الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في التاء مع السين المهملة
3275 -
" تساقطوا الضغائن". البزّار عن ابن عمر.
(تساقطوا الضغائن) جمع ضغينة وهي الحقد والعداوة والحسد، فإنها من الكبائر أي أسقطوا ذلك من قلوبكم وطهروها عنه. (البزّار (1) عن ابن عمر).
3276 -
"تسحروا، فإن في السحور بركة"(حم ق ن هـ) عن أنس (ن) عن أبي هريرة، وعن ابن مسعود (حم) عن أبي سعيد (صح).
(تسحروا) تفعّل من التسحر وهو الأكل قبل الصبح، قال في شرح الترمذي: التسحر مندوب لا واجب ونقله عن إجماعهم. (فإن في السحور بركة) قال العراقي: روي بفتح السين وضمها، فبالفتح ما يتسحر به وبالضم الفعل والمراد بالبركة الأجر فيناسب الضم أو التقوي على الصوم فيناسب الفتح، قال الزين العراقي: البركة فيه محتملة لمعان معناه أنه يبارك في القليل منه بحيث يحصل به الإعانة على الصوم ويدل عليه قوله في الحديث "ولو بلقمة"، وقوله في الحديث الآتي ولو "بالماء البارد" ويكون بالخاصية كما بورك في الثريد والطعام الحار، والمراد منها نفي التبعية فيه بدليل رواية الديلمي "ثلاثة لا يحاسب العبد عليها أكل السحور، وما أفطر عليه، وما أكل مع الإخوان" ومنها أن يراد بالبركة القوة على الصيام وغيره من أعمال النهار، انتهى. [2/ 307]
قلت: أو يراد الجميع جمعاً بين الأدلة. (حم ق ت ن هـ) عن أنس (ن) عن أبي هريرة، وعن ابن مسعود (حم)(2) عن أبي سعيد.
(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (2058)، وانظر المجمع (8/ 82)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2431).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 281)، والبخاري (1923)، ومسلم (1095)، والترمذي (708)، والنسائي =
3277 -
"تسحروا من آخر الليل، هذا الغذاء المبارك". (طب) عن عقبة بن عبد وأبي الدرداء.
(تسحروا من آخر الليل) أي في آخره بيان للوقت وأنه آخر السحر وإلا فإن السحر هو آخر الليل وتقدم معناه. (هذا الغذاء المبارك) إشارة إلى ما في الأذهان، ويحتمل أنه قاله عند التسحر فيكون إشارة إليه، وتقدم الكلام في بركته. (طب)(1) عن عقبة) بضم المهملة وسكون المثناة الفوقية وموحدة مفتوحة ابن عبد بغير إضافة هو الأسلمي أبو الوليد صحابي معروف، وأبي الدرداء تقدم الكلام عليه، قال الهيثمي: فيه جبارة بن مغلس ضعيف.
3278 -
"تسحروا ولو بجرعة من ماء". (ع) عن أنس.
(تسحروا ولو بجرعة من ماء) فيه أن السنة استعمال أي شيء من حقير أو كثير أكل أو شرب رجاء نفعه أم لا. (ع)(2) عن أنس قال في الميزان: تفرد به عبد الواحد بن ثابت الباهلي قال العقيلي: لا يتابع عليه ورواه عنه إبراهيم بن الحجاج، قال البخاري: منكر الحديث.
3279 -
"تسحروا ولو بالماء" ابن عساكر عن عبد الله بن سراقة.
(تسحروا ولو بالماء) هو بيان لأقل القليل مما يصدق عليه الاسم فهو كالدفع لما توهمه الأول من أنه لا تتم سنة التسحر إلا لمن تسحر بالجرعة وأنها أقل ما يجزئ واختلف هل حكمة التسحر التقوي على الصوم أو مخالفة أهل الكتاب
= (2/ 75)، وابن ماجه (1692) عن أنس، والنسائي (2/ 75) عن ابن مسعود، و (2/ 76) عن أبي هريرة وأحمد (3/ 32) عن أبي سعيد الخدري.
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 131)(322)، وانظر المجمع (3/ 151)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2432).
(2)
أخرجه أبو يعلى (3340)، وانظر الميزان (8/ 198)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2945).
قولان، واعلم أنهم عدوا التسحر من خصائص هذه الأمة وكذلك تعجيل الفطر وإباحة الأكل والشرب والجماع ليلاً إلى الفجر وكان محرماً على من قبلهم بعد النوم وإباحة الكلام في الصيام وكان محرماً على من قبلهم فيه عكس الصلاة، ذكره في الأحوذي. (ابن عساكر (1) عن عبد الله بن سراقة) بضم السين المهملة وفتح الراء وبالقاف قال في الكاشف (2) قيل له صحبة، وهو حديث ضعيف لكن يقويه وروده من طريق آخر عند ابن النجار في تاريخه بلفظ:"تسحروا ولو بجرع الماء صلوات الله على المتسحرين"(3).
3280 -
"تسحروا ولو بشربة من ماء، وأفطروا ولو على شربة من ماء"(عد) عن علي.
(تسحروا ولو بشربة من ماء، وأفطروا ولو على شربة من ماء) فيه أن الإفطار يصدق بأحقر شيء كالتسحر (عد)(4) عن علي) كرم الله وجهه في الجنة وفيه الحسين بن ضمرة قال العراقي في شرح الترمذي: حسين هذا متروك قاله أحمد وغيره.
3281 -
"تسعة أعشار الرزق في التجارة، والعشر في المواشي"(ص) عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي، ويحيى بن جابر الطائي مرسلاً.
(تسعة أعشار الرزق) قال ابن الأثير (5): إنه جمع عشير وهو العشر كنصيب
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (29/ 218)، وانظر الإصابة (4/ 105)، وفيض القدير (3/ 244)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2944).
(2)
انظر الكاشف (1/ 556).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 12، 44)، والطبراني في الأوسط (6434)، وابن حبان في صحيحه (8/ 245)(3467).
(4)
أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 357)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2433)، والضعيفة (1405).
(5)
النهاية في غريب الحديث (3/ 240).
وأنصباء (في التجارة، والعشر في المواشي) وفي رواية "في السائمات" قال الزمخشري (1): والمراد النتاج فمرجعهما واحد، واعلم أن هذا لا يدل على أفضيلة التجارة على الزراعة والصناعة لأنه إنما يدل على أن الرزق في التجارة أكثر ولا تعارض بين الأكثر والأفضيلة. (ص)(2) عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي من الطبقة الثانية (3)، (ويحيى بن جابر الطائي) هو قاضي حمص قال في الكاشف (4) صدوق مرسلاً.
3282 -
"تسليم الرجل بأصبع واحد يشير بها فعل اليهود"(ع طس هب) عن جابر.
(تسليم الرجل بأصبع واحد يشير بها فعل اليهود) قال البيهقي في الشعب: يحتمل أن المراد به كراهية الاقتصار على الإشارة في التسليم دون اللفظ بكلمة التسليم: إذا لم يكن في صلاة تمنعه من التكلم. (ع طس هب)(5) عن جابر قال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وقال المنذري: رواته رواة الصحيح.
3283 -
"تسمعون، ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم". (حم د ك) عن ابن عباس.
(تسمعون) بفتح حرف المضارعة. (ويسمع منكم) بضمة والجملتان خبر معناها الأمر أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني ليسمعه من بعدي منكم،
(1) الفائق (2/ 147).
(2)
أخرجه الرافعي في التدوين (1/ 231)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2434)، والضعيفة (3401).
(3)
قال الذهبي في التجريد (2/ 111) رقم (1257): لا تصح له الصحبة.
(4)
انظر الكاشف (2/ 363).
(5)
أخرجه أبو يعلى (1875)، والطبراني في الأوسط (4437)، والبيهقي في الشعب (8915)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 38)، والترغيب والترهيب (3/ 292)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2946)، وصححه في الصحيحة (1783).
قال جار الله (1): إنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب المأمور به فيجعل كأنه موجود يخبر عنه ومثله قوله. (ويُسمع ممن يَسمع منكم) من بعدهم إلى آخر زمان التكليف وبذلك يظهر العلم وينتشر ويحصل الأمر المأخوذ على العلماء من التبليغ قال العلائي: هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي وعد بها في أمته وأوصى أصحابه أن يكرموا نقلة العلم وقد امتثلت الصحابة رضي الله عنهم ذلك ولم تزل تنقل عنه أقواله وأفعاله وتتلقاها التابعون وينقلوها إلى من أتى من بعدهم وعليه استمر العمل في كل عصر إلى الآن.
قلت: ومفعول تسمعون أعم من الحديث والقرآن والسنة شاملة للتقرير أيضاً وهو من أقسامها. (حم د ك)(2) عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح ولا علة له وأقره الذهبي [2/ 308] واعلم أن تمام الحديث "ثم يأتي من بعد ذلك سمان يحبون السمن ويشهدون قبل أن يُسأَلوا".
3284 -
"تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي". (حم ق ت هـ) عن أنس (حم ق هـ) عن جابر (صح).
(تسموا باسمي) اسمه الذي اشتهر به محمَّد صلى الله عليه وسلم وله عدة من الأسماء في كتب الله تعالى والإضافة عهدية بوضعها فهو المراد، وقال الشارح: وأحمد: وفيه نظر. (ولا تكنوا) بفتح تائه أصله تتكنوا حذفت إحدى التاءين من باب تنزل والكاف مفتوحة والنون مشددة وسكونها وضم النون تقدم تفسيرها وقوله: (بكنيتي) كنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة التي يروى بالإضافة إليها أبو القاسم وعليه دل سبب هذا الحديث قال أنس: نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) انظر: الكشاف (1/ 590).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 321)، وأبو داود (3659)، والحاكم (1/ 174)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2947)، والصحيحة (1784).
