‌المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٢

‌

‌المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات

يمكنُ القولُ بأنَّ أبرزَ التقسيمات السابقة هي: تقسيم ابنِ الصلاحِ، وتقسيم ابنِ كمال باشا؛ لأن أغلبَ مَنْ جاءَ بعدهما قد تأثّر بمنهجِهما - سواء أصرَّح بذلك، أم لم يصرّحْ - ويمكنُ القولُ أيضًا بأنَّ هذينِ التقسيمينِ يسيرانِ في اتجاهينِ متقاربينِ، وسوف أُجْرِي موازنةَ بين الطبقاتِ التي ذكراها، وقد استفدتُ ممَّا قرره فضيلةُ الدكتور يعقوب الباحسين في موازنته بين التقسيمين

(1)

، وسأذكرُ الطبقةَ في تقسيمِ ابنِ الصلاح، وأبيّنُ ما يماثلها في تقسيمِ ابنِ كمال باشا.

القسم الأول الذي ذكره ابنُ الصلاحِ: (المجتهد المستقل)

(2)

، يُمثلُ الطبقة الأُولى التي ذكرها ابنُ كمال باشا:(المجتهدون في الشرعِ)

(3)

.

وكلاهما لا يدخلُ ضمن المتمذهبين؛ لانتفاءِ التمذهب عنهم، كما نبهتُ عليه مِنْ قبل.

والطبقةُ الأُولى مِن القسمِ الثاني التي ذكرها ابنُ الصلاح: (أنْ لا يكون مقلِّدًا لإمامِه لا في المذهبِ، ولا في دليلِه؛ لتوفر أوصافِ المجتهدِ المستقلِ

…

)

(4)

، تُمثل الطبقةَ الثانية التي ذكرها ابنُ كمال باشا:(طبقة المجتهدين في المذهب)

(5)

.

ويمكنُ أنْ يفرَّقَ بين منهجِ ابنِ الصلاحِ، ومنهجِ ابنِ كمال بأنَّ ابنَ الصلاح يَعُدُّ أربابَ هذه الطبقة مِن المجتهدين اجتهادًا مطلقًا، في حين أنَّ ابنَ كمال باشا يَعُدُّهم مِن المجتهدين في المذهبِ

(1)

.

والطبقةُ الثانيةُ مِن القسمِ الثاني التي ذكرها ابنُ الصلاح: (أنْ يكونَ مجتهدًا مقيَّدًا في مذهبِ إمامِه، وهم أصحابُ الوجوه والطرق)

(2)

، تُمثلُ الطبقةَ الثالثةَ التي ذكرها ابنُ كمال باشا:(المجتهدون في المسائل التي لا روايةَ فيها عن أصحابِ المذهبِ)

(3)

.

والطبقةُ الثالثةُ مِن القسمِ الثاني التي ذَكَرَها ابنُ الصلاحِ: (مَنْ كان فقيهَ النفسِ، حافظًا لمذهبِ إمامِه، عارفًا بأدلتِه، لكنَّه قصرَ عن درجةِ أصحابِ الوجوهِ والطرقِ)

(4)

، تُمثلُ الطبقات الآتية: الطبقة الرابعة: (أصحاب التخريج من المقلِّدين)

(5)

، والطبقة الخامسة:(أصحاب الترجيح من المقلدين)

(6)

، والطبقة السادسة:(المقلِّدون القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة)

(7)

من الطبقات اللاتي ذكرها ابنُ كمال باشا.

وقد سمَّى جلالُ الدينِ السيوطي أربابَ الطبقةِ الثالثةِ التي ذكرها ابنُ الصلاحِ بمجتهدي الترجيحِ

(8)

، فوَصَفَهم بالاجتهادِ، أما ابنُ كمال باشا فوصفهم بالتقليدِ.

والطبقةُ الرابعةُ مِن القسمِ الثاني التي ذكرها ابنُ الصلاحِ: (مَنْ يقومُ بحفظِ المذهب، ونقلِه، وفهمِه، غير أنَّ عنده ضعفًا في تقريرِ أدلتِه، وتحرير أقيستِه)

(1)

، يَمكنُ أنْ تمثلَها الطبقةُ السابعةُ التي ذكرها ابنُ كمال باشا:(المقلِّدون الذين لا يَقْدِرون على التمييزِ بين الأقوالِ، ولا يفرقون بين الغثِّ والسمينِ)

(2)

، وإلا فالطبقةُ الرابعةُ عند ابنِ الصلاحِ أرفعُ مِن الطبقةِ السابعةِ التي ذكرها ابنُ كمال باشا.

