‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

وفيه مطلبان هما:

1 -

إذا أقر بالملكية للغير.

2 -

إذا لم يقر بالملكية للغير.

‌

‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

وفيه مسألتان هما:

1 -

أثر الإقرار على التصرف.

2 -

أثر الإقرار على المقر له.

المسألة الأولى: أثر الإقرار على التصرف:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

الإقرار بعدم الملكية للمتصرف فيه لا أثر له على التصرف فيبقى نافذًا مرتبًا لآثاره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الإقرار بالملكية للغير على التصرف بالنسبة للمتصرف معه: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تقبل على غيره.

المسألة الثانية أثر الإقرار على المقر له:

وفيها فرعان هما: