‌(فصل الألف والضاد) - الكليات

‌

‌(فصل الْألف وَالضَّاد)

[كل فعل الله تَعَالَى جَاءَ فِي الْقُرْآن فَإِنَّهُ يَصح اضمار الله تَعَالَى من غير سبق ذكره لتعينه فِي الْعُقُول، وَلَيْسَ فِي اضمار الْمُتَعَيّن المتفرد قبل ذكره اضمار قبل الذّكر]

[الْإِضَافَة] : كل مَا لم يكن فِيهِ الْمُضَاف إِلَيْهِ جنس الْمُضَاف من الْإِضَافَة الْمَحْضَة فالإضافة بِمَعْنى اللَّام

وكل إِضَافَة كَانَ الْمُضَاف إِلَيْهِ جنس الْمُضَاف فالإضافة بِتَقْدِير (من) وَلَا ثَالِث لَهما عِنْد الْأَكْثَر

وَالْإِضَافَة فِي اللُّغَة: نِسْبَة الشَّيْء إِلَى الشَّيْء مُطلقًا

وَفِي الِاصْطِلَاح: نِسْبَة اسْم إِلَى اسْم جر ذَلِك الثَّانِي بِالْأولِ نِيَابَة عَن حرف الْجَرّ أَو مشاكله، فالمضاف إِلَيْهِ إِذن اسْم مجرور باسم نَائِب مناب حرف الْجَرّ أَو بمشاكل لَهُ

وَقيل: الْإِضَافَة ضم شَيْء إِلَى شَيْء وَمِنْه الْإِضَافَة فِي اصْطِلَاح النُّحَاة، لِأَن الأول منضم إِلَى الثَّانِي ليكتسب مِنْهُ التَّعْرِيف أَو التَّخْصِيص

وَفِي الْإِضَافَة بِمَعْنى اللَّام لَا يَصح أَن يُوصف الأول بِالثَّانِي وَأَن يكون الثَّانِي خَبرا عَن الأول

وَلَا يَصح انتصاب الْمُضَاف إِلَيْهِ فِيهَا على التَّمْيِيز وَالْكل صَحِيح فِي الْإِضَافَة بِمَعْنى (من)

وَالْإِضَافَة بِمَعْنى (فِي) لم تثبت عِنْد جُمْهُور النُّحَاة، ذكر التَّفْتَازَانِيّ، بل ردهَا أَكثر النُّحَاة إِلَى الْإِضَافَة بِمَعْنى اللَّام

وَصرح الرضي بِأَنَّهَا من مخترعات ابْن الْحَاجِب؛ وَالْقَوْل بِكَوْنِهَا بِمَعْنى (فِي) أَخذ بِالظَّاهِرِ الَّذِي عَلَيْهِ النُّحَاة دون التَّحْقِيق الَّذِي عَلَيْهِ عُلَمَاء الْبَيَان، وَقد نَص عَلَيْهَا صَاحب " الْكَشَّاف " فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى:{أَلد الْخِصَام}

وَاللَّام أصل حُرُوف الْإِضَافَة لِأَن أخْلص الإضافات وأصحها إِضَافَة الْملك إِلَى الْمَالِك وَسَائِر الإضافات مضارعة لَهَا

وَقد تكون للاختصاص وَلَا ملك ك (الْحَمد لله) لِأَن هَذَا مِمَّا لَا يتَمَلَّك

وَالْمذهب الصَّحِيح من الْمذَاهب أَن الْعَامِل فِي الْمُضَاف إِلَيْهِ هُوَ الْمُضَاف لَكِن بنيابته عَن حرف الْجَرّ وَكَونه قَائِما مقَامه ومكونه بَدَلا مِنْهُ

وَإِضَافَة اسْم الْفَاعِل إِلَى مَفْعُوله أَو الْمَفْعُول إِلَى مَا يقوم مقَام الْفَاعِل إِذا أُرِيد بهما الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال فَهِيَ لفظية

وَإِضَافَة اسْم الْفَاعِل الَّذِي أُرِيد بِهِ الْمَاضِي أَو الِاسْتِمْرَار معنوية مفيدة للتعريف نَحْو (مَرَرْت بزيد ضاربك أمس) أَو (مَالك عبيده)

وَإِذا اعْتبر اسْم الْفَاعِل المستمر من جِهَة حُصُوله فِي الْمَاضِي فإضافته حَقِيقِيَّة وَتَقَع صفة للمعرفة

وَإِذا اعْتبر من جِهَة حُصُوله فِي الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال تكون إِضَافَته غير حَقِيقِيَّة فَيعْمل فِيمَا أضيف إِلَيْهِ

وكل مَا كَانَت الْمَاهِيّة كَامِلَة فِيهِ فإضافته للتعريف

وكل مَا كَانَت الْمَاهِيّة نَاقِصَة فِيهِ فإضافته للتَّقْيِيد

نَظِير الأول: (مَاء الْبَحْر) و (مَاء الْبِئْر) و (صَلَاة الْكُسُوف)

ونظيرالثاني: (مَاء الباقلا) و (صَلَاة الْجِنَازَة)

وَإِضَافَة الصّفة المشبهة إِلَى فاعلها معنوية مفيدة للتعريف أَو التَّخْصِيص إِذا كَانَ الْمُضَاف إِلَيْهِ معرفَة أَو نكرَة

وَإِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصّفة مَشْهُورَة وَإِن اتحدا كَقَوْلِه: (ولدار الْآخِرَة) و (حق الْيَقِين) و (صَلَاة الأولى) و (يَوْم الْجُمُعَة) و (عنقاء مغرب) لِأَن الصّفة تَضَمَّنت معنى (لَيْسَ) فِي الْمَوْصُوف فتغايرا

وَالْعرب إِنَّمَا تفعل ذَلِك فِي الْوَصْف اللَّازِم للموصوف لُزُوم اللقب للاعلام، كَمَا قَالُوا:(زيد بطة) أَي صَاحب هَذَا اللقب

وَأما الْوَصْف الَّذِي لَا يثبت كالقائم والقاعد وَنَحْو ذَلِك فَلَا يُضَاف الْمَوْصُوف إِلَيْهِ لعدم الْفَائِدَة المصححة الَّتِي لأَجلهَا أضيف الِاسْم إِلَى اللقب

وَإِضَافَة الْمصدر كلهَا معنوية إِلَّا إِذا كَانَ بِمَعْنى الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول

وَحكم الْإِضَافَة المعنوية تعرف الْمُضَاف، وَلِهَذَا لَا يجوز فِيهِ الْألف وَاللَّام، فَلَا يُقَال:(الْغُلَام زيد)

وَأما اللفظية الَّتِي هِيَ إِضَافَة الصّفة إِلَى فاعلها أَو مفعولها فَحكمهَا التَّخْفِيف لَا التَّعْرِيف، وَلِهَذَا يجوز الْجمع بَينهَا وَبَين الْألف وَاللَّام نَحْو (الْحسن الْوَجْه) و (الضَّارِب الرجل) وَفِي التَّنْزِيل:{والمقيمي الصَّلَاة}

وَالْإِضَافَة المعنوية عِنْد التَّحْلِيل تعود إِلَى تركيب وصفي؛ أَلا ترى أَن (غُلَام زيد) عِنْد التَّحْلِيل (غُلَام لزيد) بِمَعْنى (كَائِن لزيد) ؛ و (ضرب الْيَوْم)(ضرب فِي الْيَوْم) أَي (كَائِن فِيهِ)

وَالْإِضَافَة بِأَدْنَى مُلَابسَة نَحْو قَوْلك: (لَقيته فِي طريقي) و (كَوْكَب الخرقاء)

وَالْإِضَافَة فِي الْأَعْلَام أَكثر من تَعْرِيف اللَّام. وَإِضَافَة الْجُزْء إِلَى الْكل فِي جَمِيع الْمَوَاضِع بِمَعْنى اللَّام

وَإِضَافَة الشَّيْء إِلَى جنسه بِمَعْنى (من) البيانية مثل: (خَاتم فضَّة) و (ثوب حَرِير) و (خبز شعير)

وَإِضَافَة الْعَام إِلَى الْخَاص إِضَافَة إِلَى الْجِنْس، وَهِي أَن يكون الْمُضَاف إِلَيْهِ بعد الْإِضَافَة أَعم من الْمُضَاف مُطلقًا، كإضافة علم الْمعَانِي ذكره التَّفْتَازَانِيّ، كإضافة وَجه الِاخْتِصَار ذكره السَّيِّد الشريف، كإضافة الْبَهِيمَة المفسرة بِكُل ذَات قَوَائِم أَربع إِلَى الْأَنْعَام المفسرة بالأزواج الثَّمَانِية ذكره صَاحب " الْكَشَّاف " و " الْأَنْوَار "

قَالَ ابْن الْكَمَال: وَالَّذِي تقرر عَلَيْهِ رَأْيِي أَن شَرط الْإِضَافَة بِمَعْنى (من) البيانية عُمُوم الْمُضَاف للمضاف إِلَيْهِ وَلغيره سَوَاء كَانَ مَعَ عُمُوم الْمُضَاف إِلَيْهِ أَيْضا أم لَا

وَالْإِضَافَة للْملك ك (غُلَام زيد) والاختصاص ك (حَصِير الْمَسْجِد) و (سحبان الفصاحة) و (فِي دَار زيد) لمن يسكن بِالْأُجْرَةِ مجازية

وَالْإِضَافَة كاللام للتعيين وَالْإِشَارَة إِلَى حِصَّة من الْجِنْس أَو إِلَى الْجِنْس نَفسه وَحِينَئِذٍ قد تدل الْقَرِينَة على البعضية فتصرف إِلَى الْبَعْض وَقد لَا تدل فتصرف إِلَى الْكل وَهُوَ معنى الِاسْتِغْرَاق، فَكَمَا أَن فِي جَانب الْقلَّة تَنْتَهِي البعضية فِي الْمُفْرد إِلَى الْوَاحِد وَفِي الْجمع إِلَى الْقلَّة كَذَلِك فِي جَانب الْكَثْرَة ترتقي إِلَى أَن لَا يخرج مِنْهُ فَرد فِي الْمُفْرد وَفِي الْجمع إِلَى أَن لَا يخرج مِنْهُ جمع

وَالْإِضَافَة الْمَحْضَة على ضَرْبَيْنِ: إِضَافَة اسْم إِلَى اسْم هُوَ بعضه لبَيَان جنس الْمُضَاف لَا لتعريف شخصه وَيقدر لذَلِك بِمن نَحْو: (ثوب خَز) و (بَاب سَاج)

وَإِضَافَة اسْم إِلَى اسْم غَيره بِمَعْنى اللَّام لتعريف شخص الْمُضَاف وتخصيصه، فالتعريف نَحْو:(غُلَام زيد) والتخصيص نَحْو (رَاكب فرس) فَالْمُرَاد بِالْإِضَافَة الأولى التَّبْعِيض وَأَن الثَّانِي من الأول، وبالثانية الْملك أَو الِاخْتِصَاص

والمضاف يكْتَسب من الْمُضَاف إِلَيْهِ التَّخْصِيص نَحْو: (غُلَام رجل) والتعريف نَحْو: (غُلَام زيد) وَالْجِنْس نَحْو: (غُلَام الرجل) والتذكير نَحْو:

(إنارة الْعقل مكسوف بطوع هوى

…

وعقل عاصي الْهوى يزْدَاد تنويرا)

فَقَوله: (مكسوف) خبر (إنارة) وَهِي مؤنث اكْتسب التَّذْكِير من الْمُضَاف إِلَيْهِ وَلِهَذَا لم يقل: (مكسوفة) وعَلى هَذَا المنوال ورد قَوْله تَعَالَى: {إِن رَحْمَة الله قريب} فِي أحد الْوُجُوه

والتأنيث نَحْو: {يلتقطه بعض السيارة} وكما فِي قَوْله:

(لما أَتَى خبر الزبير تضعضعت

…

سور الْمَدِينَة وَالْجِبَال الخضع)

وَهَذَا إِذا كَانَ الْمُضَاف جُزْء الْمُضَاف إِلَيْهِ فَلَا يُقَال: (جَاءَتْنِي غُلَام هِنْد)

