‌المطلب الثاني متعلق الدين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

3 -

أنه لو شهد على مورثه في حياته قبلت شهادته، فكذلك شهادته عليه بعد وفاته.

‌

‌المطلب الثاني متعلق الدين

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المتعلق.

2 -

تخيير الورثة بين تسليم التركة للغرماء أو أخذها وقضاء الدين.

المسألة الأولى: بيان متعلق الدين:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المتعلق.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان المتعلق:

متعلق الدين هو التركة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تعلق الدين بالتركة ما يأتي:

1 -

أن الدين لا يسقط بالموت.

2 -

أنه لا متعلق للدين غير التركة لما يأتي:

أ) أن ذمة الميت خربت بالموت فلا تصلح لتعلق الدين بها.

ب) أن الورثة لا يلزمهم القضاء بالموت كما لا يلزمهم في الحياة.

المسألة الثانية: التخيير:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

التخيير.

2 -

التوجيه.

3 -

شروط الأخذ.

الفرع الأول: التخيير:

إذا خلف الميت تركة وعليه دين خير الورثة بين أخذ التركة وقضاء الدين، وبين تركها للغرماء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تخيير الورثة بين أخذ التركة، وقضاء الدين وبين تركها للغرماء: أن الدين لا يمنع انتقال التركة للورثة، فلا يمنع أخذهم لها.

الفرع الثالث: شروط أخذ الورثة للتركة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط تسليم التركة للورثة: أن يلتزموا بالتسديد، وتحول الديون بأسمائهم.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التزام الورثة بقضاء الدين لتسليمهم التركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) فلا يستحق الورثة التصرف في شيء من التركة والدين معلق بها.