ، ودواءٍ، ولِباسٍ، وموادَّ تجميلٍ، وغيرها ممَّا هو داخلٌ في استعمالات المستهلك، وكذا كُلُّ ما يُقَدَّم له من خِدْماتٍ تتعلَّق بمجال السياحة، والفَنْدَقة، والتمويل المصرفيِّ، والاستثمار، وغير ذلك.

وقولنا: (تتوافق مع معايير وضوابط الشريعة الإسلامية) يُقصَدُ به: أن تَنْضَبِطَ تلك الأنشطة بالضَّوابِط التي جاءت بها الشَّريعة الإسلامية، وقرَّرتها قواعدها؛ فلا تشتمل على شيءٍ ممَّا يُخالِفُها.