ويصعبُ القولُ بأنَّ تقسيمًا من التقسيماتِ المتقدمِ ذكرها في المطلبينِ السابقينِ أرجحُ مِنْ غيرها؛ إذ مبنى التقسيمِ على سبرِ أحوالِ الفقهاءِ، ثمَّ تقسيمهم على وظائفِهم، لكنَّ المهمَّ أنْ يكونَ التقسيمُ حاصرًا لوظائفِ الفقهاءِ، وأنْ لا يكونَ ثمة تداخلٌ بين الطبقاتِ.

يقولُ الدكتورُ سيد الأفغاني: "إنَّ الذين كَتَبوا في هذا الموضوعِ - أي: الطبقات - يظهرُ مِنْ كتاباتِهم أنَّهم رتَّبوا طبقاتِ المجتهدين والفقهاءِ مِنْ خلالِ مطالعتِهم أحوالَهم، وتسجيلهم ما امتاز

(3)

كل طبقةٍ عن طبقةٍ أخرى، فلذلك نجدهم يقولون: يُفْهَمُ مِنْ تَتَبّعِ أحوالِ هذه الطبقةِ أنها قادرةٌ على كذا

…

ولذلك اختلفوا في إلحاقِ بعضِ العلماءِ ببعضِ الطبقاتِ، واختلفوا في بيانِ أوصافِ ما اعتنوا بها مِن الطبقاتِ أيضًا"

(4)

.

والعبرةُ في إدخالِ الشخصِ في طبقةٍ من طبقاتِ المتمذهبين باجتماع شروط الطبقة فيه، وبالأعمِّ الأغلبِ مِنْ حالِه، فقد يخرِّجُ المجتهدُ المطلقُ أحيانًا، ولا يقدحُ في وصفِه بالاجتهادِ

(5)

.

وسوفَ أَذْكُرُ طبقاتِ المتمذهبين في ضوءِ ما ورد في المطلبينِ السابقينِ، وقد جَعَلْتُ الطبقاتِ أربعًا، ثلاثًا للمجتهدين - الأُولى للمجتهدِ

المطلقِ المنتسبِ، والثانية والثالثة للمجتهدِ المذهبي - وواحدةً للمقلدين المذهبيين.

الطبقة الأولى: المجتهدُ المطلقُ المنتسبُ إلى مذهبٍ معيّنٍ.

الطبقة الثانية: المجتهدُ المقيّدُ في مذهبِ إمامٍ معيّنٍ.

الطبقة الثالثة: مجتهدُ الترجيحِ.

الطبقة الرابعة: حافظُ المذهبِ.

الطبقة الأولى: المجتهدُ المطلقُ المنتسبُ إلى مذهبٍ معيّنٍ.

تحققتْ للمجتهدِ في هذه الطبقة شروطُ الاجتهادِ، ولا يقلِّدُ إمامَه في الفروع - لا في الحكمِ، ولا في دليلِه - لكنَّه استنبطَ الحكمَ مِنْ دليلِه في ضوءِ أصولِ إمامِ مذهبِه

(1)

، وانتسبَ إليه، فلمْ يُؤسسْ لنفسِه قواعد ومناهجَ للاستنباطِ

(2)

.

وإنْ كان سيرُ المجتهدِ مِنْ أهلِ هذه الطبقةِ على قواعدِ إمامِه عن قناعةٍ بها، وعلمٍ برجحانها، فهو موافق لإمامِه في قواعدِه، ويصبح متمذهبًا بالاسمِ فقط.

وإنْ كان سيرُه على قواعدِ إمامِه على سبيلِ التلقي والتقليد، فهو متمذهبٌ في الأصولِ، أمَّا في الفروعِ، فهو مجتهدٌ متمذهبٌ بالاسمِ فقط.

الطبقة الثانية: المجتهدُ المقيّدُ في مذهبِ إمامٍ معيّنٍ.

المجتهد المقيّد: هو مَنْ يبذلُ وسعَه في تخريجِ الوجوهِ والأحكامِ على نصوصِ إمامِه، ويتقيدُ بأصولِه وقواعدِه

(3)

، فلا يخرجُ عنها ولا يخرجُ عن فروعِه.

والاجتهادُ في هذه الطبقة داخلٌ حدودِ مذهبٍ معيّنٍ

(1)

.

