الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{بأهوائهم} : بتشهيهم
[ {قد أهمتهم أنفسهم} : أوقعتهم فِي الهموم، أَو مَا يهمهم إِلَّا أنفسهم وَطلب خلاصها]
(فصل الْألف وَالْيَاء)
[الإيتاء] : كل مَوضِع ذكر فِي وصف الْكتاب (آتَيْنَا) فَهُوَ أبلغ من كل مَوضِع ذكر فِيهِ (أُوتُوا) ، لِأَن (أُوتُوا) قد يُقَال إِذا أُوتِيَ من لم يكن مِنْهُ قبُول، و (آتَيْنَا) يُقَال فِيمَن كَانَ مِنْهُ قبُول
والإيتاء: أقوى من الْإِعْطَاء، إِذْ لَا مُطَاوع لَهُ
[يُقَال: آتَانِي فَأَخَذته، وَفِي الْإِعْطَاء يُقَال: أَعْطَانِي فعطوت؛ وَمَا لَهُ مُطَاوع أَضْعَف فِي إِثْبَات مَفْعُوله مِمَّا لَا مُطَاوع لَهُ]
وَلِأَن الإيتاء فِي أَكثر مَوَاضِع الْقُرْآن فِيمَا لَهُ ثبات وقرار، كالحكمة والسبع المثاني، وَالْملك الَّذِي لَا يُؤْتى إِلَّا لذِي قُوَّة
والإعطاء: فِيمَا ينْتَقل مِنْهُ بعد قَضَاء الْحَاجة مِنْهُ كإعطاء كل شَيْء خلقه لتكرر حُدُوث ذَلِك بِاعْتِبَار الموجودات وَإِعْطَاء الْكَوْثَر للانتقال مِنْهُ إِلَى مَا هُوَ أعظم مِنْهُ، وَكَذَا {يعطيك رَبك فترضى} للتكرر إِلَى أَن يرضى كل الرِّضَا
الإيلية: كل اسْم إلهي مُضَاف إِلَيّ ملك أَو روحاني فَهُوَ الإيلية وَفِي " الْمُفْردَات ": قيل فِي (جِبْرَائِيل) إِن (إيل) اسْم الله، وَهَذَا لَا يَصح بِحَسب كَلَام الْعَرَب
الْإِيمَان: الثِّقَة، وَإِظْهَار الخضوع، وَقبُول الشَّرِيعَة (إفعال) من الْأَمْن ضد الْخَوْف، [ثلاثية] يتَعَدَّى إِلَى مفعول وَاحِد، [نَحْو: أمنته: أَي كنت أَمينا] وَإِذا عدي بِالْهَمْزَةِ يعدى إِلَى مفعولين
تَقول: (آمَنت زيدا عمرا) بِمَعْنى جعلته آمنا مِنْهُ؛ [وَقد يكون بِمَعْنى صَار ذَا أَمن] ثمَّ اسْتعْمل فِي التَّصْدِيق إِمَّا مجَازًا لغويا لاستلزامه مَا هُوَ مَعْنَاهُ، فَإنَّك إِذا صدقت أحد آمنته من التَّكْذِيب فِي ذَلِك التَّصْدِيق؛ وَإِمَّا حَقِيقَة لغوية
وَالْإِيمَان المعدى إِلَى الله: مَعْنَاهُ التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ نقيض الْكفْر، فيعدى بِالْبَاء، لِأَن من دأبهم حمل النقيض على النقيض، كَقَوْلِه تَعَالَى:{وَمَا أَنْت بِمُؤْمِن لنا} أَي بمصدق، وَفِي (مُؤمن) مَعَ التَّصْدِيق إِعْطَاء الْأَمْن، لَا فِي مُصدق، وَاللَّام مَعَ الْإِيمَان فِي الْقُرْآن لغير الله، وَذَلِكَ لتضمين معنى الِاتِّبَاع وَالتَّسْلِيم
وَهُوَ عرفا: الِاعْتِقَاد الزَّائِد على الْعلم، كَمَا فِي (التَّقْوَى) قَالَ الرَّازِيّ: التَّصْدِيق هُوَ الحكم الذهْنِي المغاير للْعلم، فَإِن الْجَاهِل بالشَّيْء قد يحكم بِهِ فقد أشكل مَا قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: أَن الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق الَّذِي قسم الْعلم إِلَيْهِ فِي الْمنطق، ثمَّ التَّصْدِيق مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ هُوَ أَن
ينْسب الصدْق إِلَى الْمخبر اخْتِيَارا، إِذْ لَو وَقع صدقه فِي الْقلب ضَرُورَة، كَمَا إِذا ادّعى النُّبُوَّة وَأظْهر المعجزة من غير أَن ينْسب الصدْق إِلَيْهِ اخْتِيَارا، لَا يُقَال فِي اللُّغَة إِنَّه صدقه؛ وَأَيْضًا التَّصْدِيق مَأْمُور بِهِ، فَيكون فعلا اختياريا
والتصديق وانقياد الْبَاطِن متلازما، فَلهَذَا يُقَال: أسلم فلَان، وَيُرَاد بِهِ آمن
والتصديق يكون فِي الإخبارات، والانقياد يكون فِي الْأَوَامِر والنواهي، فتبليغ الشَّرَائِع إِن كَانَ بِلَفْظ الْإِخْبَار فالإيمان يكون بالتصديق، وَإِن كَانَ بِالْأَمر وَالنَّهْي فالإيمان بانقياد الْبَاطِن
وَالْفرق بَين التَّصْدِيق والإيقان أَن التَّصْدِيق قد يكون مُؤَخرا عَن الإيقان، وَلَا يكون الإيقان مستلزما للتصديق، كَالَّذي شَاهد المعجزة فَيحصل لَهُ الْعلم اليقيني بِأَنَّهُ نَبِي، وَمَعَ ذَلِك لَا يصدقهُ؛ فاليقين الضَّرُورِيّ رُبمَا يحصل وَمَعَ ذَلِك لَا يحصل التَّصْدِيق الِاخْتِيَارِيّ
وَقد يكون التَّصْدِيق مقدما على الْيَقِين، كَمَا فِي أَحْوَال الْآخِرَة، فَإِنَّهُ لَا يحصل الْيَقِين بهَا إِلَّا بِأَن يصدق النَّبِي، فَعلم مِنْهُ أَن الْيَقِين لَيْسَ بِإِيمَان
[والتصديق والمعرفة ليسَا بمتحدين، فَإِن التَّصْدِيق عبارَة عَن ربط الْقلب بِأَنَّهُ على مَا علمه من إِخْبَار الْمخبر بِأَنَّهُ كَذَا، فَهَذَا الرَّبْط أَمر كسبي يثبت بِاخْتِيَار الْمُصدق وَأما الْمعرفَة فَلَيْسَتْ كَذَلِك، لحصولها بِدُونِ الِاخْتِيَار، كَمَا فِي وُقُوع بصر الْإِنْسَان على شَيْء بِدُونِ اخْتِيَاره، فَإِنَّهُ يحصل لَهُ معرفَة المبصر بِأَنَّهُ حجر أَو مدر أَو غير ذَلِك بِدُونِ ربط قلبه عَلَيْهِ بالاشتغال بِأَنَّهُ هُوَ، فالمعرفة لَيست بِإِيمَان، بِخِلَاف التَّصْدِيق، فَإِنَّهُ إِيمَان]
وَالْإِيمَان شرعا: هُوَ إِمَّا فعل الْقلب فَقَط، أَو اللِّسَان فَقَط، أَو فعلهمَا جَمِيعًا، أَو هما مَعَ سَائِر الْجَوَارِح
فعلي الأول: هُوَ إِمَّا التَّصْدِيق فَقَط، وَالْإِقْرَار لَيْسَ ركنا، بل شَرط لإجراء الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة، وَهُوَ مُخْتَار الماتريدي، وَقَالَ الإِمَام الرضي وفخر الْإِسْلَام: إِنَّه ركن أحط، فَإِنَّهُ قد يسْقط، [بِمَا فِيهِ شَائِبَة العرضية والتبعية]
أَو التَّصْدِيق بِشَرْط الْإِقْرَار، وَهُوَ مَذْهَب الْأَشْعَرِيّ وَأَتْبَاعه وَلَا دلَالَة فِي قَوْله تَعَالَى:{كَيفَ يهدي الله قوما كفرُوا بعد إِيمَانهم وشهدوا} على أَن الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ خَارج عَن حَقِيقَة الْإِيمَان المصطلح عِنْد أهل الشَّرْع، إِنَّمَا دلالتها على أَنه خَارج عَن الْإِيمَان بِمَعْنى التَّصْدِيق بِاللَّه وبرسوله، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يقبل النزاع
وَالرَّابِع: مَذْهَب الْمُحدثين، وَبَعض السّلف، والمعتزلة، والخوارج، وَفِيه إِشْكَال ظَاهر، وَجَوَابه أَن الْإِيمَان يُطلق على مَا هُوَ الأَصْل والأساس فِي دُخُول الْجنَّة، وَهُوَ التَّصْدِيق مَعَ الْإِقْرَار وعَلى مَا هُوَ الْكَامِل المنجي بِلَا خلاف، وَهُوَ التَّصْدِيق وَالْإِقْرَار وَالْعَمَل وَفِي التَّصْدِيق الْمُجَرّد خلاف، فَعِنْدَ بعض مَشَايِخنَا منج، وَعند الْبَعْض لَا
وَالْمذهب عندنَا أَن الْإِيمَان فعل عبد بهداية الرب وتوفيقه، وَهُوَ الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ والتصديق بِالْقَلْبِ، والتصديق بِالْقَلْبِ هُوَ الرُّكْن الْأَعْظَم، وَالْإِقْرَار كالدليل عَلَيْهِ
وَقَوله تَعَالَى: {وَمن النَّاس من يَقُول آمنا بِاللَّه وباليوم الآخر وَمَا هم بمؤمنين} يدل على أَن الْإِقْرَار بِغَيْر تَصْدِيق لَيْسَ بِإِيمَان، بِإِشَارَة النَّص واقتضائه، فينتهض حجَّة على الكرامية وَلَيْسَ لَهُم دَلِيل بِعِبَارَة النَّص على خِلَافه حَتَّى يرجح
وَلَيْسَ الْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ فَقَط، كَمَا زعمت الكرامية، وَلَا إِظْهَار الْعِبَادَات وَالشُّكْر بالطاعات كَمَا زعمت الْخَوَارِج، فَإنَّا نعلم من حَال الرَّسُول عِنْد إِظْهَار الدعْوَة أَنه لم يكتف من النَّاس بِمُجَرَّد الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَلَا الْعَمَل بالأركان مَعَ تَكْذِيب الْجنان، بل كَانَ يُسَمِّي من كَانَت حَاله كَذَلِك كَاذِبًا ومنافقا؛ قَالَ الله تَعَالَى تَكْذِيبًا لِلْمُنَافِقين عِنْد قَوْلهم: نشْهد أَنَّك لرَسُول الله {وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ} وَمَا ورد فِي الْكتاب وَالسّنة وأقوال الْأَئِمَّة فِي ذَلِك أَكثر من أَن يُحْصى، وَلَا يخفى قبح القَوْل بِأَن الْإِيمَان مُجَرّد الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ لإفضائه إِلَى تَكْفِير من لم يظْهر مَا أبطنه من التَّصْدِيق وَالطَّاعَة، وَالْحكم بنقيضه لمن أظهر خلاف مَا أبطن من الْكفْر بِاللَّه وَرَسُوله، وَأَشد قبحا مِنْهُ جعل الْإِيمَان مُجَرّد الْإِتْيَان بالطاعات لإفضائه إِلَى إبِْطَال مَا ورد فِي الْكتاب وَالسّنة من جَوَاز خطاب العَاصِي بِمَا دون الشّرك قبل التَّوْبَة بالعبادات الْبَدَنِيَّة وَسَائِر الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، وبصحتها مِنْهُ إِن لَو أَتَاهَا، وبإدخاله فِي زمرة الْمُؤمنِينَ، وَبِهَذَا تبين قبح قَول الحشوية أَن الْأَيْمَان هُوَ التَّصْدِيق بالجنان وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَالْعَمَل بالأركان نعم لَا يُنكر جَوَاز إِطْلَاق اسْم الْإِيمَان على هَذِه الْأَفْعَال، وعَلى الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى:{وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ} أَي: صَلَاتكُمْ وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: " الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ بَابا، أَوله شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَآخره إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق " لَكِن من جِهَة أَنَّهَا دَالَّة على التَّصْدِيق بالجنان ظَاهرا، فعلى هَذَا مهما كَانَ مُصدقا بالجنان وَإِن أخل بِشَيْء من الْأَركان فَهُوَ مُؤمن حَقًا، وَإِن صَحَّ تَسْمِيَته فَاسِقًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا أخل بِهِ، وَلذَلِك صَحَّ إدراجه فِي خطاب الْمُؤمنِينَ، وإدخاله فِي جملَة تكاليف الْمُسلمين
[وَاخْتلف فِي زِيَادَة الْإِيمَان ونقصه قَالَ بَعضهم:] إِن الْإِيمَان الْكَامِل هُوَ الْإِيمَان الْمُطلق لَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان
وَمُطلق الْإِيمَان يُطلق على النَّاقِص والكامل، وَلِهَذَا نفى رَسُول الله الْإِيمَان الْمُطلق عَن الزَّانِي وشارب الْخمر وَالسَّارِق، وَلم ينف عَنْهُم مُطلق الْإِيمَان، فَلَا يدْخلُونَ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَالله ولي الْمُؤمنِينَ} ، وَلَا فِي قَوْله تَعَالَى:{قد أَفْلح الْمُؤْمِنُونَ} ، ويدخلون فِي قَوْله تَعَالَى:{وَمن يقتل مُؤمنا} وَفِي قَوْله تَعَالَى: (فَتَحْرِير رَقَبَة
مُؤمنَة} وَالْإِيمَان الْمُطلق يمْنَع دُخُول النَّار، وَمُطلق الْإِيمَان يمْنَع الخلود
[وَقَالَ بَعضهم: إِيمَان الله الَّذِي أوجب اتصافه بِكَوْنِهِ مُؤمنا لَا يزِيد وَلَا ينقص، إِذْ لَيْسَ محلا للحوادث، وإيمان الإنبياء وَالْمَلَائِكَة يزِيد وَلَا ينقص، وإيمان من عداهم يزِيد وَينْقص إِن فسر الْإِيمَان بِالطَّاعَةِ، وَإِن فسر بخصلة وَاحِدَة من تَصْدِيق أَو غَيره فَلَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان من هَذِه الْحَيْثِيَّة اللَّهُمَّ إِلَّا أَن ينظر إِلَى كَثْرَة أعداد أشخاص تِلْكَ الْخصْلَة وقلتها فِي آحَاد النَّاس، فَحِينَئِذٍ يكون قَابلا للزِّيَادَة وَالنُّقْصَان]