وَقد صرح الرضي بِأَن الْمُضَاف يكْتَسب التَّأْنِيث من الْمُضَاف إِلَيْهِ إِذا صَحَّ حذف الْمُضَاف وَإسْنَاد الْفِعْل إِلَى الْمُضَاف إِلَيْهِ كَمَا فِي: (سَقَطت بعض أَصَابِعه) وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك على مَا ذكره صَاحب " الْكَشَّاف " فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَنْفَع نفسا إيمَانهَا} فِي قِرَاءَة التَّأْنِيث أَنَّهَا لإضافة الْإِيمَان إِلَى ضمير الْمُؤَنَّث الَّذِي هُوَ بعضه أَي بِمَنْزِلَة بعضه لكَونه وَصفا لَهُ

وَذكر فِي قَوْله تَعَالَى: {مَا أَن مفاتحه لينوء بالعصبة} فِي قِرَاءَة التَّذْكِير أَنه على إِعْطَاء الْمُضَاف حكم الْمُضَاف إِلَيْهِ

ويكتسب أَيْضا الِاشْتِقَاق فِي نَحْو: (مَرَرْت بِرَجُل أَي رجل)

والمصدرية نَحْو: (ضَربته كل الضَّرْب)

والظرفية نَحْو: (مَرَرْت أَي وَقت)

والاستفهام نَحْو: (غُلَام من عنْدك)

وَالشّرط نَحْو: (غُلَام من تضرب أضْرب)

والتنكير نَحْو: (هَذَا زيد رجل)

وَالتَّخْفِيف نَحْو: (ضَارب زيد)

وَإِزَالَة الْقبْح نَحْو: (مَرَرْت بِالرجلِ الْحسن الْوَجْه) فَإِن الْوَجْه إِن رفع قبح الْكَلَام لخلو الصّفة لفظا من ضمير الْمَوْصُوف، وَإِن نصب حصل التَّجَوُّز بإجراء ذَلِك الْوَصْف الْقَاصِر مجْرى الْمُتَعَدِّي

وَمَسْأَلَة إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صفته وَبِالْعَكْسِ مُخْتَلف فِيهَا، فالبصريون قَائِلُونَ بالامتناع والكوفيون قَائِلُونَ بِالْجَوَازِ

وَحقّ الْمُضَاف إِلَيْهِ أَن لَا يَقع عَنهُ حَال لكَونه بِمَنْزِلَة التَّنْوِين من الْمنون من حَيْثُ تكميله للمضاف إِلَّا أَن يكون مُضَافا إِلَى معموله نَحْو: (عرفت قيام زيد مسرعا) أَو يكون الْمُضَاف جزأه نَحْو: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ من غل إخْوَانًا} أَو كجزئه نَحْو: {وَاتبع مِلَّة إِبْرَاهِيم حَنِيفا}

وَإِذا كَانَ الْمقَام مقَام الِاشْتِبَاه بِأَن يكون الْكَلَام متحملا لمعنيين على اعتباري رُجُوع الضَّمِير إِلَى

الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ فَحِينَئِذٍ لَا يجوز إرجاعه إِلَى الْمُضَاف إِلَيْهِ لِأَن الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم رُجُوعه إِلَى الْمُضَاف لأصالته فِي الْكَلَام

وَالدَّلِيل على أَن لَا رُجْحَان وَلَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر من جِهَة الْعَرَبيَّة أَو الفصاحة قَوْله تَعَالَى: {وَقيل لَهُم ذوقوا عَذَاب النَّار الَّذِي كُنْتُم بِهِ تكذبون} وَقَوله تَعَالَى: {ونقول للَّذين ظلمُوا ذوقوا عَذَاب النَّار الَّتِي كُنْتُم بهَا تكذبون} وَالْكَلَام وَاحِد

[وَإِضَافَة كُلية الْأَشْيَاء إِلَى الله تَعَالَى نَحْو قَوْله تَعَالَى {لله ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وإضافته إِلَى كُلية الْأَشْيَاء كَقَوْلِه تَعَالَى: {رب الْعَالمين} يخرج مخرج التَّعْظِيم لله والتحميد لَهُ

