‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

وجه صحة الاستثناء من المستثنى: أنه لا يغير الحكم؛ لأن غرض الاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى منه من حكمه، وهذا يحصل بإخراجها مطلقة من غير استثناء منه، أو مقيدة بما أخرج منه بالاستثناء منه.

المسألة الثالثة: شروط الاستثناء من المستثنى:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط للاستثناء من الاستثناء ما يشترط في أصل الاستثناء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.

‌

‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

وفيها مسألتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ما يأتي:

1 -

هذه الإبل لفلان إلا بقرة.

2 -

هذه البقر لفلان إلا شاة.

3 -

هذه الخيل لفلان إلا بغلاً.

4 -

هذه الشياه لفلان إلا عنزاً.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه:

بأن الاستثناء إخراج بعض المستثنى منه من حكم عامل الاستثناء وغير الجنس غير داخل في المستثنى فلا يتأتى إخراجه، فلا يمكن إخراج الثوب مثلاً

من الدراهم فيما لو كان المقر به دراهم والمستثنى ثوباً كما لا يمكن إخراج الشاة من الإبل، فيما لو كان المقر به إبلاً والمستثنى شاة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الاستثناء من غير الجنس بقوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنه استثنى إبليس من الملائكة وهو ليس منهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أنه أظهر دليلاً.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن {إِلَّا} في الآية، بمعنى لكن فيكون استدراكاً وليس استثناء، ويكون المعنى: لكن إبليس أَبَى.

الجواب الثاني: أن إبليس من الملائكة، ولكن الله كتب عليه الشقاء فامتنع عن السجود، كما قدر ذلك على بعض بني آدم، ولله أن يفعل ما يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.

الفرع الرابع: ما يترتب على الخلاف:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

الأمثلة.

الذي يترتب على عدم صحة الاستثناء بقاء المستثنى منه بحاله على القول بعدم الجواز، وصحة الاستثناء وإخراج المستثنى من المستثنى منه على القول بالصحة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

[[المثال]]

…

[الواجب]

…

[على عدم الصحة]

…

[على الصحة]

[[له عليّ ألف بعير إلا بقرة]].

…

[ألف بعير].

…

[ألف بعير إلا بقرة].

[[له عليّ ألف بقرة إلا شاة]].

…

[ألف بقرة].

…

[ألف بقرة إلا شاة].

[[له عليّ ألف شاة إلا عنزا]].

…

[ألف شاة].

…

[ألف شاة إلا عنزا].

آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين