‌المطلب الثالث انتفاء الحجر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

الفرع الثالث: حالة عدم الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حالة عدم الخروج.

2 -

التوجيه.

3 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان حالة عدم الخروج:

عدم خروج المكره على الإقرار ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم خروج المكره على إقراره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهاً عليه فيصح ويرتب أثره.

‌

‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

وفيه مسألتان هما:

1 -

معنى الحَجْر.

2 -

إقرار المحجور.

المسألة الأولى: معنى الحجر:

الحَجْر: هو منع التصرف مطلقاً، بالمال والذمة، أو بالمال دون الذمة.

المسألة الثانية: إقرارات المحجور عليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه.

2 -

إقرارات المحجور عليه لحظ غيره.

الفرع الأول: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه.

2 -

إقراراته.

الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه:

المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة هم:

1 -

من دون البلوغ.

2 -

فاقد العقل.

3 -

السفيه.

الأمر الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:

وفيه جانبان:

1 -

حكم الإقرارات.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإقرارات:

إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه لا تصح، ولا ترتب أثراً.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ.

2 -

توجيه إقرارات السفيه.

الجزء الأول: توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ:

وجه عدم صحة إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ)(1).

2 -

أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.

الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:

وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.

الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:

وفيه أمران هما:

1 -

إقرارات المفلس.

2 -

إقرارات المريض مريض الموت.

الأمر الأول: إقرارات المفلس:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالمفلس.

2 -

إقراراته.

الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:

المفلس من تستغرق ديونه أمواله.

الجانب الثاني: إقرارات المفلس:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإقرارات في الذمة.

2 -

الإقرارات في المال.

الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

وقت المطالبة.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إقرارات المفلس في الذمة صحيحة ويرتب أثره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرارات في الذمة: أنها صادرة من أهل بلا ضرر.

الجزئية الثالثة: وقت المطالبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان وقت المطالبة:

وقت مطالبة المحجور عليه بما أقر به في الذمة بعد فك الحجر عنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

1 -

توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه.

2 -

توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه.

الشيء الأول: توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه:

وجه عدم مطالبة المفلس بالإقرارات في الذمة قبل فك الحجر: أن الأموال مستحقة للغرماء، فلا يمكن الوفاء؛ لأنه يضرهم.

الشيء الثاني: توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه:

وجه مطالبة المفلس بإقراراته في الذمة حين الحجر بعد فك الحجر عنه: أن المال يتحرر من المستحق، فيمكن الوفاء منه بلا ضرر.

الجزء الثاني: إقرارات المفلس بالمال:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإقرار:

إقرار المفلس بالمال لا يصح ولا يرتب أثراً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إقرار المحجور عليه بالمال: أنه قد تعلقت به حقوق الغرماء، وتصحيح الإقرار به يضر بهم؛ لأن المقر له يزاحمهم فيه فلا يصح.

الأمر الثاني: إقرارات المريض مرض الموت:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بمرض الموت.

2 -

أمثلة المرض المخوف.

3 -

الإقرارات.

الجانب الأول: بيان المراد بمرض الموت:

مرض الموت: هو الذي يحصل الموت به فعلا.

الجانب الثاني: أمثلة المرض المخوف:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط المرض المخوف.

2 -

أمثلته.

الجزء الأول: ضابط المرض المخوف:

المرض المخوف هو ما يغلب على الظن الموت به عادة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المخوف ما يأتي:

1 -

السرطان.

2 -

تليف الكبد.

3 -

الفشل الكلوي.

4 -

تليف الرئة.

5 -

الشلل الكلي المعروف عند الفقهاء بالفالج.

الجانب الثالث: الإقرارات:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإقرار بما له مستند.

2 -

الإقرار بما ليس له مستند.

الجزء الأول: الإقرار بما له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

نوع المستند.

2 -

حكم الإقرار.

الجزئية الأولى: نوع المستند:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان نوع المستند.

2 -

الأمثلة.

الفقرة الأولى: بيان نوع المستند:

المستند نوعان هما:

1 -

الشهادة.

2 -

القرينة.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة الشهادة.

2 -

أمثلة القرينة.

الشيء الأول: أمثلة الشهادة:

من أمثلة الشهادة ما يأتي:

1 -

الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.

2 -

الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.

3 -

الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.

4 -

الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.

الشيء الثاني: القرائن:

من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:

1 -

الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.

2 -

صك الملكية: كأن يكون المقر به عقاراً، والوثيقة باسم المقر له به.

3 -

استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.

الجزئية الثانية: حكم الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحاً ومرتباً لآثاره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.

الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإقرار للوارث.

2 -

الإقرار لغير الوارث.

الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أجازه الورثة.

2 -

إذا لم يجزه الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.

2 -

أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)(2).

الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإقرار في حدود الثلث.

2 -

الإقرار بما فوق الثلث.

الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين الوارث وغيره.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث:(إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم)(3)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.

الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:

الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.

الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا أجازه الورثة.

2 -

إذا لم يجز الورثة.

الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.

الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.