ولا يجتهدُ المخرِّجُ إلا فيما لم يَرِدْ بشأنِه نصٌّ عن إمامِه، أما ما وَرَدَ فيه عنْ إمامِه نصٌّ، فلا يَسَعه إلا الأخذ بقولِ إمامِه، وبهذا خالفوا أربابَ الطبقةِ الأُولى، فإنهم يجتهدون فيما اجتهدَ فيه إمامُهم، وقد يخالفونه

(2)

.

ومِنْ شأنِ المجتهدِ في هذه الطبقة أنْ يكونَ مطلِّعًا على قواعدِ إمامِه، محيطًا بأصولِه، مستوعبًا لها، عارفًا بمآخذِه التي يستند إليها

(3)

، قادرًا على إقامةِ الأدلةِ على أقوالِه

(4)

، وهو وإنْ لم يبلغْ رتبةَ المجتهدين اجتهادًا مطلقًا، إلا أنَّه ليس بمقلِّدٍ تقليدًا محضًا، بل هو صاحبُ نظرٍ واستدلالٍ وبَصَرٍ في الأصولِ، وخبرةٍ تامَّةٍ في الفروعِ، وله محلٌّ رفيعٌ في العلمِ، وقَدَمٌ راسخةٌ في المذهبِ

(5)

.

ويُسَمّى أربابُ هذه الطبقة بالمجتهدين في المذهبِ

(6)

، وبالمخرَّجين

(7)

.

ويبيّنُ الشريفُ التلمسانيُّ

(8)

عملَ فقيه هذه الطبقة بمثالٍ توضيحي،

فيقول: "أمَّا ابنُ القاسمِ، فكانَ إذا سُئِلَ عن مسألةٍ، يقولُ: سمعتُ مالكًا يقول فيها: كذا، وإنْ لم يكنْ سَمِعَ مِنْ مالكٍ شيئًا، قال: لم أسمعْه منه، ولكنْ بلغني عنه كذا، فإنْ لم يكنْ بَلَغَه، قال: لم يبلغني، ولكن قال في المسألةِ الفلانيةِ: كذا، ومسألتُك هذه مثلها، فهذه رتبةُ الاجتهادِ المذهبي"

(1)

.

والشروطُ الواجبةُ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ المذهبي هي الشروط التي ذكرها ابنُ الصلاحِ، وابنُ حمدان، وقد تقدمَ ذكرُها.

الطبقة الثالثة: مجتهدُ الترجيحِ.

مجتهد الترجيح، هو: المتبحِّرُ في مذهب إمامِه، العارفُ بأدلتِه، القائمُ بتقريرِها وتصويرِها وتحريرِها، المتمكنُ مِن الترجيحِ بين أقوالِ المذهب

(2)

، لكنَّه قصرَ عن رتبةِ الطبقةِ الثانيةِ؛ لقصوره في بعضِ العلومِ التي تُشترطُ في مجتهدِ المذهبِ، كما تقدم ذلك في كلامِ ابنِ الصلاحِ، وابنِ حمدان.

ويُسَمّى مجتهدُ الترجيحِ بمجتهدِ الفتيا

(3)

.

ويُشترطُ فيه الشروط التي ذكرها ابنُ الصلاح، وابنُ حمدان، وشاه ولي الله الدهلوي كما تقدّمَ ذكرها في المطلبين السابقين.

وليسَ مِنْ شَأْنِ الفقيه في هذه الطبقةِ استنباطُ حُكْمِ ما لم يَرِدْ به نصٌّ عن إمامِ مذهبِه

(1)

؛ لأنَّه يقدرُ على الترجيحِ، دونَ الاستنباطِ والتخريجِ

(2)

.

وقد يخرِّجُ الفقيه في هذه الطبقة في بعضِ المسائلِ؛ لأنَّ الاجتهادَ المذهبي يَتَجَزّأ، فرُبَّما يتصّف به بعضُ أربابِ هذه الطبقة، أو مَنْ دونها

(3)

.

الطبقة الرابعة: حافظ المذهب.

الفقيهُ في هذه الطبقة لا يعدو أنْ يحفظَ مذهبَه كلَّه أو أكثره، ويفهمَ مسائلَه الواضحة والمشكلة، لكنَّه لا يرتقي إلى درجةِ الطبقةِ الثالثةِ؛ لضعفِه في تقريرِ أدلةِ مذهبِه، وتحريرِ أقيسته

(4)

، فهو حامل فقهٍ

(5)

.

ولا يُوصف بالاجتهادِ المذهبي، وإنَّما يُوصفُ بالتقليدِ المذهبي، لكن قد يتصفُ بالاجتهادِ المذهبي في بعضِ المسائلِ، كما أشرت إلى هذا قبل قليلٍ.

* * *