فقال: يا رسول الله لم أدعك إنما دعوت فلاناً، فذكره وبهذا نعلم عدم صحت ما قاله ابن الجوزي أنه يحرم التكني بكنيته، وقد ثبت أنه كناه جبريل عليه السلام بأبي إبراهيم فلا يكنى به أحد، واعلم أنه أفاد النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً سواء كان اسم المتكني محمداً أو غيره وأنه يباح أو يندب التسمي باسمه صلى الله عليه وسلم وقدمنا الكلام في ذلك وأنه قد أذن لعلي كرم الله وجهه، فقوله عن جابر سببه أنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدًا فقال له قومه: لا ندعه يسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي هذا الولد فسميته محمداً فمنعوني قومي فذكره، والحديث له سببان ويدل أنه قاله صلى الله عليه وسلم مرتين ولهذا يعرف وجه النظر فيما قاله الشارح من أن المنع عن محمَّد وأحمد، فإنه لم يكن اسمه صلى الله عليه وسلم المعهود إلا محمداً ولذا قالوا باسم النبي صلى الله عليه وسلم (حم ق ت هـ) عن أنس (حم ق هـ)(1) عن جابر).
3285 -
"تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة"(خد عن) عن أبي وهب الجشمي.
(تسموا بأسماء الأنبياء) الأمر للإباحة أو الندب وأسماء الأنبياء أشرف الأسماء لشرف المسمى بها فيحسن التسمي بها لينال بركة معناها ويحفظ على مر الدهور ألفاظها وهذا الحديث يرد ما كان يذهب إليه عمر بن الخطاب من النهي عن التسمي بأسماء الأنبياء وقال ابن القيم (2): إنه رجع عن ذلك. (وأحب
(1) أخرجه أحمد (3/ 114)، والبخاري (3537)، ومسلم (2131)، والترمذي (2841)، وابن ماجه (3737) عن أنس، وأحمد (3/ 369)، والبخاري (3538)، ومسلم (2133)، وابن ماجه (3736) عن جابر.
(2)
زاد المعاد (2/ 314).
الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة) قدمنا الكلام على هاتيتن الجملتين في أول الحاء منه في حرف الهمزة في قوله "أحب" فراجعه، قال الطيبي رحمه الله: أمر أولاً بالتسمي بأسماء الأنبياء عليهم السلام فرأى فيه نوع تزكية للنفس وتنويهًا بشأنها فنزل إلى قوله: أحب الأسماء؛ لأن فيه خضوعاً واستكانة ثم نظر إلى أن العبد قد يقصر في العبودية ولم يتمكن من أدائها فلا يصدق عليه هذا الاسم فنزل إلى قوله حارث وهمام (خد عن)(1) عن أبي وهب الجشمي) بالجيم والشين المعجمة في القاموس (2): جشم كورد أحياء من مضر ومن اليمن ومن تغلب وفي ثقيف وهوازن انتهى، وأبو وهب اسمه كنيته كما قاله ابن الأثير والحديث فيه عقيل بن شبيب قالوا: فيه غفلة، وقال الحافظ في التقريب (3) مجهول.
3286 -
"تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم؟ ". البزار (ع ك) عن أنس.
(تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم؟) الكلام استفهام إنكاري والإنكار متوجه إلى المعطوف أعني اللعن لا إلى المعطوف عليه ولا إليهما قال القاضي (4): أنكر اللعن إجلالًا لاسمه هذا، وأما ما روي من أن عمر نهى عن تسمية بمحمد وغيّر أسماء وكتب بذلك إلى الكوفة فهو لم؟ يأخذ ذلك من هذا الحديث وإن فهم منه المنع عن التسمي بمحمد كما قيل بل سببه: أنه سمع رجلاً يقول لابن أخيه محمَّد بن زيد فعل الله بك يا محمَّد وصنع فقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك والله لا تُدْعَى محمدًا أبدًا وكتب بذلك وأمر به وهذا
(1) أخرجه البخاري في الأدب (814)، وأبو داود (4950)، والنسائي (3/ 37)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2435).
(2)
انظر القاموس (4/ 90).
(3)
انظر التقريب (1/ 396).
(4)
شرح صحيح مسلم (14/ 113).
ظاهر أنه إنما نهى عن ذلك لأنه رآه ذريعة إلى سب الاسم الكريم وفي هذا الإنكار منه صلى الله عليه وسلم لسب اللفظ الذي جرى علماً لذاته الشريفة ما يؤنس المسمى به ويطمعه في عفو الله عن خطائه وإعفائه من عقابه، وقلت في ذلك:
لإن أثقلت ظهري ذنوبي فأصبحت
…
خفافاً موازيني غدا في القيامة
فمالي ألا أحسن ظني بخالقي
…
ولي باسم خير الخلق رجوى الشفاعة [2/ 309]
وقدمنا في "إذا سميتم محمداً" كلاماً يوافق ما هنا. البزار (ع ك)(1) عن أنس فيه الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس) قال الذهبي: الحكم وثقه بعضهم وهو لين انتهى، وقال ابن حجر في الفتح: خرجه البزار وأبو يعلى وسنده لين.
(1) أخرجه أبو يعلى (3386)، والحاكم (4/ 325)، وانظر فتح الباري (5/ 178)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2436).