‌المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٢

الطبقة الرابعة: المقلِّدُ الصِرْفُ

(1)

.

وهو من لم يبلغْ درجةَ الطبقة الثالثة، وإنَّما يعملُ بفتوى علماءِ مذهبِه

(2)

.

هذه هي الطبقات التي أوردها شاه ولي الله الدهلوي، والتي تدخلُ منها في دائرة التمذهب: القسمُ الثاني من الطبقة الأولى، والطبقات: الثانية، والثالثة، والرابعة.

‌

‌المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة

كانَ للشيخِ محمد أبو زهرة جهدٌ واضحٌ في نقدِ الطبقاتِ التي ذَكَرَها ابنُ كمال باشا - وإنْ كانَ نقدُ الشيخ أبو زهرة متوجهًا إلى ما ذكره ابنُ عابدين، فلعله لم يطلعْ على ما قاله ابنُ كمال باشا - وقد انتهى نقدُه إلى أن تكونَ طبقاتُ العلماء - ومن ضِمنهم المتمذهبون - خمسًا؛ إذ إنَّه حَذَفَ الطبقةَ السابعةَ، ودَمَجَ الطبقاتِ: الثالثة والرابعة والخامسة، وجعلها في طبقتين، ولذا قد يوجد شيءٌ من التكرار مع ما ذكرتُه في المسألةِ الرابعةِ من المطلبِ الأولِ.

الطبقة الأولى: المجتهدونَ المستقلونَ في الاجتهادِ

(3)

.

أهلُ هذه الطبقةِ يستخرجون الأحكامَ من مصادرِها، كالكتابِ والسنةِ وسائرِ الأدلة التي يَرَوْنَها، وليسوا تابعين لأحدٍ، ويرسمون المناهجَ لأنفسِهم، ويفرِّعون عليها الفروعَ التي يرونها

(4)

.

ويُمَثّل لهذه الطبقة بـ: الأئمةِ الأربعةِ، والإمامِ الأوزاعي، والإمامِ الليث بن سعد، وتلاميذِ الإمامِ أبي حنيفةَ

(1)

.

ولا يدخلُ أهلُ هذه الطبقةِ في دائرةِ التمذهبِ؛ لتحققِ وصفِ الاجتهادِ لهم، إلا ما يكون مِنْ انتساب بعضِهم إلى إمامِه، فيكونون متمذهبين بالاسمِ، دونَ الحقيقةِ.

الطبقة الثانية: المجتهدون المنتسبون

(2)

.

وهم الذين اختاروا ما قرره إمامُهم بالنسبةِ إلى أصولِ الاستنباطِ، وخالفوه في الفروعِ، فقد ينتهي المجتهدُ في هذه الطبقة إلى خلافِ ما قرره إمامُه، وإنْ كان الغالبُ على الأحكامِ التي توصل إليها مشابهتَها إلى ما توصّلَ إليه إمامُه

(3)

.

وأهلُ هذه الطبقة في الغالبِ هم ممَّن لهم صحبةٌ وملازمةٌ للإمامِ

(4)

.

ويمثل لهذه الطبقة مِن المذهب الحنفي: بخالد بن يوسف السمني

(5)

، والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومن المذهب الشافعي: بالمزني، ومن المذهب المالكي: بابنِ القاسمِ، وأشهب، وابنِ وهبٍ

(6)

.

وخَتَمَ الشيخُ محمدٌ أبو زهرة حديثَه عن هذه الطبقةِ قائلًا: "الخلاصةُ أن هذه الطبقةَ تتقيّدُ بالمنهاجِ المذهبي، وتجتهدُ في الفروعِ، وتخالفُ فيها الإمامَ أو توافقه، فتجتهدُ فيما اجتهدَ فيه، وما لم يجتهدْ، وسُمِّي هؤلاءِ منتسبين؛ لأنَّهم منتسبون لمذهبٍ معيَّنٍ، وإنْ لم يتقيدوا بفروعِه"

(1)

.

وأهلُ هذه الطبقة متمذهبون في الأصولِ، دونَ الفروعِ، وتمذهبُهم في الفروعِ تمذهبٌ اسمي.

الطبقة الثالثة: المخرِّجون

(2)

.

يتبعُ أهلُ هذه الطبقةِ إمامَ المذهبِ فيما أُثِرَ عنه مِنْ فروعٍ وأصولٍ، فلا يخالفونه فيهما، ويتبعون ما انتهى إليه، وليس لهم أنْ يجتهدوا في المسائلِ التي نصَّ عليها في المذهبِ، إلا في حدودٍ معينةٍ

(3)

.

ويطبِّقُ أهلُ هذه الطبقةِ العللَ والقواعدَ فيما لم يعرضْ له السابقون مِن مسائل

(4)

، ويخرِّجون حكمَ المسائل التي لا روايةَ فيها عن صاحبِ المذهبِ

(5)

.

وخلاصةُ عملِ أهلِ هذه الطبقةِ يتكوّن مِنْ عنصرين:

أحدهما: استخلاصُ القواعدِ العامةِ التي يلتزمها الأئمةُ السابقون مِن

الفروعِ المرويّةِ عنهم

(1)

، واستخلاصُ الضوابطِ الفقهيةِ العامةِ التي تتكوّن مِنْ علل الأقيسةِ التي استخرجها الأئمةُ

(2)

.

ثانيهما: استنباطُ الأحكامِ التي لم يَنُصَّ عليها الأئمةُ السابقون بالبناءِ على تلك القواعد، حتى لا يحيدوا عن المذهبِ

(3)

.

