‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:

وفيها فرعان هما:

1 -

ثبوت الزوجية.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:

1 -

حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).

2 -

أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.

‌

‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

وفيه مسألتان:

1 -

الإقرار من المرأة نفسها.

2 -

الإقرار من ولي المرأة عليها.

المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا صدقها الرجل.

2 -

إذا لم يصدقها.

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:

وفيها أمران هما:

1 -

ثبوت الزوجية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.

الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:

وفيها أمران هما:

1 -

ثبوت الزوجية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:

1 -

حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).

2 -

أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.

3 -

أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.

المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان مأذوناً له بالتزويج.

2 -

إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.

الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.

الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان مجبراً.

2 -

إذا لم يكن مجبراً.

الأمر الأول: إذا كان مجبراً.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

المراد بالمجبر.

2 -

من يملك الإجبار.

3 -

حكم الإقرار.

الجانب الأول: بيان المراد بالمجبر:

المجبر هو الذي يملك تزويج المرأة من غير رضاها.

الجانب الثاني: من يملك الإجبار:

الذي يملك الإجبار: هو الأب خاصة على الخلاف المتقدم في شروط النكاح.

الجانب الثالث: حكم الإقرار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الولي مجبراً كان إقراره على المرأة بالنكاح صحيحاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بالنكاح من الولي المجبر: أنه يملك العقد فملك الإقرار به كالوكيل.

الأمر الثاني: إذا لم يكن مجبراً:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإقرار:

إذا لم يكن الولي مجبراً ولا مأذونا لم يصح إقراره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة إقرار الولي بالنكاح إذا لم يكن مجبراً ولا مأذوناً أن الإقرار بالنكاح فرع عن العقد، وهو لا يملك العقد فلا يملك الإقرار به.