المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الشُّفْعَة   888 - حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ ‌كتاب الشُّفْعَة   888 - حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ

‌كتاب الشُّفْعَة

888 -

حَدِيث الشُّفْعَة لِشَرِيك لم يقاسم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا أخرجه مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر قَالَ قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شرك لم يقسم ربعَة أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يقل فِيهِ لم يقسم إِلَّا ابْن إِدْرِيس وَهُوَ من الْحفاظ وَرَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن جريج فَلم يقلها أخرجه مُسلم أَيْضا

889 -

حَدِيث جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَالْأَرْض ينْتَظر لَهُ وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا لم أَجِدهُ هَكَذَا فِي حَدِيث وَاحِد وَإِنَّمَا هُوَ ملفق من حديثين فَأخْرج الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من رِوَايَة قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ جَار الدَّار أَحَق بدار الْجَار أَو الأَرْض وَفِي لفظ جَار الدَّار أَحَق بشفعة الدَّار وَفِي لفظ جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة وَبِه عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ قَالَ الْبَزَّار جَمعهمَا عِيسَى بن يُونُس

وَفِي الْبَاب عَن الشريد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِلَفْظ جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار من غَيره وَأما بَقِيَّة الحَدِيث فَأخْرجهُ الْأَرْبَعَة أيضامن طَرِيق عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر رَفعه الْجَار أَحَق بشفعة جَاره ينْتَظر بهما وَإِن كَانَ غَائِبا إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم من رَوَاهُ إِلَّا عبد الْملك وَقد تكلم شُعْبَة فِيهِ لأجل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الشَّافِعِي نَخَاف أَن لَا يكون مَحْفُوظًا وَقَالَ أَحْمد هُوَ مُنكر وَقَالَ يَحْيَى بن سعيد أنكرهُ النَّاس عَلَيْهِ وَيُقَال أَنه رَأَى عَطاء أدرجه عبد الْملك

890 -

حَدِيث الْجَار أَحَق بسقبه قيل يَا رَسُول الله مَا سبقه قَالَ شفعته وَيروَى بشفعته أما الأول فَأخْرجهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن الشريد عَن أبي رَافع أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول الْجَار أَحَق بسقبه وَأخرجه إِسْحَاق من هَذَا الْوَجْه باللفظين بِإِسْنَادَيْنِ أَحَق بسقبه وأحق بشفعته وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من وَجه آخر عَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أَرْضَى

ص: 202

لَيْسَ لأحد فِيهَا شرك وَلَا قسم إِلَّا الْجوَار فَقَالَ الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ لَكِن قَول المُصَنّف قيل يَا رَسُول الله مَا سقبه لَا يُوجد فِي شئ من الطّرق وَإِنَّمَا وَقع عِنْد الطَّبَرَانِيّ قيل لعَمْرو بن الشريد مَا سقبه قَالَ الْجوَار نعم عِنْد أبي يعلي الْجَار أَحَق بسقبه يَعْنِي بشفعته وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الصقب بالصَّاد وَالسِّين مَا قرب من الدَّار

891 -

حَدِيث الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة البُخَارِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن جَابر قَضَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم الحَدِيث وَادَّعَى الطَّحَاوِيّ أَنه من قَوْله فَإِذا وَقعت الْحُدُود مدرج

892 -

حَدِيث الشَّرِيك أَحَق من الخليط والخليط أَحَق من الشَّفِيع لم أَجِدهُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ لايعرف وَإِنَّمَا رَوَى سعيد بن مَنْصُور من مُرْسل الشّعبِيّ الشَّفِيع أولَى من الْجَار وَالْجَار أولَى من الْجنب انْتَهَى وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مثله وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ الخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق مِمَّن سواهُ ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح الخليط أَحَق من الْجَار وَالْجَار أَحَق من غَيره وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ الشَّرِيك أَحَق بِالشُّفْعَة فَإِن لم يكن شريك فالجار والخليط أَحَق من الشَّفِيع وَالشَّفِيع أَحَق مِمَّن سواهُ

893 -

حَدِيث الشُّفْعَة لمن واثبها لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا ذكره عبد الرَّزَّاق من قَول شُرَيْح وَكَذَا ذكره قَاسم بن ثَابت فِي أَوَاخِر غَرِيب الحَدِيث وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر رَفعه الشُّفْعَة كحل العقال وَإِسْنَاده ضَعِيف

894 -

حَدِيث الشُّفْعَة فِي كل شئ عقار أَو ربع إِسْحَاق أخبرنَا الْفضل بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو حَمْزَة السكرِي عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الشَّرِيك شَفِيع وَالشُّفْعَة فِي كل شئ وَرِجَال هَذَا الْإِسْنَاد ثِقَات وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شئ

895 -

حَدِيث لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط الْبَزَّار من حَدِيث جَابر بِهَذَا اللَّفْظ وَزَاد وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يستأمر صَاحبه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك وَرِجَاله إِثْبَات

ص: 203