وَأما الْعَمَل فَلَيْسَ بِجُزْء إِلَّا من مُطلق الْإِيمَان، بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى:{لَا تَجِد قوما يُؤمنُونَ بِاللَّه} إِلَى قَوْله: {كتب فِي قُلُوبهم الْإِيمَان} فَإِن جُزْء الثَّابِت فِي الْقلب يكون ثَابتا فِيهِ، وأعمال الْجَوَارِح لَا تثبت فِيهِ، وَفِي الْمُقَارنَة بِالْإِيمَان فِي أَكثر الْقُرْآن إيذان بِأَنَّهُمَا كالمتلازمين فِي توقف مَجْمُوع النجَاة وَالثَّوَاب عَلَيْهِمَا، وَهَذَا لَا يُنَافِي كَون الْإِيمَان الْمُجَرّد عَن الْعَمَل الصَّالح منجيا وَحجَّة الشَّافِعِي فِي أَن الْأَعْمَال الصَّالِحَة من الْإِيمَان قَوْله تَعَالَى:{وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ} أَي: صَلَاتكُمْ؛ وَعِنْدنَا مَعْنَاهُ ثباتكم على الْإِيمَان، وَلِأَن الْمَعْطُوف غير الْمَعْطُوف عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى:{إِن الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات} بِخِلَاف الْعَطف فِي: {من آمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر} فَإِنَّهُ عطف تَفْسِير، وَحجَّتنَا فِي أَن الْعَمَل لَيْسَ من الْإِيمَان قَوْله تَعَالَى:{قل لعبادي الَّذين آمنُوا يقيموا الصَّلَاة} سماهم مُؤمنين قبل إِقَامَة الصَّلَاة
وَالْإِجْمَاع على أَن أَصْحَاب الْكَهْف وَكَذَا سحرة فِرْعَوْن من أهل الْجنَّة، وَإِن لم يُوجد مِنْهُم الْعَمَل، وَكَذَا من آمن مثلا قبل الضحوة فَمَاتَ قبل الزَّوَال
وَلَيْسَ فِي قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ} دَلِيل على نُقْصَان إِيمَان قبل الْيَوْم، وَإِلَّا يلْزم موت الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار كلهم على دين نَاقص، بل المُرَاد من الْيَوْم عصر النَّبِي صلى الله عليه وسلم، إِذْ كَانَت قبل ذَلِك فَتْرَة، أَو الْمَعْنى: أظهرت لكم دينكُمْ حَتَّى قدرتهم على إِظْهَاره، أَو التَّكْمِيل لإرعاب الْعَدو
وَأما قَوْله تَعَالَى: {ليزدادوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانهم} وَقَوله: {وَإِذا تليت عَلَيْهِم آيَاته زادتهم إِيمَانًا} ، وَمَا رُوِيَ " إِن إِيمَان أبي بكر لَو وزن مَعَ إِيمَان أمتِي لترجح إِيمَان أبي بكر "، فَنَقُول: الْإِيمَان الْمُطلق عبارَة عَن التَّصْدِيق، والتصديق لَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان، فَقَوله تَعَالَى:{ليزدادوا} إِلَى آخِره فِي حق الصَّحَابَة، لِأَن الْقُرْآن كَانَ ينزل فِي كل وَقت
فيؤمنون بِهِ، فتصديقهم للثَّانِي زِيَادَة على الأول؛ أما فِي حَقنا فقد انْقَطع الْوَحْي وَمَا زَاد بالإلف وَكَثْرَة التَّأَمُّل وتناصر الْحجَج فثمراته لَا أَصله
وَقَوله: {زادتهم إِيمَانًا} المُرَاد بِهِ الْمَجْمُوع الْمركب من التَّصْدِيق وَالْإِقْرَار وَالْعَمَل، لَا التَّصْدِيق وَحَدِيث أبي بكر كَانَ تَرْجِيحا فِي الثَّوَاب، لِأَنَّهُ سَابق فِي الْإِيمَان
وَعدم صِحَة الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَان هُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَقوم من الْمُتَكَلِّمين [وَقد روى ترك الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام خَمْسَة من الصَّحَابَة الْأَعْلَام]
وَالَّذين قَالُوا: الطَّاعَة دَاخله فِي الْإِيمَان، فَمنهمْ من جوز مُطلقًا وَهُوَ ابْن مَسْعُود وَقوم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالشَّافِعِيّ، وَمِنْهُم من جوز فِي الاسقبال دون الْحَال، وَهُوَ جُمْهُور الْمُعْتَزلَة والخوارج والكرامية
قَالَ التَّفْتَازَانِيّ: لَا خلاف فِي الْمَعْنى بَين الْفَرِيقَيْنِ، يَعْنِي الأشاعرة والماتريدية لِأَنَّهُ إِن أُرِيد بِالْإِيمَان مُجَرّد حُصُول الْمَعْنى فَهُوَ حَاصِل فِي الْحَال، وَإِن أُرِيد مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من النجَاة والثمرات فَهُوَ فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى، وَلَا قطع فِي حُصُوله فَمن قطع بالحصول أَرَادَ الأول، وَمن فوض إِلَى الْمَشِيئَة أَرَادَ الثَّانِي
لنا أَن مثل هَذَا الْكَلَام صَرِيح فِي الشَّك فِي الْحَال، وَلَا يسْتَعْمل فِي الْمُحَقق فَفِي الْحَال، مثل:(أَنا شَاب إِن شَاءَ الله) ؛ والصريح لَا يحْتَاج إِلَى النِّيَّة، وَمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود من جَوَاز الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَان فَمَحْمُول على الخاتمة، أَو كَانَ زلَّة مِنْهُ فَرجع؛ كَيفَ يسْتَثْنى وَالْإِيمَان عقد فَهُوَ يُبطلهُ كَمَا فِي الْعُقُود، قَالَ الله تَعَالَى:{أُولَئِكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَقًا} بعد وجود حَقِيقَة الْإِيمَان مِنْهُم [وَلِأَن التَّصْدِيق أَمر مَعْلُوم لَا تردد فِيهِ عِنْد تحَققه، بل فِي التَّرَدُّد فِي الْحَال مفْسدَة جر الِاعْتِبَار بِهِ آخر الْحَيَاة
وَأما الِاسْتِثْنَاء فِي أَخْبَار الله تَعَالَى فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ ثَابتا فِي نَفسه كَائِن لَا محَالة، وَلكنه مُسْتَقْبل فَكَانَ ذَلِك من الله تَعَالَى تَعْلِيما لِعِبَادِهِ أَن يَقُولُوا فِي عداتهم مثل ذَلِك متأدبين بآداب الله تَعَالَى ومقتدين بسننه]
