‌المطلب السادس اتصال الاستثناء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن القول قول المفر.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح

وجه ترجيح القول بقبول قول المقر: أن جانبه أقوى؛ لأن الأصل معه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قبول قول المقر ليس رفعاً للإقرار لأن تعذر تسليم المقر به لتلفه، وليس لقبول قول المقر، فلا يكون رفعاً للإقرار، كما لو كان التلف بعد تعيين المستثنى.

‌

‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

وفيها ثلاث مسائل هي:

1 -

المراد بالاتصال.

2 -

اشتراط الاتصال.

3 -

الانفصال المؤثر.

المسألة الأولى: المراد بالاتصال:

المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.

المسألة الثانية: اشتراط الاتصال:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:

1 -

أنه إذا فصل المستثنى عن المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يمكن رفعه أو رفع شيء منه.

2 -

أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيّن حرمة مكة وأنه لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم:(إلا الإذخر)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه لصحة الاستثناء: أنه أظهر دليلاً.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه تشريع مستقل مخصص لعموم النهي السابق، ومقيد لإطلاقه، وليس استثناء من الكلام السابق فلا يصح الاحتجاج به.

الجانب الرابع: أثر الخلاف:

من آثار الخلاف صحة الاستثناء مع الفصل المؤثر بين المستثنى والمستثنى منه وعدم صحته.

فعلى القول بعدم الاشتراط يصح، وعلى القول بالاشتراط لا يصح.

المسألة الثانية: الفصل المؤثر:

وفيه فرعان هما:

1 -

بيان الفصل المؤثر.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الفصل المؤثر:

وفيه أمران هما:

1 -

الكلام.

2 -

السكوت.

الأمر الأول: الكلام:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

الجانب الأول: بيان الكلام المؤثر:

الكلام المؤثر في اتصال المستثنى بالمستثنى منه هو الكلام الأجنبي الخارج عن موضوع الاستثناء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه تأثير الكلام الأجنبي.

2 -

توجيه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء.

الجزء الأول: توجيه تأثير الكلام الأجنبي:

وجه تأثير الكلام الأجنبي على اتصال الاستثناء: أنه يدل على الأعراض عن الاستثناء، واستقرار حكم المستثنى منه.

الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء على اتصاله:

وجه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء على اتصاله: أنه لا يشعر بالعدول عنه، وأنه لا يزال بصدد ما يكمله.

الأمر الثاني: السكوت:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

الجانب الأول: بيان السكوت المؤثر:

السكوت المؤثر هو ما يمكن الكلام فيه، أمَّا ما لا يمكن الكلام فيه فلا يؤثر.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة السكوت المؤثر.

2 -

أمثلة السكوت غير المؤثر.

الجزء الأول: أمثلة السكوت المؤثر.

من أمثلة السكوت المؤثر ما يأتي:

1 -

أن يقول: هذه العمارة لفلان. ثم يسكت سكوتاً يمكن الكلام فيه من غير عذر ثم يقول: إلا الشقة رقم كذا.

2 -

أن يقول: هذه العمارة لفلان ثم يسكت سكوتاً يمكن الكلام فيه من غير عذر ثم يقول: إلا شقة واحدة.

الجزء الثاني: أمثلة السكوت غير المؤثر:

من أمثلة السكوت غير المؤثر ما يأتي:

1 -

أن يقول: هذه العمارة لفلان ثم تأخذه سعلة أو عطاس ثم يقول: إلا شقة واحدة.

2 -

أن يقول: هذه العمارة لفلان. ثم تأخذه سعلة أو عطاس ثم يقول: إلا الشقة رقم كذا.

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه التأثير.

2 -

توجيه عدم التأثير.