وأهلُ هذه الطبقة هم المجتهدون في المذهبِ

(4)

.

وخَتَمَ الشيخُ محمد أبو زهرة حديثَه عن الطبقةِ قائلًا: "هي التي حررت الفقهَ المذهبيَّ، ووضعتْ الأسُسَ لنموِّ المذاهب، والتخريج عليها، وهي التي وضعتْ أسسَ الترجيحِ والموازنةِ بين الآراء؛ لتصحيحِ بعضِها وتضعيف الآخر، وهي التي ميّزت الكيانَ الفقهيَّ لكلِّ مذهبِ"

(5)

.

الطبقة الرابعة: المجتهدون المرجِّحون بين الرواياتِ والأقوالِ المختلفةِ

(6)

.

يرجِّح أهلُ هذه الطبقةِ بين الرواياتِ المرويَّةِ عن إمامِهم والأقوالِ المختلفةِ بوسائل الترجيحِ التي ضَبَطَها لهم أصحابُ الطبقةِ الثانية، ويُبَيّنُون أقوى الرواياتِ، ويميزون أصحَّ الأقوالِ، أو أقربها إلى السنةِ أو إلى القياسِ الصحيحِ أو أرفقها بالناسِ

(7)

، ونحو ذلك ممَّا لا يُعَدُّ استنباطًا

جديدًا، مستقلًا أو غير مستقلٍّ

(1)

.

ويختمُ الشيخُ محمدٌ أبو زهرة حديثَه قائلًا: "الفرقُ بين هذه الطبقةِ، وسابقتِها دقيقٌ، وقد عدَّهما بعضُ الأصوليين طبقةً واحدة، وليس ذلك ببعيدٍ عن الحقيقةِ؛ لأنَّ الترجيحَ بين الآراءِ بمقتضى الأصولِ لا يقلّ وزنًا عن استنباطِ أحكامِ الفروعِ التي لم تَرِدْ فيها أحكامٌ عن الأئمةِ، وإنَّ النوويَّ في: مقدمةِ (المجموع)

(2)

ذكرهما على أنَّهما طبقةٌ واحدةٌ، وابنَ عابدين في:(شرح رسالة رسم المفتي)

(3)

عدَّهما طبقتين، وقولُ النووي أدقُّ"

(4)

.

الطبقة الخامسة: المميزون بين الترجيحاتِ

(5)

.

أهلُ هذه الطبقةِ هم مِن المقلِّدين الذين يحفظون أكثرَ أحكامِ المذهب ورواياته، وهم حجةٌ في النقلِ، دونَ الاجتهادِ

(6)

، ولا يُرَجِّحون بين الأقوالِ والرواياتِ، لكنْ لهم عِلْمٌ بترجيحاتِ السابقين

(7)

، فيَعْرِفون ما رُجِّحَ، وترتيبَ درجاتِ الترجيح على حسبِ ما قامَ به المرجِّحون

(8)

.

وقد يؤدِّي ذلك إلى الحُكمِ بين المرجِّحِين، حين يرجِّحُ بعضُهم رأيًا، ويرجِّحُ الآخرُ غيرَه، فيختارُ صاحبُ هذه الطبقة مِنْ أقوالِ المرجّحين أقواها

ترجيحًا، وأكثرِها اعتمادًا في الترجيحِ على أصولِ المذهبِ، وغير هذا مِنْ أنواعِ المرجحاتِ

(1)

.

وخَتَمَ الشيخُ محمدٌ أبو زهرة حديثَه، قائلًا: "يظهرُ أنَّ ترتيبَهم - أيْ: أهل الطبقات - الوجودي يتفق مع الترتيبِ الذي ذكرناه؛ فالطبقةُ الأُولى: وهم المجتهدون المُطْلَقُون هم أبو حنيفةَ وأصحابه، ثمَّ الذين يلونهم هم المخرِّجون

(2)

الذين أفتوا فيما لم يُؤْثَرْ عنهم بمقتضى قواعدِهم وأصولِهم، وبالقياسِ على فروعِهم، ثمَّ الذين يلونهم هم المرجِّحون بين الأقوالِ المختلفة، ثمَّ جاءَ مَنْ بعدهم مَنْ لهم قدرةٌ على معرفةِ ما رجَّحه سابقوهم، وليس لهم الحقُّ في أنْ يرجِّحوا هم ما لم يؤثر ترجيحُه عمَّنْ سَبَقَهم"

(3)

.

وأنبّه إلى أن بعضَ الباحثين نَقَدَ الشيخَ محمدًا أبو زهرة بأنَّه اطَّرحَ الطبقةَ الثانية التي ذكرها ابنُ كمال باشا وخَفِي مع اطراحِها المجتهدون المطلقون المنتسبون إلى أئمتِهم الذين يسيرون على أصولِهم الفقهية، دون تقيّدٍ بالفروع، الذين لم يصلوا إلى درجةِ الاجتهادِ المستقل، وارتفعوا عن درجةِ المخرِّجين

(4)

.

وما قاله صحيحٌ، إلا أنَّ الشيخَ أبو زهرة قد صرّح بهذه الطبقةِ في كتابه:(تاريخ المذاهب الإسلامية)

(5)

، فيكمّل به ما قاله في كتبِه الأخرى التي كان سياقُ الكلامِ فيها منصبًّا على نقدِ طبقاتِ ابنِ كمال باشا.