وَقَالَ بعض الْفُضَلَاء: إِن للْإيمَان وجودا عينيا أَصْلِيًّا، ووجودا قلبيا ذهنيا، ووجودا فِي الْعبارَة
فالوجود الْعَيْنِيّ للْإيمَان: هُوَ حُصُول المعارف الإلهية بِنَفسِهَا لَا بتصورها فِي الْقلب، فَإِن من تصور الْإِيمَان لَا يصير مُؤمنا، كَمَا أَن من تصور الْكفْر لَا يصير كَافِرًا وَلَا شكّ أَن الصُّور العلمية أنوار فائضة من المبدأ الْفَيَّاض، فَإِذن حَقِيقَة الْإِيمَان نور حَاصِل للقلب بِسَبَب ارْتِفَاع الْحجاب بَينه وَبَين الْحق؛ وَهَذَا النُّور قَابل للزِّيَادَة وَالنَّقْص وَالْقُوَّة والضعف
وَأما الْوُجُود الذهْنِي للْإيمَان فملاحظة الْمُؤمن بِهِ وتصوره للتصديق القلبي وَمَا يتبعهُ من المعارف والأنوار
وَأما الْوُجُود اللَّفْظِيّ: فشهادة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله
وَلَا يخفي أَن مُجَرّد الْوُجُود الذهْنِي وَكَذَا مُجَرّد التَّلَفُّظ بِكَلِمَة الشَّهَادَة من غير أَن يحصل عين
الْإِيمَان والنور الْمَذْكُور لَا يُفِيد، كَمَا لَا يُفِيد العطشان تصور المَاء الْبَارِد وَلَا التَّلَفُّظ بِهِ
وَيَنْبَغِي أَن يعلم أَيْضا أَن كثيرا من الْآيَات وَالْأَحَادِيث يدل على أَن الْإِيمَان مُجَرّد الْعلم، مثل قَوْله تَعَالَى:{فَاعْلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله} وَقَول رَسُوله: " من مَاتَ وَهُوَ يعلم أَنه لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة "
وَالْإِيمَان الْمُجْمل: يتم بِشَهَادَة وَاحِدَة عِنْد أبي حنيفَة، ثمَّ يجب عَلَيْهِ الثَّبَات والتقرر بأوصاف الْإِيمَان، وَعند الشَّافِعِي: يتم بشهادتين ثمَّ يجب عَلَيْهِ سَائِر أَوْصَاف الْإِيمَان وشرائطه [وَلم يثبت التَّعَبُّد من الشَّارِع بِلَفْظ (أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله) بل يَصح بِكُل لفظ دَال على الْإِقْرَار والتصديق وَلَو بِغَيْر الْعَرَبيَّة مَعَ إحسانها، وَكَذَا يَصح بترك القَوْل
وَالْإِيمَان الإجمالي كَافِي فِي الْخُرُوج عَن عُهْدَة التَّكْلِيف فِيمَا لَو خطّ إِجْمَالا، وَيشْتَرط التَّفْصِيل فِيمَا لَو خطّ تَفْصِيلًا، فَيَكْفِي فِي الْإِجْمَال التَّصْدِيق بِجَمِيعِ مَا علم بِالضَّرُورَةِ مَجِيء الرَّسُول بِهِ، أَي بِعلم كل أحد كَونه من الدّين من غير افتقار إِلَى الِاسْتِدْلَال، كوحدة الصَّانِع وَعلمه وَوُجُوب الصَّلَاة وَحُرْمَة الْخمر، وَلَو لم يصدق مِنْهَا عِنْد التَّفْصِيل كَانَ كَافِرًا بالِاتِّفَاقِ، كَمَا فِي شرح " الْمَقَاصِد " وَغَيره]
(وَاخْتلف فِي أَن الْإِيمَان مَخْلُوق أم لَا) فَمن قَالَ إِنَّه مَخْلُوق أَرَادَ بِهِ فعل العَبْد وَلَفظه؛ وَمن قَالَ غير مَخْلُوق - كَمَا هُوَ عندنَا - أَرَادَ بِهِ كلمة الشَّهَادَة، لِأَن الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق أَي الحكم بِالصّدقِ، وَهُوَ إِيقَاع نِسْبَة الصدْق إِلَى النَّبِي بِالِاخْتِيَارِ
وَأما الاهتداء فَهُوَ مَخْلُوق، لِأَنَّهُ الْحَالة الْحَاصِلَة بالتصديق، فالإيمان مصدر والاهتداء هُوَ الْهَيْئَة الْحَاصِلَة بِالْمَصْدَرِ، فَيكون بخلقه تَعَالَى، لِأَن الْقُدْرَة مُقَارنَة بخلقه، فبمعنى الْهِدَايَة غير مَخْلُوق، وَبِمَعْنى الْإِقْرَار وَالْأَخْذ فِي الْأَسْبَاب مَخْلُوق، وَالْخلاف لَفْظِي
وَأما الْإِسْلَام: فَهُوَ من الاستسلام لُغَة
وَفِي الشَّرْع: الخضوع وَقبُول قَول الرَّسُول؛ فَإِن وجد مَعَه اعْتِقَاد وتصديق بِالْقَلْبِ فَهُوَ الْإِيمَان
وَالْإِيمَان بعد الدَّلِيل أَكثر من الْإِيمَان قبل الدَّلِيل، وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى:{وَلَكِن أَكثر النَّاس} وَفِي مَوضِع آخر: {كثير من النَّاس}
وإيمان الْمَلَائِكَة مطبوع، والأنبياء مَعْصُوم، وَالْمُؤمنِينَ مَقْبُول، والمبتدعين مَوْقُوف، وَالْمُنَافِقِينَ مَرْدُود
وَمثل إِيمَان الْيَأْس كشجر غرس فِي وَقت لَا يُمكن فِيهِ النَّمَاء
وَمثل تَوْبَة الْيَأْس كشجر نابت الثَّمر فِي الشتَاء عِنْد ملائمة الْهَوَاء؛ وَالْحق أَن إِيمَان الْيَأْس مَقْبُول، كَمَا فِي قوم يُونُس عَلَيْهِ السَّلَام
الإيجاد: هُوَ إِعْطَاء الْوُجُود مُطلقًا
والإحداث: إِيجَاد الشَّيْء بعد الْعَدَم
ومتعلق الإيجاد لَا يكون إِلَّا أمرا مُمكنا، فَلَا يَسْتَقِيم فِي أعدام الملكات، بِخِلَاف الإحداث، فَإِنَّهُ أهم من الإيجاد، كَمَا بَين فِي مَحَله
[وإيجاد الشَّيْء مُتَوَقف على الْقُدْرَة، المتوقف على الْإِرَادَة، المتوقف على الْعلم، المتوقف وجود الْجَمِيع على الْحَيَاة؛ وَالْمرَاد بالتوقف توقف معية نظرا إِلَى صِفَات الْبَارِي، إِذْ كلهَا أزلية يَسْتَحِيل تقدم بَعْضهَا على بعض بالوجود]
وإيجاد شَيْء لَا عَن شَيْء محَال، بل لَا بُد من سنخ للمعلول قَابل لِأَن يتطور بأطوار مُخْتَلفَة؛ لَا يُقَال: هَذَا لَا يتمشى فِي الْجعل الإبداعي الَّذِي هُوَ إِيجَاد الأيس عَن الليس، لأَنا نقُول ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَارِج، وَإِلَّا فالصور العلمية الَّتِي يسمونها أعيانا ثَابِتَة سنخ لَهَا وَأَصلهَا، وَهِي قديمَة صادرة عَنهُ تعاني بالفيض الأقدس، والإبداعيات بالفيض الْمُقَدّس
والإيجاد إِذا لم يكن مَسْبُوقا بِمثلِهِ يُسمى إبداء، وَإِذا كَانَ مَسْبُوقا بِمثلِهِ يُسمى إِعَادَة
والإيجاد بطرِيق الْعلَّة لَا يتَوَقَّف على وجود شَرط وَلَا انْتِفَاء مَانع
والإيجاد بطرِيق الطَّبْع يتَوَقَّف على ذَلِك وَإِن كَانَا مشتركين فِي عدم الِاخْتِيَار؛ وَلِهَذَا يلْزم اقتران الْعلَّة بمعلولها، كتحرك الإصبع مَعَ الْخَاتم الَّتِي هِيَ فِيهِ؛ وَلَا يلْزم اقتران الطبيعة بمطبوعها، كاحتراق النَّار مَعَ الْحَطب، لِأَنَّهُ قد لَا يَحْتَرِق لوُجُود مَانع أَو تخلف شَرط، وَهَذَا فِي حق الْحَوَادِث
والإيجاد بِالِاخْتِيَارِ خَاص بالفاعل الْمُخْتَار وَهُوَ الله تَعَالَى، وَلم يُوجد عِنْد الْمُؤمنِينَ إِلَّا هُوَ
ثمَّ الإيجاد لَو كَانَ حَال الْعَدَم يلْزم الْجمع بَين النقيضين، وَلَو كَانَ حَال الْوُجُود لزم تَحْصِيل الْحَاصِل وَالْجَوَاب أَن الإيجاد بِهَذَا الْوُجُود لَا بِوُجُود مُتَقَدم، كمن قتل قَتِيلا، أَي بِهَذَا الْقَتْل، لَا بقتل سَابق فَيكون حَقِيقَة
وَاعْلَم أَن التَّأْثِير وَهُوَ إِعْطَاء الْوُجُود لَيْسَ إِلَّا فِي حَالَة الْحُدُوث، هَذَا مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين وَلُزُوم تَحْصِيل الْحَاصِل إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ التَّأْثِير حَال بَقَاء الْوُجُود، كَمَا هُوَ عِنْد الفلاسفة المجوزين ذَلِك فِي حَال الْبَقَاء فَحسب، كالتأثير فِيمَا هُوَ قديم قدما زمانيا والمتكلمون لَا يَقُولُونَ إِن الْبَقَاء لَا يحْتَاج إِلَى سَبَب فَإِن الْبَقَاء أَمر مُمكن، وكل مُمكن مُحْتَاج إِلَى السَّبَب، لَكِن الإيجاد السَّابِق بطرِيق الْأَحْكَام سَبَب للبقاء، وَيُمكن أَن يُقَال: إِن التَّأْثِير فِي حَال الْعَدَم؛ [لَا يلْزم الْجمع بَين النقيضين] وَإِنَّمَا يلْزم تخلف الْمَعْلُول عَن الْعلَّة لَو لم يتَّصل الْوُجُود بِتمَام التَّأْثِير، كَمَا فِي قطع حَبل الْقنْدِيل، فَإِن التَّأْثِير من أول الْقطع إِلَى تَمَامه، وَحَال تَمَامه هُوَ حَال ابْتِدَاء الْوُقُوع
الْإِيجَاب: لُغَة الْإِثْبَات
وَاصْطِلَاحا: عِنْد أهل الْكَلَام: صرف مُمكن من الْإِمْكَان إِلَى الْوُجُوب
والإيجاب صفة كَمَال بِالنِّسْبَةِ إِلَى صِفَات الله
وَاعْلَم أَن أَرْبَاب الْحِكْمَة متطابقون وَأَصْحَاب الفلسفة متوافقون على أَن مبدأ الْعَالم مُوجب بِالذَّاتِ، وَالظَّاهِر أَن مُرَادهم من الْإِيجَاب أَنه قَادر على أَن يفعل وَيصِح مِنْهُ التّرْك، إِلَّا أَنه لَا يتْرك الْبَتَّةَ، وَلَا يَنْفَكّ عَن ذَاته الْفِعْل، لَا لاقْتِضَاء ذَاته إِيَّاه، بل لاقْتِضَاء الْحِكْمَة إيجاده، فَكَانَ فَاعِلا بِالْمَشِيئَةِ وَالِاخْتِيَار، [كَمَا هُوَ الْحق] وَيشْهد لَهُ أَنهم يدعونَ الْكَمَال فِي الْإِيجَاب، وَلَا كَمَال فِيهِ على معنى الِاضْطِرَار، بِحَيْثُ لَا يقدر على التّرْك، فَلَا يَقُولُونَ بِالْإِيجَابِ على الْمَعْنى الْمَشْهُور فِيمَا بَين خصمائهم من فرق الْمُتَكَلِّمين
والمعتزلة مَعَ إيجابهم على الله مَا أوجبوه قَائِلُونَ بِكَوْنِهِ مُخْتَارًا بِلَا خوف مِنْهُم؛ وَعَامة النَّاس كَانُوا معتقدين فِي زمَان دَعْوَى النُّبُوَّة بِأَنَّهُ تَعَالَى قَادر مُخْتَار
وَالْقَوْل بِالْإِيجَابِ الْمَشْهُور إِنَّمَا حدث بَين الْملَّة الإسلامية بعد نقل الفلسفة إِلَى اللُّغَة
والإيجاب فِي عرف الْفُقَهَاء: عبارَة عَن مَا صدر على أحد الْمُتَعَاقدين أَولا
وَإِيجَاب العَبْد مُعْتَبر بِإِيجَاب الله، وَقد صَحَّ النّذر بقوله:(لله عَليّ أَن أعتكف شهرا) وَنَفس اللّّبْث فِي الْمَسْجِد لَيْسَ بقربى، إِذْ لَيْسَ لله من جنسه وَاجِب، فَكَانَ يَنْبَغِي أَن لَا يَصح هَذَا النّذر لِأَن إِيجَاب العَبْد مُعْتَبر بِإِيجَاب الله تَعَالَى، وَإِنَّمَا صَحَّ إِلْحَاقًا للنذر بِالصَّلَاةِ بِاعْتِبَار الْفَرْض أَو الشَّرْط، وَكَذَا إِذا قَالَ:(مَا لي أَو مَا أملك صَدَقَة) يَقع على مَال الزَّكَاة، وَالْقِيَاس أَن يَقع على كل المَال، لَكِن ترك الْقيَاس بذلك الأَصْل، فَإِن مَا أوجبه الله بقوله:{خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} انْصَرف إِلَى الفضول، لَا إِلَى كل المَال؛ فَكَذَا مَا يُوجِبهُ العَبْد إِلَى نَفسه
والإيجاب: يَسْتَدْعِي وجود الْمَوْضُوع
وَالسَّلب: لَا يستدعيه، بِمَعْنى أَن الْمُوجبَة إِن كَانَت خارجية وَجب وجود موضوعها محققا، وَإِن كَانَت حَقِيقِيَّة وَجب وجود موضوعها مُقَدرا
والسالبة لَا يجب فِيهَا وجود الْمَوْضُوع على ذَلِك التَّفْصِيل
الْآيَة: هِيَ فِي الأَصْل الْعَلامَة الظَّاهِرَة واشتقاقها من (أَي) لِأَنَّهَا تبين (أيا) عَن (أَي) وتستعمل فِي المحسوسات والمعقولات، يُقَال لكل مَا يتَفَاوَت بِهِ الْمعرفَة بِحَسب التفكر والتأمل فِيهِ، وبحسب منَازِل النَّاس فِي الْعلم آيَة وَيُقَال على مَا دلّ على حكم من أَحْكَام الله سَوَاء كَانَت آيَة أَو سُورَة أَو جملَة مِنْهَا
وَالْآيَة أَيْضا: طَائِفَة حُرُوف من الْقُرْآن علم بالتوقيف انْقِطَاع مَعْنَاهَا عَن الْكَلَام الَّذِي بعْدهَا فِي أول الْقُرْآن، وَعَن الْكَلَام الَّذِي قبلهَا فِي آخِره، وَعَن الَّذِي قبلهَا وَالَّذِي بعْدهَا فِي غَيرهمَا غير
مُشْتَمل على مثل ذَلِك
وَالْآيَة تعم الأمارة وَالدَّلِيل الْقَاطِع، وَالسُّلْطَان يخص الْقَاطِع {وَجَعَلنَا ابْن مَرْيَم وَأمه آيَة} لم يقل آيَتَيْنِ، لِأَن كل وَاحِد آيَة بِالْآخرِ.
[وَقَوْلهمْ: الْآيَة: هُوَ بإعراب ثَلَاثَة تَأْوِيلهَا: اقْرَأ الْآيَة، أَو أتمهَا، أَو الْآيَة إِلَى آخرهَا، وَإِلَى آخر الْآيَة]
الإيجاز: هُوَ الِاخْتِصَار متحدان، إِذْ يعرف حَال أَحدهمَا من الآخر وَقيل بَينهمَا عُمُوم من وَجه، لِأَن مرجع الإيجاز إِلَى مُتَعَارَف الأوساط، والاختصار قد يرجع تَارَة إِلَى الْمُتَعَارف، وَأُخْرَى إِلَى كَون الْمقَام خليقا بأبسط مِمَّا ذكر فِيهِ وَبِهَذَا الِاعْتِبَار كَانَ الإختصار أَعم من الإيجاز، وَلِأَنَّهُ لَا يُطلق الِاخْتِصَار إِلَّا إِذا كَانَ فِي الْكَلَام حذف بِهَذَا الِاعْتِبَار كَانَ الإيجاز أَعم، لِأَنَّهُ قد يكون بِالْقصرِ دون الْحَذف
وإيجاز الْقصر: هُوَ أَن يقصر اللَّفْظ على مَعْنَاهُ كَقَوْلِه {إِنَّه من سُلَيْمَان} إِلَى قَوْله: {وأتوني مُسلمين} جَمِيع فِي أحرف العنوان وَالْكتاب وَالْحَاجة
وإيجاز التَّقْدِير: هُوَ أَن يقدر معنى زَائِد على الْمَنْطُوق وَيُسمى بالتضييق أَيْضا نَحْو: {فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف} أَي: خطاياه غفرت فَهُوَ لَهُ لَا عَلَيْهِ
وَالْجَامِع هُوَ أَن يحتوي اللَّفْظ على معَان مُتعَدِّدَة نَحْو: {إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان} إِلَى آخِره
وَمن بديع الإيجاز سُورَة الْإِخْلَاص؛ فَإِنَّهَا نِهَايَة التَّنْزِيه، وَقد تَضَمَّنت الرَّد على نَحْو أَرْبَعِينَ فرقة
وَقد جمع فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا النَّمْل ادخُلُوا مَسَاكِنكُمْ} إِلَى آخِره أحد عشر جِنْسا من الْكَلَام: نادت، كنت، نبهت، سمت، أمرت، قصت، حذرت، خصت، عَمت، أشارت، عذرت وَأَدت خَمْسَة حُقُوق: حق الله، وَحقّ رَسُوله، وحقها، وَحقّ رعيتها، وَحقّ جنود سُلَيْمَان النَّبِي عليه السلام
وَقد جمع الله الْحِكْمَة فِي شطر آيَة: {كلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تسرفوا}
وَأما تَكْرِير الْقَصَص فقد ذكرُوا فِيهِ فَوَائِد مِنْهَا: أَن فِي إبراز الْكَلَام الْوَاحِد فِي فنون كَثِيرَة وأساليب مُخْتَلفَة مَا لَا يخفى من الفصاحة وَعدم تكْرَار قصَّة يُوسُف الَّتِي فِيهَا نسيب النسْوَة بِهِ وَحَال امْرَأَة ونسوة افْتتن بأبدع النَّاس جمالا لما فِيهِ من الإغضاء والستر وَقد صحّح الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " حَدِيث النَّهْي عَن تَعْلِيم النِّسَاء سُورَة يُوسُف عليه السلام
أَي: بِالتَّشْدِيدِ جُزْء من جملَة مُعينَة بعده مجتمعة مِنْهُ وَمن أَمْثَاله وَهُوَ اسْم ظَاهر وَلَا مُضْمر، بل هُوَ مُبْهَم، لم يسْتَعْمل إِلَّا بصلَة (إِلَّا) فِي الِاسْتِفْهَام والجزء الَّذِي كني بِهِ عَن الْمَنْصُوب
وملحقاته من الْكَاف وَالْيَاء وَالْهَاء حُرُوف زيدت لبَيَان التَّكَلُّم وَالْخطاب والغيبة، وَلَا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب مثل الْكَاف فِي (أرأيتك)
وَيسْأل ب (أَي) عَمَّا يُمَيّز أحد المتشاركين فِي أَمر يعمهما نَحْو: {أَي الْفَرِيقَيْنِ خير مقَاما} أَي: أَنَحْنُ أم أَصْحَاب مُحَمَّد
وَأي: اسْم للشّرط نَحْو: {أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْمَاء الْحسنى} وَهِي من جِهَة كَونهَا متضمنة معنى الشَّرْط عَامل فِي (تَدْعُو) ، وَمن جِهَة كَونهَا اسْما مُتَعَلقا ب (تدعوا) مَعْمُول لَهُ
والاستفهام، نَحْو:{أَيّكُم يأتيني بِعَرْشِهَا}
وموصولة، نَحْو:
(فَسلم على أَيهمْ أفضل)
أَي الَّذِي هُوَ أفضل
ودالة على معنى الْكَمَال، فَتكون صفة للنكرة وَحَالا من الْمعرفَة، وَلَا تسْتَعْمل إِلَى مُضَافَة، فَإِن أضيفت لجامد فَهِيَ للمدح بِكُل صفة، وَإِن أضيفت لمشتق فَهِيَ للمدح بالمشتق مِنْهُ فَقَط
فَالْأول نَحْو: (مَرَرْت بِرَجُل أَي رجل) أَي: كَامِل فِي الرجولية وَالثَّانِي نَحْو: (جَاءَنِي زيد أَي رجل) أَي: كَامِل فِي صِفَات الرجولية
وَتَكون وصلَة لنداء مَا فِيهِ (ال) نَحْو: (يَا أَيهَا الرَّسُول) و (يَا أيتها النَّفس)
و (أَي) بِمَنْزِلَة (كل) مَعَ النكرَة، وبمنزلة (بعض) مَعَ الْمعرفَة وَالْفِعْل فِي قَوْلك:(أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر) عَام حَتَّى لَو ضربه الْجَمِيع عتقوا لِأَن الْفِعْل مُسْند إِلَى عَام، وَهُوَ ضمير (أَي) وَفِي (أَي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر) خَاص، حَتَّى لَو ضرب الْجَمِيع لم يعْتق إِلَّا الأول، لِأَن الْفِعْل مُسْند إِلَى ضمير الْمُخَاطب وَهُوَ خَاص؛ إِذا الرَّاجِع إِلَى (أَي) ضمير الْمَفْعُول، وَالْفِعْل يعم بِعُمُوم فَاعله لكَونه كالجزء من الْفِعْل
وَقد تؤنث (أَي) إِذا أضيفت إِلَى مؤنث، وَترك التَّأْنِيث أَكثر فِيهَا
وَيُقَال: (أَي الرِّجَال أَتَاك) وَلَا يُقَال: (أَتَوا)
إيا: بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيد، حرف لِأَنَّهُ لم يوضع لِمَعْنى حَتَّى يكون كلمة محرفة، بل هُوَ لفظ ذكر وَسِيلَة إِلَى التَّلَفُّظ بالضمير وَالْجُمْهُور على أَن (إيا) ضمير وَمَا بعده اسْم مُضَاف لَهُ يُفَسر مَا يُرَاد بِهِ من تكلم نَحْو:{وإياي فارهبون} ، وغيبة نَحْو:{بل إِيَّاه تدعون} ، وخطاب نَحْو:{إياك نعْبد} ، أَو وَحده ضمير وَمَا بعده حرف يُفَسر المُرَاد، أَو عماد وَمَا بعده هُوَ الضَّمِير