وَإِضَافَة خَاصَّة الْأَشْيَاء إِلَيْهِ وَكَذَا إِضَافَته إِلَى خَاصَّة الْأَشْيَاء يخرج مخرج تَعْظِيم ذَلِك الْخَاص كَمَا يُقَال: (إِلَه مُحَمَّد) و (إِلَه مُوسَى) و (إِلَه هرون) و (عبد الله) و (نَاقَة الله) ] الْإِضْمَار: الْإِسْقَاط، والإخفاء، وَالِاسْتِقْصَاء، وَإِسْكَان التَّاء من (متفاعلن) فِي الْكَامِل

والاضمار عِنْد النُّحَاة: أسهل من التَّضْمِين لِأَن التَّضْمِين زِيَادَة بتغيير الْوَضع، والإضمار زِيَادَة بِغَيْر تَغْيِيره

والإضمار: أحسن من الِاشْتِرَاك وَلِهَذَا كَانَ قَول الْبَصرِيين: إِن النصب بعد (حَتَّى) بِأَن مضمرة أرجح من قَول الْكُوفِيّين: إِنَّه ب (حَتَّى) نَفسهَا وَأَنَّهَا حرف نصب مَعَ الْفِعْل وحرف جر مَعَ الِاسْم والإضمار والاقتضاء هما سَوَاء وأنهما من بَاب الْحَذف والاقتصار، لَكِن الْإِضْمَار كالمذكور لُغَة حَتَّى قُلْنَا إِن للمضمر عُمُوما، فَإِن من قَالَ لامْرَأَته:(طَلِّقِي نَفسك) وَنوى الثَّلَاث صَحَّ لِأَن الْمصدر مَحْذُوف فَهُوَ كالمذكور لُغَة فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: (طَلِّقِي نَفسك طَلَاقا) وَأما الْمُقْتَضِي فَلَيْسَ بمذكور لُغَة بل يَجْعَل ثَابتا ضَرُورَة صِحَة الْكَلَام شرعا، فَلَا يعم هَذَا عندنَا وعَلى قَول الشَّافِعِي: للمقتضي عُمُوم لِأَن الْمَذْكُور شرعا كالمذكور حَقِيقَة فَيعم

والإضمار أولى من النَّقْل عِنْد أبي حنيفَة وَبِالْعَكْسِ عِنْد الشَّافِعِي: مِثَاله قَوْله تَعَالَى: {وَحرم الرِّبَا} أَي أَخذ الرِّبَا، وَهِي الزِّيَادَة كَبيع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ مثلا، فَيصح البيع إِذا سَقَطت الزِّيَادَة ويرتفع الْإِثْم، هَذَا عِنْد أبي حنيفَة والربا عِنْد الشَّافِعِيَّة تقل شرعا إِلَى العقد فَيفْسد وَيَأْثَم فَاعله

وَمن الاضمار: وضع الْعَرَب (فعيلا) فِي مَوضِع (مفعل) نَحْو (أَمر حَكِيم) بِمَعْنى: (مُحكم) ؛ ومفعل نَحْو: (عَذَاب أَلِيم) بِمَعْنى: مؤلم قَالَ:

(أَمن رَيْحَانَة الدَّاعِي السَّمِيع)

بِمَعْنى: المسمع

وَيجوز الْإِضْمَار قبل الذّكر لفظا وَمعنى عِنْد أَرْبَاب البلاغة إِذا قصد تفخيم شَأْن الْمُضمر

وَجَاز عِنْد النَّحْوِيين أَيْضا فِي ضمير الشَّأْن نَحْو: (إِنَّه زيد قَائِم) وَفِي ضمير (رب) نَحْو: (ربه رجلا

لَقيته وَفِي ضمير (نعم) نَحْو: (نعمه رجلا زيد) وَفِي إِبْدَال الْمظهر من الضَّمِير نَحْو: (ضَربته زيدا)

وَفِي بَاب التَّنَازُع على مَذْهَب الْبَصرِيين نَحْو: (ضَرَبَنِي وأكرمت زيدا)

والإضمار قد يكون على مُقْتَضى الظَّاهِر وَقد يكون على خِلَافه؛ فَإِن كَانَ على مُقْتَضى الظَّاهِر فشرطه أَن يكون الْمُضمر حَاضرا فِي ذهن السَّامع بِدلَالَة سِيَاق الْكَلَام أَو مساقه عَلَيْهِ أَو قيام قرينَة فِي الْمقَام لإرادته، أَو أَن يكون حَقه أَن يحضر لما ذكر وَإِن لم يحضر لقُصُور من جَانب السَّامع؛ وَمن هَذَا الْقَبِيل قَوْله:

(مِمَّن حملن بِهِ وَهن قَوَاعِد)

وَقَوله تَعَالَى: {عبس وَتَوَلَّى} وَإِن كَانَ على خلاف مُقْتَضى الظَّاهِر فشرطه أَن يكون هُنَاكَ نُكْتَة تَدْعُو إِلَى تَنْزِيله منزلَة الأول، وَتلك النُّكْتَة قد تكون تفخيم شَأْن الْمُضمر، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{من كَانَ عدوا لجبريل فَإِنَّهُ نزله على قَلْبك} وَقَوله تَعَالَى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة الْقدر} فخم الْقُرْآن بالإضمار من غير ذكر لَهُ شَهَادَة لَهُ بالنباهة الْمُغنيَة عَن التَّصْرِيح

وكما يكون الْإِضْمَار على خلاف مُقْتَضى الظَّاهِر كَذَلِك يكون الْإِظْهَار على خلاف مُقْتَضى الظَّاهِر، كَمَا إِذا أظهر وَالْمقَام مقَام الْإِضْمَار، وَذَلِكَ أَي كَون الْمقَام مقَام الْإِضْمَار عِنْد وجود أَمريْن أَحدهمَا كَونه حَاضرا أَو فِي شرف الْحُضُور فِي ذهن السَّامع لكَونه مَذْكُورا لفظا أَو معنى أَو فِي حكم الْمَذْكُور لأمر خطابي كَمَا فِي الاضمار قبل الذّكر، على خلاف مُقْتَضى الظَّاهِر، بل لقِيَام قرينَة حَالية أَو مقالية، وَثَانِيهمَا أَن يقْصد الْإِشَارَة إِلَيْهِ من حَيْثُ أَنه حَاضر فِيهِ، فَإِذا لم يقْصد الْإِشَارَة من هَذِه الْحَيْثِيَّة يكون حَقه الْإِظْهَار، كَمَا فِي قَوْلك (إِن جَاءَك زيد فقد جَاءَك فَاضل كَامِل)

وَمن الْمَوَاضِع الَّتِي تظهر فِي مقَام الْإِضْمَار قَوْله تَعَالَى: {من كَانَ عدوا لله وَمَلَائِكَته وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال فَإِن الله عَدو للْكَافِرِينَ} كَانَ مُقْتَضى الظَّاهِر فَإِن الله عَدو لَهُم، فَعدل إِلَى الظَّاهِر للدلالة على أَن الله تَعَالَى عاداهم لكفرهم، وَأَن عَدَاوَة الْمَلَائِكَة وَالرسل كفر

وإضمار شَيْء خَاص بِدُونِ قرينَة خَاصَّة لَا يجوز

وإضمار الْجَار مَعَ بَقَاء عمله مَرْدُود غير جَائِز اتِّفَاقًا وَأما قَوْلهم (الله لَأَفْعَلَنَّ) شَاذ، وَالْكل مُصَرح بِهِ ومتفق عَلَيْهِ

الِاضْطِرَار: الِاحْتِيَاج إِلَى الشَّيْء، واضطره إِلَيْهِ: ألجأ وأحوجه فاضطر بِضَم الطَّاء

والاضطرار: بِمَعْنى حمل الْإِنْسَان على مَا يكره ضَرْبَان: اضطرار بِسَبَب خَارج، كمن يضْرب أَو يهدد لينقاد

واضطرار بِسَبَب دَاخل، كمن اشْتَدَّ جوعه فاضطر إِلَى أكل ميتَة وَمِنْه:{فَمن اضْطر غير بَاغ}

وَاصل الِاضْطِرَار عدم الِامْتِنَاع عَن الشَّيْء قهرا

والاضطرار لَا يبطل حق الْغَيْر؛ وَلذَا ضمن قَاتل جمل صائل وَإِن كَانَ فِي قَتله مُضْطَرّا لدفع الضَّرَر عَن نَفسه