وأيا: بِالْفَتْح مُخَفّفَة حرف نِدَاء ك (هيا)
و (إياك) فِي (رَأَيْتُك إياك) بدل و (أَنْت) فِي (رَأَيْتُك أَنْت) تَأْكِيد
(وَإِيَّاك) فِي (إياك والأسد) مَنْصُوب بإضمار فعل تَقْدِيره اتَّقِ أَو باعد، واستغني عَن إِظْهَار هَذَا الْفِعْل لما تضمن هَذَا الْكَلَام من معنى التحذير، وَهَذَا الْفِعْل إِنَّمَا يتَعَدَّى إِلَى مفعول وَاحِد، وَإِذا كَانَ قد استوفى عمله ونطق بعده باسم آخر لزم إِدْخَال حرف الْعَطف عَلَيْهِ تَقول:(اتَّقِ الشَّرّ والأسد) وَقد جوز إِلْغَاء الْوَاو عِنْد تَكْرِير (إياك) كَمَا استغني
عَن إِظْهَار الْفِعْل مَعَ تَكْرِير الِاسْم فِي مثل (الطَّرِيق الطَّرِيق)
أَي: بِالتَّخْفِيفِ، يُسمى حرف تَفْسِير، وحرف تَعْبِير، لِأَنَّهُ تَفْسِير لما قبله وَعبارَة مِنْهُ وَشَرطه أَن يَقع بَين جملتين مستقلتين تكون الثَّانِيَة هِيَ الأولى
وَأي: يُفَسر بهَا للإيضاح وَالْبَيَان، و (أَعنِي) لدفع السُّؤَال وَإِزَالَة الْإِبْهَام وَقيل:(أَي) تَفْسِير إِلَى الْمَذْكُور، و (أَعنِي) تَفْسِير إِلَى الْمَفْهُوم، و (أَي) تَفْسِير كل مُبْهَم من الْمُفْرد نَحْو:(جَاءَنِي زيد أَي أَبُو عبد الله) ؛ وَالْجُمْلَة كَقَوْلِك: (فلَان قطع رزقه أَي مَاتَ) ؛ و (أَن) مُخْتَصَّة بِمَا فِي معنى القَوْل، لَا نفس القَوْل نَحْو:(كتبت إِلَيْهِ أَن قُم) ، ف (أَي) أَعم اسْتِعْمَالا من (أَن) لجَوَاز أَن يُفَسر بهَا مَا لَيْسَ فِي معنى القَوْل وَمَا هُوَ فِي معنى القَوْل صَرِيح وَغير صَرِيح، وَلَا يُفَسر ب (أَن) إِلَّا مَا فِي معنى القَوْل غير الصَّرِيح، وَلَا يُفَسر بِهِ فِي الْأَكْثَر إِلَّا مفعول مُقَدّر نَحْو:{وناديناه أَن يَا إِبْرَاهِيم} أَي: ناديناه بقول هُوَ قَوْلنَا يَا إِبْرَاهِيم وَقد يُفَسر بِهِ الْمَفْعُول بِهِ الظَّاهِر كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِذْ أَوْحَينَا إِلَى أمك مَا يُوحى أَن اقذفيه} ف (أَن اقذفيه) تَفْسِير لما يُوحى الَّذِي هُوَ الْمَفْعُول الظَّاهِر ل (أَوْحَينَا)
وَإِذا فسرت جملَة فعلية مُضَافَة إِلَى ضمير الْمُتَكَلّم ب (أَي) يجب أَن يُطَابق فِي الْإِسْنَاد إِلَى الْمُتَكَلّم، فَتَقول:(استكتمته سري أَي سَأَلته كِتْمَانه) بِضَم تَاء (سَأَلته) لِأَنَّك تحكي كَلَام الْمعبر عَن نَفسه، وَجَاز حِينَئِذٍ فِي صدر الْكَلَام (تَقول) على الْخطاب و (يُقَال) على الْبناء للْمَفْعُول؛ وَإِذا فتسرتها ب (إِذا) فتحت الضَّمِير فَتَقول (إِذا سَأَلته كِتْمَانه) لِأَنَّك تخاطبه، أَي أَنَّك تَقول ذَلِك إِذا فعلت ذَلِك الْفِعْل؛ وَلَا يَصح حِينَئِذٍ أَن يُقَال فِي الصَّدْر (يُقَال)
وَأي: بِالْفَتْح والسكون لنداء الْقَرِيب، قَالَه الْمبرد، والبعيد، قَالَه سِيبَوَيْهٍ، والمتوسط قَالَه ابْن برهَان
وإي: بِالْكَسْرِ بِمَعْنى (نعم) نَحْو: {إِي وربي} وَهُوَ من لَوَازِم الْقسم، وَلذَلِك وصل بواوه فِي التَّصْدِيق فَيُقَال:(إِي وَالله) وَلَا يُقَال: (إِي) وَحده، وَمن هَذَا قَالُوا: كَون (إِي) بِمَعْنى (نعم) مَشْرُوط بِوُقُوعِهِ فِي الْقسم
أَيْن: يبْحَث بِهِ عَن الْمَكَان بطرِيق الشّرطِيَّة نَحْو: (أَيْن تجْلِس أَجْلِس) و (مَتى) يبْحَث بِهِ عَن الزَّمَان
وَأَيْنَ: سُؤال عَن الْمَكَان الَّذِي حل فِيهِ الشَّيْء
وَمن أَيْن: سُؤال عَن الْمَكَان الَّذِي برز مِنْهُ الشَّيْء
و (مَا) فِي (أَيْنَمَا) مَوْصُولَة وصلت ب (أَيْن) فِي خطّ الْمُصحف، وحقها الْفَصْل
أَيَّانَ: يسْأَل بِهِ عَن الزَّمَان الْمُسْتَقْبل، وَلَا يسْتَعْمل إِلَّا فِيمَا يُرَاد تفخيم أمره وتعظيم شَأْنه، نَحْو:{أَيَّانَ يَوْم الْقِيَامَة}
وَيكون بِمَعْنى (مَتى) نَحْو: {وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يبعثون}
أيا مَا: (مَا) : زَائِدَة للتَّأْكِيد، أَو شَرْطِيَّة جمع بَينهمَا تَأْكِيدًا كَمَا جمع بَين حرفي الْجَرّ للتَّأْكِيد،
وَحسنه اخْتِلَاف اللَّفْظ
الأيم: ك (كيس) ، من لَا زوج لَهَا، بكرا أَو ثَيِّبًا، وَمن لَا امْرَأَة لَهُ أَيْضا، جمع الأول (أيايم) و (أيامى) كَمَا فِي الْقَامُوس
وَفِي " أنوار التَّنْزِيل ": هُوَ العزب، ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى، بكرا كَانَ أَو ثَيِّبًا،
وَقَالَ بَعضهم: هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي وطِئت وَلَا زوج لَهَا، سَوَاء وطِئت بحلال أَو بِحرَام، دلّ عَلَيْهِ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَابل الأيم بالبكر فِي حَدِيث الْإِذْن حَيْثُ قَالَ:" الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها " عطف إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى وَفصل بَينهمَا فِي الحكم، وكل من الْعَطف والفصل دَلِيل على الْمُغَايرَة بَينهمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِغَيْر ولي خلاف بَين أبي حنيفَة وَبَين رَسُول الله، فَإِنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ:" أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل " وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نِكَاحهَا صَحِيح وَإِنَّمَا قَالَ كَذَلِك لِأَن الْمَرْأَة مالكة لبعضها، فَيصح نِكَاحهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا قِيَاسا على بيع سلعتها، فَحمل بعض الْحَنَفِيَّة الْمَرْأَة فِي الحَدِيث على الصَّغِيرَة، فَاعْترضَ لِأَن الصَّغِيرَة لَيست امْرَأَة فِي لِسَان الْعَرَب، كَمَا أَن الصَّغِير لَيْسَ رجلا فحملها بعض آخر مِنْهُم على الْأمة، فَاعْترضَ بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من قَوْله عليه الصلاة والسلام:" فَإِن أَصَابَهَا فلهَا مهر مثلهَا " فَإِن مهر مثلهَا لسَيِّدهَا لَا لَهَا فحملها بعض آخر من متأخريهم على الْمُكَاتبَة فَإِن الْمهْر لَهَا وَهَذِه التأويلات بعيدَة عِنْد الشَّافِعِيَّة لما أَنه على كل من التأويلات قصر للعام على صُورَة نادرة مُنَافِيَة لما قَصده الشَّارِع من عُمُوم منع اسْتِقْلَال الْمَرْأَة بِالنِّكَاحِ
فَحَضَرَ أَبُو الْمَعَالِي يَوْمًا مَعَ الصندلي وَسَأَلَ عَن التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة هَل هِيَ وَاجِبَة أم لَا؟ فَقَالَ الصندلي: فِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف بَين الشَّافِعِي وَبَين الله تَعَالَى فَإِن الله تَعَالَى يَقُول: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} وَالشَّافِعِيّ قَالَ: كلوا وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِي كَذَلِك لِأَنَّهُ ذبح صدر من أَهله فِي مَحَله فَيحل كذبح ناسي التَّسْمِيَة وَالنَّص عِنْده مؤول بِحمْلِهِ على تَحْرِيم مَذْبُوح عَبدة الْأَوْثَان، فَإِن عدم ذكر الله غَالب عَلَيْهِم، فَإِذا انقدح هَذَا التَّأْوِيل عمل بِهِ، لما صَحَّ فِي الحَدِيث من أَن قوما قَالُوا: يَا رَسُول الله إِن قوما يأْتونَ بِاللَّحْمِ مَا نَدْرِي أذكر اسْم الله عَلَيْهِ أم لَا؟ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: " سموا عَلَيْهِ وكلوا " وَقد فصلناه فِي بحث الذَّبِيحَة تَفْصِيلًا وافيا حَتَّى ظهر الْحق من قُوَّة التَّحْقِيق
الْإِيلَاء: الْإِعْطَاء، والتقريب
و [الْإِيلَاء] : مصدر (آلَيْت على كَذَا) إِذا حَلَفت عَلَيْهِ بِاللَّه أَو بِغَيْرِهِ من الطَّلَاق، أَو الْعتاق، أَو الْحَج، أَو نَحْو ذَلِك وَالْأَمر مِنْهُ (أول) وتعديته ب (من) فِي الْقسم على قرْبَان الْمَرْأَة بِاعْتِبَار مَا فِيهِ من الِامْتِنَاع من الْوَطْء، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم} أَي: وللمؤلين من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر، فَلَا يلْزم شَيْء فِي هَذِه الْمدَّة؛ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُقُوع الطَّلَاق الْبَائِن عِنْد مضيها، كَمَا قَالَه أَبُو حنيفَة؛ وَلَا يَقْتَضِي أَن تكون
الْمدَّة أَكثر مِمَّا ذكر بِدلَالَة الْفَاء فِي قَوْله: {فَإِن فاؤوا} كَمَا قَالَه الشَّافِعِي، لِأَنَّهَا للتعقيب
وَالْعَبْد وَالْحر فِي مُدَّة الْإِيلَاء سَوَاء عِنْد الشَّافِعِي
وَأَبُو حنيفَة يعْتَبر رق الْمَرْأَة، وَمَالك يعْتَبر رق الزَّوْج
الْإِيقَاع: هُوَ الْعلَّة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن
والوقوع: هُوَ الْمَعْلُول سَوَاء كَانَ فِي الذِّهْن أَو فِي الْخَارِج
الإيغال: هُوَ ختم الْكَلَام بِمَا يُفِيد نُكْتَة يتم الْمَعْنى بِدُونِهَا وَمن أمثلته فِي الْقُرْآن: {يَا قوم اتبعُوا الْمُرْسلين} إِلَى قَوْله {مهتدون} فَإِن الْمَعْنى قد تمّ بِدُونِ (وهم مهتدون) إِذْ الرَّسُول مهتد لَا محَالة، لَكِن فِيهِ زِيَادَة مُبَالغَة فِي الْحَث على اتِّبَاع الرَّسُول وَالتَّرْغِيب فِيهِ وَفِي الشّعْر كَقَوْلِه:
(كَأَن عُيُون الْوَحْش حول خبائنا
…
وأرحلنا الْجزع الَّذِي لم يثقب)
الْإِيَاس: مصدر الآيسة عَن الْحيض فِي الأَصْل (إئياس) على (إفعال) حذفت الْهمزَة من عين الْكَلِمَة تَخْفِيفًا
الْإِيهَام: هُوَ إِيقَاع الشَّيْء فِي الْقُوَّة الوهمية قيل: هُوَ كالتخييل الَّذِي هُوَ إِيقَاع الشَّيْء فِي الْقُوَّة الخيالية، لِأَن ذَلِك من الصُّور الوهمية، وَهَذَا من الْأُمُور المتخيلة، بل كِلَاهُمَا موهومان لَا تحقق لَهما؛ لَكِن الأول أَن يُوجد لكل مِنْهُمَا وَجه علمي يرجحه فِي مَوْضِعه، وَلَا يحمل على التَّعْيِين
وإيهام التناسب فِي البديع، كَون اللَّفْظ مناسبا لشَيْء بِأحد معنييه لَا بِالْآخرِ
الإيعاء: هُوَ حفظ الْأَمْتِعَة فِي الْوِعَاء
والوعي: لفظ الحَدِيث وَنَحْوه
إيه: تَقول (إيه حَدثنَا) إِذا استزدته، و (إيها كف عَنَّا) إِذا أَمرته أَن يقطعهُ، و (وَبهَا) : إِذا زجرته عَن الشَّيْء أَو أغريته، و (واها لَهُ) : إِذا تعجبت مِنْهُ
أَيْضا: مصدر (آض) ، وَلَا يسْتَعْمل إِلَّا مَعَ شَيْئَيْنِ بَينهمَا توَافق وَيُمكن اسْتغْنَاء كل مِنْهُمَا عَن الآخر، فَخرج نَحْو:(جَاءَنِي زيد أَيْضا) و (جَاءَ فلَان وَمَات أَيْضا) و (اخْتصم زيد وَعَمْرو أَيْضا) فَلَا يُقَال شَيْء من ذَلِك
وَهُوَ مفعول مُطلق حذف عَامله وجوبا سَمَاعا كَمَا نقل، وَمَعْنَاهُ: عَاد هَذَا عودا على الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة أَو حَال من ضمير الْمُتَكَلّم حذف عاملها وصاحبها، أَي:(أخبر أَيْضا) أَو (أحكي أَيْضا) أَي: رَاجعا؛ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يسْتَمر فِي جَمِيع الْمَوَاضِع [نوع]
{من جَانب الطّور الْأَيْمن} : من ناحيته الْيُمْنَى